اژه ای: پرونده احمدی‌نژاد راکد نیست
حجت الاسلام اژه‌ای در نود و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به موضوعات مهمی نظیر هزینه تبلیغات نامزدها، تخلفات انتخاباتی، آخرین وضعیت پرونده‌های شکایت مجلس از احمدی‌نژاد و کارواش دریا و همچنین حواشی صدا و سیما پرداخت.
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه امروز در نود و دومین نشست خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد که پرونده شکایت مجلس از احمدی‌نژاد، شمار تخلفات انتخاباتی، دو موضوع اخیر صداوسیما، هزینه کرد تبلیغات و کارواش دریا از جمله این سئوالات بود.
توضیحاتی در خصوص قرار بازداشت بقایی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تذکراتی که وکیل آقای بقایی در هفته گذشته اعلام کرده بود، مطالبی را یادآور شد و گفت: عرض خودم را در خصوص آقای بقایی اصلاح می‌کنم و قرار بازداشت موقت تمدید شده وی هر دو ماه یکبار و سه بار تمدید شده بود که این موضوع را اصلاح می‌کنم.
وی افزود: طبق ماده 302 و 242 آئین دادرسی کیفری مواردی وجود دارد که هر دو ماه یکبار قاضی می‌تواند قرار بازداشت را تمدید کند و در مواردی هر یکماه یکبار این موضوع امکانپذیر است.
اژه‌ای ادامه داد: اتهامات بقایی به گونه‌ای بود که قرار بازداشت هر یکماه یکبار باید تمدید شد و مطابق اینکه وکیل وی اعلام کرده 6 بار قرار بازداشت تمدید شده بود.
زنجانی چنانچه همکاری کند و سریعتر اموال را برگرداند به نفعش خواهد بود
خبرنگار فارس خطاب به اژه‌ای گفت: در دو جلسه آخر رسیدگی به پرونده فساد نفتی بابک زنجانی از فردی به نام «ه» نام برد که اموال زنجانی را در امارات به نام خود کرده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر و اینکه تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: در خصوص اموالی که در خارج و داخل کشور وجود داشت چندین بار به ایشان گوشزد شد.
وی افزود: ما به زنجانی گفتیم چنانچه همکاری کند و هر چه سریعتر اموال را برگرداند به نفعش خواهد بود و اگر این روند طولانی شود ممکن است نسبت به اموال وی افرادی به شکل قانونی یا غیرقانونی تعارضاتی داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه من نمی‌دانم شما از چه کسی صحبت می‌کنید و فرد موردنظر شما کیست، گفت: الان هم زنجانی اموالی دارد که رسیدگی به بخشی از آنها بر عهده وکیل یا نماینده‌اش است اما اطلاع ندارم وکیل یا نماینده‌اش حقش را ادا کرده است یا نه.
7 نفر در پرونده کارواش دریا شکایت کردهاند/ تعدادی از افراد احضار شده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه کارواش سعادت‌آباد، گفت: در این خصوص تاکنون 7 نفر از افرادی که در کارواش بودند به عنوان شاکی شکایت خود را اعلام داشتند.
وی افزود: از شهرداری و مأمورین درخواست توضیح شده و پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این پرونده کسی بازداشت نشده اما تعدادی احضار شدند.
اژه‌ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده همچنان در دادسرا مشغول رسیدگی است اما کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
براساس گزارش‌ها وانتی پر از بنر با محتوای غیرقانونی در 22 بهمن توقیف شده است/ قوه قضاییه گزارش‌های مجلس را پیگیری می‌کند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی راجع‌به ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص فوتبال به قوه قضاییه گفت: گزارش‌های مجلس به قوه قضاییه دو نوع است که در نوع اول گزارشی در صحن خوانده می‌شود و مجلس تصمیم می‌گیرد برای روشن شدن موضوع به قوه قضاییه بفرستد.
