بررسی نفوذ اقتصادی در ۹۰ سال اخیر +جدول
محمد عندلیب کارشناس اقتصاد در مقاله با عنوان «نفوذ اقتصادی در گذر تاریخ» به بررسی سیاستهای نفوذ اقتصادی در کشور در دوره پهلوی اول پرداخته است.
خبرگزاری فارس: نشریه تحلیلی، ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی در مقاله‌ای با قلم محمد عندلیب کارشناسی ارشد اقتصاد به برسی نفوذ اقتصادی در دوره پهلوی اول پرداخته است.
* از ابتدای سلطنت پهلوی پدر تا ابتدای سلطنت پهلوی پسر
دوره اول پهلوی (رضاخان) از سویی آغاز دوره‌ای جدید از سلطنت در کشور به شمار می‌رود و از طرفی هم مقارن با جنگ جهانی دوم است که موجب تغییر قدرت در جهان شد. لذا کشور ایران از سویی درگیر تغییرات درونی برای تغییر سلطنت بود و از طرفی هم دستخوش حوادث بین المللی بود. به همین دلیل بررسی این دوره نیازمند بیان بحث تاریخی بیشتری است که ان شاالله در ادامه خواهد آمد.
خطوط اصلی سیاست انگلستان در ایران پس از جنگ جهانی اول در جلسه کابینه جنگی انگلستان که در تاریخ 30 دسامبر 1918 تحت ریاست لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در لندن تشکیل یافت، معین شد. در این جلسه گفته شد:
«... که سیاست حفظ خط امنیتی در شمال، در جنوب و در شرق ایران به اضافه پرداخت هایی که در این رابطه قرار می گیرند، برای مالیات دهندگان انگلیسی سالی 30 میلیون پوند تمام می‌شد».
لرد کرزن با این نکته موافق بود که از نیروی نظامی در این منطقه به تدریج کاسته شود؛ اما روی این نکته تاکید می کرد که «ما باید یک بخش اصلی از قشون را در این منطقه نگاهداریم؛ حداقل تا زمانی که در وضعی قرار بگیریم که چیزی طویل المدت و کم خرج تر را به جایش بگذاریم.»
لرد کرزن در این جلسه پیشنهاد می کند: «یک قشون ملی ایرانی تحت نظر افسران خارجی تحت فرماندهی کل یک ژنرال انگلیسی باید به وجود بیاید. امور مالی ایران باید از طرف کمیسیونی مرکب از متخصصان خارجی با هدایت یک کارمند خزانه داری تجدید سازمان شود.»
کمیته شرق (وزارت خارجه انگلیس - ش - ر) این خط سیاست را قبول کرد و لرد کرزن مأمور انجام این کار شد. پس از مذاکرات سیاسی چند ماهه برای پیاده کردن نظرات و آمال دولت انگلستان در ایران در تاریخ 19 اوت 1919 قراردادی میان آن دولت و نخست وزیر ایران، وثوق الدوله، منعقد شد. طبق این قرارداد انگلستان تسلط وسیعی بر امور اقتصادی و نظامی ایران به دست می‌آورد و می‌توانست بدون رقیب تمام طرح‌های خود را در ایران اجرا کند. بر اساس این قرارداد که در حقیقت چیزی جز اجرای تصمیمات کمیته شرق وزارت امور خارجه انگلستان نبود، آرمیتاژ اسمیت کارمند خزانه‌داری انگلستان مشاور مالی دولت ایران و ژنرال دیکسون رئیس کمیته تجدید سازمان ارتش ایران شد. برای اینکه نشان داده شود که استعمار انگلستان با توسل به چه شیوه‌هایی توانست قرارداد 1919 را به امضای وثوق الدوله برساند و برای روشن شدن این نکته که آزادی و استقلال ایران برای طبقه حاکمه پیوسته به استعمار چه ارزشی داشت، پاره‌ای نکات یادآوری می‌شوند.
* قرارداد تحت الحمایتی ایران با ۵۰۰ هزار تومان رشوه
برای عقد قرارداد، دولت انگلستان 130 هزار پوند استرلینگ میان سیاستمداران ایران تقسیم نمود. وثوق الدوله 300 هزار تومان، شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر دادگستری 100 هزار تومان و شاهزاده صارم الدوله وزیر مالیه 100 هزار تومان رشوه گرفتند .
در تاریخ 11 اوت 1919 مبلغ 10 هزار تومان و در تاریخ 13 اوت 90 هزار تومان به صورت اسکناس نقد به وسیله مدیر بانک شاهنشاهی در ایران به صارم الدوله پرداخت شد. در تاریخ 19 اوت 200 هزار تومان به حساب وثوق الدوله واریز و سند آن برای وی ارسال شد.
دولت انگلستان در یادداشت مورخ 9 اوت 1919 که به سه نفر (وثوق الدوله، نصرت الدوله، صارم الدوله) فرستاد اعلام کرد که اگر لازم بشود، حاضر است به این سه نفر در قلمرو خود پناهندگی بدهد.
علاوه بر سیاستمداران، اشخاص زیر نیز از دولت انگلستان رشوه گرفتند:
«1- زین العابدین رهنما (شیخ العراقین زاده - بعد از حکومت رضا شاه وزیر فرهنگ شد).
2- سید محمد تدین (پس از کودتای 1921 رئیس مجلس شورا و سپس در دوره‌های بعد پست وزارت داشت).
3- ملک الشعرای بهار (در دوره‌های بعدی نماینده مجلس و سپس مدتی نیز وزیر فرهنگ شد).
4- سید ضیاء الدین طباطبایی (بعد از کودتا نخست وزیر شد).
5- یک تاجر که گویا اسمش کسرائی بود (بعداً نماینده مجلس شد).
علی دشتی (مدیر روزنامه شفق که بعداً نماینده مجلس و سناتور شد).
قرارداد وثوق الدوله (قرارداد 1919) ایران را نه فقط به یک منطقه تحت الحمایه انگلستان تبدیل می‌کرد، بلکه به تسلط انگلستان در ایران جنبه کاملاً انحصاری می‌داد . اگر این قرارداد اجرا می‌شد نه فقط منابع نفت در جنوب، بلکه منابع نفت در شمال و کلیه امور اقتصادی ایران به طور کلی برای مدتی که طول آن قابل پیش‌بینی نبود، تحت کنترل انگلستان قرار می‌گرفت.
رضا شاه برای تثبیت سلطنت در ایران به تصرف املاک پرداخت
رضا پهلوی که از خانواده فقیری بود و به هنگام کودتای سال 1299 ثروتی نداشت، توانست در فاصله زمانی 1299 تا 1320 یعنی در مدت 20 سال سلطنت، ثروت کلانی جمع آوری کند. در سال 1320 پس از اخراج رضاشاه از ایران، یکی از وکلای مجلس شورای ملی ایران به نام موید احمدی در جلسه مجلس اعلام کرد که رضاشاه صاحب 44 هزار مستغل و 70 میلیون ریال پول نقد در بانک ملی ایران است.
درآمد سالیانه رضاشاه هر ساله به 700 میلیون تومان می رسید که از این مبلغ هر ساله 60 میلیون تومان (تقریبا برابر 25 میلیون دلار امریکایی در آن زمان) به خارج منتقل می شد. ثروت رضاشاه در سال 1320 احتمالا به 360 میلیون دلار و یا 600 میلیون مارک می رسید. در 1320 در مجلس شورای ملی گفته شد که رضاشاه خود از سهام داران شرکت نفت جنوب ایران بود.
وی سالی 12 هزار پوند استرلینگ از شرکت نفت جنوب بابت حق عبور لوله های نفتی از اراضی که تصاحب کرده بود، دریافت می کرد. این مبلغ را قبلا شرکت نفت به سران ایل بختیاری می پرداخت؛ اما پس از آنکه دولت مرکزی قدرت گرفت و ارتش مرکزی سامان یافت، دولت انگلستان قبول کرد، این پول در اختیار نماینده مستقیم اش در ایران، یعنی رضاشاه قرار گیرد. کل ثروت رضاشاه چنان که خود در موقع خروج از ایران اعتراف کرد مبلغی بود قریب بر 7 میلیارد تومان (نزدیک به سه میلیارد دلار امریکایی در آن زمان). تعداد دهاتی که رضاشاه در مدت سلطنت تصاحب کرد بالغ بر 2167 پارچه به شرح زیر می شد:
* جدول شماره 1
تعداد خانوارها و دهات تصرف شده توسط رضاخان
اگر تعداد فامیل را به طور متوسط 5 نفر به حساب بیاوریم، تعداد کسانی که در دهات سلطنتی ایران برای « ذات اقدس مبارک ملوکانه » کار می کردند و نتیجه زحمتشان به جیب قبله عالم می رفت به 254 هزار و 585 نفر می رسید.
رضا شاه تمام این دهات را به زور به تصرف درآورد. این دهات از جمله مرغوبترین زمین های زراعتی محسوب می شدند. به این دهات باید جنگل ها، شکارگاه ها و مراتع فراوان و زمین هایی را که فرزندان و افراد خانواده و نزدیکان شاه تصرف کرده بودند نیز اضافه کرد.
شرح مختصری از جنایات رضاشاه و اینکه چگونه او توانست در عرض مدت کوتاهی زمین های فراوانی تصاحب کند، در کتابی به نام اسرار املاک شاهنشاهی که در سال 1324 به قلم لطفعلی بریمانی منتشر شد، ذکر شده است.
گرچه در این کتاب نویسنده کوشش کرده است رضاشاه را تا حدی تبرئه کند؛ اما با توجه به وقایعی که ذکر می شوند می توان به خوبی به روش هایی که برای غارت مردم به کار می رفت، پی برد.
آنچه که در دوره سلطنت رضاشاه تحت عنوان مبازره با خوانین و زمین داران بزرگ انجام گرفت کوششی بود برای تحکیم قدرت سلطنت استعماری و ایجاد پایگاه اجتماعی وسیع برای سلطنت پهلوی.
رضاشاه خود زمین داری بزرگ شد و به هیچ وجه در سیستم زمین داری ایران تغییرات اساسی داده نشد، مگر آنکه تعدادی از زمین ها که در دست اشخاص مختلف بود، به تصرف شخص شاه درآمدند.
بانک شاهنشاهی
بر تسلط و قدرت بانک شاهنشاهی (بانک انگلیس) در ایران در دوره پس از استقرار مشروطه و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی افزوده شد و این بانک با داشتن حق چاپ اسکناس توانست سیاست استعماری انگلیس را در ایران اجرا و از رشد اقتصادی کشور جلوگیری کند.
در این مورد عبدالحسین دانشپور می نویسد:
«با این طرز عمل و این گونه اقدامات بانک شاهنشاهی ایران از آغاز تاسیس کوشش کرد که هم از نمو موسسات اقتصادی و صنعتی در ایران جلوگیری کند و هم نفوذ و رسوخ خود را در هیئت حاکمه مملکت بیشتر و محکم تر سازد و تا آنجا که بتواند سود هنگفتی از معاملات خود در ایران به دست آورد و عاید سرمایه داران انگلیسی سازد»
جهت تغییر مقدار منافع حاصله از منبع صدور اسکناس به وسیله بانک شاهنشاهی ایران باید در نظر داشت که بانک طبق مواد امتیازنامه موظف بود که در برابر اسکناس های منتشر شده فقط 30 درصد پشتوانه فلزی نگاه دارد. در این صورت هفتاد درصد اسکناس های در جریان بدون پشتوانه بود، بانک آن ها را فقط با تحمل هزینه چاپ و کاغذ در میان مردم منتشر می ساخت.
تمدید قرارداد نفت جنوب
غارت منابع طبیعی ایران و در مرحله اول منابع نفت جنوب در دوره سلطنت رضاشاه پهلوی از طرف استعمار سرمایه داری و طبقه حاکم پیوسته به استعمار ایران همچنان ادامه یافت. توجه به اطلاعات و آماری که در زیر نقل می شود تا حدی پرده از میزان غارت استعماری منابع نفتی ایران بر می دارد.
