تحرکات تازه رانت‌جویان برای حبابی‌کردن قیمت مسکن

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: سنگینی رکود و قفل‌شدگی بر بازار مسکن از سود کلان بورژوازی مستغلات چنان کاسته که تصمیم گرفته‌اند باز هم مانند تابستان سال ٩١ وارد عمل شوند و تکانی به بازار دهند. این سخنی است که کمال اطهاری، اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با «شرق» نسبت به آن هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند: «ممکن است امسال در تابستان یا از نیمه دوم بر اثر حضور بخشی از سرمایه‌های خارجی در شهر تهران، یک حباب مسکن از سوی رانت‌جویان شکل بگیرد و با ورود پس‌اندازهای خارجی به ایران تحرکی کوتاه‌مدت را در بخش مسکن شاهد باشیم». البته اطهاری مصر است که این اتفاق هم دیری نخواهد پایید و سرانجام پس از سه تا چهار ماه رکود به بازار مسکن بازخواهد گشت. او در بخشی دیگر از سخنان خود به همکاری بورژوازی مستغلات و شهرداری‌ها و بانک‌ها اشاره می‌کند که در پرتگاهی قرار گرفته‌ و سعی می‌کنند با تکیه بر هم، همدیگر را نگاه دارند. به گفته این اقتصاددان، اقتصاد و جامعه ایران زیر پای بورژوازی مستغلات لِه شده است. جالب‌تر آنکه این اقتصاددان در بررسی‌های خود پای نظام بانکی را به میان می‌کشد که در شهری‌شدن رانت دست داشته است. به گفته اطهاری، نظام بانکی از ابتدا خود نمی‌خواسته وارد شود؛ اما شریک جرم شده است و در نهایت خود نیز در تله فضایی رانت افتاده است. او در روایت خود از چگونگی این رخداد تأکید می‌کند، دولت سازندگی به زور با انحلال نسنجیده بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری و خصوصی را بنگاه‌دار کرد. در چنین شرایطی سودی عاید بانک‌های تجاری که سپرده‌های مردم در دستان آنان است، نمی‌شود و این بانک‌ها مجبور شده‌اند به بنگاه‌داری روی آورند. او همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که باوجودی‌که در اثر قفل‌شدگی اقتصاد مسکن، اکثر خانوارها توان خرید مسکن را ندارند، اکنون ٨٠٠ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که فقط ٢٠٠ هزار واحد آن در منطقه ٢٢ تهران قرار گرفته که به دلیل متراژ بالا خریداری ندارد. می‌گوید: «این منطقه مثل شهر ارواح با برج‌های ٢٠ طبقه است که برای تمام ارواح جهان جا دارد». اطهاری بر این باور است که به خاطر ناهم‌خوانی قیمت مسکن با درآمد خانوار و از‌دست‌رفتن توان خرید مسکن اکثریت جامعه، سالیان سال است در تهران پاکسازی اجتماعی صورت می‌گیرد. او با بیان اینکه این افراد از کلان‌شهرهایی مانند تهران با این سیاست‌های غلط رانده شده‌اند، می‌گوید: «حدود ٣٠ درصد از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهر تهران از تهران به این مناطق رفته‌اند و اینکه گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی به علت مهاجرت مردم از روستا به اطراف تهران رخ داده است، دیگر افسانه‌ است. تهی‌دستان شهری هستند که به پیرامون می‌روند». ‌ از سوی دولتی‌ها پیش‌بینی می‌شود سال ٩٥ همراه با تحرک در بازار مسکن باشد. دیدگاه شما در این زمینه چیست. آیا بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد؟ همان‌طور که پیدا بود با تغییر دولت، بازار مسکن از رکود خارج نمی‌شد که در اقتصاد مسکن به آن قفل‌شدگی گفته می‌شود. این قفل‌شدگی با ضرب ازدیاد سقف وام مسکن هم برطرف نخواهد شد و حتی ممکن است ازدیاد سقف وام اثر قفل‌شدگی را تشدید کند. این یک نوع ساده‌انگاری است که در میان برخی اقتصاددانان که در چارچوب دولت یا شهرداری کار کرده‌اند، به‌صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه وجود دارد. در واقع این اقتصاددانان مثل شترمرغ سر خود را در شن فرو کرده‌اند. این موضوع را نمی‌خواهند ببینند که اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از به بازارسپاری دیدگاهی است که بر دولت هم حاکم است. در واقع اقتصاد با دو نوع عقلانیت اداره می‌شود و رشد پایدار دارد؛ عقلانیت بازار و عقلانیت برنامه. در ایران این دو نوع عقلانیت وجود ندارد. در مقابل این دو واژه، بازار ایدئولوژیک و برنامه ایدئولوژیک است که هر دو بر اقتصاد ایران حاکم است. برنامه ایدئولوژیک برنامه آمرانه‌ای است که قواعد اقتصادی را در تخصیص منابع رعایت نمی‌کند، بازار ایدئولوژیک نیز در دوران ریگان و بوش حاکم بود که به بحران جهانی اقتصاد منتهی شد که هنوز نیز از آن خارج نشده‌ایم. در ایران ملغمه‌ای از این دو بر اقتصاد حاکم است. بازار ایدئولوژیک در ایران به این شکل است که دولت دست خود را از همه چیز در اقتصاد می‌شوید و با ساده‌انگاری تصور می‌کند به‌ بازارسپاری زمین، انسان و... هم مجاز است. برنامه ایدئولوژیک نیز در ایران خود را در قالب طرح‌هایی مانند مسکن مهر نشان می‌دهد که در خدمت پوپولیسم بود و آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. چنین ملغمه بنیان‌کنی، طبیعت را هم نابود می‌کند. سدسازی‌های غیرعقلانی و... نیز از زمره برنامه‌های ایدئولوژیک در خدمت منافع عده‌ای خاص بود. این ملغمه در اقتصاد ایران بیشترین تأثیر را در قفل‌شدگی بخش مسکن داشت. ‌ این قفل‌شدگی در بخش مسکن به چه معناست؟ به این معنا که هیچ خانواری از جایی که هست نمی‌تواند تغییر مکان به ‌صورت مطلوب خود داشته باشد و هیچ خانوار جدیدی هم نمی‌تواند وارد بازار مسکن شود. در ایران این قفل‌شدگی چند وجه دارد. معمولا قفل‌شدگی در کشورهایی که این واژگان از آنجا آمده است، ناهمخوانی نرخ بهره بانکی و وام‌های رهنی با نوسان قیمت است که موجب این پدیده شده، اما در ایران چندین عامل با یکدیگر موجب پدیده قفل‌شدگی شده‌اند و باید آنها را با یکدیگر بررسی کرد. اکنون که تحریم‌ها برداشته شده و اهرمی برای تحرک اقتصاد به وجود آمده است باید سیاست جامعی برای کل اقتصاد و به‌ویژه بخش مسکن در نظر بگیریم. در بخش مسکن نیز باید سیاستی را که بتواند از لحاظ یارانه‌ای با اقتصاد کلان هم‌افزا باشد در چارچوب یک سیاست اجتماعی منسجم در نظر داشت. اما درحال‌حاضر سیاست اجتماعی به‌صورت یارانه که هم‌افزا با اقتصاد کلان باشد در کشور وجود ندارد. چنین سیاستی حتی در دستور کار وزارتخانه‌هایی مانند تعاون، کار و امور اجتماعی نیز قرار ندارد. ‌ یعنی عملکرد این بخش‌ها در سیاست‌های یارانه‌ای ناهمخوان با اقتصاد کلان است؟ اغلب هم در درون و هم در برون، این سیاست‌ها با یکدیگر ناهمخوان هستند. مجموعه و اراده‌ای برای همخوانی سیاست‌های اجتماعی یارانه‌ای با سیاست‌های اقتصاد کلان هم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و هم در وزارتخانه‌های دیگری که موضوعاتی از جمله آموزش، بهداشت و مسکن را در دستور کار دارند، موردنیاز است؛ این اراده متأسفانه دیده نمی‌شود. بعد از یکی، دو سمیناری که در زمینه سیاست اجتماعی برگزار شد طبق معمول تبی که پدید آمده بود به لرز تبدیل شد و جلوه‌ای از آن بیرون نیامد. بخشی از این ناهمخوانی از ناحیه افرادی درون دولت است که دچار بازار ایدئولوژیک و گاها برنامه ایدئولوژیک است؛ بخشی از دولت که می‌خواهد سازمان برنامه را هر اندازه کوچک‌تر کند و آمایش سرزمین را کنار بگذارد. نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در نسخه اول برنامه ششم مشاهده کرد. آنجا که باز هم کارگران قربانی سرمایه‌دارانی شدند که تاکنون از آنها معجزه‌ای دیده نشده‌ است. این اتفاق دست‌شستن پیلات‌وار از اقتصاد و نوعی تقلیل اقتصاد به یک ایدئولوژی است. بارها گفته‌ام اگر این به بازارسپاری جواب می‌داد، هر سال نوبل اقتصاد را به فردی که می‌تواند بازار را بهتر سامان دهد نمی‌دادند. ساماندهی بازار و انطباق آن با سیاست‌گذاری‌ها جزء وظایف همه دولت‌هاست. در ادبیات موجود کشورهای توسعه‌یافته، به چنین دولتی، رقابتی یا دولت کارساز یا همان دولت آنتروپرونر گفته می‌شود. اما در ایران به دولت مانند یک زائده نگریسته می‌شود. این واژگان از ادبیات دولتمردان ما حذف شده و اگر کسی این واژگان را به کار گیرد، متهم به سوسیالیست‌بودن می‌شود. گویی سوسیالیست‌بودن مشکل دارد. درحالی‌که احزاب سوسیالیستی پرشماری در اروپا و آمریکای جنوبی وجود دارد، اما در ایران مثل تهمت به کار گرفته می‌شود. قبلا می‌گفتند اشتراکی و اکنون واژه سوسیالیست را به کار می‌گیرند. اما درنهایت می‌خواهم بگویم نگاه ایدئولوژیک در این دولت هم آشکار است. باید با این نگاه مقابله کرد تا عقلانیت بازار و برنامه به دولت بازگردد. چون بدون ترکیب این دو، رشد پایدار اقتصادی و رونق در بازار مسکن رخ نخواهد داد. ‌ با شرایطی که اکنون در اقتصاد می‌بینید، می‌توان امیدوار به بازگشت رونق به بخش مسکن بود؟ حتی اگر کمی دور به نظر برسد... . دلیل بزرگ اینکه رونق نمی‌تواند به بخش مسکن برگردد برای این است که اقتصاد کلان‌شهرهای ما اقتصادی است که شهری‌شدن رانت در آن رخ می‌دهد. نفت به شهرها وارد می‌شود و در ساختمان تبلور پیدا می‌کند. این شیوه در دولت‌های نهم و دهم تشدید شد. جلوه روشن آن، این است که در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، به جمعیت شهر تهران ٣١٠ هزار نفر اضافه شد و درست در همین مدت زمان ٣١٠ هزار از تعداد شاغلان تهران کاسته شد. این امر نشان می‌دهد که شهر تهران از لحاظ اقتصادی شهری ورشکسته است. این شهر ورشکسته بازتولید رانت می‌کند. فضایی که بنا بود به اقتصاد دانش محور اختصاص پیدا کند، به مسکن اختصاص پیدا می‌کند. شهر مسدودی که فضای شهری آن، رانت مسکن را تولید و بازتولید می‌کند. این مسکن هم به هیچ‌وجه برای اکثریت جامعه به کار گرفته نمی‌شود. درحالی‌که چیزی حدود ٦٠ تا ٨٠ درصد معاملات مسکن در شهر تهران واحدهای مسکونی زیر ٨٠ مترمربع بوده ، متوسط زیربنای واحدهای مسکونی در تهران در دهه اخیر بین ١٣٠ تا ١٤٠ مترمربع بوده است. این