چرا نخست وزیری مالکی تمدید نشد؟/ مروری بر زمینه های قیام مقتدی صدر و سقوط دولت بغداد/ از اشغالگری داعش تا اختلافات داخلی در جامعه موزائیکی عراق + گزارش جامع تصویری

سرویس بین الملل فردا؛ علیرضا مجیدی: تقریبا 28 ماه قبل بود که تروریسم کور و زننده تا دیوارهای پشت پایتخت عراق رسید. بعد از برگزاری انتخابات پارلمان و پیروزی ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی»، اهل سنت جامعه چندپاره عراق شاهد از هم گسیختگی غریبی بود که حتی در تاریخ پرتلاطم عراق هم بی سابقه بود!

عکس های انتخاباتی لیست ائتلاف دولت قانون به ریاست و محوریت نوری المالکی

ائتلاف دولت قانون در انتخابات 2014 توانست اکثریت نسبی پارلمان و اکثریت مطلق شیعیان را به دست آورد؛ اما بقیه فراکسیون های پارلمان - که مجموع آن ها، اکثریت پارلمان را تشکیل می دادند - به هیچ وجه زیر بار نخست وزیری سه باره نرفتند.

فراکسیون های دیگر با یادآوری تجربه دوره قبل برگزیده شدن مالکی (سال 2010) که دولت قانون در برابر لیست "العراقیه" در رقابتی نزدیک باخته بود، می گفتند نظر اکثریت پارلمان باید بر نظر بزرگ ترین فراکسیون مرجح باشد.

اهل سنت عراق، قیام خود را وارد فاز مسلحانه کرد و 7 گروه تروریست عراقی نیروهای نظامی ارتش و حتی عشائر وفادار به بغداد (موسوم به "جماعت صحوات") را از شهرهای و مناطق خود بیرون می کردند. تنها یکی از این 7 گروه تروریست، «دولت اسلامی عراق و شام» یا همان داعش بود که بخش عظیمی از شرق سوریه را اشغال کرده بود و می توانست از آن جا، نیروهای سازماندهی شده را به خاک عراق وارد کند. اوج پیشروی های این ائتلاف 7 گانه تروریستی، رسیدن به منطقه محمودیه در 11 کیلومتری پایتخت بود که باعث شد سیاسیون عراق خطر را بیخ گوش خود و خانواده خود حس کنند!

اهل سنت عراق از سال 2012 (دو سال پیش از انتخابات 2014) علیه دولت مالکی قیام کردند که بزرگ ترین آن ها، تحصن بزرگ الانبار در بزرگراه واصل بین «فلوجه» و «رمادی» بود.

همان گونه که در تصاویر مشخص است، جمعیت حاضر در این تحصن از پرچم های عراق دوره صدام (دارای ستاره های نماد حزب بعث) بیش تر از پرچم فعلی عراق استفاده کردند!

بر روی پلاکارد نوشته است:

«ما تسلیم نمی شویم؛ یا پیروزی یا مرگ»

این تحصن که ابتدا فقط در روز جمعه (با برپایی نمازجمعه) برگزار می شد، بعد از دو ماه در حاشیه دو شهر بزرگ استان الانبار یعنی "رمادی" و "فلوجه" دائمی شد! نخست وزیر وقت (نوری المالکی) به معترضان 40 روز فرصت داد تا تحصن خود را پایان دهند، اما آن ها نپذیرفت و تک تیراندازهای منتسب به ارتش، بخشی از تحصن را هدف قرار دادند.

از آن زمان، قیام اهل تسنن عراق وارد فاز مسلحانه شد.

همزمان با اهل سنت، کردهای اقلیم کردستان عراق هم اعلام کردند به هیچ وجه حاضر نیستند زیر بار دولتی بروند که نوری المالکی ریاست آن را بر عهده دارد. مالکی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط پرتنشی را با دولت اقلیم کردستان تجربه کرد که حتی به مشاجره علنی وزیر خارجه وقت (که اهل کردستان بود) با رئیس دولت (نخست وزیر) هم منجر شد. اوج این تقابل، زمانی بود که نوری المالکی در مقام فرمانده کل نیروهای نظامی، دستور تأسیس پادگان دجله در استان کرکوک را داد که نه تنها کردهای اقلیم، بلکه دفتر رئیس جمهور وقت هم طی بیانیه ای، تأسیس این پادگان را مصداق «اشغالگری و زورگویی» خواند!!

