هزينه حمل و نقل صادراتی 2 برابر ميانگين!
تسهيل تجارت و صادرات، يكي از اهداف اصلي دولت يازدهم بوده و هست. موانع و مشكلاتي مانند هزينه حمل و نقل و زمان تخليه و بارگيري در بنادر داخلي، در مقابل صادرات وجود دارد كه دولت يازدهم به دنبال بر طرف كردن آنهاست.
کد خبر :
495772
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: تسهيل تجارت و صادرات، يكي از اهداف اصلي دولت يازدهم بوده و هست. موانع و مشكلاتي مانند هزينه حمل و نقل و زمان تخليه و بارگيري در بنادر داخلي، در مقابل صادرات وجود دارد كه دولت يازدهم به دنبال بر طرف كردن آنهاست. در حال حاضر، هزينه حمل و نقل صادرات كشور دو برابر ساير كشورهاي صنعتي است. زمان تخليه و بارگيري در بنادر كشورمان نيز بر هزينهها افزوده است. دولت به دنبال توسعه حمل و نقل هوايي و ديگر ناوگانهاي كشور است كه با سنگاندازيهاي عدهاي مواجه ميشود. تسهيل تجارت در چند دهه گذشته يكي از مباحث بااهميت مجامع
بينالمللي بوده است. اين موضوع، دربرگيرنده دامنه گستردهای شامل قوانين و مقررات از مرحله سياستگذاري تا مرحله عمليات و حمل و نقل است. بايد توجه داشت مساله لجستيك و تامين و ارسال كالا از مبدا به مقصد از اهميت ويژهاي برخوردار است، بهطوري كه سازمان آنكتاد از سال 2012 كميته تسهيل حمل و نقل و تجارت را از جمله مهمترين كميتههاي تسهيل تجارت دانسته است. نحوه عملكرد حمل و نقل بيانگر تاثير جابهجايي و حوزه نفوذ محصولات توليدي است و پيشرفت در امور فني و اصول مديريت آن منجر به بهبود در جابهجايي بار، سرعت ارسال، كيفيت خدمات، هزينههاي عملياتي، كاربرد تسهيلات و
كاهش مصرف انرژي ميشود. لجستيك بخشي از فرآيند زنجيره عرضه است، بهطوري كه جريان موثر و كاراي كالا ها، خدمات و اطلاعات وابسته به آنها را از نقطه شروع تا نقطه مصرف براي برآورده كردن نيازمنديهاي مشتري برنامهريزي، اجرا و كنترل ميكند. حمل و نقل يك بخش اصلي در بهكارگيري لجستيك يا تداركات است و با بررسي شرايط موجود درمييابيم كه يك سيستم درآمد به چارچوب مشخصي از تداركات و اجزاي مناسب حمل و نقلي و روش بهينه به كارگيري آنها براي تامين ارتباطات بخشهاي توليد نياز دارد. بدون توسعه متناسب حمل و نقل، لجستيك قادر به اجراي
اهداف خود نيست. به علاوه اينكه يك سيستم حمل و نقل متناسب در فعاليتهاي تداركات منجر به تاثيرگذاري بيشتر لجستيك با كاهش هزينههاي عمليات و كيفيت خدمات ميشود. بايد به اين نكته توجه داشت كه بهبود سيستم حمل و نقل نيازمند همكاري بخشهاي دولتي و خصوصي با يكديگر است. در ماههاي اخير، سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي تقويت و تسهيل تجارت خارجي كشور در فضاي پساتحريم اقدام به برنامهريزي براي برگزاري نشست همانديشي فرصتها و چالشهاي پيشروي حملونقل صادراتي كشور كرده است تا از اين طريق به تسهيل تجارت كمك كند. سنگيني بار حمل و نقل روي صادرات هزينه حمل و
نقل در كشورمان بسيار بيشتر از ساير كشورهاي صنعتي بوده و اين مساله مانعي جدي بر سر راه صادرات كشور است. ايران در صادرات دو برابر كشورهاي صنعتي براي حمل و نقل كالا هزينه ميكند. ولي ا... افخمي راد، معاون وزير صنعت، معدن تجارت چندي پيش هزينه حمل و نقل صادرات كالاهاي خام را در ايران 35 درصد قيمت كالا عنوان كرد، درحالي كه اين رقم در كشورهاي صنعتي 18 درصد است؛ يعني از هر يك دلار براي صدور كالاهاي خام 35 سنت براي حمل و نقل اخذ ميشود در حالي كه در كشورهاي صنعتي حداكثر اين سهم 18 درصد يا به ازاي هر دلار 18 سنت است. توان عملياتي بنادر ايران در سال 2014، پنج
