رحمانی فضلی: نهادهای نظامی در روند انتخابات دخالتی ندارند

خبرگزاری ایسنا: عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مطبوعاتی که در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد برگزار شد با اشاره به اینکه روند اجرای انتخابات تا کنون با هیچ مشکلی روبرو نشده است اظهار کرد: زمان بندی و تمهیداتی که در نظر گرفته شده است به درستی اجرا شد. وی با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۵۰ نفر نامزد انتخابات این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند ادامه داد: ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بوده که از این تعداد سه میلیون نفر رای اولی هستند. ۵۲ هزار شعبه برای اخذر‌ای در نظر گرفته شده و جمعا برای دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ۱۲۰ هزار صندوق آماده شده است. بیش یک میلیون نفر نیز امور اجرایی، حفاظت و امنیتی را بر عهده داشته‌اند. وی افزود: در مراحل مختلف انتخابات از نوع چاپ تعرفه ویژگی افراد سرصندوق نمایندگان فرمانداری و بازرسین هم‌چنین مراحل شمارش آرا تدابیر خوبی سنجیده شده است و تمام این تدابیر برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از حق الناس، ترتیب داده شده است. وزیر کشور با اشاره به اینکه با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و اطمینان کامل اخذ رای صورت می‌گیرد عنوان کرد: شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هر دو در هر شعبه و به صورت هم زمان انجام می‌شود. وی با تاکید بر اینکه خارج از زمان تبلیغات نباید کاندیدا‌ها تبلیغ کنند، ادامه داد: اطراف صندوق‌ها در روز انتخابات به غیر از عکس‌ها و تبلیغات پاکسازی شده و هم‌چنین نباید اطراف شعب اخذ رای تجمعی صورت بگیرد. امید است با رعایت این موارد انتخابات در آرامش انجام شود. وزیر کشور با بیان اینکه در روند انتخابات نهادهای نظامی دخالتی ندارند، گفت: قانون برای تمام افراد فضا و شرایطی را ایجاد کرده تا بدون کمک گرفتن از جایگاه و توانمندی‌های حقوقی خود در عرصه انتخابات وارد شوند. وی در خصوص تخلفات کاندیدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افترا زدن و دروغ پراکنی همیشه بوده است با توجه به اینکه مجلس همیشه جای مقدسی بوده است مقدمات این امر قدسی نیز باید قدسی باشد. اگر شکایتی در زمینه تخلفات به شورای نگهبان برسد حتما ترتیب اثر داده می‌شود. گزارشات ارائه شده به سه بخش تخلفات اداری، شورای نگهبان و قوه قضاییه فرستاده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه عمده تخلفات در زمینه تبلیغات بوده است، عنوان کرد: دیده شده برخی از روزنامه‌ها خبرگزاری‌ها و یا سایت‌های وابسته به نامزد‌ها له یا علیه کاندید‌ها مطلبی نوشته‌اند که در صورت مشاهده به عنوان تخلف به حساب می‌آید. وزیر کشور در خصوص پدیده شاندیز اظهار کرد: اتفاقاتی که در این پروژه افتاد از نظر حجم تخلفات بسیار نادر بود زیرا در عمل و سکوت مسئولین، ثبت پروژه، فعالیت‌ها، تملک زمین‌ها و صدور جوازات و حقوق سهامداران تخلفاتی صورت گرفته است. وی خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید از روزی که متوجه این تخلف‌ها شد تلاش کرد تا پرونده را در مسیری قرار دهد که حقوق مردم ادا شود. هم‌چنین استانداری جلسات بسیاری زیادی در این خصوص ترتیب داده بود. وی با تاکید بر اینکه دولت بر حقوق مردم پشتیبانی کند، ا فزود: ‌خوشبختانه برخی از مشکلات این پروژه حل شده. اگر بخواهیم مر قانون را رعایت کنیم باید تمام ساخت وساز‌ها تخریب شوند اما دولت به خاطر رعایت حقوق مردم اختیاراتی از قوه قضاییه گرفته است تا بدون تخریب برخی از مشکلات سامان بخشد. وزیر کشور با بیان اینکه هیأت مدیره پدیده شاندیز کاملا تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: در هیأت مدیره از بانک بخش خصوصی، مردم و یکی از اعضای هیأت مدیره سابق تشکیل خواهد شد. بدهی این پروژه به دولت باید پرداخت شود. هم‌چنین اجازه تبلیغ قانونی داده می‌شود. یکی دیگر از تصمیماتی که در این زمینه اخذ شده است که تمام مسئولین از سال ۸۶ تا ۹۲ در این پروژه کوتاهی و یا همراهی کردند تشکیل پرونده می‌شود و به قوه قضاییه داده می‌شود.