اصلاح‌طلبان اين‌بار جواب اعتماد نظام را چگونه خواهند داد

روزنامه جوان: از آغاز شروع روند برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري تاكنون حضور آزادانه در جريان رقابت‌ها يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي طرفداران جناح‌هاي مختلف بوده است. از همان آغاز، بحث تأييد صلاحيت‌ها و بررسي آن از سوي شوراي نگهبان يكي از چالش‌هايي عنوان مي‌شد كه خود را در جريان انتخابات نشان خواهد داد. ‌اين نگراني از همان ابتدا خود را در قالب سخنراني‌ها و اظهارنظر اصلاح‌طلبان و حتي دولت نشان داد. شايد اگر كمي به عقب نگاه كنيم، بتوانيم نقاط مهمي را بيابيم كه در آنها اين نگراني به صورت مستقيم و غيرمستقيم بروز و ظهور داشته است. از زير سؤال بردن نقش شوراي نگهبان تا كم شور و شوق برگزار شدن انتخابات كه تمام آنها با نگاهي به اخبار مختلف قابل مشاهده است.

‌

نگراني‌هايي كه از مدت‌ها پيش خود را نشان داد

شايد زماني كه حسن روحاني رئيس جمهور اسلامي ايران بر نقش دولت در اجراي انتخابات تأكيد كرد، مناقشه‌اي را به راه انداخت كه از همان زمان بسياري بر منشأ انتخاباتي داشتن آن صحه گذاشتند؛ مناقشه‌اي كه البته هيچ نتيجه‌اي جز تأكيد بر نقش نظارت شوراي نگهبان نداشت.

روحاني در اواخر مردادماه و در نشست مشترك هيئت دولت و استانداران گفت: ما جايي را در كشور نداريم كه بخواهد افراد صالح و دلسوز را كه مي‌خواهند با استفاده از تجربيات‌شان به كشور خدمت كنند، حالا از هر جناحي كه باشند، ردصلاحيت كند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سياسي قانوني مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جايي كه بايد بگويد فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه هيئت‌هاي اجرايي هستند و ما هيئت اجرايي نداريم كه يك جناح را تأييد صلاحيت كند و يك جناح ديگر را تأييد صلاحيت نكند.

وي افزود: شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش‌بيني شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي كاملاً توجه كرده و عمل كنيم.

در همان زمان اين سخنان روحاني واكنش‌هاي فراواني را برانگيخت، به‌گونه‌اي كه حتي رؤساي ساير قوا نيز بر اين نكته تأكيد كردند كه وظيفه شوراي نگهبان نظارت استصوابي است و هيچ‌گونه خدشه‌اي نيز نمي‌توان بر آن وارد كرد. البته رئيس جمهور هم در نهايت بر اين نكته صحه گذاشت و از جمله در مراسم روز دانشجو به اين نكته اشاره كرد و گفت: «نظر من درباره شوراي نگهبان نظر قانون اساسي است. قانون اساسي شوراي نگهبان را ناظر مي‌داند و ما نيز آن را ناظر مي‌دانيم.»

با وجود آنكه به نظر مي‌رسيد كه اين مسئله ختم به خير شده باشد، اما همه انتظار مي‌كشيدند تا آوردگاه اصلي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي و به‌خصوص با بحث رد صلايت‌ها بار ديگر مطرح شود.

انتقادها آغاز مي‌شود

با اين وجود مراكز ثبت‌نام براي داوطلبان انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبري شاهد استقبال بي‌نظيري بود كه برخي تحليل‌ها در خصوص نهضت ثبت‌نام را تأييد مي‌كرد.