فرایند باعث شده در یک برآورد حداقلی، حدود ٨٠٠ هزار واحد مسکونی در شهر تهران به‌صورت پایان‌یافته یا نیمه‌تمام، خالی باشد. این مازاد مسکن با این متراژ برای اکثر مردم قابل‌درک نیست. شعار طرح جامع تهران مصوب ١٣٨٦ تهران، شهری دانش‌پایه، هوشمند و جهانی بود. از این سه شعار تنها هوشمندی تهران مشهود است که از زمان مشروطه باقی مانده اما زمینه‌های دیگر آن فراهم نشده است. کلان‌شهرهای ما دچار یک تله فضایی شده‌اند که در آن به جای اینکه بالندگی اقتصادی به وجود ‌آید، رانت بازتولید می‌شود. استان مازندران هم دچار تله فضایی شده است. سالانه حدود ٢٠ ‌میلیون گردشگر وارد این استان می‌شوند اما رشد آن از رشد طبیعی پایین‌تر است و بیشترین بی‌کاری را در بین استان‌های کشور دارد. این یک تله فضایی است که بورژوازی مستغلات دریا، ساحل، کوه و زمین را در این استان می‌بلعد اما بی‌کاری گسترده‌ای برای مردم این استان وجود دارد. در کلان‌شهرها، شهری‌شدن رانت به حساب می‌آید و در استان‌هایی چون مازندران، منطقه‌ای‌شدن رانت مطرح می‌شود. از این اقتصاد که منابع خود را به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم بر باد داده، دیگر نمی‌توان توقع رونق داشت. وام ٨٠‌ میلیونی را هم تبدیل به وام ١٦٠‌ میلیونی‌ کردن اهرمی برای رونق به بخش مسکن نیست. گویا افراد ساده‌انگاری تحت فشار نظام بانکی دست به این کار زده‌اند. ‌ آیا نظام بانکی در شهری‌شدن رانت نقش داشته است؟ نظام بانکی در شهری‌شدن رانت دست داشته است. البته از ابتدا خود نمی‌خواسته وارد شود اما شریک جرم شده و درنهایت خود نیز در این تله افتاده است. برخی در یک ساده‌انگاری تصور می‌کنند در ایران تفوق بخش مالی وجود دارد اما چنین نیست. در ایران کژکارکردی بخش مالی به وجود آمده است. وقتی بخش مالی در کشورهایی مانند آمریکا تفوق پیدا می‌کند، به این علت است که شرکت‌های چندملیتی در شهرها و مناطق آزاد آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودهای این سرمایه‌گذاری‌ها بازمی‌گردد و انباشت عظیم سرمایه به وجود می‌آید که مجبور هستند با آن بازی کنند. در واقع از ارزش اضافی تولیدشده در سراسر جهان که به کشورهای مرکزی سرازیر می‌شود، بخش مالی قوی‌ای ایجاد می‌شود که سعی می‌کند این تفوق را به جهان هم تزریق کند. اما در ایران بخش مالی از ارزش اضافی تولید صنعتی و صادرات فربه نشده است. بخش مالی ایران از تولید رانت پدید آمده است. تعجیل دولت سازندگی در انحلال بانک‌های تخصصی در عین نیاز دولت توسعه به این نوع بانک‌ها و تبدیل‌شدن این دولت به دولت تعدیل، باعث شد از آنجایی‌که برای توسعه و سازندگی به بانک‌های تخصصی نیاز داشت اما این بانک‌ها را پیش‌تر منحل کرده بود، به سیستم بانکی بدهکار شود؛ سیستم بانکی که در آن بانک‌های تجاری در حال رشد بودند و بخش خصوصی هم اقدام به راه‌اندازی بانک کرده بود. جالب است این را بگویم یک ضرب‌المثل آمریکایی می‌گوید، اگر می‌خواهی بانک بزنی، بانک بزن و در ایران نیز چنین شد. در شرایطی که بانک‌های تخصصی حضور نداشتند، بانک‌های تجاری و خصوصی مجبور شدند در نقش بانک‌های تخصصی ظاهر شوند و به بخش‌های راهسازی، سدسازی و... وارد شوند. در چنین شرایطی سودی عاید بانک‌های تجاری که