همه ادعاهای تکذیب شده دولت!/ از حل‌شدن 6 ماهه پرونده هسته‌ای تا ادعای خروج از رکود!

سرویس سیاسی فردا: دولت یازدهم نیز مانند همه دولت های دیگر کار خود را با امید آفرینی آغاز کرد. از ایام تبلیغات انتخاباتی تا بعد از آن و حتی در روزهای اخیر آنچه دائم از دولت به گوش می‌رسد، امید چرخیدن کلید تدبیر در قفل مشکلات کشور است.

«امید» و «تدبیر» و «کلید» هر سه خوبند و پرهیجان و نشاط آور؛ اما مشکل از آنجایی آغاز می شود که اعلام شود کلید مدنظر هم اکنون در کلون های آویخته به دست و پای ملت و کشور چرخیده و قفل های مورد نظر باز شده اند! در حالی که چنین اتفاقاتی نیفتاده است.

این خلاف واقع گفتن ها البته ممکن است ناشی از توهم باشد یا خدای نکرده عوام فریبی. در هر حال اگر به رسم ادب اسم آنها «دروغ» گذاشته نشود، دست کم حرف هایی خلاف واقع هستند.

بخشی از این خلاف واقع گویی ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. موضوعات مرتبط با توافق هسته ای و رفع تحریم ها؛

2. در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور؛

3. سایر موارد.

اما در ارتباط با دسته اول، پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای، در حین مذاکرات و پس از آن ادعاهایی به شرح زیر مطرح شد:

الف. (پیش از آغاز مذاکرات) سه ماهه پرونده هسته ای را می بندیم.

ب. (پس از توافق بر برجام) همه تحریم ها برداشته شد.

ج. (پس از رسیدن روز اجرای برجام) تحریم سوئیفت بر طرف شد.

د. (در روز اجرای برجام) هزار ال سی در روز اول باز شد.

در ارتباط با دسته دوم، موضوعات اقتصادی کشور به گونه ای متفاوت از واقعیت ترسیم و مطرح شد که برخی از موارد آن عبارت است از:

الف. بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم هاست؛

ب. از رکود خارج شده ایم؛

ج. مردم نتایج اقتصادی برجام را لمس کرده اند!

به جز موارد فوق، ادعای کذب دیگری نیز توسط مسئولان دولت یازدهم مطرح بوده است، از جمله:

ادعای 3000 بورسیه غیر قانونی!

به نظر می رسد توضیحی اندک در ارتباط با موارد فوق خالی از فایده نباشد.

(پیش از آغاز مذاکرات) سه ماهه پرونده هسته ای را می بندیم

سرآغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در دولت یازدهم، آقای روحانی در گفت‌وگو با روزنامه آمریکایی «واشینگتن‌پست» گفت: «انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین سه تا شش ماه است. هر چه سریع‌تر موضوع هسته‌ای ایران حل شود، برای همه بهتر است؛ اگر سه ماهه موضوع حل شود، این انتخاب ایران است، اگر به شش ماه هم کشید، باز هم خوب است، ولی صحبت از ماه است نه سال. وقتی موضوع اتمی حل شد، آن‌وقت می‌توان به موضوعات دیگر هم رسید». (entekhab.ir- 4/7/1392).

این در حالی است که این مذاکرات (فارغ از نتایج آن) از ابتدا (5 مهرماه 1392) تا زمان اجرای آغاز توافق نهایی برجام (27 دی ماه 1394) 27 ماه و 22 روز (حدود 2.5 سال) به طول انجامید.

(پس از توافق برجام) همه تحریم ها لغو شد

رئیس‌جمهور روحانی در 23 تیرماه 1394 (روز اعلام برجام) در پیامی خطاب به مردم گفت: «امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها حتی تحریم های تسلیحاتی و موشکی و اشاعه ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی و بانکی و مربوط به بیمه و حمل و نقل و مربوط به پتروشیمی و فلزات گرانبها و تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو و نه تعلیق خواهد شد». وی در روز 27 دی ماه نیز با اعلام روز اجرای برجام در پیامی خطاب به مردم اعلام کرد: «امروز با اعلام رسمی اجرای برجام، از پرونده هسته‌ای ایران امنیت‌زدایی شد؛ قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شد ...»

این ادعاها در حالی مطرح می شود که:

اولا: براساس متن برجام، بخش مهمی از تحریم های آمریکا در جای خود برقرار خواهند بود و نه تنها لغو نمی شوند، بلکه حتی تعلیق نیز نخواهند شد (از جمله تحریم های ثانویه آمریکا و نیز 12 مورد از دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا ). همچنین بخش عمده‌ای از تخفیف تحریم ها، تعلیق (Suspend) یا توقف موقت (Cease) می‌شوند و نه لغو. همچنین لغو بخشی از تحریم های متوقف شده 8 سال پس از روز اجرا- Implementation Day- صورت خواهد گرفت و لغو تحریم های تعلیق شده توسط آمریکا به صورت قطعی انجام نخواهد شد و در این خصوص دولت آمریکا در حیطه اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم ها صرفا تلاش خواهد کرد (نک به: قسمت چهارم از بخش B از ضمیمه دوم (Annex II) برجام).

ثانیا: عدم صحت ادعای رئیس جمهور محترم توسط برخی مسئولین ارشد وزارت خارجه نیز تایید شده است. عراقچی (معاون وزیر خارجه و مسئول پیگیری اجرای برجام) 23 دی ماه 1394 (تنها سه روز مانده به اعلام اجرای برجام) گفت: «این واقعیت را باید بپذیریم که همه تحریم ها برداشته نمی شود و فقط تحریم های مرتبط با هسته ای رفع خواهد شد». البته در این اظهارنظر، عراقچی با دقت از استفاده از لفظ «لغو» خودداری کرد، چرا که می داند عمده تحریم های برداشته شده، «تعلیق یا موقتا متوقف» شده اند و نه لغو.

در عمل نیز با گذشت چند ماه از اعلام روز اجرای برجام، طرف غربی از انجام بخشی از تعهدات خود مبنی بر لغو یا تعلیق یا توقف موقف تحریم ها امتناع می کند. این موضوع هم در سخنان مسئولان کشور و هم مسئولان خارجی کاملا مشهود بود.

ثالثا: در بیانیه های وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با اجرای برجام (از جمله بیانیه جان کری در روز 26 مهرماه- مصادف با روز تصویب برجام) با نامگذاری این بیانیه با عنوان Waiver Determinations and» Findings» و با درج عباراتی از جمله excluding any transactions involving persons on the SDN list اعلام شده است که تنها بخشی از تحریم ها رفع خواهد شد (و افراد حقیقی و حقوقی بسیاری همچنان در تحریم باقی خواهند ماند) و همچنین عمده رفع تحریها به شکل توقف موقت اجرا یا تعلیق هستند و نه لغو.

البته رئیس جمهور در روز 16 اسفندماه 1394 (کنفرانس خبری و مطبوعاتی) با عبارت زیر، کذب بودن ادعاهای سابق خود مبنی بر لغو همه تحریم ها را به طور رسمی بیان نمودند: «البته مردم اگر می خواهند همه تحریم ها برداشته شود، باید به دولت اجازه داده شود که درباره سایر مسائل هم با دنیا مذاکره کنیم».

(پس از رسیدن روز اجرای برجام) تحریم سوئیفت برطرف شد

پس از اعلام روز اجرای برجام، مسئولین کشور بارها اعلام کردند که یکی از تحریم های مهم بانکی با عنوان تحریم سوئیفت برطرف شده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تنها 9 بانک تحریمی در گذشته وجود داشت که آنها نیز به سوئیفت متصل شده‌اند خاطرنشان کرد: به محض اجرای برجام، سوئیفت متصل شد؛ اما به دلیل مسائل فنی در برخی از بانک‌ها شرایط به گونه‌ای شد که آنها با تاخیر فعالیت خود را آغاز کردند (دنیای اقتصاد، 16/12/1394).

اگر از ادعای فعالان اقتصادی داخلی، بانک های خارجی (از جمله بانک های هندی) و برخی مسئولین داخلی در خصوص رفع‌نشدن مسئله سوئیفت عبور کنیم، نادیده‌گرفتن سخنان رئیس‌جمهور اتریش در این ارتباط (که چند روز پیش در زمان سفر برنامه‌ریزی و لغو شده رئیس جمهور کشورمان به اتریش در خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد) قدری مشکل است. وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «صداوسیما» گفت: هنوز همه تحریمهای ضدایرانی برداشته نشده‌اند، چون گام‌ها و اقدامات مهمی وجود دارند که باید در مسیر لغو تحریم‌ها برداشته شوند ... در مورد این مطلب آخرتان (تراکنش‌های مالی بین المللی از طریق سامانه سوئیفت) باید بگویم که اتریش به‌تنهایی نمی‌تواند این تحریم را بردارد و تا آنجا که من می‌دانم اروپا نیز به‌تنهایی نمی‌تواند چنین کند ... در این زمینه آمریکا نیز نقش‌آفرین است ... من نمی‌توانم هیچ پیش‌بینی‌ای داشته باشم که این مسئله چقدر دیگر به طول می‌انجامد ...در این میان اتریش، عضو بسیار کوچکی در شورای (سوئیفت) به شمار می‌رود و اصلاً عضو بزرگی از این مجموعه نیست.

در این خصوص به‌رغم تاکید مسئولان کشور بر اتصال بانک های کشور به سامانه سوئیفت، جمع بندی مشکل است، اما دست کم این موضوع که مسئله نقل و انتقالات مالی توسط سوئیفت هنوز حل نشده، قطعی است.

(در روز اجرای برجام) هزار ال سی در روز اول باز شد

هنوز ساعاتی از اجرایی شدن برجام نگذشته بود که رئیس جمهور در نشست خبری خود در محل سالن اجلاس سران با اشاره به دستاوردهای بسیار برجام از باز شدن «هزار ال سی» خبرداد و تصریح کرد: «در همین تجربه چند ساعته امروز هزار ال‌سی در بانک‌های مختلف باز شد و این نشان داد آنها که می‌گفتند باور نکنید. اشتباه می‌کردند». رئیس جمهور در حالی خبر از باز شدن هزار ال سی آن هم در یک روز تعطیل برای غربی‌ها خبر می‌داد که بدانیم برای باز کردن ال‌سی، بانک‌ها موظف هستند کد اعتباری بین‌المللی بانکی (سوئیفت‌کد) داشته باشند در حالی که هنوز تحریم سوئیفت بانک‌های ایرانی لغو نشده بود از سوی دیگر، بانک‌های خارجی در روز اجرای برجام که مصادف با یک‌شنبه 27 دی بود، تعطیل بوده‌اند و طبیعتا ال‌سی نیز نمی‌توانستند باز کنند (خبرگزاری فارس، 11/1/1395).

به اذعان بسیاری از کارشناسان (از جمله مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، فولادگر، رئیس کیمسیون حمایت از تولید ملی مجلس، حاتمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و...) امکان گشایش ال سی با چنین سرعتی آن هم در روز یکشنبه که بانک های اروپایی تعطیل هستند (ولو با فرض لغو تحریم سوئیفت) امکان پذیر نیست. البته عدم صحت ادعای رئیس جمهور با سخنان سیف (رئیس کل بانک مرکزی) نیز ثابت شد. وی در روز 29 دی ماه (یعنی دو روز پس از ادعای رئیس جمهور) گفت: «مقدمه گشایش هزار ال‌سی فراهم شده و روز گذشته نیز گشایش‌ها آغاز شده است.»

بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم هاست

دولت یازدهم در شرایطی با اصرار وارد مذاکره مستقیم با آمریکا در موضوع هسته ای شد که مسئولان آن به بیان های مختلف غالب مشکلات کشور را ناشی از تحریم ها اعلام می کردند. مقامات دولتی پیش و طی مذاکرات هسته ای دائما موضوعاتی از جمله 1. تقویت تولید داخلی و تسریع رشد اقتصادی کشور، 2. افزایش صادرات، 3. بهبود عملکرد آموزش و پرورش و رفع مشکل ازدواج جوانان، 4. افزایش صادرات نفت خام، 5. افزایش ارتباط با بانک های خارجی، 6. افزایش شفافیت در مبادلات تجاری، 7. ارتقاء رقابت در اقتصاد کشور، 8. اثرات روانی و بهبود اقتصاد کشور، 9. کاهش بیکاری، 10. بهبود فاکتورهای مالی بانک مرکزی 11. آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور، 12. اثرات بر بهبود وضعیت محیط زیست، آب و ... ، 13. افزایش سرمایه گذاری خارجی، 14. افزایش سرمایه گذاری داخلی، 15. کاهش نرخ تورمو ... را منوط به رفع تحریم ها می دانستند. در این مدت عباراتی نظیر جمله زیر از رئیس جمهور محترم به کرات شنیده می شد: ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.»

ارتباط‌دادن همه مشکلات اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کشور به تحریم ها نه تنها یک دروغ بزرگ، بلکه اشتباهی استراتژیک برای دولت یازدهم بود، چرا که با انضمام این ادعا به ادعای ناصحیح لغو همه تحریم ها در جریان توافق هسته ای (برجام)، مقامات عالی دولت خود را مجبور به نفی (یا تکذیب) یکی از دو ادعای پیشین نمودند: نفی اثر شدید تحریم ها بر اقتصاد کشور یا رفع‌نشدن تحریم ها! البته در این پارادوکس، رئیس جمهور روحانی نفی ادعای اول را انتخاب کرد. ایشان که تا پیش از توافق هسته ای همه مشکلات (از جمله مشکل محیط زیست، آب و نان مردم) را ناشی از تحریم ها می دانستند، در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از اعلام آغاز اجرای برجام (در 13 بهمن ماه 1394) گفتند: «در حال حاضر 60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست و بیشتر به مسائل داخلی خود ما مربوط می شود». این بدان معناست که نظر رئیس جمهور محترم به نظر کارشناسان منتقد دولت (که 80 درصد مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از عوامل داخلی و تنها 20 درصد را ناشی از تحریم ها می دانستند) نزدیک تر شده است.

از رکود خارج شده ایم

در حدود دو سال و نیم مدیریت دولت یازدهم، بارها ادعا شده است که کشور از رکود خارج شده است. البته هر بار پس از ادعای خروج از رکود، مسئول دیگری اظهارنظر کرده و ادعای مذکور را نفی کرده است. شاید یکی از آخرین ادعا در خصوص خروج از رکود (به جز ادعاهای رئیس جمهور محترم) نامه وزیر محترم اقتصاد باشد به رهبر معظم انقلاب اسلامی در اول فروردین ماه 1395. وی در نامه منظوره می‌نویسد: خوشبختانه پایبندی دولت تدبیر و امید به‌ویژه رئیس جمهور محترم به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی - در شرایطی که اعمال تحریم های نامشروع در کنار عوامل دیگر موجب بروز عارضه خطرناک رکود تورمی در سالهای اخیر شده بود، توانست موجب کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی و خروج از رکود گردد.

این در حالی است که آمارها حکایتی دیگر دارد. از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول که نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال مالی 2015- 2016 (معادل 1394) بین منفی نیم درصد تا مثبت نیم درصد پیش بینی کرده، تا مرکز پژوهش های مجلس که این نرخ را برای سال 1395 حداکثر منفی 1.2 درصد اعلام کرده، تا مرکز آمار ایران که می‌گوید در شش ماهه نخست 94 نرخ رشد یک درصد بوده (و به همین منوال برای کل سال 94 می شود 2 درصد) نشان می دهد خروج کشور از رکود نه اینکه در ابهام باشد، بلکه در یک جمع بندی کلی محقق نشده است!

مردم نتایج اقتصادی برجام را لمس کرده اند!

رئیس جمهور روحانی در کنفرانس خبری و مطبوعاتی 16 اسفندماه 1394 با تاکید مجدد بر موفقیت مذاکرات هسته ای و با تشریح اثرات اقتصادی آن گفت: «مردم به خوبی و قدم به قدم برجام را لمس می‌کنند». وی ادامه داد: مردم و رسانه‌های منصف برجام را احساس می‌کنند؛ اما برخی از رسانه‌ها برایشان بسیار سخت است که مدتی چیز دیگری را به مردم گفتند و حال واقعیت دیگری مشهود شده و این برای آنها خیلی سخت است.

این اظهارات در شرایطی صورت می گیرد که توده مردم نظر دیگری دارند. در نظرسنجی که توسط برخی سایت های خبری انجام شده است، حدود 74 درصد از مخاطبان اثرات برجام را خیلی کم یا کم توصیف کرده‌اند. (جهان نیوز، سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴).

ادعای 3000 بورسیه غیر قانونی!

به جز موارد بالا، ادعاهای کذب دیگری نیز در دولت یازدهم شنیده شد. از جمله این موارد، ادعای 3هزار بورسیه غیر قانونی دولت قبل بود. این غائله با این عبارت رئیس جمهور محترم در دانشگاه تهران به اوج خود رسید که: «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه!». وی در سخنرانی خود در دانشگاه تهران (مهرماه 93) گفته بود: «از روز اولی که آقای دکتر فرجی آمدند اولین گلام من این بود که باید مسئله‌ بورسیه را دنبال کنید.» (عصر ایران، 15 مهرماه 1393).

این ادعا پس از تشکیل کمیته ای ویژه با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات و سایر مقامات و با صرف هزاران نفر ساعت وقت برای بررسی تکذیب شد. در نامه ای که با امضای روسای کمیسیون های اصل 90 و آموزش مجلس در فروردین ماه 1394 به وزیر علوم ارسال شد، اعلام شد که «بورسیه‌های اعطا شده قانونی است و روال اعطای بورسیه‌ها در پیش گرفته شود».

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز پس از انجام بررسی‌ها و روشن شدن موضوع، با گلایه از اقدام برخی در ترویج این شایعه، در دیدار خود با اساتید دانشگاه های کشور (مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳) فرمودند: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم».