سیاست السیسی برای انزوای معارضان اشتباه است

خبرگزاری فارس: «محمد سعید» کارشناس اقتصادی مصر بالا گرفتن موج خشونت‌ها و ظهور گروه‌های تروریستی و عملیات‌های انفجاری در استان‌های مصر را از عوامل موثر بر رکود چرخه اقتصاد مصر توصیف کرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مصر تا زمان رسیدن این کشور به ثبات سیاسی و امنیتی به تعویق افتاده است به خصوص که موج خشونت‌های تروریستی در مصر یکی پس از دیگری به مناطقی که تاکنون هدف گرفته نشده بود، می‌رسد، با این وجود ارتش مصر از بیش از یک سال پیش تروریست‌ها را در سینا تحت تعقیب قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی مصر گفت: انفجارهای قاهره نشان می‌دهد که وضعیت ثبات سیاسی و امنیتی مطلوب برای پایتخت هنوز دور از دسترس است به همین علت بسیاری از کشورها، گردشگری به مصر را لغو کرده‌اند که از جمله آنها روسیه است که بزرگ‌ترین کشور در تامین ارز خارجی مصری‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: تا زمانی که راه‌حلی سیاسی برای بحرانی که مصر از یک سال پیش تاکنون در آن به سر می‌برد، پیدا نشده و به انزوای معارضان و محاکمه‌های غیرعادلانه آنها پایان داده نشود، ثبات محقق نخواهد شد .

کارشناس اقتصادی مصر گفت: ادامه محاکمه‌ها و مصادره اموال معارضان یکی از شاخص‌های نبود قانون در مصر است و همین بر اوضاع اقتصادی مصر نیز تاثیرگذار خواهد بود به خصوص که سرمایه گذاری‌های خارجی منوط به ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی در مصر است تا چهره مثبتی از آن به عنوان کشور مجری قانون نشان داده شود.

سعید گفت: دامنه نفوذ ارتش در حوزه‌های مختلف اقتصادی مصر آنچنان گسترده است که به جرأت می‌توان ادعا کرد ژنرال‌ها بازیگر اصلی عرصه اقتصادی مصر هستند.

وی افزود: بنابراین حل بحران اقتصادی مصر در گرو حذف بعد اقتصادی فعالیت‌های ارتش این کشور است، به گونه‌ای که ارتش ویژه جنگ و دفاع از کشور و حفاظت از مرزها باشد و اقتصاد در کنترل رئیسی غیرنظامی باشد تا سرمایه گذاران داخلی را برای پویا کردن چرخه اقتصاد به خدمت گیرد.

سعید با اشاره به سرمایه بزرگ نیروی انسانی در مصر گفت: دولت السیسی باید از نیروی مفید انسانی برای توسعه اقتصاد مصر استفاده کند و سود و منفعت این کار هم به نفع مردم این کشور و نه صرفا ارتش خواهد بود، چنین الگوهایی در کشورهایی مثل چین به کار گرفته می‌شود.

کارشناس مصری گفت: دولت مصر باید اقتصاد این کشور را از باقیمانده فساد اقتصادی که انقلاب ژانویه 2011 آن را برآورد کرده است، پاکسازی کنند تا رشد و شکوفایی اقتصاد ملی مصر سرعت گرفته و شهروندان مصری را در سایه آزادی و عدالت در سرزمین خود به سوی کار و تولید و ابداع ترغیب کند، چرا که هیچ توسعه‌ اقتصادی بدون تولید امکان‌پذیر نیست.

سعید تاکید کرد: در دستگاه‌های دولتی هم باید مدیران شرکت‌ها، نهادها بر اساس اصول اخلاقی و شایستگی‌های تخصصی انتخاب شوند تا هر فردی صرف نظر از وابستگی‌های دینی، حزبی یا فکری در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.

کارشناس مصری گفت: بازگشت ثبات اقتصادی به مصر به توان دولت در اجرای سیاست‌های سیاسی و اقتصادی برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بستگی دارد، به گونه‌ای که باید دیدگاه روشنی درباره چگونگی مقابله با چالش‌های اقتصادی وجود داشته باشد.