سپرده‌های مردم در دستان آنها است نمی‌شود و مجبور هستند به بنگاه‌داری روی آورند. بخشی از این بنگاه‌داری بانک‌ها، اتوبان‌داری است و بخشی هم وارد بخش مسکن و مال‌سازی می‌شود. در واقع دولت سازندگی به‌زور با انحلال نسنجیده بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری و خصوصی را بنگاه‌دار کرد. این بانک‌ها وقتی می‌بینند در بخش مسکن، سود سالانه صددرصد است و دولت هم به میزان زیادی به آنها بدهکار است مشخص است که این بخش را انتخاب می‌کنند. در واقع مازاد بخش مالی ناشی از ارزش‌افزوده نیست. در نتیجه این اتفاقات نظام بانکی ایران وارد جریان بازتولید رانت شد. این ساده‌انگاری برخی تحلیل‌هاست که با گرته‌برداری از کشورهای پیشرفته می‌گویند در آمریکا نظام مالی نئولیبرالیسم حکم‌فرماست پس ما نیز باید چنین شویم! در حالی که سیستم اقتصادی آمریکا نئولیبرالیسمی است که در مرحله پساصنعتی ایجاد شده است و ربطی به ایران که هنوز صنعتی نشده است، ندارد. نئولیبرالیسم در یک جامعه مدنی قوی به وجود می‌آید. در ایران چنین جامعه‌ای پدید نیامده است. این تحلیل‌های نادرست سبب می‌شود جهت‌گیری‌های نادرستی را برای ساماندهی اقتصاد کشور در پیش گیریم و نتوانیم آلترناتیو‌های شایسته‌ای برای رشد اقتصادی کشور داشته باشیم. اشتباه دیگری که رخ داد این بود که در سال ١٣٦٨ قانونی به تصویب می‌رسد که خلاف قانونی است که در سال‌های ٦١ و ٦٢ شهرداری به تصویب رسیده بود. بنا بر این قانون مقرر بود شهر‌داری‌ها برنامه درآمد پایدار داشته باشند و از ارزش‌افزوده فعالیت‌های ساختمانی در شهر استفاده کنند. از سال ١٣٦٨ بدون اینکه برنامه‌ای برای درآمد پایدار ایجاد شود، شهرداری‌ها به رانت تولید بخش ساختمان وابسته شدند. ارزش‌افزوده بخش ساختمان در تهران چیزی حدود هفت درصد ارزش ساختمان‌های تولیدشده در این شهر است. از این ارزش‌افزوده هفت‌درصدی، ٨٠ درصد درآمد شهرداری به‌صورت رانت زمین و تراکم‌فروشی بیرون آمده است. در واقع شهرداری‌ها وارد فروش حقوق عمومی به صورت رانت شدند که به گفته حقوق‌دانانی چون آقای کاشانی، مبیع و قابل‌معامله نیست. شهرداری شروع به فروش فضاهای عمومی می‌کند. فاجعه بزرگ شهر تهران چنین است که میزان واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادرشده، جمعیت تهران را به‌زودی به ١٢‌ میلیون نفر می‌رساند. این در حالی بود که ظرفیت زیست‌محیطی تهران برای آنکه درعین‌حال دانش‌پایه، هوشمند و جهانی نیز شود، ٨,٥ میلیون نفر بود. در صورتی که آخرین ظرفیت تهران که به فشار دولت و شهرداری در طرح جامع در نظر گرفته شد، ٩.١‌ میلیون نفر بود. جالب آنکه در دولت نهم، رئیس دولت وقت فشار آورد و در متن طرح جامع به بهانه رونق‌بخشیدن به بخش مسکن، ظرفیت این کلان‌شهر را ١٠.٥‌ میلیون در نظر گرفت اما با دست‌بردن در طرح تفصیلی به کمک رئیس دولت قبل، تغییراتی را در طرح تفصیلی و طرح جامع تهران به وجود آوردند که با برنامه‌هایی که تاکنون در نظر گرفتند، جمعیت تهران را نه‌تنها به ١٠.٥‌ میلیون نفر اسمی در طرح بلکه به ١٢‌ میلیون نفر می‌رساند؛ یعنی توقف کامل این شهر. شهری که مسکن آن برای اکثریت جامعه نیست، شهری که در طول سال‌های ٨٥ تا ٩٠، ٣١٠ هزار شغل از دست داده، شهری که سالانه ٢٠ میلیارد دلار ارزبری دارد اما صادرات آن ١.