جزئیات تعهدات بانکی خریدار آلومینیوم المهدی
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه مانعتراشیها در مسیر واگذاری شرکتهای دولتی مانع از خصوصیسازی واقعی در کشور شده، در مورد واگذاری المهدی و مذاکره بر سر خرید سهام توسعه نیشکر خوزستان شفافسازی کرد.
کد خبر :
490791
خبرگزاری فارس: میر علی اشرف عبداله پوری حسینی با ابراز امیدواری از واگذاری شرکتهای باقیمانده در فهرست خصوصیسازی تا قبل از پایان سال 1395 عنوان کرد: در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصیسازی نقشی در تائید یا رد صلاحیت متقاضیان نداشته است. وی با بیان اینکه در سالهای 90 و 91 قسمت اعظم خصوصیسازی به رد دیون و تسویه مطالبات دولت با طلبکاران اختصاص داشته است، عنوان کرد: در لایحه بودجه امسال مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی پیشبینی شده است. این در حالی است که از ابتدای سال 93 در دولت، هیأت واگذاری و مجلس قوانینی تصویب شد که براساس ان واگذاری سهام به منظور رد دیون دولتی ممنوع و بر این اساس قطار واگذاریها روی ریل اصلی واگذاریها قرار گرفت. رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در بخش واگذاری پالایشگاههای نفتی حدود 95 درصد واگذاریها صورت گرفته، عنوان کرد: در بازار تولید نیروی برق به دلیل تکلیفی بودن قیمت فروش برق همچنان فاصله بسیاری با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی در این بخش وجود دارد. وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون 17
درصد از مجموع واگذاریها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته در زمینه مزایدههای بخش خصوصی سازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی جزم کرده است. این مقام مسئول با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکت حاضر در فهرست واگذاریها تنها 120 شرکت در این فهرست باقی مانده، عنوان کرد: برخی از شرکتها در این فهرست که اغلب در حوزه گاز و برق فعال هستند از خصوصیسازی کنار گذاشته شدهاند. پوری حسینی در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایهگذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحلهای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی برای واگذاری این دارایی پیشتر نسبت به واگذاری 20 درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود. وی ادامه داد: این که در حال حاضر سرمایهگذار سوئیسی و یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصیسازی وارد مذاکره شده باشند، صحت ندارد هرچند که ممکن است با توجه به مالکیت 40 درصدی بانکهای ملی و صادرات در این شرکت به طور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان
دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصیسازی ندارد. رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر اینکه ضمانتنامههای کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانکهای خارجی و بورس کالا گرفته نشده است پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال 83 یعنی 11 سال قبل در فهرستان سازمان خصوصیسازی بوده و در چند نوبت این دارایی قیمت گذاری شده است. وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه سال 93 در حالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد. به گفته پوریحسینی یوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری داراییهای دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصیسازی نیز پاسخ به این درخواستها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قائل هستند سازمان خصوصیسازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است. رئیس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: پس از گذشت 5 ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهام
المهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمتگذاری و فرایند واگذاری این دارایی به اغناء این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است بر این اساس با الحاقیهای به مصوبه هیأت واگذاری از آن دفاع کردند. وی ادامه داد: المهدی که از حدود سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده با وجود برخوردار از حجم دارایی بالا اما نه تنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده بلکه زیان انباشته 500 میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است. کارشناسان و تحلیلگران این گفته را تصدیق خواهند کرد که اگر این دارایی به صفر ریال نیز به مزایده گذاشته میشد غبنی برای دولت رخ نمیداد اما با عنوان ثمن معامله حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان از خریدار آلومینیوم المهدی دریافت شد که بر این اساس هیچ غبنی برای دولت و خصوصیسازی رخ نداده است. پوری حسینی عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکوائیهای شد که در هیأت داوری واگذاریها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون 2 جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصیسازی از عملکرد خود دفاع
کرده است و این پرونده هماکنون آماده صدور رأی در روزهای آینده شده است. وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیتالمال و اجرای اصل 44 قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصیسازی در همه واگذاریهای خود و آنچه به خریداران میفروشد، به عنوان اقساط همواره داراییها تا تسویه نهایی بدهیها در ید خصوصیسازی باقی میماند و اگر خریدار در هر مرحلهای تعهد خود را انجام ندهد از ترهین و ید خصوصیسازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده را از خریدار پس میگیرد. رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به برخی ابهامها از واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: گفته میشود 138 هزار تن آند سوخته در شرکت المهدی و طرح هرمزال وجود داشته که در فرآیند قیمتگذاری مورد محاسبه قرار نگرفته است، این ایراد ناشی از هیدت مدیره پیشین این شرکت بوده و ارتباطی به خصوصیسازی ندارد، چرا که وقتی دارایی از سوی مدیران پیشین المهدی اعلام نشده سازمان خصوصیسازی مجاز نخواهد بود که یک دارایی واهی را بفروشد. بر این اساس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد که 3 هزار و 500 تن آند را به عنوان مجموعه داراییهای المهدی به
خریدار فروخته و الباقی هرآنچه که باقی مانده بر عهده خریدار نیست. وی در مورد تضامین بانکی ناکافی از سوی خریدار المهدی توضیح داد: خریدار به سازمان خصوصیسازی متعهد است که تعهدات بانکی لازم را در بانک کریدیت و موسسه اعتبار سنجی ساچه ایتالیا انجام دهد که در صورت عدم انجام آن دارایی واگذار شده از وی پس گرفته میشود. سخنگوی سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه یکی از موانع و مقاومتها در فرآیند خصوصیسازی در اغلب موارد اقدامهای اخیر صورت گرفته در نقد واگذاری آلومینیوم المهدی است، عنوان کرد: از نکات قابل تأمل در واگذاری دارایی اقدام هیأت مدیرهای است که در قبل از واگذاری معتقد است قیمتگذاری بالایی برای المهدی تعیین شده اما پس از واگذاری نسبت به آن اعتراض میکند. رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اگر قرار باشد که همه اشخاص نسبت به خصوصیسازی در کشور مقاومت و مانع شوند بهتر است که درهای خصوصیسازی در این کشور را ببندند. همواره در طول شبانهروز با نامه، تلفن و گزارش از خصوصیسازی سئوال میپرسند و این در حالی است که شرکتهای دولتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همه تصور میکنند که خصوصیسازی این مشکلات را به وجود
آورده است. پوریحسینی در پایان گفت: برای سازمان خصوصیسازی تنها افرادی از جمله مشمولان سهام عدالت به شمار میروند که در سایت سازمان خصوصیسازی ثبتنام کرده باشند.