وی نوع دوم گزارش را، گزارش‌هایی دانست که کمیسیون اصل 90 تشخیص می‌دهد آن را به یک دستگاه نظارتی ارسال کند که در هر دو حالت قوه قضاییه مؤظف به انجام تحقیقات است و اینکه نمایندگانی از قوه قضاییه در سازمانی که گزارش از آن تهیه شده است حضور داشته باشند یا خیر در تحقیق از گزارش مؤثر نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی هاشمی رفنسجانی رئیس تشخیص مصحلت نظام در 22 بهمن گفت: اگر جرمی مشهود باشد دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم در آن خصوص را اجرایی کند ضمن اینکه در خصوص تعداد، اندازه و محل نصب بنر نیز در قانون انتخابات شرایطی تدوین شده است.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر کسی قبل از زمان مقرر تبلیغات خود را آغاز کند خلاف کرده است و اگر خارج از چارچوب قانون در هر شکلی حرکت کند باز هم خلاف است.
وی ادامه داد: اگر نامزدی اعم از مجلس یا خبرگان اقدامات واضح خلاف قانون انجام دهند قطعاً با آنها برخورد می‌شود و در این مورد قوای انتظامی این مسئولیت را برعهده دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تا جایی که من اطلاع دارم روز 22 بهمن وانتی پر از بنر با محتوای خلاف قانون در حین راهپیمایی مشاهده شد که قصد توزیع بنرها را داشتند که اگر این موضوع صحت داشته باشد پیشگیری از توزیع آن کاری درست است و اگر غیر از این باشد موضوع در حال پیگیری است.
اژه‌ای در خصوص هجمه به شورای نگهبان نیز گفت: اگر کسی نسبت به شخصیت حقوقی که حسب وظیفه اقدام می‌کند، توهین کند مدعی‌العموم می‌تواند او را تعقیب کند ضمن اینکه توهین به هر شکل ممکن و به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی جرم است.
وی خاطرنشان کرد: البته نقد غیر از توهین است و اگر کسی مستدل و مستند نقدی داشته باشد نباید به وی متعرض شد بلکه باید از این نقد استقبال کرد.
اگر رئیس‌جمهور اطلاعاتی درباره قاچاق دارد اعلام کند/ تهیه گزارش بازرسی کل کشور از آلودگی هوا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور از نقش یکی از دستگاه‌ها در خصوص قاچاق کالا مطالبی را عنوان کرده و نظر شما چیست، اظهار داشت: اینکه از ناحیه هر مسئولی و به خصوص مسئولان عالی مانند رئیس جمهور به صورت مبهم و کلی سخنی بگویند حرف صحیحی نیست و حتی اخلاقاً هم اگر مسئولی می‌خواهد حرفی کلی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برسد درست نیست در حدی که تشویش اذهان عمومی می‌کند.
وی افزود: ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که رئیس آن رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی، گروهی یا جریانی قاچاق کالا انجام می‌دهند می‌توانند بگویند.
اژه‌ای ادامه داد: وزارت اطلاعات هم جزئی از دولت است و می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه چنانچه اگر فردی اطلاعاتی دارد و آن را اعلام می‌کند خلاف است، تصریح کرد: متأسفانه در بعضی از دوره‌های قبل هم این طور بود که مثلاً گفته می‌شد «لیست مفسدان در جیب من است»؛ چرا این موارد را به دستگاه قضایی و انتظامی نمی‌دهید و اگر رئیس جمهور از جایی در خصوص قاچاق اطلاعاتی دارند قانون و اخلاق ایجاب می‌کند معرفی کنند و به سراغ آن دستگاه بروند.
وی افزود: تاکنون مورد خاصی که با این عنوان به قوه قضاییه آمده باشد پیگیری نشده باشد سراغ ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه در خصوص معرفی دستگاه‌های متخلف در موضوع آلودگی هوا فعالیتی انجام می‌دهد، گفت: در یک بخش باید بگویم آیا دستگاه‌های مسئول و متولی هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازرسی کل کشور گزارشی تهیه کرده است که باید منتظر پایان تحقیقات آن باشیم که آیا فردی در این باره تقصیری دارد یا خیر؛ آلودگی هوا ممکن است نیاز به همکاری دستگاه‌های دیگر و بودجه‌ها و فعالیت‌هایی نیز داشته باشد.
