وام‌گيرندگان راستی‌آزمايی شوند
موضوع كاهش نرخ بهره‌هاي بانكي، مبحثي دامنه‌دار است كه طي سال‌هاي اخير همواره در محافل مالي و اعتباري مطرح بوده است. با آنكه نظرهاي مختلفي در ارتباط با اين موضوع و چالش‌هاي اجرايي شدن احتمالي آن، ميان فعالان اقتصادي و اقتصاددانان وجود دارد...
با وجود تلاش‌هايي كه دولت يازدهم طي يك سال اخير براي اصلاح نظام بانكي كشور انجام داده است، آيا شرايط به گونه‌اي مهياست كه بتوان نرخ سودهاي بانكي را متناسب با نرخ تورم تعيين كرد؟
نرخ سودهاي بانكي به هر روي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود تا اينكه نظام مالي كشور به ثبات برسد. اساسا ايجاد تحول اقتصادي در گرو ثبات مالي امكانپذير مي‌شود. چرخه توليد زماني مي‌تواند به گردش درآيد كه بنگاه‌هاي توليدي منابع مالي در اختيار داشته باشند. در شرايط فعلي، نرخ سودهاي بانكي به گونه‌اي نيست كه استفاده از منابع بانكي در توان توليد‌كننده‌ها باشد. حتي اين مقدار از سودهاي بانكي با فضاي بازار هم همخواني ندارد، مضاف بر اينكه مطابقتي با وضعيت كنوني اقتصاد كشور هم ندارد. هرچند بانك مركزي علاقه‌مند است تا از طريق معادلات بازار به كاهش نرخ سودهاي بانكي اقدام كند، اما شرايط فعلي اقتصاد كشور آنگونه نيست كه بتوان با تكيه بر معادلات بازار به تعيين نرخ سودهاي بانكي اقدام كرد.
چگونه مي‌شود مطابق با معادلات بازار نرخ سودهاي بانكي را تعيين كرد؟
بايد پول به نرخ‌هاي جاري عرضه شود تا نرخ‌هاي سود بانكي با مكانيزم طبيعي و متناسب با معادلات بازار پايين بيايد.
با وجود اين، نرخ سودهاي بين بانكي كم شده است. اما بانك‌ها چگونه موافقت كرده‌اند اين نوع از سودها كاهش پيدا كند؟
نرخ سودهاي بين بانكي به اين دليل كاهش پيدا كرد كه بانك مركزي براي بانك‌هايي كه حساب قرمز دارند، خط اعتباري در نظر گرفته است. با وجود اين، خط اعتباري نرخ 34 درصد بين بانكي‌ها به 24 درصد كاهش پيدا كرده است. اين شيوه با اقدام از طريق بازار متفاوت است و عمدتا دستوري است. البته در شرايط كنوني اقتصادي، بنده هم با اين شيوه دستوري موافق هستم. در شرايط فعلي كه ابزارهاي كنترلي بانك مركزي ضعيف است ناگزير از شيوه دستوري هستيم. بنابراين معتقدم بانك مركزي بايد با شيوه دستوري عمل كند تا نرخ سودهاي بانكي بيش از اين هم كاهش يابد يا لااقل متناسب با نرخ تورم شود. ولي اگر بانك مركزي نتواند ابزارهاي نظارتي خود را تعميق دهد، بانك‌هاي متخلف، ممكن است همكاري‌هاي لازم را به عمل نياورند و در نتيجه، ممكن است نتوان نرخ‌هاي سود را به طور گسترده كاهش داد. بنابراين براي اينكه بانك مركزي موفق شود اين نرخ فعلي را اصلاح كند بايد ابزارهاي نظارتي قوي تري داشته باشد، به گونه‌اي كه بانك‌ها و نهادهاي مالي متخلف نتوانند از سياست‌هاي اصلاحي بانك مركزي شانه خالي كنند. با اين همه، به نظر مي‌رسد در حال حاضر، ابزارهاي نظارتي و كنترلي بانك مركزي به قدر كفايت قوي نيست.