هوشیار زیباری، وزیر خارجه کردتبار هر دو دولت نوری المالکی

اختلافات و مشاجرات میان نوری المالکی و کردها به اندازه ای شد که وزیر خارجه رسما علیه نخست وزیر صحبت می کرد و نخست وزیر علیه وزیر خارجه!

در انتخاباتی که آن زمان برگزار شد، لیست انتخاباتی «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، پیروزی قاطعی به دست آورد. در روز انتخابات، نوری المالکی اعلام کرد پیروزی آن ها قطعی است، اما دوست دارد به جای 50 درصد آرا، 80 درصد آراء ملت را از آن خود کنند. مشارکت در مناطق سنی نشین بسیار پایین بود؛ زیرا داعش و دو گروه تروریست متحد آن اعلام کردند خون هر کس که در انتخابات رأی دهد مباح است. انتخابات در شهر فلوجه برگزار نشد و تقریبا نیمی از شهر رمادی نیز بدون صندوق رأی ماند. در کردستان نیز مشارکت انتخاباتی کم تر از انتخابات پارلمان داخلی اقلیم بود! اما در میان شیعیان، نوری المالکی که موفق شده بود ائتلاف منتقدان خود را بشکند، حائز اکثریت قاطع آراء شد و منتقدان وی - که با سه لیست انتخاباتی مجزا به میدان آمده بودند - سه فراکسیون شکننده حاشیه ای تشکیل دادند. رهبری این سه لیست انتخاباتی اقلیت شیعیان - به ترتیب کسب آراء - مقتدی صدر، ائتلاف حکیم-چلبی و ابراهیم جعفری بودند.

ائتلاف 7 گانه گروه های مسلح سنی عراق - که داعش یکی از آن ها بود - تهدید کردند هر کس که در انتخابات 2014 شرکت کند خائن و خون وی مباح است!!

حجم تهدیدها به اندازه ای بود که در مزکز استان الانبار (بزرگ ترین استان سنی نشین عراق) یعنی شهر «الرمادی» بیش از نیمی از شهر فاقد صندوق رأی و محل رأی گیری بود!

این وضع در فلوجه به مراتب بدتر بود؛ زیرا خود دولت مالکی اعلام کرد به علت نبود امنیت، نمی تواند انتخابات را در این شهر برگزار کند و این شهر، تا اطلاع ثانوی در پارلمان فاقد نماینده خواهد بود!

عکس بالا:

یکی از تجمعات مسلحانه اهل تسنن عراق که بر تحریم انتخاباتی که مالکی مجری آن است (انتخابات 2014) تأکید می کردند.

عکس پایین:

از زمانی که انتفاضه اهل سنت وارد فاز مسلحانه شد، به کرات پرچم های داعش در دستان معترضان دیده می شد.

حجم بالای پرچم های داعش در تمام تجمعات، به خوبی نشان دهنده حجم بالای نیروهای تروریست حاضر در تجمعات بود.

مطابق قانون اساسی عراق، چنانچه پارلمان عراق موفق به تشکیل جلسه برای انتخاب نخست وزیر نشود، فراکسیونی که حائز اکثریت شده موظف است نخست وزیر را معرفی کند. ائتلاف دولت قانون اعلام کرد تنها گزینه آن ها نوری المالکی است؛ زیرا در برابر زیاده خواهی ها و قانون شکنی های (برخی) سیاستمداران خائن در اقلیم کردستان یا مناطق سنی نشین ایستادگی می کند. طبق مدل پیشنهادی آن ها، شیعیان باید یک فراکسیون بزرگ شیعه در پارلمان تشکیل دهند تا فراکسیون اکثریت پارلمان باشند و حق انتخاب نخست وزیر برای آنان محفوظ بماند. همچنین در داخل فراکسیون بزرگ شیعیان، باید یک انتخابات دموکراتیک برگزار شده و همه در برابر نظر اکثریت فراکسیونی تمکین کنند.

