سهميه‌بندی آب با كد ملی

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: بعد از آنکه جداسازی آب شرب از سایر مصارف مطرح شد این بار نوبت سهمیه‌بندی آب است که به خبر جنجالی وزارت نیرو تبدیل شود.حمیدرضا جانباز، مديرعامل شركت مهندسي آبفای کشور در نشستی با خبرنگاران به قیمت تمام‌شده آب شرب اشاره کرد که هم‌اکنون بیش از یک‌هزار تومان است ولی قیمت فروش آن کمتر از ۵۰۰ تومان و البته این نرخ در بخش‌های مختلف کشور متفاوت است. با این حال او خبر داد که وزارت نیرو هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب ندارد. با این همه جانباز تنها راه بهبود خدمات آب‌رسانی را واقعی‌شدن تعرفه‌ها ذکر کرد و از طرحی خبر داد که در دستور کار دو وزارتخانه کار و نیرو است: ما در این زمینه کاری را با وزارت تعاون، کار و رفاه شروع کرده‌ایم، مبنی بر اینکه بتوانیم از طریق کدملی و شناسه ملی، میزان مصرف آب هر شخص در هر اشتراک را مشخص کنیم و از این طریق بتوانیم آب‌رسانی دقیق‌تری را داشته باشیم. به طور نمونه ممکن است در یک اشتراک دو نفر و در اشتراک دیگر پنج نفر ساکن باشند، اما ما درباره همه به یک شکل رفتار می‌کنیم؛ ازاین‌رو قرار است بررسی شود که در هر اشتراک چند نفر زندگی می‌کنند و اگر بتوانیم این پروژه را بعد از دو سال به سرانجام برسانیم، می‌توان گفت توزیع یارانه‌ها نیز در بخش آب به عدالت نزدیک‌تر خواهد شد. هم‌اکنون هزینه آب‌رسانی در قشم برای هر مترمکعب چهار هزار تومان است که ما می‌توانیم با اجرای طرح کد شناسه ملی افراد برای هر فرد سهمیه روزانه‌ای در نظر گرفته و آب اختصاص دهیم. با اینکه او در این نشست به همین جزئیات اکتفا کرد اما کارشناسان با نگاهی به همین جزئیات اندک معتقدند به دلیل نبود دیتابانک اجرای این طرح حداقل در کوتاه‌مدت ممکن نیست. این گفته یادآور ماجرای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد است که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع فرصت تحقق نیافت تا اینکه در دولت روحانی افراد پردرآمد یارانه‌بگیر به صورت کاملا تدریجی در نوبت بررسی و حذف قرار گرفته‌اند. اینجا نیز نبود بانک اطلاعاتی جامع خود را نشان داد. میان‌آبادی: دیتا‌بانک موجود نیست در‌این‌باره، یک کارشناس سیاست‌گذاری آب، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: گرچه هنوز از جزئیات طرح جدید دولت برای تعیین میزان استفاده هر نفر از آب شرب اطلاعی در دست نیست و نمی‌توان قاطعانه در‌این‌باره حرف زد؛ اما اجرای چنین طرحی، نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع است که به نظر نمی‌رسد دولت در شرایط فعلی زیر بار جمع‌آوری و تهیه آن برود. حجت میان‌آبادی، در پاسخ به اینکه دیگر کشورها چگونه برای تخصیص آب به شهروندان اقدام می‌کنند، تصریح کرد: در دیگر کشورها ساختار حکمرانی کاملا متفاوتی با ایران وجود دارد؛ مثلا در هلند اگر شهروندی بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد، ابتدا موظف است این مسئله را به اطلاع شهرداری برساند و یک شماره شهروندی بگیرد. شهرداری‌ها با استفاده از این شماره شهروندی می‌توانند اطلاعات کاملی از افراد به دست بیاورند تا جایی که حتی اجازه ندهند خانه‌ یک‌خوابه به خانوار چند‌نفره اجاره داده شود. او متفاوت‌بودن سیستم حکمرانی در کشورهای مختلف را دلیل مهمی دانست که باعث می‌شود ما صرفا نتوانیم از سیاست‌های دیگر کشورها الگوبرداری کنیم؛ چراکه این کار نیازمند مطالعه دقیق شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور است و فارغ از اینها نمی‌تواند موفقیت مدنظر را به همراه بیاورد. این کارشناس سیاست‌گذاری آب به مواردی مانند طرح توزیع سوخت با کارت و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: بانک اطلاعاتی مورد نیاز این طرح‌ها با تغییراتی در مدت اجرا به وضعیت مقبولی رسیدند؛ اما مسئله این است که طرح تخصیص آب به مراتب از امثال این طرح‌ها گسترده‌تر است و نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که ایجاد آنها بسیار زمان‌بر است. میان‌آبادی با اشاره به اینکه یکی از معضلات در کلان‌شهری مانند تهران این است که یک آپارتمان چند‌واحدی فقط از یک کنتور و امتیاز آب استفاده می‌کند، اظهار کرد: اگر از این مرحله عبور کنیم، به وضعیتی که بتوان سهمیه آب مورد نیاز افراد را اختصاص داد، نزدیک‌تر شده‌ایم؛ گرچه فراهم‌کردن زمینه‌ای که امکان تخصیص آب به افراد را مهیا کند، مشکلات جدی دارد و به نظر می‌رسد از توان آب و فاضلاب کشور خارج باشد. او جمع‌وجورکردن اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این طرح را خارج از توان شهرداری‌ها دانست و برای نمونه به معضل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ اشاره کرد و گفت: در کلان‌شهری مانند مشهد، حدود یک‌سوم از کل جمعیت شهر در حاشیه ‌شهر سکونت دارند و برای استفاده از آب شهری مشکل دارند؛ ازاین‌رو پیش از حل این مسئله نمی‌توان به مرحله تخصیص سهمیه آب به افراد پرداخت. میان‌آبادی نبود بانک اطلاعاتی جامع در کشور را چالش اصلی عملی‌کردن چنین طرحی معرفی کرد و ثمربخش‌بودن چنین طرحی را بیش از هر چیز به این مربوط دانست که سیستم حکمرانی، از‌جمله شهرداری، چقدر قابلیت اجرای سیستم اطلاعاتی مورد نیاز را داشته باشد. این کارشناس سیاست‌گذاری آب در پایان با تأکید دوباره بر اینکه بدون اطلاع از جزئیات این طرح نمی‌توان حکم قطعی داد، تصریح کرد: مشکل اصلی ما نبود دیتابانکی است که بتواند زنجیره عوامل دخیل در اجرای چنین طرحی را کامل کند؛ با‌وجود‌این، اجرای این طرح، آن‌گونه که اعلام شده، برای هدفمندی یارانه آب تأثیر خواهد داشت و روی میزان مصرف آب تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. پرمصرف‌ها جریمه نمی‌شوند جانباز در این نشست به سؤالات دیگری هم پاسخ داد. طرح جریمه مشترکان پرمصرف آب یکی از این سؤالات بود که او درباره‌اش گفت: کلیات این طرح در مجلس تأیید شده و با ایراد شورای نگهبان به دو بند از آن، طرح دوباره به کمیسیون عمران بازگشته و در مسیر قانونی‌شدن قرار دارد. در این طرح جریمه‌ها برای مشترکان پرمصرف حذف شده و نحوه برخورد به صورت اصلاح الگوی مصرف آب مطرح است که در سال ۹۵ نهایی خواهد شد. ٢٦ درصد هدررفت آب وی درخصوص وضعیت هدررفت آب از شبکه‌ها و افزایش مصرف دوباره آب بدون درآمد گفت: هدررفت آب درحال‌حاضر ۲۶ درصد است که از طریق شناسایی انشعابات غیرمجاز، ترمیم شبکه‌ها، جلوگیری از آسیب‌رسانی به شبکه و نصب کنتورهای هوشمند به دنبال کاهش هدررفت آب هستیم. مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور چرایی افزایش هدرروی آب از شبکه‌ها هم پاسخ داد: به دلیل کمبود اعتبارات هم‌اکنون هدرروی آب از شبکه‌ها به میزان دو درصد افزایش یافته و ما برای اینکه بتوانیم در این بخش عملکرد دقیق‌تری داشته باشیم، تصمیم گرفتیم در برنامه ششم سالانه نیم‌درصد از هدرروی آب جلوگیری کنیم. به برخی استان‌ها هشدار می‌دهیم این مقام مسئول در وزارت نیرو درخصوص وجود فلزات سنگین در آب برخی از مناطق کشور اظهار کرد: دراین‌باره توافقی با وزارت بهداشت داریم و آزمون کیفیت آب صورت می‌گیرد، ولی این موضوع در بعضی از استان‌های کم‌بارش وجود دارد و ما هشدارهایی را در‌این‌باره به برخی از استان‌ها می‌دهیم. جانباز با اعلام اینکه هم‌اکنون ١٥,٥ ‌میلیون مشترک آب شهری در هزارو ٣٣٠ شهر کشور داریم، گفت: در بخش روستایی ۷۴ درصد مشترکان تحت پوشش خدمات آب هستند و در بخش شهری نیز حدود ٤٢.٥ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های مدرن فاضلاب قرار گرفتند. ٣ سناریو برای رفع مشکل شهرهای بحرانی وی تصریح کرد: به‌زودی و تا ۱۰ روز آینده از طریق بانک مرکزی اختصاص ۵۰۰‌میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آب‌رسانی روستایی نهایی می‌شود. همچنین درباره کنترل بحران آب در مناطق شهری کم‌آب از یک ماه گذشته تدابیر لازم پیش‌بینی شده و می‌توان گفت که تعداد شهرهای دارای بحران آب از ۵۴۷ شهر در تابستان ۹۴ با سه سناریوی طراحی‌شده به ۳۹۲ شهر دارای تنش آب در پیک تابستان ۹۵ کاهش خواهد یافت. جانباز درباره تأثیر بارندگی‌ها و ذخیره‌گیری آب در سدها در کاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی هم توضیحاتی داد. او گفت: میزان بارش‌ها درحال‌حاضر نسبت به میانگین تا پنج درصد کاهش یافته و در کل کشور تا هفته قبل ۱۴۹ میلی‌متر بارش اتفاق افتاد. ما از طریق ۳۲ سد مهم آب شرب کشور را تأمین می‌کنیم که میزان ذخیره آب در مخازن این سد‌ها هم‌اکنون ٤١,٢ درصد است. این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه ٦.٢ ‌میلیارد مترمکعب آب برای تأمین آب شرب مورد نیاز کشور در سدها ذخیره شده است، تصریح کرد: در پیک مصرف تابستان امسال ٢٣.٥ درصد کمبود تولید داشتیم که از طریق مدیریت سدها و تأمین آب از طریق چاه‌ها پیش‌بینی می‌کنیم، بتوانیم تعداد شهرهای دارای تنش آبی در تابستان ۹۵ را بدون جیره‌بندی و تنها از طریق اعمال مدیریت فشار آب‌رسانی کنیم. تهران اولویت بعدی جداسازی آب وی همچنین درباره تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی شهرها گفت: در برخی از استان‌ها و شهرها مانند ساوه، قم، خراسان‌رضوی، خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان و سمنان این اتفاق افتاده ولی سرعت کار پایین است. در مورد تهران به دلیل اینکه آب باکیفیت تولید و عرضه می‌شود، برنامه وزارت نیرو این است که تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی تهران را در اولویت‌های بعدی خود قرار دهد.