طبق آمار وزارت كشور نزديك به 12 هزار نفر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كردند كه همين تعداد نيز فشار بي‌سابقه‌اي را براي بررسي صلاحيت‌ها با وجود آورد، به گونه‌اي كه بسياري از كانديداها به گزينه‌اي به نام عدم احراز روبه‌رو شدند. در حقيقت عدم احراز ميوه حضور بي‌سابقه براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود و همين نكته در ادامه سبب شد فشار بي‌سابقه‌اي به شوراي نگهبان وارد شد. در همان ابتدا حسين مرعشي از اعضاي حزب كارگزاران با اشاره به رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان، آن را در طول انقلاب اسلامي بي‌سابقه عنوان كرد و گفت: بي‌سابقه ترين رد صلاحيت‌ها از ابتدای انقلاب تاكنون شاهد هستیم. انتظار داشتيم هيئت‌هاي نظارت رهنمودهاي رهبري در خصوص انتخابات را مدنظر قرار مي‌داد. وي افزود: از هيئت‌هاي نظارت بسيار گله‌منديم و اميدواريم رئيس جمهور به اين موضوع ورود پيدا كند. رئيس جمهور هم در سخناني كه برخي آن را واكنش مستقيم به رد صلاحيت كانديداهاي شوراي نگهبان مي‌دانستند، گفت: مجلس نامش خانه ملت است نه خانه يك جناح، بگذاريم خانه ملت، آيينه واقعي ملت باشد و متعلق به همه مردم، و البته در اين ميان، جناح‌ها و احزاب مختلف بايد بهترين‌ها را به مردم معرفي كنند و بايد بر امر انتخابات هم نظارت شود، اما معيار در همه اين مراحل بايد قانون باشد. اگر قرار باشد يك جناح در انتخابات حضور داشته باشد و جناح ديگر نه، ديگر به چه دليل انتخابات برگزار مي‌كنيم؟

هاشمي رفسنجاني هم در ادامه طي سخناني از برخي رد صلاحيت‌ها به شدت انتقاد و آن را جلوگيري از به وجود آوردن انتخابات آزاد عنوان كرد.

وي در سخناني بي سابقه در مراسم بزرگداشت ورود حضرت امام به ايران گفت: قبول دارم كه نمي‌شود 12 هزار نفر براي مجلس ثبت‌نام كنند و همه با هم در انتخابات به رقابت بپردازند اما راهش اين است كه پيش از انتخابات قانوني بگذاريم و بگوييم كساني كه مي‌خواهند نامزد شوند بايد يك‌سري شرايط از جمله تعدادي امضا از برخي علما و مردم داشته باشند و برخي از متخصصين صلاحيت آنها را تأييد كنند.

نبايد بگذاريم ثبت‌نام كنند و اصلاً فرصت براي بررسي پرونده‌شان نداشته باشيم و پرونده آنها را بررسي نكنيم و در نهايت به آنها بگوييم كه صلاحيت شما احراز نشده است. اين راه و شيوه درستي نيست. با اين حال از همان زمان اين بحث به صورت جدي مطرح شد كه در مرحله اعتراضات امكان اعلام صلاحيت برخي از رد صلاحيت شدگان وجود دارد.

اصلاح طلبان جواب اعتماد نظام را چگونه خواهند داد

با پايان زمان بررسي انتخابات روشن شد كه حداقل 20 درصد به تعداد تأييدصلاحيت‌شدگان اضافه شده است. البته در اين ميان باز هم آمار مختلفي در اين باره اعلام می‌شد اما سيامك ره پيك عضو‌ هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به اين نكته اشاره كرد كه حداقل 1500 نفر ديگر به تأييد صلاحيت‌شدگان در جريان بررسي‌ها اضافه مي‌شود.

از همين رو بود كه برخي خبرگزاري‌ها اسامي تعدادي از اصلاح طلباني را كه صلاحيت آنها تأييد شده بود منتشر كردند. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد بهانه‌هايي كه اصلاح‌طلبان در خصوص عدم حضور جدي در انتخابات طرح مي‌كردند، عملا بي معنا مي‌شود. اصلاح‌طلبان در حالي كه پيش از آن ادعاي عدم امكان رقابت جدي در انتخابات را داشتند، حالا بايد براي حضور جدي در انتخابات برنامه ريزي كنند و خود را در معرض محك جدي افكار عمومي قرار دهند. از سوي ديگر نظرسنجي‌هاي منتشر شده در خصوص ميزان مشاركت مردم در انتخابات حاكي است كه ميزان مشاركت به بيش از 80 درصد رسيده است.

طبيعي است كه در چنين شرايطي بايد اين نكته را در نظر گرفت كه برگزاري اين انتخابات با اين سطح از مشاركت مي‌تواند سبب تقويت چشمگير نظام در اين شرايط شود. با وجود برخي سوابق غيرقابل قبول اصلاح طلبان در فتنه 88 نظام بار ديگر به آن‌ها اعتماد كرد. حالا بايد ديد آنها جواب اين اعتماد را بار ديگر چگونه خواهند داد.

تأیید صلاحیت بیش از شش هزار نفر از داوطلبان انتخابات مجلس دهم که به اعتقاد ناظران سیاسی نمایندگان همه جریان‌های سیاسی درون‌نظام را در خود جای داده است را می‌توان پایانی بر نق‌زنی‌های انتخاباتی عنوان کرد.