با وجود نرخ بالاي سود تسهيلات، طي سال‌هاي اخير حجم زيادي از تسهيلات بانكي پرداخت شده است. اين به معناي تقاضاي دريافت تسهيلات از سوي متقاضيان به‌رغم بهره بانكي بالا نيست؟
اتفاقا بيشترين آسيبي كه به نظام بانكي كشور وارد شده از جانب افرادي بوده است كه بدون اراده بازپرداخت، از نظام بانكي كشور تسهيلات دريافت كرده‌اند. از آنجا كه دريافت‌كننده‌هاي اينگونه تسهيلات اساسا به نيت عدم بازپرداخت پول‌هاي دريافتي به اخذ تسهيلات اقدام كرده‌اند، ميزان بالاي نرخ بهره بانكي برايشان مهم نبوده است. مضاف بر اينكه، شعبي كه اقدام به پرداخت وام كرده‌اند، به احتمال عدم بازپرداخت وجوه دريافت شده از سوي وام گيرندگان توجه در خوري نداشته اند؛ نتيجه اينكه بسياري از اين تسهيلات اخذ شده اساسا بازپرداخت نشده‌اند. با اين توضيح نمي‌توان اينگونه استنتاج كرد كه افرادي كه با اين شيوه اقدام به دريافت تسهيلات بانكي كرده‌اند، وجوه دريافتي را صرف توليد كرده‌اند و حالا به دليل ركود اقتصادي امكان بازپرداخت اقساط تسهيلات و بهره آن را ندارند. البته توليدكننده‌هايي هم هستند كه به واقع براي نجات و رونق كسب‌وكار خود، لاجرم به اخذ تسهيلات اقدام كرده‌اند و اكنون به دليل شرايط ركودي قدرت بازپرداخت وجوه دريافتي را ندارند، اما عمده مشكل نظام بانكي با آنهايي است كه نمي‌خواهند وام‌هاي دريافتي خود را بازپرداخت كنند.
با وجود اين، وقتي صحبت از كاهش نرخ تسهيلات مي‌شود، در مواردي برخي اظهارنظرها از سوي مسئولان نظام بانكي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه به دليل حجم زياد تقاضا براي دريافت تسهيلات، امكان كاهش نرخ تسهيلات وجود ندارد. آيا اين يك پارادوكس نظري نيست؟
اينكه ادعا مي‌شود با وجود نرخ بالاي تسهيلات بانكي، در بازار تقاضاي دريافت وام وجود دارد، سخني دور از واقعيات عيني بازار است كه حتي با شرايط ركودي توليد نيز مطابقت ندارد. آيا اين تقاضاهاي مورد ادعا به واقع تقاضاهايي بالفعل و واقعي است؟ آيا اين كساني كه به‌رغم چنين سودهاي زيادي، باز هم متقاضي دريافت تسهيلات بانكي هستند، به واقع اراده‌اي براي بازپرداخت وجوه دريافتي دارند؟ بايد ديد كساني كه در شرايط ركودي فعلي، درصدد دريافت وام از نظام بانكي كشور هستند و مي‌دانند كه نرخ‌هاي سود تسهيلات از نرخ تورم بيشتر است، آيا ناگزير از اين كار هستند يا اينكه به قصد عدم بازپرداخت وجوه دريافتي، متقاضي دريافت وام هستند؟ اگر بدون سنجيدن اين شرايط و بدون راستي‌آزمايي تنها مدعي بالا بودن تقاضا براي دريافت تسهيلات باشيم و به تبع آن ادعا كنيم كه به دليل اين حجم از تقاضا امكان كاهش نرخ بهره‌هاي بانكي وجود ندارد، به گمان بنده راه به خطا برده‌ايم.
با اين توضيح، آيا اين تقاضاهاي سوال‌برانگيز، در واقع نوعي سوداگري مالي نيست؟
وقتي نيت عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي باشد، نرخ سود از اين هم كه بيشتر باشد، باز هم كساني كه چنين نياتي دارند تقاضاي دريافت وام مي‌دهند. در اقتصادهاي شكوفا و پر رونق هم اگر كساني با نرخ‌هايي بسيار زياد اقدام به دريافت وام كنند، به معناي كثرت تقاضا تعبير نمي‌شود، بلكه گوياي اين است كه اين افراد نيت بازگرداندن تسهيلات دريافتي را ندارند. شاهد ادعا هم ساده است، زيرا اين اقدام آنها توجيه اقتصادي ندارد. بنابراين اگر نظام بانكي بخواهد منابع خود را به كساني بدهد كه در واقع اراده‌اي براي بازپرداخت آن دارند، با وجود شرايط اقتصادي حال حاضر ايران، اينگونه تقاضاها بسيار اندك است، زيرا ركود تعميق شده در توليد و اقتصاد ايران براي فعالان اين عرصه‌ها آن چنان سود و بهره‌اي ندارد كه قادر باشند تسهيلاتي با نرخ‌هاي فعلي را اخذ كنند. معناي سخن اين است كه در شرايط اقتصادي فعلي چنين تقاضاهايي وجود ندارد. بنابراين اگر همچنان به ادعا، تقاضايي براي دريافت تسهيلات بانكي با اين ميزان از نرخ سود وجود دارد، اين تقاضاها نمي‌تواند با حسن نيت همراه باشد. مگر واقعا در عرصه توليدي كشور، كدام بنگاه اقتصادي وجود دارد كه سود خالص آن آنقدر باشد كه بتواند سودهاي بانكي 28 تا 30 درصد هم پرداخت كند؟ وقتي كه در واقعيت مي‌دانيم بهره‌هاي اقتصادي از فعاليت‌هاي توليدي به اين ميزان نيست، بايد به انگيزه كساني كه همچنان خواهان دريافت تسهيلاتي با نرخ‌هاي 30 درصد هستند با ديده ترديد نگريست.
بانك مركزي چه اقدامي مي‌تواند در اين رابطه انجام دهد؟
بانك مركزي بايد بتواند با قاطعيت نظام بانكي كشور را كنترل كند تا منابع مالي كشور در اين فرايند مبهم هدر نرود. بانك مركزي بايد ساز و كارهاي نظارتي و كنترلي خود را تقويت كند تا بتواند دريافت‌كننده‌هاي تسهيلات بانكي را به بازپرداخت وجوه دريافتي ملزم كند. نظام بانكي كشور بايد بتواند درباره امكانات وام گيرندگان براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي، تشخيص درست بدهد تا مطمئن شود منابع بانكي‌اي كه در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مي‌گيرد، به سيستم بانكي كشور بازمي‌گردد. تسهيلات پرداختي بايد به گونه‌اي سخت‌گيرانه، ضمانت‌هاي پرداخت عملي و نقد شونده داشته باشند؛ سهل‌انگاري در اين رابطه به معناي هدررفت منابع بانكي است.
خب، بانك‌ها هم كه تاكنون در قبال پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان، از آنها ضمانت‌هاي پرداخت دريافت مي‌كردند. مقصود شما از ضمانت‌هاي نقد شونده، آيا چيزي غير از اين روال جاري است؟
بله. اتفاقا نكته اساسي هم اين است كه ضمانت و وثيقه ملاك اعطاي وام نيست، چرا كه به واقع آخرين وسيله رجوع به مشتري است. گذشته از اين، چنانچه اين وثيقه‌هاي در گرو، مستغلات باشد، مسائل ديگري را هم براي نظام بانكي كشور ايجاد مي‌كند. نظام بانكي كه نبايد با بنگاهداري مشتبه شود. از اين رو ساز و كار اخذ ضمانت بايد به سمتي سوق پيدا كند كه امكانات برگشت‌پذيري منابع دريافتي مورد سنجش قرار گيرد. يعني اگر يك متقاضي به واقع امكان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را دارد، بايد بتواند از منابع مالي بانك‌ها بهره مند شود، وگرنه با در رهن گذاشتن يك ضمانت يا وثيقه، يك ملك يا مستغلات، در اصل برگشت‌پذيري سرمايه‌هاي نظام بانكي اتفاق موثري رخ نمي‌دهد. اين وثيقه‌هاي ملكي در حال حاضر يكي از معضلات بانك‌هاي كشور است.
طي روزهاي گذشته هم گويا بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها به فروش گذاشته شده است. آيا اين وثيقه‌هاي ملكي هم مي‌تواند بخشي از اين دارايي‌ها بوده باشد؟
بله، ممكن است بخشي از اينها همان وثيقه‌هاي ملكي‌اي باشد كه به دليل عدم پرداخت وجوه تسهيلاتي از سوي دريافت‌كننده ها، به مرور به تملك نظام بانكي درآمده است.
و آيا ممكن است بخشي از اين املاك، با موضوع بنگاهداري بانك‌ها كه اخيرا مطرح شده است، ارتباطي داشته باشد؟
بله، ممكن هم هست كه بخشي از اين مزايده‌ها را آن املاكي تشكيل دهند كه به واسطه فعاليت‌هاي بنگاهداري بانك‌ها ايجاد شده‌اند.
اساسا چگونه شد كه برخي از بانك‌ها به بنگاهداري رو آوردند؟
اين اقدام بانك‌ها البته دلايل متفاوتي دارد، اما در مواردي بانك‌ها با اين توجيه كه چون مشتريان در وضعيت اقتصادي مناسبي نيستند، رو به بنگاهداري آوردند. بعد‌ها البته به اين نتيجه رسيده‌اند كه خودشان هم لزوما بنگاهدار خوبي نيستند. از اين رو اين موضع بانك مركزي براي فشار به بانك‌ها براي اينكه دارايي‌هاي ملكي خود را به فروش برسانند، موضع درستي است. البته دارايي‌هاي بانك‌ها در دو حوزه دسته‌بندي مي‌شود. يكي از آن دارايي‌ها شركت‌هاي تابع بانك‌هاست كه بر اساس استانداردهاي بين‌الملل و تقاضاي بانك مركزي بايد آنها را بفروشند و ديگري هم دارايي‌هايي است كه به دليل عدم وصول مطالبات از سوي دريافت‌كنندگان تسهيلات به تملك بانك‌ها درآمده‌اند و آنها را نيز بايد به فروش برسانند. اما مساله اساسي اين است كه در شرايط فعلي كه عمده اين دارايي‌ها هم ملكي هستند به آن سادگي به فروش نمي‌رسند. از اين رو است كه بنده عرض مي‌كنم اساسا اينگونه وثيقه ستاني نه تنها نمي‌تواند ضامن بازپرداخت تسهيلات باشد، بلكه حتي ممكن است به معضلي براي نظام بانكي هم تبديل شود.
بنابراين، شيوه اصولي در ارائه تسهيلات چگونه بايد باشد؟
نظام بانكي بايد بتواند جريان نقدي را كه مشتري مي‌خواهد بازپرداخت كند رصد كند، نه اينكه به يك وثيقه ملكي كه نقدينگي هم ندارد بسنده كند. بنابراين حتي اگر متقاضي دريافت وام، تا 10 برابر هم ضمانت نزد بانك بگذارد، در واقعيت اثر ضمانتي ندارد. از اين رو بانك‌ها پيش از اعطاي تسهيلات به متقاضيان بايد بتوانند تشخيص دهند كه فرد دريافت‌كننده با وامي كه گرفته است، قصد دارد چه كار كند. آيا به واقع وام اعطا شده صرف فعاليت‌هاي اقتصادي اظهار شده مي‌شود يا اينكه قرار است وارد فعاليت‌هاي سوداگرانه شود؟ بانك‌ها حتي بايد شيوه بازگرداندن اقساط وام را مد نظر داشته باشند. اين راستي‌آزمايي‌ها و نظارت‌ها قبل از اعطاي وام بايد انجام شود. پيش از اينكه منابع از بانك خارج شود بايد محكم كاري‌هاي لازم صورت بگيرد.