تصویب منشور حقوق شهروندی

خبرگزاری مهر: بررسی لایحه «منشور حقوق شهروندی» یکی از دستورات دویست و سی هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بود که با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این لایحه گفت: لایحه ارائه شده توسط شهرداری بر اساس الزام شورای اسلامی شهر تهران در سال 89 تهیه شده است. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص اهداف منشور گفت: این منشور برای تبیین چشم اندازهای جامعه شهری مطلوب شهر تهران و تلاش برای ارتقا منزلت اجتماعی و استقرار زمینه های رشد و تعالی شهروندان و ایجاد شهری فعال، با نشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مومن و انقلابی در قالب 18 بند تدوین شده است. پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در تشریح این لایحه گفت: آنچه در ابتدا در قالب لایحه به شورا آمد موضوعاتی را شامل می شد که گستره آن فراتر از اختیارات مدیریت شهری بود و بر همین اساس اصلاحات فراوانی در آن انجام گرفت تا منشوری در حوزه اختیارات مدیریت شهری تدوین شود. محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران این منشور را سند افتخاری برای شورای شهر دوره چهارم دانست و گفت: این منشور، سند و بیانی قابل اتکا است که حقوق مردم را در حوزه شهری اعلام می کند. وی با بیان اینکه این سند حتی در حوزه های مردمی و حاکمیتی نیز قابل بهره برداری است، اظهار داشت: این سند باید ترجمه شده و در جوامع بین المللی مطرح شود، چرا که این سند نشان دهنده سطح ارتقا اندیشه در ایران است. عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تدوین تکالیف شهروندی تاکید کرد و گفت: با تدوین منشور حقوقی باید به سمت تدوین تکالیف شهروندی گام برداریم چرا که این موضوع در بردارنده عزت برای جامعه شهروندی است. علی صابری، عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این لایحه اظهار داشت: به نظر می رسد که عنوان این لایحه باید به حقوق شهری تغییر کند چرا که حقوق شهروندی تعریفی دارد که تنها در بر دارنده مردم ساکن در شهر تهران نیست بلکه شامل تمامی مردم حاضر در کشور می شود. مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید حقوق و تکالیف شهروندی در کنار هم قرار گیرند چرا که وجود هر کدام بدون دیگری تنها حالتی نصیحت گونه به خود می گیرد و در نهایت اتفاقی رخ نمی دهد. اسماعیل دوستی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تمامی موارد بیان شده در این لایحه هم اکنون عملیاتی است گفت: متن تهیه شده بیشتر شبیه به بیانیه ای است که به جهان اعلام کند که پیش از آنکه شما در خصوص حقوق شهروندی صحبت کنید؛ ما در حال عمل کردن به آن هستیم. الهه راستگو، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شهر تهران کارگروهی با همین عنوان در حال فعالیت است، گفت: موضوعات بیان شده در این لایحه کاملا در حال اجرا در جامعه هستند با این وجود اگر این موضوعات مکتوب شوند وجه بهتری می یابد و اگر منسجم شوند نیز بهتر از مکتوب کردن آنها است. ناصر امانی، معاون شورای شهردار تهران در خصوص این لایحه اظهار داشت: ماده پنجم برنامه پنج ساله اول شهر تهران شهرداری را مکلف به ارائه لایحه ای با این عنوان ظرف مدت سه ماه کرده بود؛ که این لایحه در اسفند ماه سال 89 به شورای شهر ارائه شد. وی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی که در دستور کار دولت قرار دارد پیشنهاد تغییر و یا اصلاح عنوان این منشور را به خاطر جلوگیری از تداخل عنوان ارائه کرد. معاون شهردار تهران با بیان اینکه حقوق و تکالیف در لایحه ارائه شده توسط شهرداری در کنار هم بوده اند بر ضرورت تصویب این دو همزمان با هم تاکید کرد. احمد دنیامالی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص با بیان اینکه تدوین موضوعات مربوط به حقوق افراد فراتر از اختیارات مدیریت شهری است، پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه برای 6 ماه را ارئه کرد. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان بررسی این دستور جلسه با بیان اینکه این لایحه 6 سال است که مسکوت مانده است، گفت: هم اکنون این منشور با همکاری شهرداری و بررسی کارشناسان تهیه و برای تصویب به شورای شهر تهران ارائه شده است. وی ادامه داد: منشور تهیه شده بیانیه ای است که به ارائه جزئیاتی که شهروندان باید در زندگی شهری خود از آنها برخوردار باشند، می پردازد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران این منشور را موضع گیری مدیریت شهری در حوزه جهانی معرفی و تاکید کرد: حقوق تدوین شده در حقیقت حقوق جزائی نیست بلکه حقوقی است که جامعه باید در قالب ابتدایی ترین نیازها از آنها برخوردار باشد. چمران ادامه داد: تکالیف شهروندی موضوعی دیگر است که کارشناسان در حال بررسی آن هستند که البته تدوین آن سخت تر از این سند است ضمن اینکه تکالیف نیز تکالیفی عمومی بوده و شخصی نیست. در نهایت این لایحه با اعمال اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.