٥ میلیارد دلار است، مشخص است که یک تله است. این یعنی کنارگذاشتگی جامعه. اخیرا تظاهراتی در شهر لندن برای افزایش اجاره‌بهای مسکن اجتماعی اتفاق افتاد. در این تظاهرات، تظاهرات‌کنندگان می‌گفتند دولت می‌خواهد پاکسازی شهروندی کند و ‌کم‌درآمدها و متوسط‌درآمدها را از لندن براند. با این اوصاف سالیان سال است در تهران پاکسازی اجتماعی صورت می‌گیرد. ‌ این پاکسازی که در تهران و کلان‌شهرهای کشور رخ می‌دهد، چه پیامدی دارد؟ قاعدتا مردم به این پاکسازی اجتماعی واکنش نشان خواهند داد. چون اکثریت جامعه از جمله طبقه متوسط می‌داند در تله فضایی فقر قرار گرفته است. این هوشمندی بزرگ و تاریخی مردم ایران است که واکنش خود را بسیار عقلانی نسبت به عدم عقلانیت ایدئولوژی بازار و برنامه نشان می‌دهد. هر جامعه‌ای جز جامعه ایران بود نسبت به این نوع مدیریت مجنون می‌شد. ‌ جامعه این هوشمندی خود را چگونه نشان می‌دهد؟ جامعه با هوشمندی در انتخابات شرکت می‌کند که ضرر را کمتر کند. اما این روند تا مدتی می‌تواند ادامه داشته باشد. وقتی دولتی مانند دولت گذشته تأکید می‌کند که قصد دارد جمعیت تهران را کاهش دهد اما خود در طرح جامع به بهانه رونق‌بخشی به بخش مسکن، ظرفیت تهران را به ١٠,٥ میلیون نفر افزایش می‌دهد، به این معناست که بنا دارند مردم را فدای بخش مسکن و فضای رانت‌جو کند. شهر تهران عصاره‌ای از مردم ایران است و اگر کسی به مردم این شهر توهین کند، گویی به تمام ملت ایران توهین کرده است. برای همین مردم تهران به کسی که نفعش بیشتر است رأی دادند و در انتخابات اخیر مجلس نیز این هوشمندی را در عملکرد مردم تهران دیدیم. چنین شهری که دچار تله فضایی فقر است را با تبدیل وام ٨٠‌میلیونی به ١٦٠ ‌میلیون نمی‌توانیم از تله بیرون آوریم. این طناب پوسیده و کهنه است و فقط کسانی که تجاهل می‌کنند این تصور را دارند که می‌توان با چنین اقدامی رونق را به بخش مسکن بازگرداند. متأسفانه مالی‌چی‌ها کم‌کم ارتباط خود را با واقعیت از دست می‌دهند و در دنیای مجازی خود قمازبازی می‌کنند. این‌ مالی‌چی‌های رانتی ایران چنین اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند، درحالی‌که از وام ٨٠ میلیون تومانی نیز استقبال نشد. گویا متوجه نیستند واحد مسکونی متوسط ١٣٠متری را نمی‌توان با این میزان وام خرید. تنها دو دهک بالای جامعه هستند که می‌توانند بازپرداخت بین دو تا ٢.٥‌ میلیون تومانی در ماه بپردازند که آنها نیز به این مسکن‌ها نیازی ندارند. بین ٨٥ تا ٩٠، شاغلان در خانوار در مناطق شمالی تهران بیشتر و در مناطق جنوبی تهران کمتر شده است. تعداد شاغل در خانوار دو، سه دهک بالا ٢.١ است، در صورتی که در دهک‌های پایین رابطه‌ای مستقیم بین اشتغال و درآمد وجود دارد. در دهک‌های پایین‌تر حدود ٠.٨ شاغل در خانوار وجود دارد. در واقع یک نفر به‌طور متوسط درآمد خانوار را بر دوش می‌کشد. در شرایطی که تنها در مدت زمان پنج سال بین سال‌های ٨٥ تا ٩٠، ٣١٠ هزار شغل از دست رفت که در سال‌های اخیر با ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها قطعا افزایش نیز داشته، افراد نمی‌توانند کاری داشته باشند که حالا اقساط این مسکن‌ها را بپردازند. یکی از دلایل قفل‌شدگی نیز همین است. اگر این امکان وجود داشت که خانوارها بتوانند به سر کار بروند و سنگینی اقساط را با کار بیشتر بپوشانند، شاید می‌توانستیم به افزایش سقف وام‌های مسکن امید داشته باشیم اما این امکان وجود ندارد. حدود ٣٠ درصد از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهر تهران از تهران به این مناطق رفته‌اند و اینکه گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی به علت مهاجرت مردم از روستا به اطراف تهران رخ داده ، دیگر افسانه‌ است. تهی‌دستان شهری هستند که به پیرامون می‌روند. پس‌انداز ملی نیز روند کاهشی پیدا کرده است. یکی از تحقیقات انجام‌شده در دانشگاه‌های مختلف ایران نشان می‌دهد یک درصد افزایش تورم، ١.٥ درصد پس‌انداز خانوار را کاهش می‌دهد. اثر کاهش درآمد ملی حتی بیشتر است. یعنی با هر یک درصد کاهش درآمد ملی، حدود دو درصد پس‌انداز خانوار کاهش یابد. ما در این سال‌ها هم با تورم و هم با کاهش درآمد ملی روبه‌رو بودیم. در سال‌های بین ٨٥ تا ٩١ همین‌طور کالاهای بادوام مصرفی خانوار، به قیمت ثابت نصف شده اما در مقابل تعداد خانه‌های خالی دو برابر شده است. در این شرایط سخن‌گفتن از افزایش سقف تسهیلات مسکن شوخی با ملت است. در فرانسه به خانه‌اولی‌ها نه‌تنها وام ارزان سه تا چهار درصدی می‌دهند بلکه وامی بدون بهره نیز می‌پردازند. این‌طور نیست که مثل ایران تنها یک درصد نرخ بهره را کاهش دهند و ١٣ درصد سود برای بانک‌ها در نظر بگیرند. این‌گونه است که در طول یک سال حدود ٣١ درصد معاملات مسکن شهر تهران کاهش می‌‌یابد. این قصه‌ای است که ١٠ سال است در کشور ادامه دارد و تنها با نوساناتی از سوی سیستم بانکی همراه بوده است. مثلا در منطقه ٢٢ شهر تهران، مسکن می‌سازیم که همچنان خالی است و حتی یک مدرسه نیز در آنجا وجود ندارد. جالب آنکه دو مدرسه‌ای که در این منطقه بوده است تخریب شده و در آن مسکن ساخته شده است. درحال‌حاضر حدود ٢٠٠ هزار واحد مسکونی در این منطقه خالی است. این منطقه مثل شهر ارواح با برج‌های ٢٠طبقه است که فکر می‌کنم برای تمام ارواح جهان جا دارد. اثر قفل‌شدگی در بخش مسکن آن‌قدر گسترده‌ است که به‌نوعی ما در حال حاضر گشایش‌های جدیدی در ادبیات قفل‌شدگی در بخش مسکن در سطح جهان داریم. جالب آنکه با این درجه اهمیت، هیچ مطالعه‌ای در این زمینه در سطح تئوری نیز انجام نشده است. رانت، زور می‌خواهد؛ عقلانیت نمی‌خواهد. رانت یعنی حضور زور در اقتصاد. برای همین هم بورژوازی مستغلات رانت‌جوی کشور هیچ توسعه‌ای حتی در رشته اقتصاد مسکن و شهری ایجاد نمی‌کند و به خود زحمت نمی‌دهد از سودهای کلانی که سالانه به ٢٠‌ میلیارد تومان نیز رسیده، اندکی در تحقیق و توسعه صرف کند. واقعیت این است که بخش مسکن اسیر بورژوازی مستغلات رانت‌جویی است که کل سیستم اقتصاد، دستشان به آن آلوده است. تا زمانی که بخش مسکن از دست بورژوازی مستغلات رها نشود و از تله فضایی رانت بیرون نیاید، نه اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد و نه اقتصاد مسکن از رکود بیرون خواهد آمد. ‌ در این صورت نباید امیدوار به خروج از رکود بخش مسکن بود. فکر می‌کنید چقدر تا خروج از رکود مسکن باقی مانده؟ نه، نباید امیدوار بود. برای پیاده‌کردن یک برنامه فکر می‌کنم به یک دوره دوساله نیاز است. ممکن است امسال در اثر حضور بخشی از سرمایه‌های خارجی در شهر تهران، یک حباب مسکن از سوی رانت‌جویان شکل بگیرد مانند تابستان سال ٩١ که چنین اقدامی کردند اما ثبات نیافت. به نظر من امسال نیز چنین می‌کنند که بگویند بازار مسکن تکان خورده است، اما این ماشین را هر چقدر هل بدهند، باز هم خراب است و دوباره به حالت قبلی خود برمی‌گردد. احتمالا پس‌اندازهای خارجی به ایران می‌آید و تحرک کوتاه‌مدتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود. ‌ فکر می‌کنید کی شاهد این تحرک باشیم؟ فکر می‌کنم از نیمه دوم یا در تابستان چنین اتفاقی بیفتد اما موقت خواهد بود. ‌ چه مدت طول می‌‌کشد؟ می‌تواند سه تا چهار ماه به طول بینجامد. ‌ این تحرک موقت موجب افزایش قیمت‌ مسکن هم می‌شود؟ تقاضای مؤثری برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد اما بورژوازی مستغلات قیمت‌ها را حباب‌گونه بالا می‌برد که نشان دهد تحرکی ایجاد شده است. در واقع تا زمانی‌که قفل‌شدگی بخش مسکن به پایان نرسد و امیدی برای افزایش قیمت وجود نداشته باشد، کسی وارد بازار مسکن نمی‌شود و دارایی خود را به بخش مسکن منتقل نمی‌کند. چراکه مسکن با متراژ ١٣٠متری برای اکثریت جامعه ارزش مصرفی ندارد و بیشتر ارزش دارایی دارد. این است که اگر افزایش قیمتی وجود نداشته باشد، کسی وارد این بازار نمی‌شود و پس‌انداز خود را منتقل نمی‌کند. بنابراین سعی می‌کنند افزایش قیمت هرچند غیرواقعی ایجاد کنند تا بخشی از افراد با دیدن افزایش قیمت، دارایی خود را از نظام بانکی خارج کنند و به بخش مسکن بیاورند، اما مردم چندان خام نیستند. میزان مازاد در بخش مسکن، چه در مسکن مهر و چه در بخش‌های دیگر آن‌قدر عیان است و قیمت‌ها مدت‌هاست که ثابت مانده، که مردم به‌سادگی این افزایش قیمت را باور نمی‌کنند. بنابراین افزایش قیمت به‌صورت دخالت بیرونی بورژوازی مستغلات و بانک‌های مربوطه که اکثر بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی را در برمی‌گیرد، رخ می‌دهد، زیرا بورژوازی مستغلات و شهرداری‌ها و بانک‌ها در پرتگاهی قرار گرفته‌اند که سعی می‌کنند با تکیه به هم، همدیگر را نگاه دارند. اقتصاد و جامعه ایران زیر پای بورژوازی مستغلات له شده است. تبعیض‌گذاری و پاکسازی شهروندی که به دست این گروه در شهرداری‌ها و دولت‌ها به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم انجام شده، فاجعه بزرگ ملی است که تنها با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و با کنارزدن بورژوازی مستغلات از حیات شهری و سیستم بانکی است که می‌توان بخش مسکن را وارد رونق پایدار کرد. فقط زمانی‌که بورژوازی مستغلات پیشرو و رقابتی را جایگزین بورژوازی مستغلات رانت‌جو کردیم، بخش مسکن به رونق بازمی‌گردد. هشدار می‌دهم که نباید به نغمه‌های نادرستی که در رابطه با رونق بخش مسکن شنیده می‌شود دلخوش کرد و در کنار آن سیستم بانکی باید درحالی‌که بخش‌های مولد اقتصاد برای اندکی نقدینگی با این حد دچار مضیقه هستند، از اینکه منابع خود را به طرف بخش مسکن سوق دهد دست بردارد، زیرا این کار فقط باتلاق اقتصاد ایران را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کند.