مناقشه میان دولت و دادگاه قانون اساسی

خبرگزاری ایسنا: دولت راست‌گرای لهستان تغییراتی را در نحوه اداره این دادگاه به وجود آورده و اعلام کرده است رأی این دادگاه را به رسمیت نمی‎شناسد.

منتقدان دولت لهستان می‌گویند اصلاحاتی که سال پیش توسط حزب حاکم قانون و عدالت به تصویب رسیده، کار قضات این دادگاه برای تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند.

به گزارش بی.بی.سی، بئاتا شدوو، نخست‌وزیر لهستان گفته است به نظر دادگاه قانون اساسی توجهی نخواهد کرد.

طی روزهای اخیر تظاهراتی در لهستان در اعتراض به تغییرات در دادگاه قانون اساسی برگزار شده و کمیسیون اروپا گفته است درباره این تغییرات تحقیق خواهد کرد.

ناظران می‌گویند رای دادگاه قانون اساسی در مورد این تغییرات به معنای آن است که لهستان در حال حرکت به سوی بحران قانون اساسی است. دولت راستگرای لهستان به خاطر تغییر در قوانین مورد انتقاد قرار گرفته است.

حزب حاکم با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند.