جان‌بخشی به صندوق توسعه

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: در حالي كه هدف اصلي از تشكيل صندوق توسعه ملي، اختصاص بخش معيني از درآمد نفتي كشور به بخش غيردولتي و كاهش تدريجي وابستگي بودجه‌اي دولت به درآمدهاي نفتي بود، به علت برداشت‌هاي متعدد دولت‌ گذشته از آن، در عمل اين صندوق به خزانه دولت تبديل شد. برداشت‌هاي متعدد دولت‌هاي نهم و دهم در حالي انجام‌ مي‌شد كه عدم برداشت دولت از اين صندوق به صراحت در بند ۲۲ سياست‌هاي كلي آمده است. به هر حال بر اساس گزارش‌ها مقرر شده است از محل درآمدهاي نفتي و درآمدهاي حاصل از فروش ميعانات گازي سال آينده شش ميليارد و ۵۴۰ ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز شود كه اين رقم معادل ۲۰ درصد درآمد‌هاي مذكور ايران در سال آينده است. از سال ۱۳۷۹ كه در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي تاسيس شد، به‌طور مكرر بر سر منابع آن و برداشت‌هاي دولت از منابع اين حساب مشاجرات و اختلاف نظرهاي فراواني وجود داشت. دولت احمدي‌نژاد صندوق ذخيره ارزي را با مقدار قابل توجهي موجودي از دولت هشتم تحويل گرفت و همزمان سير صعودي قيمت نفت به نحو بي سابقه‌اي ادامه يافت. همسويي مجلس هفتم با او نيز راه را براي استفاده بيشتر از اين حساب هموار كرد و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط احمدي‌نژاد نظارت بر برداشت‌هاي دولت از اين حساب و چگونگي هزينه كرد آن را به حداقل رساند. علاوه بر انحلال سازمان مديريت، محمود احمدي‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد كه در اين زمان برخي از نمايندگان مجلس اعلام كردند او برداشت‌هاي گسترده‌اي از اين حساب، بدون مجوز مجلس و براي پرداخت به مردمي كه در جريان سفرهاي استاني احمدي نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است. همچنين دولت احمدي نژاد خواستار اختصاص ۳۰ درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي به صندوق مهر رضا شده بود كه كارشناسان نسبت به آثار تورمي اين اقدام، به دولت هشدار داده بودند. استيضاح وزير بازرگاني در آن زمان نيز پيرامون شايعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي جهت واردات ميوه شب عيد بود. منابع صندوق توسعه ۴۲ ميليارد دلار شد در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسيني موجودي صندوق را ۱۰۰ ميليون دلار اعلام كرد. اما در همان سال به گفته محمود احمدي‌نژاد موجودي صندوق ذخيره ارزي خالي بود. برداشت‌هاي بي‌رويه احمدي‌نژاد از حساب ذخيره ارزي كه منجر به افزايش شديد نرخ تورم و از دست رفتن يكي از فرصت‌هاي اساسي براي پيشرفت كشور شد، انتقاد شديد كارشناسان را به‌دنبال داشت. ميل دولت به برداشت گسترده در حالي بود كه بي‌برنامگي و سردرگمي شديدي در چگونگي استفاده از درآمدهاي افسانه‌اي نفتي به چشم مي‌خورد. در تمام مدت فعاليت دولت گذشته، مقامات دولتي ضمن محرمانه بودن موجودي حساب ذخيره ارزي، به‌طور دائم از وضعيت مطلوب آن سخن مي‌گفتند. اما اين ابراز رضايت‌ها ناگهان با سخنان عجيب شخص رئيس‌جمهور رنگ ديگري به خود گرفت. احمدي‌نژاد اسفندماه سال ۹۰ در جلسه علني مجلس در پاسخ به سوال نمايندگان درباره علت عدم اجراي قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل ونقل ريلي و عمومي شهرها، اظهار داشت: در حساب ذخيره ارزي پولي نمانده است تا به مترو پرداخت شود. اين سخنان در حالي بيان شد كه احمدي‌نژاد در خرداد ۸۸ در پاسخ به سوالي درباره صفر شدن موجودي حساب ذخيره ارزي، ضمن رد اين ادعا گفت: اگر حساب نقدي را مقايسه كنيم بيشترين رقم موجودي هفت، هشت، ده ساله امروز در حساب موجود است و پشتيبان برنامه‌ريزي‌هاي كشور است. جالب‌تر آنكه او در مهرماه سال ۱۳۸۷ به‌صراحت گفته بود اين حساب براي دو سه سال كشور موجودي دارد. دولت به جز مصوبات قانوني نمي‌تواند حتي يك دلار را بردارد! پس از اين سخنان رئيس‌جمهور ديگر عدد مشخصي از موجودي حساب ذخيره ارزي بيان نشد تا اينكه در مرداد ماه ۹۲ يعني واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم، رئيس وقت صندوق توسعه ملي مجموع منابع اين صندوق تا پايان شهريورماه را ۴۲ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين منابع از طريق فروش نفت و ميعانات گازي به حساب صندوق واريز شده و مانده صندوق ۳۴ هزار و ۳۱۰ ميليون