محسنی اژه‌ای در خصوص عدم همکاری قوه قضاییه با سازمان محیط زیست این طور پاسخ داد، در این مورد مطلبی نشنیده‌ام؛ کجا و چه درخواستی کردند که وظیفه قوه قضاییه باشد و پیگیری نکرده باشیم.
وی افزود: در پاره‌ای از موارد حتی نامه‌هایی وجود دارد که از دستگاه قضایی تشکر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا شعب خاصی در خصوص پرونده‌های محیط زیست وجود دارد، تصریح کرد: پرونده‌های این مورد متفاوت است و یک نوع و گروه نیست.
اژه‌ای ادامه داد: افرادی هستند که آب، خاک و هوا را آلوده می‌کنند و کسانی هستند که محیط زیست را تخریب و به مراکز حفاظت شده تعدی و یا افرادی هستند که به حیوانات مراکز نگهداری تعدی می‌کنند، آیا ضرورت دارد در همه موضوعات قضایی یک شعبه وجود داشته باشد؟
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در خیلی از جاها ممکن است محیط زیست پرونده‌ای برای رسیدگی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که نمی‌شود یک شعبه اختصاصی برای محیط زیست اختصاص داد اما اینکه به صورت تخصصی رسیدگی شود افرادی آموزش دیده‌اند و اطلاعات دارند که در این مورد این کار انجام شده است.
وی درباره برخی کودهای شیمیایی و سمومات وارد شده به کشور، گفت: در پاره‌ای از موارد چیزهایی وجود دارد که فراتر از این موارد است زیرا بعضی از این کود و یا سمومات وارد شده زیاد مصرف می‌شوند و کود نیز استاندارد نیست و خاک و محصول را خراب می‌کند که در این باره سایر دستگاه‌ها باید فعالیت‌هایی انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در چند روز گذشته در خصوص برنج‌های تاریخ مصرف گذشته که می‌خواهد توزیع شود مطالبی مطرح شد که اگر گزارشی به قوه قضاییه برسد دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود که این برنج‌ها توزیع نشود اما در خصوص تاریخ مصرف و اینکه آیا هنوز امکان مصرف آنها وجود دارد یا خیر دستگاه‌های متولی باید وارد شوند زیرا قوه قضاییه نمی‌تواند همه چیز را در کشور قفل کند.
وی ادامه داد: دادستانی نسبت به آنچه که به سلامت جامعه، آب، خاک و خوراک مربوط می‌شود حساس است ضمن اینکه در پاره‌ای از موارد افرادی گله‌مند هم می‌شوند که چرا فلان رستوران را پلمب کردید؛ زیرا اگر در این رستوران غذای غیربهداشتی توزیع شود ببینید چه اتفاقی رخ می‌دهد.
اژه‌ای تأکید کرد: هر مقداری که سازمان محیط زیست در چارچوب قانون بخواهد با آنها همکاری می‌کنیم.
بعید می‌دانم میزان معوقات بانکی در مقایسه با سال گذشته کم شده باشد/همه مسئولیت معوقات به عهده قوه قضاییه نیست
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین پیگیری‌های پرونده بدهکاران بانکی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها گفت: طی چند وقت اخیر در 2 یا 3 نوبت ریاست جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد و گفت بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و حتی بانک‌های دولتی نیز رتبه‌بندی شوند و مشخص شود که اعتبار هرکدام از بانک‌های خصوصی و دولتی چقدر است.
