یارانه نقدی کی حذف می شود؟

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: در حالي كه بنا به وعده دولت فردا شب آخرين يارانه سال ۹۴ به حساب دريافت‌كنندگان يارانه نقدي واريز مي‌شود، مصوبه جديدي درباره حذف يارانه بگيران به تصويب رسيده است. حذف گروه‌هايي از دريافت يارانه نقدي در دو سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفته است. آنطور كه گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تاكنون يارانه بيش از سه ميليون نفر قطع شده است و دولتمردان مي‌گويند اين كار را تا رساندن تعداد حذف‌شدگان به شش ميليون نفر ادامه مي‌دهند. همين چند روز پيش بود كه سخنگوي دولت بر ادامه حذف افرادي از فهرست دريافت يارانه نقدي تاكيد كرد و گفت براي سال آينده روند حذف يارانه‌ها ادامه خواهد يافت. دوشنبه شب مجلس در جريان بررسي برنامه ششم توسعه كه منجر به تمديد برنامه پنجم شد، مصوبه‌اي درباره حذف يارانه بگيران نيز داشت. كميسيون تلفيق تصويب كرد كه بايد دولت تا تيرماه يارانه چند گروه خاص را قطع كند. بر اين اساس يارانه نقدي تجار، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي، پژوهشي و علمي دولتي و غيردولتي، پزشكان، قضات دادگستري و افرادي كه درآمد سالانه آنان بالا باشد در سال آينده قطع خواهد شد. همچنين كليه كاركنان دولت كه دريافتي آنها در ماه بيش از سه ميليون تومان باشد، پزشكان و كساني كه پرداخت ماليات آنها در سال جاري بيش از ۱۵ ميليون تومان بوده از دريافت ماليات كنار گذاشته خواهند شد. البته با توجه به مصوبه كميسيون تلفيق بايد كليه مديران و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي وابسته عمومي غيردولتي را نيز اضافه كرد. از سويي ديگر كليه كاركنان نيروهاي مسلح كشور كه دريافت سالانه آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان و همچنين كليه بازنشستگاني كه دريافتي سالانه مستمري بازنشستگي آنها بيش از ۳۵ ميليون تومان است و كاركنان قوه قضائيه كه همين ميزان دريافتي را دارند اسامي آنها از ليست يارانه‌بگيران حذف خواهند شد. در جريان مصوبات اخير براي غربالگري يارانه بگيران دو مورد قابل توجه است؛ اول اينكه ۵۰ درصد از درآمد حاصل از قطع يارانه نقدي اين افراد صرف اشتغال‌زايي و ۵۰ درصد نيز صرف طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مي‌شود. مورد ديگر اينكه در مصوبه آمده كه از ابتداي تيرماه، پرداخت يارانه به گروه‌هاي تعيين شده، در حكم تصرف در اموال عمومي خواهد بود. سختي حذف يارانه‌ها شايد حذف افراد و گروه‌هايي از فهرست دريافت يارانه نقدي يكي از سخت ترين كار‌هايي بوده است كه دولت يازدهم مجبور به انجام آن شده است. طرح هدفمندي يارانه‌ها در دولت قبل و با هدف كاهش فاصله طبقاتي اجرا شد، اما از همان بدو اجرا كارشناسان هشدار دادند كه دولت اين جراحي بزرگ اقتصادي را نه با هدف تحقق اهداف تعيين شده كه براي انجام كاري تبليغاتي انجام مي‌دهد. از همان آغاز اجراي طرح، برخي از كارشناسان صراحتا دولت را متهم به انجام كار‌هاي پوپوليستي در قالب دادن يارانه نقدي به همه شهروندان كردند. با وجود اين، اين انتقادات نتوانست كارساز باشد و دولت قبل طرح هدفمندي يارانه‌ها را به همان صورتي كه آغاز كرده بود ادامه داد. شايد در آمد‌هاي افسانه‌اي نفت در دولت قبل باعث مي‌شد پرداخت يارانه نقدي آنقدر‌ها براي دولت سخت نباشد، اما به محض اينكه كاهش توليد و صادرات نفت و افت بي‌سابقه قيمت طلاي سياه در آمد‌هاي نفتي دولت را به يك چهارم كاهش داد، مشخص شد حتي اگر تمامي درآمد نفت را براي پرداخت يارانه نقدي خرج كنيم، باز هم كم مي‌آوريم. برآورد‌ها نشان مي‌دهد درآمد‌هاي نفتي ايران در سال ۹۴ تنها تامين‌كننده نيمي از پولي است كه در اين سال صرف پرداخت يارانه نقدي شده است. اين در حالي است كه حذف يك‌باره پرداخت يارانه مي‌تواند به نارضايتي‌ها و مشكلاتي بينجامد كه دولت را با مسائل مختلف روبه‌رو مي‌كند. دولت يازدهم كار سخت حذف يارانه‌ها را به اين صورت آغاز كرد كه از شهروندان خواست اگر نيازي به دريافت يارانه ندارند از گرفتن اين پول انصراف دهند. اين طرح با استقبال چشمگيري مواجه نشد و در ادامه دولت اعلام كرد كه گروه‌هايي از فهرست دريافت يارانه‌ها حذف خواهند شد. آهنگ كند حذف يارانه‌ها در سال ۹۴ ادامه داشت و مسئولان دولتي اعلام كرده‌اند اين روند ادامه خواهد داشت. با وجود اين، مجلس در مصوبه‌اي جديد سه ماه به دولت فرصت داده است تا كار كساني را كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، يكسره كند. مصوبه اخير براي حذف يارانه بگيران و اعلام افراد خاص در حالي است كه از ابتداي سال جاري با شروع حذف يارانه افراد پردرآمد حواشي در اين رابطه كم نبود. به‌طوري كه ابتداي امسال، قطع يارانه نقدي پنج گروه‌ درآمدي شامل پزشكان، مالكان خودروهاي گران قيمت لوكس، صاحبان صرافي‌ها، اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها و هيات‌مديره شركت‌هاي خصوصي و افراد مقيم خارج از كشور رسانه‌اي شد. دولت هيچگاه اين موضوع را تاييد نكرد و حتي وعده داد كه ملاك‌هاي غربالگري را اعلام كند ولي هيچگاه در اين مورد اطلاع رساني انجام نشد. به هر حال شروع سال جديد نيز مي‌تواند آغازگر دور تازه‌اي از حواشي براي غربالگري يارانه بگيران، انتظار براي قطع و يا عدم قطع يارانه از سوي يارانه بگيران و در صدر همه اقدام دولت براي حذف افراد تعيين شده و عمل به اين حكم قانوني باشد كه البته بايد در نهايت در قالب قانون بودجه به تاييد شوراي نگهبان هم برسد. اين در حالي است كه پيشينه اجراي تبصره هدفمندي در بودجه چندان درخشان نيست و كمتر موقعي بوده كه تمامي بندهاي آن اعم از غربالگري، پرداخت سهم بخش‌هايي تعيين شده و يا ثبت نام جاماندگان از يارانه اجرايي شده باشد.