ميليون و 163 هزار TEU بوده است اما در امارات اين رقم به 21 ميليون و در چين به 182 ميليون ميرسد كه اين ارقام نشاندهنده توان پايين عملياتي بنادر در ايران در مقايسه با بزرگ ترين شركاي تجارياش است. مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد ايران همواره ميتواند عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي حاشيه خليج فارس داشته باشد. اگر چه توان بنادر امارات در سطح پايينتري نسبت به ايران قرار دارد، اما با اين وجود حدود چهار برابر ظرفيت عملياتي بنادر ايران است. هزينههاي عملياتي در بنادر جنوب كشور از جمله بندر شهيد رجايي به ازاي هر كانتينر، 43 دلار بوده؛ در حالي كه همين هزينه در راس
الخيمه امارات 13 دلار و در عمان به هفت دلار ميرسد. با توجه به لغو تحريمها و اجرايي شدن برجام ذهنيتهاي كشورهاي مختلف به اقتصاد ايران تغيير كرده و ميتوان گفت كه اين هزينهها در آيندهاي نزديك بسيار كمتر از گذشته ميشود. هزينههاي بالاي حمل و نقل ميراث تحريمهاي كشورهاي صادركننده و كمبود تجهيزات مجهز در بنادر كشورمان بوده است. در كشور امارات به دليل سرمايهگذاريهاي عظيم در بخشهاي مختلف هزينههاي حمل و نقل بسيار پايينتر از كشورمان است. چندي پيش وزير راه صنعت و تجارت عمان اعلام كرد كه عمان زميني در مسقط به مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع به سفارت
ايران واگذار كرده تا شركتهاي ايراني بتوانند در آنجا فعاليت لجستيكي داشته باشند. شركتهاي ثبت شده ايراني نياز به اخذ مجوز جديد نداشته و ميتوانند به عنوان شعبه خارجي شركت خود در عمان فعاليت كنند. اين زمين نزديك ايالت بركت در شمال غرب مسقط و ۳۰ كيلومتري فرودگاه اين شهر قرار دارد. با امضاي چنين قراردادهايي ايران همواره ميتواند از هزينههاي حمل و نقل خود بكاهد و همواره صادرات خود را افزايش دهد. ناوگان فرسوده سد راه صادرات علاوه بر هزينه حمل و نقل در بنادر براي صادرات، تخليه و بارگيري كالاها در بنادر يكي از مشكلات ديگر صادرات است. بررسيهاي وزارت
صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه ميانگين شش كشور نيمه صنعتي، 10 ساعت است. در حالي كه در بندرعباس اين شاخص به چهار روز و 9 ساعت و 45 دقيقه ميرسد و طبيعي است كه با اين زمان تخليه و بارگيري چهار روزه ميانگين هزينههاي حمل و نقل هم افزايش پيدا ميكند. در تايوان زمان انتظار براي يك كشتي 9 دقيقه، در مالزي 18 دقيقه و در امارات 14 دقيقه است. همچنين مدت زمان تخليه و بارگيري در تايوان پنج ساعت و مالزي سه ساعت است درحالي كه در بندرعباس چهار روز است. ساختار خود مالكي كاميونها و خودروهاي باري را ميتوان از ديگر مشكلات حوزه حمل و نقل بر شمرد. امروز ايران فاقد شركتهاي
حمل و نقل بينالمللي است و اگر بخواهيم قيمتها منطقي شود ناچار به رقابت و اجازه فعاليت به شركتهاي بينالمللي هستيم. در حال حاضر ميانگين ناوگان باربري و كشتيراني كشورمان بين 20 تا 25 سال بوده و ايران با يك ناوگان فرسوده و پوسيده مواجه است. دولت در كنار نوسازي ناوگان هوايي بهدنبال ارتقا و نوسازي ساير ناوگانهاي كشورمان اعم از كشتيراني و باربري و ريلي است. در حال حاضر شركتهاي حمل و نقل داخلي توان رقابت با شركتهاي بينالمللي را ندارند. به عنوان مثال، سطح كيفي كاميونهاي شركتهاي داخلي بسیار پايين بوده و اين مساله در زمان تخليه و بارگيري و به تبع در
هزينه حمل و نقل و صادرات هم تاثيرگذار است. با توجه به مخالفتهايي كه در مقابل نوسازي ناوگان هوايي از سويي برخي افراد ميشود بايد گفت كه عدم بازسازي و نوسازي ناوگان هوانوردي يكي از مشكلات بزرگ بر سر راه صادرات كشور است. متاسفانه فرودگاههاي كشورمان با وجود موقعيت خوب توان كسب درآمد از بابت ترانزيت ندارند. اين موضوع به معناي ناديده گرفتن فعاليت فعالان موجود در كشور نيست؛ بلكه فعالان اين حوزه با امكانات و تجهيزات موجود بهره برداري لازم را داشته اند. ابتدا دولت بايد به دنبال نوسازي ناوگانهاي كشور باشد و سپس با استفاده از دانش و فناوري شركتهاي بزرگ
بينالمللي حمل و نقل، بتواند بهره وري ايران در صادرات را بهبود بخشد.