وی افزود: با کمال تاسف شاهد هستیم که نقدینگی‌ها به شدت افزایش یافته که همین افزایش نقدینگی تبعات سوء به همراه دارد. آیا اینجا هم مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است؟
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه نقدینگی به بالای 900 هزار میلیارد رسیده است، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و وقتی این بدهی بالا می‌رود بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات لازم را ارائه دهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ما بارها گفتیم بررسی شود که چرا معوقات به وجود آمده و تا زمانی که نتوانیم علت را برطرف کنیم این مسیر ادامه دارد.
وی گفت: اگر مبلغ معوقات بانکی را در پایان دی‌ماه امسال با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم بعید می‌دانم رقم آن کم شده باشد به همین جهت باید ساختار و شیوه نظارت اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: چه برخوردی با مدیر بانکی شده که در بانکش 6 یا 7 معوقه تنها از یک فرد دارد؟ نسبت به این مدیر چه اقدامی صورت گرفته؟ تنها از این بانک او را برداشته‌اند و مدیر بانک دیگری کردهاند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: باید نسبت به 2 دسته از بدهکاران برخورد جدی صورت گیرد. اول آنهایی که بنایشان واقعاً پرداخت کردن نیست و دوم آنهایی که در پرداختشان تخلف صورت می‌گیرد باید احضار شوند و برایشان زمانی مشخص شود و در صورتیکه در زمان معین تسویه نکردند به زندان بروند. ملاحظه کردید در یک موردی که معوقه بیش از 6 هزار میلیارد بود فرد زندانی شد.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نسبت به افرادی که معوقه بانکی داشتند و مشخص شد عدم پرداخت معوقاتشان بخاطر مشکلات بازار نیست به آنها معترض شد البته برخی از این بدهکارها هم از بانک مربوطه درخواست استمهال کردند و بدهی خود را پرداخت کردند، حال اینکه چگونه بدهی پرداخت شده را نمی‌دانم.
خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت من در جلسه قبل در مورد سعید زینالی از شما سوال کردم و شما گفتید باید اسناد و مدارکی بیاورم که من هم آنها را تقدیم شما کردم، حالا نتیجه چیست که اژه‌ای گفت: اسناد و مدارکی که شما ارائه کردید صرفاً ادعاهای خانواده این فرد است و حتی نامه‌ای که نوشته‌اید خودش قابل تعقیب است. من نمی‌دانم شما از پیگیری این موضوع انگیزه خاصی دارید یا خیر اما در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شده و همه موارد با دقت و حساسیت دنبال شده است.
خبرنگار دیگری گفت: شب گذشته در فضای مجازی در رابطه با فردی که به شیخ استخاره شهرت دارد صحبت‌هایی شد مبنی بر اینکه خودش به 4 بار اعدام و همسرش به سنگسار محکوم شده، آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت مربوط است و من از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
وی افزود: ایشان قبلاً یک حکم اعدامی را گرفته بود که من آن موقعی که سوال کردم گفتند حکم اعدام صادر شده بود اما اعتراض شده بود و به تجدید نظر رفته بود، الان اطلاعی ندارم که وضعیت پرونده به چه صورت است.
حدود ورود افراد در تبلیغات انتخاباتی در قانون آمده است/ تبلیغات ریاست جمهوری با هزینه شخصی امکانپذیر نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص ورود پست استان اصفهان به تبلیغات نامزدها گفت: قانون انتخابات مشخص کرده است که چه کسانی حق تبلیغات دارند و چه کسانی این حق را ندارند.
وی تأکید کرد: به هیچ عنوان نباید از امکانات دولتی به نفع فردی خاص استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شاید تشخیص مصادیق این اقدام کمی سخت باشد که در این صورت گاهی پرونده‌ها به قضات ارائه می‌شود و قضات براساس قانون استحضار می‌کنند و گاهی که نیاز به کارشناسی باشد نیز آن را به کارشناس ارجاع می‌دهند.