وزن نفت استخراج‌شده در سال 28-1927، پنج میلیون و ۳۰۰ هزارتن ( 5300000 تن) بوده است.
پولی که ایران از بابت این مقدار نفت استخراج‌شده دریافت کرد، ۵۷ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۶۵۰ قران (57916650 قران) می باشد.
این تقویم می‌رساند که انگلیس‌ها هر یک تن نفت را به طور متوسط به مبلغ 109 قران خریدند.
محصولات نفت صادره در سال 28 - 27، 3978180 تومان.
به این طریق قیمت متوسط هر تن، 9/151 قران.
در حقیقت 3978180 تن صادر شده و به طور متوسط می‌بایستی به قرار هر تنی 9/151 قران که مبلغ زیادی - یعنی 43770980 قران - را تشکیل می‌دهد، تقویم شود.
بنا به قیمت متوسطی که خود انگلیس ها به نفت استخراجی خود در 28 - 27 می‌دهند (هر تنی 9/151) قیمت 300000 تن نفت باید به 805600000 قران بالغ شود.
تفاوت بین 805600000 قران و مبلغ 57916000 قران که حقیقتاً عاید ایران شده میزان استعمار امپریالیستی سرمایه نفتی را فقط در عرض یک سال از ایران نشانی داده و یقین می‌کند.
با توجه به منافع انگلستان و افزایش اهمیت نفت ایران و فرآورده های آن در بازار جهانی می توان به علاقه شدید دولت استعماری انگلستان به تمدید قرارداد نفت با ایران پی برد.
پس از یک سلسله صحنه سازی ها که طی آن، طبقه دولت و دربار پهلوی پیوسته به استعمار سرمایه داری (انگلستان) تظاهر به ملی بودن کردند، امتیاز نفت جنوب برای دولت انگلستان به مدت 60 سال تمدید شد. طبق آنچه که تقی زاده وزیر مالیه وقت و امضاء کننده تمدید قرارداد از طرف دولت ایران در مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه اعلام کرد.
اظهارات تقی زاده بخشی از حقایق است. زیرا حقیقت تاریخی این است که طبقه حاکم و دولت پیوسته به استعمار، خود خواستار تمدید قرار داد و تثبیت و تضمین نفوذ انگلستان در ایران بودند تا بتوانند به کمک دولت استعماری خارجی به حیات خود ادامه دهند و امتیازات طبقاتی خود را حفظ کنند. نه فقط رضاشاه به عنوان یکی از عوامل اجراییه سیاست انگلستان در ایران، بلکه لژهای فراماسونری (بخش سیاسی فعال طبقه حاکم پیوسته به استعمار ایران) نیز مقدمات لازم برای تمدید قرارداد را فراهم آوردند.
دولت انگلستان که 56 درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را در اختیار داشت، پس از این قرارداد از نظر حقوقی و سیاسی دارای وضع مستحکم‌تری شد. طبق قرارداد دارسی می‌بایست بعد از پایان مدت قرارداد ما یملک این شرکت در داخل و خارج ایران به دولت ایران واگذار می‌شد. مواد قرارداد در سال 1312 تغییر یافت، به این ترتیب که فقط اموال شرکت نفت ایران و انگلستان در خاک ایران در پایان قرارداد به دولت ایران واگذار شود.
در همان تاریخ عقد قرارداد 1312 ثروت شرکت نفت ایران و انگلستان در خارج از ایران به چندین برابر مایملک آن در داخل ایران بالغ می شد. افزایش منافع ایران از 16 درصد به 20 درصد و تغییرات مختصری نیز که در قرارداد 1312 داده شد اهمیت چندانی نداشتند. شرکت نفت ایران و انگلیس بزرگ ترین صادر کننده و همچنین تحویل دهنده نفت و تولیات و مصنوعات نفتی در داخل ایران باقی می ماند و قیمت نفتی که در داخل ایران توزیع می گردید از طرق این شرکت تعیین می شد.
منافع شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال 1312 قریب دویست میلیون پوند استرلینگ بود. از این مبلغ به جای آنکه 32 میلیون پوند (16درصد) به دولت ایران تحویل داده شود فقط ده میلیون پوند استرلینگ یعنی 5 درصد از کل منافع خالص و یک سوم از حقی که بر طبق قرارداد دارسی به ایران تعلق داشت، پرداخت شد.
این مبلغ نیز به جای آنکه صرف هزینه برنامه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران شود، عمدتا خرج خرید اسلحه از انگلستان شد. با تمدید قرارداد نفت جنوب ایران، انگلستان به یکی از اهداف اصلی خود در ایران دست یافت و وظیفه ای که اجرای آن به عهده دربار پهلوی گذاشته شده بود، انجام گرفت.
از زمان تمدید قرارداد 1933 م. (1312) تا سال 1331 ش (1950 م) که منابع و صنایع نفت ایران ملی شدند، دولت انگلستان میلیون ها لیره از این منابع سود برد و بخش ناچیزی از آن صرف نگهداری تغذیه طبقه حاکم و دولت پیوسته به استعمار می شد.
راه آهن سراسری
راه آهن که ایالات شمالی و جنوبی را به هم مربوط کرد، بیش از آنکه دارای ارزش تجارتی باشد دارای ارزش نظامی بوداز این طریق،انتقال سریع نیروهای نظامی انگلستان و کشورهای خلیج فارس به شمال ایران و به مرزهای شوروی ممکن می شد. پیش از اجرای این طرح بسیاری از شرکتهای خارجی برنامه های بسیار مفصلی که اجرای آن متضمن منافع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور بود، به دولت ایران ارائه کرده بودند. فکر اصلی در طرح‌های ارائه شده این بود که با توجه به مسئله تمرکز جمعیت ایران و مشخصات جغرافیایی ایران راه آهن ایالات پر جمعیت و مناطقی را که تولیدات مختلف فراوانی داشتند، با یکدیگر و با بازارهای جهانی به صورتی که راه‌های زمینی تجارتی اروپا با راه‌های تجارتی کشورهایی که در شرق ایران هستند، مربوط شده و حمل کالا و مسافر از شرق به غرب به وسیله راه آهن جریان یابد، اما منافع انگلستان ایجاب می‌کرد که راه آهن مرزهای جنوبی کشور را به مرزهای شمالی مربوط کند.
احداث راه آهن به دستور مستقیم رضا شاه انجام گرفت و مخارج کشیدن راه آهن به طور عمده از مالیاتی که بر چای و شکر بسته شد تأمین شد. با توجه به اینکه در ایران مصرف چای و شکر از جمله مصارف عمده طبقات و قشرهای کم درآمد و ضعیف محسوب می‌شد، می‌توان گفت که طرح نظامی انگلستان به خرج محرومان ایران به مرحله عمل در آمد. در جنگ جهانی دوم ارزش و کاربرد نظامی راه آهن ایران مشخص شد.
سرمایه های خارجی
پس از استقرار سلطنت پهلوی و تحکیم قدرت سیاسی آن، تعداد موسسات و شرکت های خارجی افزایش یافت. حداقل 135 موسسه خارجی در ایران فعالیت می کردند.
شرکتهای خارجی به طور عمده در صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته شده صنعتی و مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند:
«مؤسسات صادر کننده قالی 23 مؤسسات وارد کننده اتومبیل 11
مؤسسات صادر کننده روده 7 ماشین‌های فلاحتی 1
مؤسسات صادر کننده پیله ابریشم 4 ماشین‌های خیاطی 1
مؤسسات صادر کننده نفت 2 منسوجات 8
مؤسسات صادر کننده خرما و پوست‌های خز و غیره 12
لوازم تکنیک 6
کمپانی حمل و نقل (داخله و خارجه) 6 تخم نوغان 5
مؤسسات بانکی 3 امتعه لوکس 5
ادارات تلگراف 2 آن‌هایی که امتعه متنوعه وارد می‌کردند 39»
تعداد شرکت‌ها و ملیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
سرمایه امریکایی 6 مؤسسه سرمایه ایتالیایی 7 مؤسسه
سرمایه ارامنه امریکا 15 مؤسسه سرمایه فرانسه 6 مؤسسه
سرمایه انگلیس 14 مؤسسه سرمایه یونان 4 مؤسسه
سرمایه هند و غرب 11 مؤسسه سرمایه بلژیک 2 مؤسسه
سرمایه عراق 21 مؤسسه سرمایه سایر ممالک 4 مؤسسه
سرمایه آلمان 16 مؤسسه سرمایه‌هایی که ملیت آن‌ها درست نیست «39 مؤسسه»
بر اثر افزایش تسلط سرمایه های آنان در ایران نه فقط میزان سرمایه های خارجی در ایران افزایش یافت بلکه سرمایه داران بزرگ وابسته به استعمار ایرانی و به اصطلاح بخش خصوصی به انتقال سرمایه های خود به خارج از کشور پرداختند. به این ترتیب رشته تسلط و وابستگی محکم تر شد
صنایع ایران
در دوره سلطنت رضا شاه، به دلیل فشار شدید کالا و سرمایه خارجی و با سیاست اقتصادی طبقه حاکم و دولت پیوسته به استعمار،امکان رشد صنایع متناسب با نیازها و احتیاجات مردموجود نداشت.آنچه در این دوره رشد کرد، فقط بخشی از صنایع سبک در شمال کشور بود که از نظر فنی به خارج وابسته ماند و اهمیتی نیافت.
تولید عمده 250 کارخانه کوچک و کارگاه هایی که در ایران فعالیت داشتند،کالاهای مصرفی مانند شکر، پارچه، کبریت و سیگار بود. اکثر این کارخانه ها با سرمایه دولتی به وجود آمدند. این امر نشان می دهد که در دوره پس از تغییر سلطنت نیز سرمایه تجاری ایران نتوانست به سوی سرمایه صنعتی تکامل یابد.
تسلط کالایی
در دوره رضا شاه تسلط کالایی استعمار سرمایه داری برایران مانند گذشته ادامه داشت.
تجارت و معاملات خارجی ایران 1320 - 1300 هـ . ش / 1941 - 1921 م. (1000 قران)
*
وضع قوانین ویرانگر تعرفه گمرکی در این گونه روابط بازرگانی بیشترین کمک را به استمرار غارت و چپاول استثمارگران نمود.
در 13 اردیبهشت 1307 لایحه تعرفه به اصطلاح مستقل گمرکی به تصویب مجلس رسید. این قانون که به دنبال زمینه‌چینی‌های هیئت اعزامی جامعه ملل به ایران در سال 1305 و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1306 به عنوان اعلام استقلال گمرکی ایران به مورد اجرا گذارده شد، بیش از هر چیز تولیدات داخلی را در معرض انهدام قرار داد. برخی از مواد این تعرفه عبارت بودند از:
معاف کردن واردات حیوانات زنده از حقوق گمرکی و وضع عوارض بر صادرات آن (با توجه به اینکه در آن موقع کشور نیازی به واردات گوشت نداشت).
تعیین حقوق گمرکی بسیار نازل بر حبوبات (در حالی که حبوبات از محصولات عمده کشاورزی ایران بود).معافیت حقوق گمرکی برای پشم و مو و سایر مواد لازم برای نساجی (حال آنکه ایران در آن زمان نه فقط تولید کننده بلکه صادر کننده این مواد بود).
وضع حقوق گمرکی اندک بر منسوجات پنبه‌ای و مصنوعاتی از قبیل صابون در سال 1307 هـ . ش (1928 م.) رد همین اثنا دولت ایران زیر فشار انگلیس سیستم پولی نقره را به سیستم پایه طلا تبدیل کرد.
همچنین حق امتیاز نفت به صورت لیره استرلینگ در لندن دریافت می‌شد در همان شهر نگهداری می‌شد.
آنچه در فوق آمد تنها قسمتی از پروژه نفوذ بود که در دوره پهلوی اول در کشور به اجرا درآمده است.
در دوره پهلوی دوم متناسب با ایجاد تغییرات سیاسی در کشور و ورود آمریکا وجایگزینی او به جای انگلستان در کشور رفته رفته تسلط به منابع و برنامه در کشور بیشتر شده و نفوذ پیچیدهتر می شود که انشاالله در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت.