حل معمای صلاحيت ها با شناخت جایگاه شورای نگهبان/ ماجرای کاندیدایی که توسط مراجع تایید شد و در آزمون مردود!

سرویس سیاسی فردا- مهدی عامری- طبق قانون، قوانين مجلس خبرگان توسط اعضاي همان مجلس تصويب مي‌شود و تعداد نمايندگان، دوره نمايندگي، شرايط نمايندگي و .. طبق مصوبه ايشان است و نيازي به تاييد و نظارت نهاد ديگري ندارد. يكي از شروط نمايندگي در مجلس خبرگان داشتن ملكه اجتهاد و قوت استنباط و فهم عميق دين است چرا كه اعضاي اين مجلس قرار است مقام رهبري را برگزينند كه بايستي فقيه و مجتهد باشد و بي‌ترديد كساني كه خود حظي از اجتهاد و فقاهت نداشته باشند نمي‌توانند در كشف اين فرد كارايي داشته باشند. تشخیص این مکله یقینا باید به عهده فقها باشد و این فقها هستند که می‌دانند و می‌توانند کسی را به عنوان مجتهد معرفی کنند. رسم تشیع تاکنون براین بوده است اساتید در زمانی که شاگرد خود را مجتهد می‌یافتند اجازه نامه اجتهاد به او می‌دادند و از آن پس تقلید بر آن فرد حرام شده و فرد مجتهد، خود، باید به استنباط احکام شرعی بپردازد. در این میان مشرب علما برای ارائه اجازه اجتهاد متفاوت است چنانچه حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره می‌گوید: «مبانی شهادت به اجتهاد متفاوت می‌باشد به طوری که برخی از علما مانند آقای سید جمال خوانساری فرموده است: من فقط یک نفر را مجتهد می‌دانم. در حالی که در دوره ایشان علمای بسیار بزرگی وجود داشته‌اند و همچنین از مرحوم آقای خمینی نقل شده است که تمام یا اکثر شاگردان من مجتهدند». با توجه به اینکه امروز تعداد مجتهدین و مراجع صاحب رساله فراوانی زیادی یافته است به گونه‌ای گفته می‌شود حدود 100 رساله در قم نوشته شده است اینک سوال اینجاست با توجه به کثرت افرادی که داعیه مرجعیت دارند و با عنایت به اینکه هر کدام مشرب و دأب خاصی در تایید اجتهاد شاگردان خود دارند چگونه باید برای مجلس خبرگان یک مجتهد را شناخت؟ اين فقط در مورد شهر قم است و چه بسا علماي در حد مرجعيت كه در مشهد و اصفهان و نجف و كربلا نيز بايد يه اين بزرگواران اضافه نمود. آیا باید به تمامی اجازه‌ه iای این بزرگواران وقع نهاد و آنها را پذیرفت؟ یک راه ممکن است این باشد برای اطمینان به جای یک نفر دو یا چند نفر از علما تاییديه اجتهاد افراد را امضا کنند اما باز این سوال پیش می‌آید آیا با شیوه سختگیرانه این اجازه امضا شده است یا شیوه آسانگیری؟ ممکن است بیان شود برای حل این مشکل فقط تعداد خاصی از مراجع برای اجتهاد مشخص شوند که باز این پرسش مطرح می‌گردد که مرجع تشخیص مراجع کجاست؟ امروزه هيچ راهكاري براي تاييد يا مشخص نمودن مراجع از سوي حوزه علميه وجود ندارد و بعضا در اين چند ساله اخير برخي افراد از سوي جريانات سياسي با رويكرد سياسي، به عنوان مرجع تقليد معرفي مي‌شوند. بخشی از این مشکل باید توسط نهاد حوزه علمیه برطرف گردد و با توجه به شرایط جدید راهی برای اعلام مرجعیت و سپس اجتهاد مشخص گردد. با این همه امروزه برای رهایی از این مشکلات قانون یک مرجع واحد برای احراز اجتهاد افراد برای ورود به مجلس خبرگان تعيین کرده است و آن نظر فقهای محترم شورای نگهبان است که اگر اجتهاد شخصی بر این این فقها احراز گردد صلاحیت علمی او برای ورود به انتخابات خبرگان مشخص می‌شود. مشخص است این تنها راه احراز علمیت نیست و می‌توان با مباحث دقیق علمی، بدون هوچی‌گری و غوغاسالاری و فتنه‌جویی در فضایی متین و وزین راههای بهتری هم برای این مهم برگزید. اما تا آن زمان تمکین به همین قانون بهترین راه است. چنين امري بي شك قبيح است كه اگر قانوني را اشتباه دانستيم خودمان قانون وضع كرده و به قانون خودمان عمل كنيم! اما راههای احراز اجتهاد و علمیت افراد برای فقهای شورای نگهبان چگونه است؟ فقهای شورای نگهبان که خود از علمای تراز اول کشور هستند و توسط ولی فقیه انتخاب می‌شوند نیز مانند هر فقیه دیگری ممکن است منشهای مختلفی در احراز صلاحیت علمی افراد داشته باشند، اما به جهت رعايت احتیاط و جایگاه خطیر مجس خبرگان ممکن است برای احراز علمی افراد محکم‌کاری‌هایی انجام دهند. چنانچه آیت‌الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری مهر مورخ 24آذر 1394 به این مطلب اشاره کرده است. اما آنچه مسلم است، طبق قانون، تنها مرجع تعیین صلاحیت افراد براي ورود به انتخابات مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان هستند و ایشان از هر راهی که بتوانند باید با فحص جدی به صلاحیت افراد دست پیدا کنند. راه اول: شناخت فقهای شورای نگهبان آيت‌الله مومن در اين باره گفته است: «گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. امتحان برای کسانی است سابقه علمی آنها هنوز برای فقهای شورای نگهبان مشخص نشده است در غیر اینصورت نیازی به امتحان نیست. حتی شنیدم بعضی‌ها که سابقه علمی داشتند برای امتحان آمده بودند که درنهایت شرکت نکردند. بنا نیست ما کسی را اذیت کنیم». راه دوم: استعلام از افراد خبره و علما شهادت عدول مومنين به عنوان بينه يكي از مواردي است كه در فقه نيز به آن تاكيد شده است. ممكن است اشخاصي چنان دقيق و علمي نظر بدهند كه نظر آنها براي اعضاي شوراي نگهبان در مورد برخي افراد يقين‌آور باشد. چه آنكه ممكن است از طرفي، شهادت عده اي يقين آور نبوده و نهايتا يك ظن و گماني براي اعضاي شوراي نگهبان ايجاد مي كند كه به عنوان يك مويد مي‎تواند عمل كند راه سوم: برگزاری آزمون در اين باره آيت‌الله مومن اين گونه بيان داشته است: «اما اگر مراجع تقلیدی مانند حاج آقا شبیری زنجانی یا آیت‌الله وحید خراسانی بخواهند برای خبرگان بیایند، ما غلط بکنیم از آنها امتحان بگیریم! اصلا ما نزد این بزرگان درس می‌خوانیدم و هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. فقط از کسانی که برای فقهای شورای نگهبان قهرا روشن نیست که در حد لازم علمیت دارند، به ناچار امتحان گرفته می‌شود.» راه چهارم: بررسی آثار و تالیفات مکتوب و شفاهی آيت الله مومن گفته است: «یا کسی است که ما آشنایی با او نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، خوب هم درس می‌دهد، ملا است و در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد. اگر برای ما مشخص شود که کسی کرسی فقاهت دارد، ما از او امتحان نمی‌گیریم ولی یک زمانی هست که یک نفر فقط برای خودش کرسی فقاهت دارد و فضلای قم هم او را قبول ندارد. خب ما در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم؟ طبیعی است که به فقاهت و اجتهاد فرد شک کنیم. باید علمیت یک فرد بین فقها و اعاظم حوزه شایع و مشهور باشد تا کسی خودش را «جا زن» نکند. ممکن است خدای ناکرده چنین آدمی هم باشد». روشن است همه اینها تنها برای این امر، طریقت دارند و هیچ کدام موضوعیت ندارند و ملاک اصلی تنها تشخیص و به قطع رسيدن فقهاي محترم شورای نگهبان است. چنانچه آیت الله مومن بیان داشته است: «آزمون اجتهاد در قانون تعیین شرایط اعضای خبرگان نیامده است. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان هستند یعنی فقهای شورای نگهبان باید تشخیص بدهند که فرد این شرایط را دارد یا خیر.» لذا ممکن است شخصی امتحان نداده باشد ولی برای فقهای شورای نگهبان علمیت او محرز باشد و از سوی دیگر شخص دیگری که فقهای شورای نگهبان از او شناختی ندارند با همان سابقه مورد تایید قرار نگیرد. حتي در مواردي شخصي كه از عالمي تاييديه اجتهاد هم دارد در امتحان شركت كرده است و در امتحان قبول نشده است. همه اين موارد تنها در مورد علميت و اجتهاد افراد است و روشن است تنها ملاك نامزد خبرگان شدن فقط اجتهاد نيست و موارد ديگر هم در اين امر دخالت دارند. في الجمله آنچه مهم است تمكين به قانون است هر چند قانون مورد قبول همه نباشد و نقصهايي هم داشته باشد.