بورس‌بازی با قوانين جديد

همزمان با اعلام اين خبر كه بازدهي بورس به 23 درصد رسيده است، دست اندر كاران بازار سرمايه از آغاز فصل نوين قانون‌نويسي براي اين بازار با انعقاد تفاهمنامه همكاري بين مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان بورس خبر مي‌دهند.

کد خبر : 492582
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: همزمان با اعلام اين خبر كه بازدهي بورس به 23 درصد رسيده است، دست اندر كاران بازار سرمايه از آغاز فصل نوين قانون‌نويسي براي اين بازار با انعقاد تفاهمنامه همكاري بين مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان بورس خبر مي‌دهند. بورس تهران پس از لغو تحريم‌ها به يك‌باره اوج گرفت و روز‌هاي پر تب و تابي را در زمستان سرد تجربه كرد. رونق بورس باعث توجه به برخي كاستي‌ها در بازار سرمايه شده است، چنانكه اكنون خبر رسيده خلأهاي قانوني در اين زمينه لغو خواهد شد. بورس تهران در هفته‌هاي گذشته شاهد ركوردشكني‌هاي متعدد بود كه اين امر باعث ورود شديد نقدينگي به اين بازار شد. تالار شيشه اي، هفته گذشته به صعود چشمگير و پرشتاب خود ادامه داد و موجب شد تا شهروندان به سمت اين بازار روانه شوند. بورس تهران توانست با افزايش قيمت‌ها و رشد تقاضا و ورود شديد نقدينگي، ركورد‌هاي جديدي را به ثبت برساند. در روز‌هاي پاياني هفته، برخي مسائل مانند پيش بيني‌هاي كارشناسان و تمايل سهامداران به شناسايي بيشتر سود خود، موجب شد تا ريزش نسبي در بورس به وجود ‌آيد، اما همچنان اين بازار با ورود نقدينگي و رشد قيمت‌ها به روند رو به رشد خود ادامه داد. تمايل سهامداران براي خريد سهم و ورود نقدينگي جديد به بازار سرمايه موجب شد تا ميانگين بازدهي بورس تهران از ابتداي سال تاكنون به 23 درصد برسد و بورس تهران از نظر ميزان بازدهي از بازارهاي سكه، ارز و بانك جلو بيفتد. در هفته گذشته و همزمان با رشد بورس، توجه سهامداران به گروه‌هاي خودرویي و بانكي قابل توجه بود، به طوري كه صف‌هاي خريد تاريخي در سهام اين شركت‌ها تشكيل شد، اما عرضه گسترده حقوقي‌ها در روز چهارشنبه موجب منفي شدن سهام اين گروه شد. نوسانات هفته گذشته بورس باعث شد تا اين بازار مورد توجه بسياري از صاحب نظران قرار گيرد. بورس همچنان در ابهام بسياري از كارشناسان رشد چشمگير بازار سرمايه را نگران‌كننده دانستند و معتقد بودند رشد بورس در مقطع فعلي لجام گسيخته است، اما اين به معناي حبابي بودن بازار سرمايه نيست. پس از تعاملات بين‌المللي و بهبود مناسبات سياسي كشور و با توجه به مذاكرات هسته‌اي و ريسك قابل توجهي كه از بازار‌هاي مالي كشور حذف شد انتظار بهبود وضعيت بازار سرمايه غيرمنطقي نبود. به همين دلايل سرمايه گذاران بعد از مدت‌ها غيبت در بازار بورس، اقدام به سرمايه‌گذاري مجدد كرده و اين امر موجب ورود اين حجم از نقدينگي در بورس شد. درباره وجود حباب در بازاري كه با اين سرعت رشد داشته است بايد گفت كه رشد روز‌هاي گذشته بورس نامتعارف بوده و در بلندمدت، بورس نمي‌تواند رشد شديد را تجربه كند و بايد اين سرعت كنترل شود. بورس زماني دچار حباب مي‌شود كه ارزش بازاري شركت‌ها نسبت به ارزش جايگزيني آنها تفاوت چشمگيري داشته باشد كه بازار هنوز با چنين مساله‌اي رو به رو نشده است. بعد از رشد‌هاي پي‌درپي، بورس اوراق بهادار تهران كه در هفته گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرده و با رشد شديد قيمت‌ها و افزايش ميليوني تقاضا مواجه شده بود، از روز چهارشنبه به استراحت رفت و ديروز نيز به روند منفي خود ادامه داد. به نظر مي‌رسد، اندكي از هيجان بازار بورس در روز‌هاي گذشته كاسته شده و اكثر سهام شركت‌ها به جز شركت‌هاي خودرويی با روند نزولي مواجه شدند. همه اين اتفاقات موجب شد تا روساي بورس از آغاز فصل جديد قانون‌نويسي براي اين بازار با انعقاد تفاهمنامه همكاري بين مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان بورس خبر دهند. تفاهم بر سر قانون‌نويسي اوج گيري بورس تهران پس از لغو تحريم‌ها و اجراي برجام، موجب شد مسئولان به برخي كاستي‌ها در بازار بورس توجه نشان دهند. تفاهمنامه ياد شده زمينه تعميق روابط قانونگذاري بين سازمان بورس و اوراق بهادار و قوه مقننه را فراهم مي‌كند. بايد با اصلاح قوانين بازار بورس در بازار سرمايه كشور خلاقيت و طراحي به وجود‌ آيد. اين امر مي‌تواند سرآغاز نويني براي ارتقاي بازار سرمايه محسوب شود. رشد اين روز‌هاي بورس تهران، نتيجه بازنگري قانون بورس و از بين بردن نسبي خلا‌هاي آن در سال 88 توسط مجلس بود. از عمر قانون كنوني بورس 100 سال مي‌گذرد و نياز به بازنگري در برخي بخش‌ها به ويژه بخش سهامي شركت‌هاي سهامي عام دیده می‌شود. بايد امكاناتي فراهم شود تا برگزاري مجامع بزرگ بورس امكانپذير باشد. با توجه به اينكه بورس اهميت زيادي براي ثبات اقتصاد كشور دارد، مجلس بايد در بخش قانونگذاري در بورس كمك زيادي داشته باشد، چرا كه برخي خلأها در قانون بازار سرمايه وجود دارد و با از بين رفتن آن شاهد بورس فعال و پويا خواهيم بود. سازمان بورس و اوراق بهادار هم در كنار مجلس مي‌تواند با تدوين قانون جامع و تدوين چارچوب براي سرمايه‌گذاري خارجي وضغيت بازار سرمايه را بهبود دهد. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين باره مي‌گويد كه يكي از مشكلات كنوني بورس، نداشتن متولي امر قانون‌نويسي است و براساس قوانين، ابتكار عمل تهيه پيش نويس قانون به دولت داده شده است، اما مسئول قانون‌نويسي و تهيه لوايح در دولت‌ها مشخص نيست، تدوين طرح و ارائه آن توسط مجلس نيز مناسب نيست و همين امر سبب شده تا قوانين مستحكم و پايدار نباشد. بازنگري 5 ساله قوانين مثبت است حيدر مستخدمين حسيني، اقتصاد دان و تحليلگر بازار سرمايه در گفت‌وگو با «آرمان» درباره اصلاح قانون بورس مي‌گويد: ابتدا بايد مشخص شود كه كدام خلأها در نظر گرفته مي‌شود. بازنگري قانون هر پنج سال، مثبت ارزيابي مي‌شود، اما اگر اينطور باشد كه با ايده‌هاي محدودي كه وجود دارد به قانون‌نويسي بپردازند اشتباه است. بايد اطلاعيه‌اي داده شود و از فعالان بازار درخواست شود كه خلأ‌هاي قانوني را مشخص كنند. اين خلأها از نگاه افراد متفاوت است؛ به عنوان مثال از نگاه كارگزاران، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و از نگاه كانون كارگزاران متفاوت است. او ادامه مي‌دهد: ديدگاه‌ها تفاوت دارد و بايد در مركزي كه متشكل از كارشناسان بورس است مطرح شود. متاسفانه با توجه به شرايط اقتصادي كه وجود دارد و روابطي كه بين اعضاي بورس به وجود آمده، همه چیز در انحصار سازمان بورس قرار دارد و اين يكي از مشكلات كنوني بازار سرمايه است. به گفته مستخدمين حسيني از طرفي ديگر جايگاه كانون كارگزاران بسيار ضعيف است؛ كانوني كه در بورس‌هاي معتبر دنيا نقش مهمي را ايفا مي‌كند در ايران، اهميت كمي دارد. اگر اصل بر اين است كه مشكلات شناسايي شود و در جهت رفع آن گام برداشته شود بايد به اين مسائل، توجه جدي شود. اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه مي‌دهد: روند آن هم طوري باشد كه فعالان بازار احساس كنند نقطه نظرات آنها در تصحيح و اصلاح قانون بورس و اوراق بهادار تاثيرگذار است. او با بيان اينكه درباره متولي اصلاح قانون‌نويسي هم معمولا هر دستگاهي براي خود مقدمات را فراهم مي‌كند، تصريح مي‌كند: به عنوان مثال اگر قرار باشد كه شركت ملي نفت اساسنامه را تغيير دهد خود بايد پيشنهاد كند. پيشنهادي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه در آن از متخصصان اين امر دعوت شود تا نظرات كارشناسي خود را ارائه دهند. در رابطه با بازار سرمايه هم بايد گفت كه سازمان بورس زيرنظر وزارت اقتصاد و دارايي است. بنابراين متولي اصلاح قانون بازار سرمايه وزارت اقتصاد است. با طي كردن همه مراحل اين پيش نويس به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس درباره آن تصميم‌گيري مي‌كند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: