«رکود» چک‌ها را برگشت می‌زند/ دولت آمار چک‌های برگشتی را هم محرمانه کرد/ وعده شفافیت آماری دولت یازدهمی‌ها کجاست؟

سرویس اقتصادی فردا: این روزها به روایت کاسبان و بازاری ها پول نقد در بازار کم است و برای همین بیشتر خرید و فروش ها و نقل و انتقالات مالی توسط چک صورت می گیرد. چک هایی که روایت مردم کوچه و بازار می گویند بیش از هر زمان دیگری برگشت می خورند! در واقع این روزها از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار و بازاری همه و همه به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار به سند تجاری پناه آورده اند که تا از بانک وصول نشود، ارزشی ندارند. اوراقی که بیشتر پول نمی شوند و در حد همان تکه کاغذ باقی می مانند! این در حالی است که می توان گفت، بالا رفتن آمار چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است. شرایطی که البته دولت یازدهمی ها نمی خواهند آن را بپذیرند و برای همین به پاک کردن صورت مساله روی آورده اند، یعنی حذف آمار! حذف آمار چک برگشتی توسط دولت از اوایل سال 94 آمار چک های برگشتی از سایت بانک مرکزی حذف شده است و این در حالی است که دولت حسن روحانی با وعده شفافیت آماری روی کار آمد. دولت یازدهمی ها همواره دولت محمود احمدی نژاد را به دلیل آنچه که "شفافیت نبودن آمار اقتصادی" می نامیدند، نقد می کردند اما در اقدامی مشابه، ماه هاست که نسبت به حذف آمار چک‌های برگشتی از گزارش‌های ماهانه خود اقدام کرده اند. آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی مربوط به آذرماه سال گذشته می‌شود. این آمار، روند رو به رشد چک‌های برگشتی را خبر می‌داد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. درواقع، آمار چک‌های برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که خود نشانه ای جدی از رکود بازار است. از سوی دیگر، بنابر آمار اعلام شده روزانه بالغ بر 11 هزار پروند‌‌‌‌‌‌‌‌ه قضائي در ارتباط با موضوع چك‌هاي بي‌محل در محاكم قضائي مفتوح مي‌شود. از اين رو، طي سال‌هاي اخير تمهيداتي از سوي مسئولان نظام بانكي كشور اتخاذ شده است تا دستيابي به دسته چك محدود شود. از جمله اين اقدامات محروم كردن افراد بدهكار و بد حساب از داشتن دسته چك بوده است. در هر حال، آمار دقيق اين تعداد از چك‌های برگشتی را مي‌توان با تجميع آمار سالانه بانك مركزی محاسبه كرد. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرين آمار بانك مركزی، تعداد چك‌هاي مبادله شده از 71/44 ميليون برگ در سال 78 با سير صعودي به 05/79 ميليون برگ در سال 86 افزايش یافت و مجددا با روند نزولي به 37/51 ميليون برگ در سال 90 رسيده كه حاكي از كاهش اعتبار چك طي سنوات مورد اشاره است. آمار چك‌هاي برگشتی در سال 91 معادل 12 درصد بوده است. هر چند درصد چك‌هاي برگشتي در سال 92 به 11 درصد كاهش پيدا كرد، اما عملكرد‌‌‌‌‌‌‌‌ سال 92 اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ايران نشان مي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌ كه 5 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ چك به مبلغ 52 ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴـﺎﺭد‌ تومان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال 92 برگشت خورد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. در سال 93 نسبت چك‌هاي برگشتی به كل چک های صادر شده حدود 13 درصد بوده است كه به لحاظ عددی بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان بوده است. سال 94 در حالی وارد يازدهمين ماه خود شده است كه هنوز آمار دقيقي از تعداد چک های برگشتی و مبالغ ذيل آن از سوی بانک مركزی منتشر نشده است. دبیر کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در 5 سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی 27 میلیون برگ بوده است. به گفته احمدی در سال 1384،‌ یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید. با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله 9 سال گذشته بیش از 5 میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک ها در سال 1384 حدود یک میلیون و درسال 1393 به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد. افزایش چک برگشتی نشانه رکود اقتصادی است در این میان دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز درباره آمار بالای چک برگشتی به خبرنگار فردا می گوید: البته چون آماری در این زمینه در دسترس نیست نمی توان درست قضاوت کرد که آیا چک برگشتی زیاد شده است یا خیراما در هر حال چه کاهش رد و بدل کردن چک در بازار و چه افزایش آمار چک های برگشتی ، نشان دهنده حاکم شدن رکود اقتصادی بر بازار است. این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: بی تردید می توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد . اولین آن افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد.از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود.بی اعتمادی که نوک پیکان آن در نهایت به سمت دولت نشانه می رود. تقوی تاکید می کند: البته هنگامی که پول های بلوکه شده ایران آزاد شود، می توان شاهد تغییرات جدی بود و یک تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد که با ورود تکنولوژی جدیدی در اقتصاد کشور، جانی دوباره به بدنه صنعت، تولید و در نهایت اقتصاد ایران تزریق خواهد کرد و به این ترتیب است که می توان امیدوار بود رکود اقتصادی کم شود و مشکل چک های بی محل نیز از این طریق حل خواهد شد اما در هر حال شفافیت آماری بسیار مهم است ونباید آمار اقتصادی را به هر دلیلی محدود کرد. در این میان بانك مركزی سعی دارد با رونمایی طرح های جدید و مدرن اعتبار را به چک باز گرداند. به عنوان مثال امسال بانک مرکزی از طرحی به نام "صياد" رونمایی کرد. بر اساس آن علاوه بر اقلام اطلاعاتی، يک باركد دوبُعدی روی چك تعبيه مي‌شود كه بسياری از اطلاعات را به غير از مبلغ و تاريخ صدور چك را در خود جای می‌دهد. بانک‌ها می توانند از طريق باركدخوان‌ چک ‌ها را پردازش كنند. همچنين، به گفته مسئولان در بانک مرکزی تا پنج سال آينده قرار است، چک‌های الكترونيكی نيز وارد نظام بانكداری كشور شود. علاوه بر این، بانك مركزی در آذر ماه و در پي اعلام 38 ميليون حساب بانكي راكد، مقرر كرد هر فرد در هر بانك تنها می‌تواند يک حساب كددار داشته باشد. در هر حال، با وجود این تمهیدات و حتی با وجود اجرایی شدن برجام نیز هنوز نه از بازگشت آمار چک های برگشتی خبری به گوش می رسد و نه اعتماد به سرمایه گذاری به بازار بازگشته و همین مساله در آستانه نوروز امکان برگشت چک ها را بالا می برد تا مردم هنوز هم به بازار و البته به دولتی ها بی اعتماد باشند.