با توجه به پیروزی قاطع نروی المالکی در میان لیست های شیعیان، او قطعا باید نخست وزیر می شد؛ اما ناگهان اتفاقاتی رخ داد که بسیاری از تحلیلگران از تجزیه قطعی و اجتناب ناپذیر عراق صحبت کردند. نه تنها اهل سنت به 11 کیلومتری بغداد رسیدند، بلکه کردهای عراق هم رسما تهدید کردند که استان کرکوک را به زور و قوای نظامی تصرف می کنند. در داخل بغداد و در میان سیاستمداران شیعه هم وضعیت به شدت آشفته بود. آیت الله محمد سعید حکیم، حمایت از نوری المالکی را "حرام" اعلام کرد و مقتدی صدر رسما به اربیل رفت تا علاوه بر مذاکره با طیف های مختلف فراکسیون کردها، با برخی سیاسیون سنی نیز در مورد ائتلاف ضدمالکی و تشکیل دولت منهای مالکی مذاکره کند.

در پی اعلام نتایج انتخابات 2014، جنب و جوش گسترده ای در فراکسیون های مختلف عراق علیه مالکی راه افتاد تا بتوانند بر سر گزینه ای به توافق برسند و با ائتلاف، اکثریت پارلمان را تشکیل داده و مانع تمدید نخست وزیری وی شوند.

در رأس این رایزنی ها، مقتدی صدر (رهبر معنوی فراکسیون احرار)، عمار حکیم (رهبر فراکسیون مواطن) و مسعود بارزانی (رئیس اقلیم کردستان) قرار داشتند.

در این موقعیت بود که داعش، کشورگشایی بزرگ را در دستور کار قرار داد. نیروهای داعش از شرق رقه به سمت عراق حرکت و بدون هیچ مقاومتی، شهر ربیعه را اشغال کردند. بلافاصله بعد از اشغال ربیعه، عملیات اشغال سامرا کلید خورد که «تطهیر (پاکسازی) پایتخت بنی عباس از شیعیان نجس» شعار آن بود. تنها طی دو ساعت، کل شهر - به استثناء اطراف حرم - سقوط کرد؛ اما رزمندگان داوطلب مدافع حرم جانانه و قهرمانانه علیه تروریست های داعش و متحدان آن ها جنگیدند تا این که در روز چهارم نبرد، نیروهای کمکی ارسالی ارتش رسیدند و بعد از سه روز درگیری، داعش مجبور به فرار از سامرا شد.

تصرف موقت سامرا از سوی داعش و مقاومت جانانه و سلحشورانه مدافعان حرمین عسکریین، شیعیان عراق را وارد شوک تازه ای کرد:

«کشورگشایی های داعش و متحدان مسلح سنی»

با بیرون راندن داعش از سامرا، بسیاری از عراقی ها در جنوب جشن گرفتند؛ اما هنوز چند روزی از بیرون راندن داعش نگذشته بود که خبر اشغال موصل، جهان را به حیرت فرو برد. سومین بزرگ ترین شهر عراق، شهری که از نظر نفتی و موقعیت جغرافیایی از مهم ترین شهرهای عراق و حتی خاورمیانه بود، تنها طی 6 ساعت سقوط کرد!

تنها چند روز بعد از عقب راندن داعش از سامرا، داعش تنها طی چند ساعت موصل را فتح کرد.

اما شاید ناگوارتر از سقوط موصل، تجمعات مردمی اهالی سنی (عرب) موصل در حمایت از داعش بود که می گفتند تجزیه عراق را بر همزیستی با شیعیان و به خصوص سیادت مالکی بر بغداد ترجیح می دهند!

در تصویر، پلاکاردهای چند عشیره و قبلیه را می بینید که با اتخار اعلام می کردند "دولت اسلامی عراق و شام" را حکومت مطلوب خود می دانند!

