با حقوق یک ماه کارگران یک سکه هم نمی توان خرید!

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: در حالي كه همچنان ميزان حداقل دستمزد براي سال ۹۵ تعيين نشده، بازار گمانه زني‌ها در اين مورد داغ است. عده‌اي عقيده دارند برخلاف سال‌هاي گذشته، اين‌بار دستمزد‌ها بدون در نظر گرفتن نرخ تورم افزايش مي‌يابد. بسياري از مسئولان دولتي نرخ تورم ۱۲ درصد را در پايان سال جاري پيش بيني مي‌كنند و به همين دليل كارشناسان معتقدند به دليل افت اسمي نرخ تورم، ميزان افزايش مزد سال آينده كارگران حتي به اندازه ۱۷ درصد امسال نمي‌رسد، اما به افزايش ۱۵ درصدي دستمزد‌ها اميدوارند. حال برخي كارشناسان با عينك خوشبيني موضوع را ارزيابي مي‌كنند و حتي افزايش ۲۰ درصدي را وعده مي‌دهند. در اين مورد اگر خوشبينانه‌ترين حالت را هم در نظر بگيريم، باز هم شكاف عميقي ميان درآمد و هزينه‌هاي خانوار وجود دارد و اين شكاف در چند سال اخير عمق بيشتري هم پيدا كرده است. اين بحث را مي‌توانيم با قيمت سكه كه به نوعي ارزش پول را مشخص مي‌كند ارزيابي و قيمت سكه از دهه گذشته تا به امروز را با ميزان درآمد‌ها و حداقل دستمزد‌ها مقايسه كنيم. سقوط آزاد دستمزدها در دولت دهم به گزارش خبرآنلاين در حالي كه كارگران ايراني در سال ۱۳۸۴ هر ماه معادل يك سكه طلا دستمزد دريافت مي‌كردند، در سال ۱۳۹۲، دستمزد دريافتي شان كفاف خريد حتي يك نيم سكه را نمي‌داد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هر كارگر با توجه به حداقل دستمزد تعيين‌شده از سوي شوراي عالي كار در سال ۱۳۸۴ مي‌توانست معادل يك سكه در هر ماه خريداري كند، چرا كه حداقل دستمزد تعيين شده در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲۲ هزار تومان در ماه بود، در عين حال هر سكه بهار آزادي نيز در اين دوره زماني حدود ۱۲۲ هزار تومان در بازار خريد و فروش مي‌شد. به اين ترتيب دستمزد كارگر ايراني در يك سال با ۱۲ قطعه سكه بهار آزادي برابري مي‌كرد. در سال‌هاي بعد نرخ سكه در حالي همپاي ديگر كالاها به دليل رشد تورم عمومي افزايش يافت كه ميزان افزايش حقوق پاسخگوي آن نبود. كارگر ايراني كه در نخستين سال استقرار دولت احمدي نژاد ماهانه يك سكه طلا دستمزد مي‌گرفت، در سال پاياني رياست جمهوري او قادر به خريد يك نيم سكه بهار آزادي هم نبود و متاسفانه بايد گفت دستمزد كارگران ايراني در سال‌هاي فعاليت دولت‌های نهم و دهم كاهشي قابل توجه را از منظر قدرت خريد تجربه كرد. معادل‌سازي قيمت سكه با دستمزد نشان مي‌دهد، دستمزد كارگران ايراني در سال‌هاي پس از استقرار دولت يازدهم تا حد زيادي ترميم شده است، به‌طوري كه در نخستين سال استقرار دولت يازدهم كارگران با دستمزد دو ماه هم نمي‌توانستند يك سكه تمام خريداري كنند و دستمزد آنها در يك ماه معادل ۴۶ درصد قيمت سكه بود، اما در سال جاري حداقل دستمزد كارگران كفاف خريد ۷۴/۰ سكه يعني بيش از يك نيم سكه را مي‌دهد. با اين حال شوراي عالي كار در حالي تعيين حداقل دستمزد در سال آينده را در دستور كار دارد كه سخنگوي دولت تاكيد كرده سال آينده سال ترميم حقوق و دستمزدهاست و سياست دولت مبني بر كنترل تورم در عين تلاش براي رونق اقتصادي ادامه مي‌يابد. به اين ترتيب پيش بيني مي‌شود در صورت تداوم اين روند، حداقل دستمزد كارگر ايراني در دو سال پيش رو مجددا با قيمت خريد و فروش يك سكه برابري كند. ۱۳۹۵؛ سال ترميم حقوق و دستمزدها امروز شوراي عالي كار ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده ۱۳ ميليون مشمول قانون كار كشور براي سال ۹۵ را تعيين و تصويب مي‌كند. با اين حال به گزارش مهر در فاصله يك هفته گذشته وزارت كار تصميم به حذف جمعي نمايندگان كارگران از جلسات شوراي عالي كار گرفت و تقريبا تمامي اعضاي كميته تخصصي مزد شوراي عالي كار را از حضور در نشست‌هاي پاياني و سرنوشت ساز منع كرد. نمايندگان كارگري مي‌گويند كارگروه تخصصي مزد در هفته‌هاي اخير، بررسي‌ها و اقدامات خوبي براي تعيين دستمزد سال آينده داشته است. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد در سه شنبه هفته جاري وزارت كار از طريق همراهي نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت و همچنين توافق كارفرمايان خصوصي، افزایش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار را به ميزان ۱۳ تا ۱۵ درصد تعيين و تصويب مي‌كند، بنابراين افزايش حداقل مزد سال ۹۵ رقمي بين ۹۲۵۶۰ تومان تا ۱۰۶۸۰۰ تومان است. در نهايت حداقل دستمزدها در سال آينده از ۷۱۲ هزار تومان به رقمي بين ۸۰۴۵۶۰ تومان تا ۸۱۸۸۰۰ تومان مي‌رسد كه اين ارقام هرگز تامين‌كننده معيشت خانوارهاي كارگري نيست. در مجموع با روال موجود، متوسط دريافتي قريب به اتفاق مشمولان قانون كار در سال آينده به ماهانه حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزارتومان مي‌رسد. بنابراين طبق اين محاسبات روند شكاف عميق بين دخل و خرج گروه‌هاي كم درآمد در سال آينده هم ادامه دارد. اما به گفته مسئولان دولتي اين شكاف در سال ۹۵ تا حد زيادي ترميم مي‌شود و كارگران بايد به رفع اين شكاف اميدوار باشد؛ چرا كه دولت علاوه بر افزايش دستمزدها به روند كنترل تورم ادامه مي‌دهد و در كنار آن با سياست‌هاي ضد ركودي خود رونق را به بازار‌ها بازمي‌گرداند كه در صورت رفع ركود، بازار‌هاي رقابتي در كشور به وجود مي‌آيد و اين به نفع مصرف كندگان و مشتريان است و در بازار رقابتي، عرضه‌كنندگان كالا براي جذب مشتري به ناچار قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند.