اولویت مجلس آتی،‌ تنقیح قوانین و جرم‌زدایی باشد

خبرگزاری ایسنا: سیدمهدی حجتی گفت: برای اینکه قوه مقننه بتواند در زمینه ایفای یکی از وظایف اصلی و محوری خویش که وضع قانون است موفق باشد، ضروری است نمایندگان مجلس درک درستی از واقعیت موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور داشته باشند؛ در غیر این صورت قوانین موضوعه توسط مجلس در عمل و اجرا نه تنها توفیقی حاصل نمی‌کنند بلکه با چالش های مختلفی نیز مواجه خواهند شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وضع قانون مستلزم آگاهی و اشراف بر نظرات و عقاید اکثریت آحاد مردم است، افزود: اگر نمایندگان مجلس از نظرات و عقاید موکلین خود مطلع نباشند قاعدتاً این نظرات به عنوان نظر غیررسمی از زبان آنها در قالب نظر رسمی در مجلس مطرح نخواهد شد و بدین واسطه اصولاً یا قانونی وضع نمی شود و یا اگر قانونی وضع شود، این قانون انطباقی با خواست و اراده مردم ندارد؛ در نتیجه در مرحله اجرا نیز یا متروک باقی مانده و یا اجرای آن با مقاومت شهروندان مواجه شده و یا ممکن است زمینه ساز انواع و اقسام فساد شود.

حجتی افزود: به طور کلی اگر قانون بر مبنای اراده و خواست اکثریت مردم باشد و به عبارتی دیگر از مردم، بر مردم و برای مردم تصویب شود؛ قطعاً در مرحله اجرا نیز موفقیت چشم گیری حاصل خواهد کرد. چنین قانونی مبتنی بر اعتقاد مردم به تصویب و اجرای آن است و صرفاً جنبه التزامی ندارد.

این حقوقدان بیان کرد: اگر قانونی وضع شود که منطبق با خواست و اراده جمعی شهروندان نباشد، ممکن است مردم صرفاً در قبال این قانون التزام داشته و از حیث وجود ناظرین حکومتی بالاجبار مبادرت به اجرای آن کنند، ولی به محض آنکه اهرم‌های نظارتی را دور دیدند، از اجرای قانون، امتناع و یا قانون را نقض خواهند کرد؛ در حالی که اگر شهروندان به اجرای قانون اعتقاد داشته و قانون منطبق با شرایط و واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وضع شده باشد؛ وجود یا عدم وجود نظارت تأثیری بر اجرای قانون توسط شهروندان و قانون شکنی ندارد و عمده شهروندان به چنین قانونی احترام می گذارند، زیرا به آن اعتقاد دارند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما تعداد حقوقدان حاضر در مجلس نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است و همین امر یکی از پاشنه های آشیل قانونگذاری در کشور ما محسوب می شود. واقعیت آن است هر قدر که تعداد نمایندگان حقوقدان در مجلس بیشتر باشد، قاعدتاً قوانین پخته تر و کم نقص تری به تصویب خواهد رسید.

حجتی یادآور شد: در موارد عدیده ای شاهد بوده ایم که طرح ها و لوایحی با انجام کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و یا سایر مراجعی که به صورت علمی نسبت به تهیه پیش نویس طرح ها و لوایح اقدام می کنند تهیه می شود ولی در مرحله تصویب نهایی، تغییراتی در این پیش نویس‌ها در مجلس اعمال می شود که هیچ تناسبی با اصل آن طرح و لایحه ندارد و باعث ایجاد مشکلات اساسی در مرحله اجرای قانون می شود. ماده 187 برنامه سوم توسعه که منجر به موازی سازی نهاد وکالت شد و یا تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با حضور وکلای دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی از این دست قوانین است که هنوز هم چالش های اجرایی مربوط به آن رفع نشده است.

حجتی ادامه داد: به طور کلی انتظاری که از نمایندگان مجلس وجود دارد آن است که آنها وکیل الرعایا باشند نه به اصطلاح وکیل الدوله. اگر نماینده مجلس در پی اجابت حوائج دستگاه‌ها یا صاحبان زر و زور باشند اصولاً نمی توان چنین فردی را وکیل مردم دانست و از وی انتظار داشت که بر مبنای غبطه و صلاح موکلین خود عمل کنند.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مجلس آتی باید تنقیح قوانین و جرم زدایی از رفتارهایی باشد که در طول بیش از صد سال گذشته توسط مجالس تقنینی در ادوار مختلف جرم شناخته شده اند ولی در حال حاضر دلیلی برای آنکه چنین رفتارهایی همچنان جرم محسوب شود وجود ندارد. به عنوان مثال هنوز در کشور ما، کوپن فروشی یا معامله کوپن جرم است؛ در حالی که نظم عمومی حاکم بر کشور، چنین رفتاری را جرم نمی داند و واکنشی نسبت به آن بروز نمی دهد.

حجتی با بیان اینکه کشور ما با مشکل تورم قوانین کیفری مواجه است، گفت: این امر باعث ایجاد پدیده برچسب زنی به شهروندان شده و هر یک از مردم ممکن است به لحاظ ارتکاب رفتاری که حتی خود نمی دانند که جرم است، درگیر پروسه یک پرونده کیفری شده و به آنها برچسب مجرم الصاق شود، به همین خاطر ضروری است از بسیاری از رفتارهایی که بنا بر مقتضیاتی در یک زمان خاص جرم انگاری شده اند، جرم زدایی شود تا دایره حقوق و آزادی های شهروندان توسعه بیشتری پیدا کند.