آرژانتین در آستانه توافق با صندوقهای کرکس
دولت بوینس آیرس برای پرداخت ۷۵ درصد از بدهی خود به صندوق های سرمایه گذاری آمریکایی که در دوره رکود، اوراق قرضه این کشور را با قیمت نازل و در عوض بهره گزاف خریداری کرده اند، اعلام آمادگی کرد.
کد خبر :
490066
خبرگزاری مهر: به نقل از سی ان ان، دعوای حقوقی آرژانتین و صندوق های مالی آمریکایی ظاهرا بعد از یک کشمکش ۱۵ ساله رو به پایان است.
این مجموعه که از شش صندوق سرمایه گذاری آمریکایی تشکیل شده است در زمانی که اوراق قرضه آرژانتین در ارزانترین قیمت بوده، آنها را خریداری کرده و تا پیش از مذاکرات پنج روزه ای که اخیرا در نیویورک انجام شد، خواستار واگذاری آنها به آرژانتین با ۱۰۰ درصد ارزش افزوده بود.
با این حال به نظر می آید مذاکرات اخیر نتیجه بخش بوده و طرفین را برای پرداخت ۷۵ درصد از مبلغ تعیین شده در حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه فدرال آمریکا، راضی کرده است.
درگیری آرژانتین با صندوق های سرمایه گذاری مانع از دسترسی بوینس آیرس به بازارهای اعتباری بین المللی شده است. واقعیت امر این است که سرمایه گذاران این نوع صندوق ها که در اصطلاح به آنها «کرکس» گفته می شود، بعد از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۲ آرژانتین، اوراق قرضه این کشور را با تخفیف بسیار زیاد خریداری کردند.
شیوه کار این صندوقها به این صورت است که اوراق قرضه دولتی کشورهایی را که با خطر ورشکستگی مواجه هستند از دارندگان آنها به قیمتی بسیار پایینتر از قیمت اسمی خریداری میکنند، به امید آنکه بعدا آن را به قیمت اسمی آن به دولت مورد نظر واگذار کنند.
در حال حاضر، آرژانتین می گوید که حاضر است برای خاتمه یافتن پرونده مبلغ ۶.۵ میلیارد دلار به بستانکاران آمریکایی خود بپردازد.
به گفته کارشناسان، این نخستین بار است که بوینس آیرس به طور رسمی پیشنهاد خود را در این زمینه ارائه می دهد و تا این جای کار دو صندوق سرمایه گذاری از مجموع شش صندوق رضایت خود را برای پذیرش خواسته آرژانتین اعلام کرده اند.
ناگفته نماند که «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهوری راست گرای آرژانتین بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات ماه دسامبر ۲۰۱۵، وعده از سرگیری مذاکره با سرمایه گذاران مجموعه کرکس را داد.
این در حالی است که «کریستینا فرناندز» رئیس جمهوری سابق آرژانتین که تمایلات چپ گرایانه و ضد استعماری داشت از هرگونه باج دهی به صندوق های کرکس امتناع می کرد.
پیشنهاد جدید آرژانتین از آن نظر حائز اهمیت است که می تواند به عنوان زیربنایی برای توافق این کشور با صدها بستانکار دیگری که از دولت بوینس آیرس به دلیل تاخیر در بازپرداخت بدهی شکایت کرده اند، محسوب شود.