اژه‌ای تأکید کرد: اگر اینگونه تخلفات انتخاباتی مشهود باشد وزارت کشور و نیروی انتظامی ورود می‌کنند و چنانچه تشخیص آن سخت باشد مشورت صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در قانون همچنین پیش‌بینی شده است که چه افراد و مسئولانی حق تبلیغ و همراهی با فردی خاص را ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص دو بخشی شدن پرونده سعید مرتضوی در خصوص تأمین اجتماعی گفت: اگر منظورتان مطرح شدن موضوع خرید اموالی از تأمین اجتماعی توسط بابک زنجانی در شعبه 15 انقلاب است، باید گفت بله در حین رسیدگی به بابک زنجانی این موضوع نیز مطرح شد. اما بخش دیگر پرونده آقای مرتضوی که در جلسه پیش نیز عنوان کردم به علت نقص به دادسرا عودت داده شد که امیدواریم این رفع نقص صورت گیرد و به پرونده رسیدگی شود.
اژه‌ای در این خصوص که آقای مرتضوی اعلام کردند به برخی نمایندگان وجوهی پرداخت شده است، افزود: ما نیازمند قانونی برای شفاف شدن هزینه‌های صورت گرفته تبلیغات انتخاباتی هستیم.
وی گفت: همه ما می‌دانیم که هیچ زمانی فردی برای تبلیغات ریاست جمهوری نمی‌تواند شخصاً هزینه کند چرا که کسی این توانایی را ندارد. از طرف دیگر انتخابات به صورت حزبی هم نیست که بگوییم هزینهها از طریق احزاب صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: باید قانون جامع تهیه پول و هزینه‌کرد تبلیغات انتخاباتی تصویب شود تا نامزدها بگویند من فلان مقدار از فلان محل هزینه کرده‌ام.
شمار تخلفات انتخاباتی کمتر از 50 پرونده است/ در خصوص دو موضوع اخیر صداوسیما پرونده‌ای تشکیل نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص گشایش پرونده‌ای برای صداوسیما با توجه به انتشار فایل صوتی یکی از دست‌اندرکاران پرس‌تی‌وی و شهرزاد میرقلی‌خان از کشور گفت: تا کنون از طرف صداوسیما یا هیچ نهاد امنیتی گزارشی رسمی به دستگاه قضایی منتقل نشده بنابراین پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر این خانم که به گفته رئیس سازمان صداوسیما توسط نهاد امنیتی وادار به خروج از کشور شده دو تابیعتی شده است موضوع شکل خاص خود را دارد و اگر دو تابیعتی نباشد نیز شکل خاص خود اما چون گزارش رسمی در این خصوص نیامده است امکان اظهارنظر قطعی وجود ندارد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص شمار تخلفات انتخاباتی و اهم موضوعات آن گفت: تا کنون شمار این پرونده‌ها به 50 فقره نرسیده است و بیشتر این تخلفات در فضای مجازی روی داده است که از سال‌های گذشته کمتر است.
وی تأکید کرد: غیر از یکی دو مورد مانند واقعه شوش که در آن یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند باقی پرونده‌ها حاد نبوده است و برخی شکایت‌ها توسط نامزدها صورت گرفته و برخی دیگر را خود مدعی‌العموم وارد شده است.
پرونده شکایت مجلس از احمدی‌نژاد راکد نیست/گاهی پرونده‌ای نیاز به مدرک یا تحقیقات خاص دارد
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص دستگیری یکی از مدیران شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات اظهارداشت: جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم اما موضوع مالی است و پرونده آن تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا منحرف کردن مسیر دادرسی جرم تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: موضوعی تحت این عنوان نداریم اما مصادیقی داریم تحت عنوان همین موارد که اگر کسی اعمال نفوذ و تبانی کند مصادیق متعدد دارد که جرم تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه عنوان فساد اقتصادی در قانون مجازات اسلامی نداریم، گفت: مصادیقی مانند ارتشا، تبانی در معاملات، تصرف غیرمجاز و کلاهبرداری داریم که به عنوان مصادیق شناخته می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که با توجه به پایان عمر مجلس نهم، شکایت مجلس نهم از احمدی‌نژاد به کجا رسید؟ تصریح کرد: این موضوع ربطی به انتخابات ندارد اما اینکه پرونده طولانی شده، درست است اما پرونده راکد نیست.
