تورم و رشد در سال آینده به کدام سو می رود؟

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه ابتکار نوشت: تورم در اقتصاد ایران طی دو سال و نیم گذشته در حدود 28 درصد کاهش پیدا کرده است، روندی که به گفته تیم اقتصادی دولت همچنان کاهشی خواهد ماند و وزیر اقتصاد نیز قول تورم تک رقمی در انتهای دولت یازدهم را داده است. سال 1394 درحالی آغاز شد که دولت یازدهم توانسته بود تا حدی شاخص‌ اقتصادی تورم را که طی سال‌های گذشته روند دو رقمی فزاینده را طی می‌کرد کنترل کند.«تورم»که غالبا عنوان بزرگترین مشکل و بیماری مزمن اقتصاد ایران را یدک می‌کشد، طی دولت‌های نهم و دهم با برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این دولت تشدید شد، از جمله این سیاست گذاری‌ها می توان به پروژه مسکن مهر، نحوه اجرای قانون اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و برخی اقداماتی اشاره کرد که منجر به جهش نرخ ارز شد.نتیجه این اقدامات آن شد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، سال آخر دولت دهم اقتصاد کشور تورم 40 درصدی را تجربه کرد و برخی اقلام مصرفی خانوار طی هشت سال آن دو دولت، بعضا تا 600 درصد افزایش یافت و سفره طبقات فرو دست جامعه منقبض‌تر شد. مجموعه وضعیت ناخوشایندی که تورم برای اقتصاد ایران رقم زده بود منجر به آن شد که تیم اقتصادی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، اهتمام خود را بر کنترل تورم بگذارد.به همین جهت نیز طی دو سال گذشته بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را در دستور کار قرار داد و با تاکید بر انضباط مالی تلاش کرد جلوی اتلاف منابع مالی کشور را بگیرد.نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها این شد که تورم 40 درصدی در سال 1392 به تورم 12.2 درصدی در بهمن ماه سال جاری برساند.سیاست‌های مربوط به کنترل تورم که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اجرا شد در 1.5 سال نخست، با شتاب بالایی نرخ تورم را کاهش داد همچنانکه دیدیم تورم از بالای 40 درصد در سال 1392، به 15.6 درصد در انتهای سال 1393 رسید و به این ترتیب نرخ تورم بعد از سه سال به زیر 20 درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، با این حال این روند کاهش نرخ تورم،‌ در ادامه سرعت کندتری به خود گرفت چرا که همانگونه که وزیر اقتصاد نیز در خرداد ماه سال جاری بیان کرد، تورم به «هسته سخت»، خود رسیده است.به این ترتیب اقتصاد کشور وارد کانال تازه‌ای شد که در آن نرخ‌های تازه در مقابل کاهش بیشتر، از خود مقاومت نشان می‌دهند.وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر کاهش نرخ تورم در شرایط جدید را نیازمند تلاش بیشتر نسبت به گذشته می‌داند و می‌گوید برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت‌ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد متناسبی مانند کشورهای دارای اقتصاد پویا باید تورم در بدبینانه‌ترین حالت پنج درصد باشد. آیا دولت می‌بایست به کنترل تورم اولو‌یت می‌داد؟ اقتصاد کشور در سال 1394، در شرایط رکودی قرار داشت که البته کارشناسان این وضعیت را میراث دولت گذشته می دانند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های انقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم به تشدید رکود کمک کرد و دولت می‌بایست اهتمام خود را بر ایجاد رونق در محیط کسب و کار می‌گذاشت با این همه عده‌ای دیگر از کارشناسان از جمله علینقی مشایخی معتقدند که دولت چاره‌ای جز کنترل تورم نداشته است و هر تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور منوط بر کنترل تورم است.مشایخی می‌گوید: دولت چاره‌ای نداشت به جز اینکه تورم را به عنوان آفتی که به توسعه پایدار کشور لطمه جدی وارد می‌کند کنترل کند. می‌دانیم که تورم حقوق‌بگیران را فقیر می‌کند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که حقوق کارمندان دولت کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. چنین وضعیتی فساد ایجاد می‌کند، بنابراین کنترل تورم به درستی از اولویت‌های دولت بود. آیا رسیدن به تورم تک رقمی میسر است؟ علی‌رغم انتقاداتی که برخی کارشناسان علیه سیاستگذاری‌های مهار تورم دولت اظهار داشته و مطرح کردند که دولت می‌بایست خروج از رکود را نسبت به مهار تورم در اولویت خود قرار می داد، دولت کماکان تاکید دارد که مهار تورم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.همچنانکه وزیر اقتصاد نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه کاهش هر واحد تورم در شرایط کنونی برای دولت بسیار سخت است و فشار شدیدی را بر مجموعه دولت وارد می‌کند از تحقق تورم تک رقمی تا پایان دولت یازدهم خبر داد. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، سالانه 200 میلیارد سرمایه می‌خواهد رییس اتاق بازرگانی ایران به تشریح برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی در سال 1394 پرداخت و تامین سرمایه برای اقتصاد ایران را در سال جدید یکی از مهمترین ضرورت ها عنوان کرد، چراکه به اعتقاد او رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، سالانه به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.به گزارش ایسنا، محسن جلال‌پور در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که دیروز برگزار شد، گفت: سال 1394 همراه با سختی‌هایی بود. رکود اقتصادی و افت قیمت نفت عرصه را بر دولت و بخش خصوصی تنگ‌تر کرد البته سخنی‌های این سال کم‌رنگ شد.جلال پور ادامه داد: انجام توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1، احقاق حقوق هسته ای کشور، اجماع مثال زدنی در عرصه هسته ای، آشکار شدن قدرت گفتمان و مذاکره ایران برای جهانیان، پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه ای، توفیق بزرگ مردم در انتخابات مجلس و حضور یکپارچه در انتخابات هفتم اسفند، رفع تحریم ها و ایجاد فضای روانی مثبت و تبدیل شدن ایران به اولین مقصد هیات های تجاری کشورها از جمله مهمترین دستاوردهای سال 1394 بود. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست، مسئله رکود در اقتصاد نیاز به تمهیدات جدی دارد. موضوع تامین سرمایه برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی از اهمیت برخوردار است.وی اضافه کرد: برای رسیدن به چنین رشدی سالانه به 150 تا 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. جذب سرمایه قبل از هر چیز نیازمند تحول بنیادین در اقتصاد ایران است که از جمله آن می توان به توانمندی بخش خصوصی،کوچک سازی دولت، کاهش فساد و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.جلال پور در بخش دیگری از صحبت هایش به ارائه گزارشی از مهمترین فعالیت‌های اتاق بازرگانی ایران پرداخت و گفت: ارتقای جایگاه اتاق و تغییر تصویر اتاق در داخل و خارج از کشور، تقویت بنیه کارشناسی اتاق، نگاه جدی و پررنگ به تشکل ها، انسجام جدی بین بخش های غیر دولتی از جمله اتاق ها و اصناف، بهره وری حداکثری از حضور هیات تجاری در کشور، ارتقای جایگاه اتاق های مشترک از جمله مهمترین اقدامات اتاق بازرگانی ایران در سال 1394 بوده است.