دومینوی سقوط شمال عراق یکی پس از دیگری کلید خورد. تروریست های داعش چند روز بعد به «تلعفر» رسیدند و فاجعه ای ساختند که هنوز هم هزاران آواره با آن دست و پنجه نرم می کنند. جالب این جا بود که از سواحل شرقی رودخانه حاشیه موصل - که تحت کنترل اقلیم کردستان است - حتی یک فشنگ به سمت داعش شلیک نشد! بعد از تلعفر، داعش به صلاح الدین و شمال غرب استان کرکوک رسید. فاجعه پادگان سبایکر در این زمان رخ داد که تا سالیان طولانی، زخم آن التیام نخواهد یافت. شهرستان بیجی سقوط کرد که بزرگ ترین پالایشگاه عراق در حاشیه آن قرار داشت و بدتر از آن، بزرگ ترین اسلحه خانه عراق در شمال صلاح الدین بدون هیچ درگیری به دست داعش افتاد.

با سقوط موصل، دومینوی پیشروی داعش در شمال عراق آغاز شد.

نکته مشترک تمام این عملیات ها، عقب نشینی و فرار ارتش و نیروهای نظامی پیش از رسیدن نیروهای داعش به شهر مذکور بود.

به عنوان نمونه نظامیان داعش طبق فیلمی که خودشان در عملیات اشغال تکریت (مرکز استان صلاح الدین) منتشر کردند، حتی یک فشنگ هم شلیک نشد!

نیروهای ارتش عراق برای ممانعت از ورود داعش به منطقه طوز - که شیعیان زیادی در آن زندگی می کنند - از کرکوک به طوز اعزام شدند و بلافاصله مسعود بارزانی، دستور داد تا ارتش پیشمرگه اقلی کردستان وارد شهر کرکوک شود! اربیل هم در موضع معناداری اعلام کرد هرگز کرکوک را ترک نخواهد کرد و به ارتش عراق اجازه بازگشت نمی دهد!! نیروهای خط مقدم داعش این بار دوربین را همراه با خود به تکریت بردند و نشان دادند پیش از رسیدن نظامیان داعش، تمام نظامیان فرار کرده اند! کار به جایی رسید که در تکریت، بر سر غنائم میان 7 گروه تروریستی متحد اختلاف افتاد!

نیروهای پیشمرگه کردستان با سوءاستفاده از خروج ارتش عراق از کرکوک، بلافاصله به شهر وارد شدند. مسعوئد بارزانی هم اعلام کرد نیروهای پیشمرگه هرگز کرکوک را به ارتش عراق باز نمی گردانند!

به این ترتیب تمام دنیا مشاهده کرد که در اوج بحران عراق و پیشروی های داعش، کردهای عراق تنها به توسعه قلمرو اقلیم کردستان می اندیشند!

در این یادداشت، قصد مرور فجایعی که منجر به پیشروی داعش شد را نداریم. تنها وضعیت نابسامان و جامعه موزائیکی را یادآوری می کنیم. سندی منتشر شد که نشان می داد استاندار وقت موصل - که برادر یکی از سرشناس ترین سیاستمداران سنی عراق (اسامه النجیفی) بود - به صورت مکتوب به تمام واحدهای دولتی موصل دستور داده بود حداکثر همکاری را با تروریست های داعش داشته باشند! نکته قابل توجه این بود که در این بخشنامه، از تروریست های داعش با لفظ «مجاهد» یاد شده بود.

اثیل النجیفی، استاندار موصل و برادر اسامه النجیفی، از رهبران سیاسی اهل سنت عراق در بخشنامه ای رسمی به اداره های دولتی موصل دستور داد با داعش همکاری کنند.

او حتی در این بخشنامه از لفظ «مجاهدین» برای داعش استفاده کرد!

در چنین وضعیت بغرنجی، مرجعیت عالی شیعیان عراق به صورت صریح و قاطع وارد میدان شدند. دو دستور آیت الله سیستانی، ورق معادلات را کاملا برگرداند! ایشان در گام اول، مخالفت صریح خود با ادامه نخست وزیری نوری المالکی را از زبان امام جمعه کربلا - که سخنگوی غیررسمی ایشان در امور سیاسی بود - بیان کردند تا بن بست موجود برای تشکیل دولت از بین برود. در گام دوم، دفتر ایشان بیانیه ای را منتشر کرد که طبق آن، بر جهاد علیه داعش تأکید شده بود. به این ترتیب، نه تنها راه برای تشکیل دولت فراهم شد، بلکه صدها هزار و بلکه میلیون ها جوان داوطلب به دفاتر از پیش تعیین شده رجوع کردند تا آموزش نظامی ببینند و علیه تروریست های داعش بجنگند.

در شرایطی که عراق به بن بست کامل رسیده بود، آیت الله سیستانی با دو حکم تاریخی خود ورق را برگرداندند

نوری المالکی سعی کرد در برابر دستور عالی مرجعیت، مقاومت کند؛ اما حزب وی (حزب الدعوه) که به بقای خویش در قدرت می اندیشید سعی کرد راه حل میانه ای بیابد تا اولا قدرت از دست حزب خارج نشود؛ ثانیا مخالفت علنی با مرجعیت پرنفوذ و مردمی صورت نپذیرد. در حالی که در خیابان های مختلف نیمه جنوبی عراق، تظاهرات های متعدد و پرجمعیت در حمایت از دستورات آقای سیستانی برگزار می شد، این سیاسیون عراق بودند که به گزینه جدید برای تشکیل دولت ائتلافی می اندیشیدند.

نوری المالکی در شرایطی پذیرفت از نامزدی پست نخست وزیری به نفع حیدر العبادی کنار برود که اولا ساختار بسیج مردمی عراق را به طور کامل و مستقل از دولت در اخیتار داشته باشد؛ ثانیا با گرفتن پست معاونت نخست وزیر، فارغ از هر گونه نظارتی از طرف مقامات دولتی (حتی نخست وزیر) به منویات خویش بپردازد.

به این ترتیب، «دولت ائتلافی» اصل اجتناب ناپذیر جامعه ای شد که به شدت در سطح اجتماعی در حال نبرد علیه یکدیگر بود. در این وضعیت، هر گروه سیاسی که تا دیروز به شدت علیه دیگری صف آرائی کرده بود، سعی می کرد سهم خود را در این ائتلاف بیابد. نهایتا نوری المالکی در برابر تصمیم شورای 5 نفره بزرگان حزب الدعوه، حاضر به تمکین شد، به شرطی که اولا بتواند تیم خود را برای اداره بسیج مردمی عراق به دست بگیرد و ساختار این شبکه سازمان نیافته (بسیج مردمی داوطلب برای مبارزه با داعش) کاملا غیردولتی بماند؛ ثانیا خودش کرسی معاونت نخست وزیر را در اختیار بگیرد و نخست وزیر در کارهای وی ورود نکند!

حنان الفتلاوی، یکی از نمایندگان تندروی لیست دولة قانون (حامیان نوری المالکی)

او به صراحت به آقای سیستانی هشدار داد که کسی نمی تواند در برابر نخست وزیری مالکی مقاومت کند و هر گونه تلاش برای ممانعت از تمدید سه باره دولت وی، ناکام می ماند.

او این روزها منتقد حیدر العبادی هم شده است!

طبق توافق نهایی در داخل حزب الدعوه، مقرر شد «حیدر العبادی» نخست وزیری را بر عهده بگیرد که چهره ای اهل مذاکره و انعطاف پذیر بود. حیدر العبادی، متهم به وابستگی به هیچ یک از همسایگان نبود و از نظر منش و رفتاری هم نشان داده بود تعامل و توافق را بر قاطعیت و استفاده از قدرت های قانونی ترجیح می دهد. حیدر العبادی نخست وزیر شد و کابینه وی عملا یک شرکت سهامی بود که آقای نخست وزیر به گروه های مختلف می داد تا «دولت ملی» وی به تعبیر دقیق تر یک «دولت ائتلافی فراگیر اما شکننده» باشد.

نطق رسمی نوری المالکی که در حضور اعضای فراکسیون دولت قانون اعلام کرد به نفع حیدر العبادی از نامزدی نخست وزیری کناره گیری کرده است.

فواد معصوم، رئیس جمهور وقت عراق، به حیدر العبادی دستور تشکیل دولت و معرفی کابینه به پارلمان را داد. نوری المالکی در سخنرانی زنده تلویزیونی در حضور اعضای فراکسیون «دولت قانون»، از «تخطی از قانون اساسی» گله کرد؛ اما گفت «برای عراق از حق خود گذشتم و به برادر خود حیدر العبادی امر کردم تا این مسئولیت را برعهده بگیرد.»

اعلام خلافت از سوی رهبر داعش، معادلات در جامعه اهل تسنن عراق را کاملا تغییر داد.

همزمان با این تحولات، ابوبکر بغدادی رهبر داعش در حرکتی مؤثر، خود را «خلیفه مسلمین» خواند و معادلات را در جامعه اهل تسنن عراق تغییر داد. طبق ایدئولوژی گروه های تروریستی تکفیری، زمانی که خلیفه ای اعلام ولایت می کند همه باید با وی بیعت کنند و جان، مال و ناموس آن ها در کفالت خلیفه است. ضمن این که احدی حق تخطی از دستورات خلیفه را ندارد.

تظاهرات اهل سنت بعداد در حمایت از اهل تسنن موصل و الانبار و در مخالفت شدید با مالکی و دولت وقت بغداد

با اعلام خلافت از سوی رهبر داعش، عملا ائتلاف پیشین اهل تسنن فروپاشید! زیرا دیگر اجزای این ائتلاف یا باید با ابوبکر بغدادی بیعت می کردند و عملا در ساختار داعش هضم می شدند؛ یا این که به جرم عدم بیعت از سوی داعش سرکوب می شدند! همین اتفاق در سطح اجتماعی هم رخ داد و شیوخ قبائل، اشخاص منتفذ و روحانیون سنی عراق یا باید با رهبر داعش بیعت می کردند یا از سوی داعش زندیق خوانده شده و تنها مجازاتشان مرگ بود!

سفر مقتدی صدر به اربیل و استقبال رسمی مسعود بارزانی در فرودگاه، اوج تلاش های جناح های سیاسی عراق برای مقاومت در برابر تمدید دولت نوری المالکی بود.

به این ترتیب، گرفتاری های داعش در داخل مناطق اهل تسنن اوج گرفت! همزمان، جنایاتی که داعش انجام می داد و جدی بودن خطر پیشروی آن ها، بخش های باقیمانده عراق را وادار می کرد بابت وجود «دشمن مشترک» و «خطر بیخ گوش»، وحدت رویه پیشه کرده و اختلافات داخلی خود را مهار کنند.

با دور شدن نسبی داعش از مناطق شیعه نشین، این بار تظاهرات ها از مناطق شیعه نشین کلید خورد.

عکس فوق به تظاهرات کربلا اختصاص دارد.

جهت گیری این دور از تظاهرات، مشخصا علیه فساد و در میان سیاسیون علیه نوری المالکی بود.

اما بحران دقیقا از زمانی آغاز می شد که داعش از موضع یک نیروی حمله ور و پیشرو، به یک اشغالگر ضعیفی تبدیل می شد که هیبت هیولای ساختگی وی از بین رفته و مناطق اشغالی یک به یک آزاد می شوند. در این زمان، تازه زخم های کهنه سر باز می کنند؛ زیرا خطر دشمن مشترک، آن قدر ها هم «بیخ گوش» نیست که از بیان کاستی ها، اعتراضات و درگیری های داخلی ممانعت کند.

در قسمت دوم این یادداشت، زمانی که داعش در موضع ضعف قرار گرفت و مناطق اشغالی آزاد شدند را مورد مداقه قرار خواهیم داد.