دلار است. واريز ۵/۶ ميليارد دلار به صندوق توسعه به گزارش خبرآنلاين درآمد حاصل از صادرات نفت در سال آينده معادل ۲۵ ميليارد و ۴۰ ميليون دلار در نظر گرفته شده و درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي نيز در سال آينده هفت ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار پيش بيني شده است. به اين ترتيب مقرر شد از محل درآمدهاي مذكور در سال آينده شش ميليارد و ۵۴۰ ميليون دلار به صندوق توسعه كلي واريز شود كه اين رقم معادل ۲۰ درصد كل درآمد‌هاي حاصل از اين راه است. با نگاه به عملكرد دولت‌هاي گذشته مي‌توان مشاهده كرد در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۷۹ معادل صفر و در سال ۱۳۸۰ معادل ۹/۰ ميليارد دلار بوده، در سال ۸۵ ميزان برداشت از حساب ذخيره به ۲۳ ميليارد دلار رسيده است. گذشته از اين مسائل، هدف اصلي اين گزارش بررسي ميزان و چگونگي واريز درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي است. در واقع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۷۹ با هدف ذخيره درآمد نفتِ مازاد از آنچه در بودجه دولت تعريف شده ‌است، راه‌اندازي شد. همانطور كه اشاره شد زمان روي كار آمدن دولت نهم صندوق ذخيره ارزي به خوبي تقويت شده بود. به‌طوري كه در پايان عمر دولت هشتم طبق آمار ۱۵ ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي وجود داشت. از سال ۱۳۸۴ تا نيمه نخست سال ۹۲ كه دولت آقاي احمدي نژاد حاكم بود، حدود ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي حاصل شد كه از اين ميزان تنها ۱۸ ميليارد دلار به عنوان موجودي صندوق توسعه ملي باقي مانده است. هزينه از درآمدهايي كه با هدف ديگري براي ذخيره شدن در نظر گرفته شده بود، توسط دولت نهم و دهم به قدري قابل توجه بود كه در همان سال ۸۴ كه صندوق ذخيره ارزي با ۱۵ ميليارد دلار تحويل آقاي احمدي نژاد شد به ميزان ۵/۱۱ ميليارد دلار از آن برداشت شد. اين برداشت‌ها در سال‌هاي بعد افزايش يافت، به گونه‌اي كه در سال ۸۵ حدود ۲۳ ميليارد دلار، در سال ۸۶ بيش از ۲۸ ميليارد دلار و در سال ۸۷ نيز ۴۶ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده است. پس از آن آماري از موجودي و برداشت‌هاي صندوق اعلام نشده و دولت با اين توجيه كه اين آمار محرمانه است حتي از پاسخگويي به مجلس نيز طفره مي‌رفت. حساب ذخيره ارزي جارو شد لازم به توضيح است كه اساسا صندوق توسعه ملي يا صندوق ذخيره ارزي سابق با هدف جلوگيري از نوسانات احتمالي قيمت نفت داير شده است كه اگر زماني بهاي نفت به كمتر از نرخ آن در بودجه رسيد بتوان از منابع اين صندوق براي هزينه‌هاي كشور برداشت كرد. فقط در اين صورت اجازه برداشت دولت از اين صندوق جايز بوده است. اما با وجود اينكه در طول سال‌هاي گذشته هيچگاه نرخ نفت پايين‌تر از پيش بيني بودجه نيامده است و متوسط نرخ آن بالاي ۱۰۰ دلار بوده است اما برداشت‌هاي بي‌رويه توسط دولت گذشته بر خلاف ماهيت صندوق، انجام شد و حتي آمار مشخصي هم از آن منتشر نشد و شخص رئيس‌جمهور در پاسخ علي مطهري نماينده مجلس درباره چرايي عدم پرداخت حق مترو از صندوق ذخيره، به او گفت كه صندوق خالي است و از ارائه آمار در زمينه برداشت‌ها طفره رفت و اعلام كرد كه اين آمارها محرمانه است. احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس نهم نيز چند هفته پس از روي كار آمدن دولت يازدهم اعلام كرد از ۱۷۶ ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي، ۱۶۱ ميليارد دلار را دولت استفاده كرده است. توكلي در توصيف وضعيت اين صندوق در پايان دولت دهم از عبارت «حساب ذخيره ارزي جارو شد» استفاده كرد. حال با احتساب ورودي ۵/۶ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي مي‌توان انتظار داشت صندوق توسعه ملي در سال آينده ۴۶ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار موجودي داشته باشد. موجودي صندوقي كه اگر با برداشت‌هاي بي‌رويه در مقاطع مختلف به صفر نمي‌رسيد، شايد امروزه بيش ۱۰۰ ميليارد دلار در آن وجود داشت. با يك حساب سر انگشتي و با توجه به ميانگين قيمت نفت در ۱۰ سال گذشته كه حدود ۱۰۰ دلار در هر بشكه تخمين زده مي‌شود، اگر هر ساله فقط ۱۰ ميليارد دلار به اين صندوق واريز مي‌شد، تنها در اين ده سال موجودي صندوق به بيش از۱۰۰ ميليارد دلار مي‌رسيد كه متاسفانه اين اتفاق رخ نداد.