هزینه کم‌کاری دولتی‌ها از جیب مردم/ دولت تاخیر کرده اما مجلس مسئول است!/ رویه جدید دولت در تعیین تکالیف مجلس

سرویس سیاسی فردا: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ظهر امروز در نشست خبری درخصوص تصویب لایحه بودجه در مجلس گفت: بودجه غیر از پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها، پیامی هم برای بخش‌های غیر دولتی دارد و برای آنها مشخص و تبیین می‌کند که دولت چه برنامه‌ها و چه سیاست‌هایی را برای سال آینده در پیش گرفته است؛ بنابراین به مصلحت نیست که بودجه چند ماه معطل باشد و فعالان اقتصادی ندانند چه سیاست‌هایی برای سال آینده پیش بینی شده است.

این اظهار نظرهای نوبخت در حالی است که بودجه سال 95 به جای 15آذر ماه، ۲۷ دی ماه، یعنی با ۴۲ روز تأخیر به مجلس ارائه شد. دولتی ها در توجیه این دیرکرد به روز موعودشان (اجرایی شدن برجام) اشاره کردند و گفتند که بودجه را براساس پسابرجام تدوین کرده اند و لذا منتظر اجرایی شدن برجام بودند.

اما ای تاخیر در ارائه لایحه بودجه آن هم درست در سالی که انتخابات مجلس باید برگزار شود معادلات را کمی پیچیده تر کرده است. با توجه به اینکه طبق قانون، بررسی و تصویب بودجه در مجلس مراحل متعدد و پیچیدگی های خاص خود را دارد؛ از تصمیم گیری در خصوص کلیت لایحه بودجه تا جلسات تخصصی کمیسیون ها و بحث و تبادل نظر در خصوص اجزاء آن در صحن علنی مجلس، به علاوه مدت زمانی که مرکز پژوهش های مجلس برای یک مطالعه جامع و دقیق در خصوص ابعاد آن نیاز دارد، به طور طبیعی از دست دادن یک ماه و نیم زمان در این مسیر به لحاظ فنی و حرفه ای خسارتی بزرگ برجای گذاشت و از طرف دیگر نمایندگان درگیر انتخابات دور دهم هستند و به تاخیر انداختن تقدیم لایحه بودجه به معنای قرار گرفتن قلب دوره بررسی آن در مغز زمان تکاپوی نمایندگان و تبلیغات آنها برای موفقیت در انتخابات است.

تجربه ده ها فعالیت پارلمانی در ایران و جهان نیز نشان داده است که در هفته های منتهی به انتخابات عملا نمایندگان تمرکز لازم را برای بررسی موضوعات مهمی از جمله قانون بودجه ندارند و با یک حساب بسیار ساده هر روزی که طبق قانون ارائه بودجه به تاخیر افتاد را باید به 3 هفته تعطیلی مجلس برای انتخابات اضافه کرد. از سوی دیگر طبق قانون اگر زمان ارائه لایحه بودجه تنها یک روز از موعد مقرر گذشته باشد؛ دولت موظف است لایحه یک دوازدهم ا به همراه بودجه به مجلس ارائه کند؛ مگر آنکه رئیس مجلس و نمایندگان خود تقاضا نکنند؛ اما پس از ارائه بودجه سال 95 به هیئت رئیسه، علی لاریجانی پیش از ترک مجلس از سوی رئیس جمهور خطاب به وی گفت: در ماده 188 آئین نامه داخلی مجلس صراحتاً آمده است چنانچه لایحه بودجه تا زمان تعیین شده ارائه نشود دولت موظف است لایحه چند دوازدهم را نیز به مجلس تقدیم کند. بر همین اساس من به آقای روحانی عرض کردم که تلاشمان را در مجلس می‌کنیم که تا جایی که ممکن است کمیسیون برنامه و تلفیق کارشان را انجام دهند. ولی اگر بررسی بودجه محقق نشد دولت باید لایحه چند دوازدهم بیاورد تا بخش‌های مختلف در فروردین و اردیبهشت مشکلی نداشته باشند. اما دولت به این تقاضا توجهی نکرد.

امروز نیز نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه بودجه چند دوازدهم به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: نظر دولت به دفعات از سوی خودم منعکس شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی پس از گذشت 3 هفته تعطیلی که در حوزه‌ انتخابی خود حضور پیدا می‌کنند، براساس آیین نامه داخلی مجلس این امکان را دارند که با یک مقدار فشردگی در برنامه‌ها لایحه بودجه 95 را تا پایان اسفندماه به تصویب برسانند. به نظر می رسد با توجه به اعلام نیاز به ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم به مجلس، این اظهارات جناب سخنگو مصداق بارز تعیین تکلیف و دخالت در قوه مقننه است به علاوه اینکه نوبخت در ادامه سخننانش، اظهارات تامل برانگیزی را به زبان آورد و گفت: قطعاً اگر لایحه بودجه 95 به تصویب نرسد آن افزایش درآمدهایی که برای کارمندان و بازنشستگان پیش بینی شده از ابتدای سال 95 عملیاتی نخواهد شد و ما امیدواریم بدون ارائه لایحه چند دوازدهم، لایحه بودجه به نتیجه برسد.

این در حالی است که دولت یازدهم تنها با ارائه لایحه چند دوازدهم برای ماه های ابتدایی سال 95 می تواند به راحتی این مشکل را حل کرده و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در آن لایحه در نظر بگیرد. از سوی دیگر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر دولت در ارائه بودجه گفت: تصویب بودجه هم تاخیر خواهد داشت و با توجه به تجاربی که در بررسی بودجه‌های سالانه داریم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در فروردین ماه تصویب و نهایی شود.

این لحن عتاب انگیز نوبخت در حالی است که مجلس نهم در موضوعات متعددی همچون استیضاح وزرا و تصویب برجام نهایت همکاری را با دولت یازدهم انجام داد و دولتی ها در این دوره انتخاباتی در تلاش برای روی کار آمدن مجلسی اعتدالی! هستند که همسو با سیاست هایشان باشد. به نظر می رسد این گونه صحبت ها و تعیین تکلیف همراه با تهدید! فرار به جلوی دولت از دیرکرد لایحه و تصویب نشدن آن در روزهای پایانی سال دارد.