وی افزود: یک موقع پرونده‌ای راکد است و این موضوع خلاف عدالت و انصاف است اما یک وقتی روی یک پرونده کار می‌شود که گاهی اوقات جمع‌آوری مستندات سخت می‌شود.
وی در این خصوص اشاره‌ای به پرونده اسیدپاشی در اصفهان کرد و گفت: درخصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان کار خیلی شده است اما آیا فرد مجرم دستگیر شده است، خیر نشده است.
وی افزود: مواردی داریم که فردی، سندی و یا مدرکی باید پیدا شود تا پرونده به نتیجه برسد که تا زمانی این اتفاق نیافتد کاری از دست قاضی ساخته نیست.
اژه‌ای ادامه داد: این پرونده راکد نیست اما تا الان به نتیجه نهایی نرسیده است ضمن اینکه این پرونده به لحاظ سمت در خود دادگاه تشکیل شده و در آنجا باید تصمیم گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در آستانه انتخابات برخی از افرادی حمایت‌های هزینه‌ای می‌کنند که از جمله آنها آقای کرباسچی است که حکم او را خود شما صادر کردید و حکم وی مفتوح است، آیا کسی که پرونده مفتوح دارد می‌تواند در انتخابات به عنوان حامی وارد شود؟ تصریح کرد: اگر کسی محکوم باشد یا محکومیت خود را تحمل کرده باشد و بخواهد از کسی تبلیغ کند نفس آن جرم نیست.
وی افزود: اگر منشأ آن هزینهها مشکل قانونی نداشته باشد مشکلی وجود ندارد.
اموال متهم پرونده کود کمپوست کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد/گام‌های خوبی در حوزه مبارزه با زمین‌خواری برداشته خواهد شد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه مهم‌ترین اقدام قوه قضاییه برای از بین بردن سرمنشأ تخلفات دولتی در حوزه زمین‌خواری چیست، گفت: یکی از اقداماتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبل وجود داشت و طی یکی دو سال اخیر تشدید شد این بود که وزارت کشور مؤظف شد پیگیری کند که چه نهادها و دستگاه‌هایی مجوزها را صادر می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر این موضوع نهایی شود قطعاً گام‌های خوبی در حوزه مبارزه با زمین‌خواری برداشته می‌شود، افزود: یک بحث دیگر در مورد مجازات افراد متخلف است. برخی از افراد مجوز گرفتند و با این مجوز فلان ساختمان را در حریم منابع طبیعی ساختند که باید با آنها یک جور برخورد کرد و با افرادی هم که بدون مجوز و یا با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ اقدام به ساخت‌وساز کردهاند طور دیگری برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته شهرداری‌ها هم مؤظف شدند و باید تلاش کنند نظارت خود را در ساخت‌وساز در ارتفاعات و حاشیه‌های شهر بیشتر کنند.
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده کود کمپوست گفت: اموالی که از متهم شناسایی و کارشناسی شده تکافوی بدهی‌هایش را نمی‌دهد.
خبرنگار دیگری گفت آقای هاشمی رفسنجانی در صحبت‌هایی که داشته شورای نگهبان را زیر سؤال برده آیا با توجه به فرمایش امام خمینی که می‌گویند باید اینگونه افراد به عنوان مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرند هاشمی رفسنجانی به عنوان مفسد فی‌الارض از سوی قوه قضاییه تحت تعقیب قرار می‌گیرد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه.
وی افزود: تا آنجایی که من می‌دانم امام خمینی چنین حرفی را نزده است در هر صورت قانون مشخص کرده که اگر کسی توهینی کند اگر برحسب وظیفه فرد به او توهین شده باشد مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند در غیر این صورت شاکی خصوصی می‌خواهد.