قسمت جديد سريال نقض تعهدات برجام در راه است

روزنامه جوان؛ سعید همتی: نقض تعهدات مندرج در برجام توسط طرف امريكايي تمامي ندارد. اخبار حكايت از آن دارد كه كنگره امريكا همراستا با دولت اين كشور در حال تهيه طرحي براي جلوگيري از ارسال پول‌هاي بلوكه‌شده از سوي امريكا به ايران است. اين اقدام را باید در ادامه سريال نقض تعهدات از سوي واشنگتن دانست كه از 23 تير- روز توافق ايران و 5+1 بر سر متن برجام- تاكنون امريكايي‌ها چند بار از تعهدات خود طفره رفته و از سوي ديگر تحريم‌هاي جديدي را عليه كشورمان وضع كرده‌اند.

روز 27 دي ماه 94، درست يك روز پس از آنكه تعدادي از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به دليل اجراي توافق هسته‌اي برداشته شد، وزارت خزانه‌داري ايالات‌متحده، تحريم‌هاي جديدي را بر سر برنامه موشكي ايران - نه برنامه هسته‌اي‌ - اعمال كرد.

اين تحريم‌ها ۱۱ شركت و فرد مختلف را نشانه گرفته كه در مسير توليد برنامه موشكي بالستيك جمهوري اسلامي ايران نقش داشته‌اند. در همين راستا جك لو با صدور بيانيه‌اي با اشاره به وضع تحريم‌هاي جديد بيان كرد: «ما به ادامه تحريم فعاليت‌هاي ايران خارج از چارچوب برجام ادامه مي‌دهيم. اين تحريم‌ها شامل فعاليت‌هاي ايران در حمايت از تروريسم، فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده منطقه، اقدامات ناقض حقوق بشر و برنامه موشكي ايران است.

همچنين لازم است متذكر شوم به جز برخي موارد استثنا (مثل خريد فرش از ايران) ساير روابط اقتصادي ايران و امريكا همچنان ممنوع است و اشخاص امريكايي از جمله بانك‌هاي امريكايي نمي‌توانند وارد تراكنش و معامله با اشخاص ايراني شوند.» در بيانيه رسمي وزارت خزانه‌داري امريكا هم آمده است: «اين اقدام با هماهنگي و تأييد دولت امريكا به منظور جلوگيري از گسترش برنامه موشكي بالستيكي ايران اجرا شده است.»

در حال حاضر، تحريم‌هاي ايالات‌متحده روي مسئله حمايت از تروريسم، حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي ايران متمركز شده و ادامه خواهد داشت. تحريم‌هاي جديد وزارت خزانه‌داري مربوط به برنامه موشكي ايران است. ايالات متحده امريكا كه از 23تیرماه تاكنون بارها تحريم‌هاي جديدي عليه جمهوري اسلامي ايران وضع كرده در يكي از نمونه‌هاي آن با تأييديه باراك اوباما بر مصوبه كنگره اين كشور مبني بر اعمال قانون محدوديت ويزايي براي مسافران ايران در قالب يك بودجه 1/1‌تريليون دلاري به قانون تبديل شد.

در حالي تنها چند روز از زمان رسمي آغاز اجراي برجام مي‌گذرد كه مقامات غربي همچنان به وضع تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان و به بهانه‌هاي ديگر تأكيد دارند. «لوران فابيوس» وزير خارجه فرانسه در گفت‌وگو با «اسكاي نيوز» اظهار مي‌كند كه اتحاديه اروپا هفته آينده امكان اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را بررسي خواهد كرد و اين اقدام در پاسخ به آزمايش اخير موشك‌هاي بالستيك از سوي ايران صورت خواهد گرفت.

«آدام زوبين» معاون وزارت خزانه‌داري امريكا هم در موضعي مشابه مي‌گويد، واشنگتن برنامه هسته‌اي ايران را تهديدي براي خود مي‌داند و به تشديد تحريم‌هاي موشكي عليه ايران ادامه مي‌دهد.

اين اولين بار نيست كه مقامات يا رسانه‌هاي غربي از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان سخن به ميان مي‌آورند، طي ماه‌هاي اخير به كرات در اين باره اعلام موضع كرده‌اند.

شاكله تحريم عليه ايران بايد باقي بماند

جك لو وزير خزانه‌داري امريكا چندي پيش هم در جلسه‌اي با سناتور‌هاي كنگره امريكا اطمينان مي‌دهد كه تحريم‌هاي ايران به زودي برداشته نخواهد شد و بعد از آنكه ايران تعهدات خود را اجرا كرد، وزارت خزانه‌داري امريكا تحريم‌ها را به صورت مرحله‌اي تعليق خواهد كرد. وي در اين باره تأكيد مي‌كند: «روشن بگوييم، هيچ تغيير فوري در تحريم‌هاي امريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل وجود نخواهد داشت و فقط زماني كه ايران شروط اساسي هسته‌اي را به‌جا آورد، امريكا شروع به تعليق تحريم‌هاي ثانويه هسته‌اي به صورت مرحله‌اي خواهد كرد؛ تحريم‌هايي كه كشورهاي طرف سوم را كه با ايران تجارت مي‌كنند، هدف قرار مي‌دهد. شكي نيست بايد در برابر احتمال پايبند نبودن ايران به تعهدات خود در اين توافق آماده باشيم، براي همين اگر ايران در زماني كه تحريم‌ها را تعليق كرديم، تعهدات خود را نقض كرد، مي‌توانيم خيلي سريع تحريم‌هاي سازمان ملل و امريكا را بازگردانيم. با توجه به اينكه بازگردانده شدن تحريم‌هاي سازمان ملل نيازمند رأي در شوراي امنيت است، امريكا اين توان را دارد كه اجراي دوباره اين تحريم‌ها را صورت بدهد.»

دعواي جديد ايران و غرب بر سر پول‌هاي بلوكه‌شده

پيچيدگي متن برجام و ضعفي به نام «تفسيرپذيري» آن همچنان گريبان طرف ايراني را در اجراي تعهدات پس از برجام گرفته و به طرف مقابل اجازه مي‌دهد تفسيرهاي مطلوب خود از متن اين توافقنامه را ارائه داده و از آن بهره‌برداري كند.

در نخستين روزهاي آغاز پسابرجام بود كه رقم دلاري بلوكه شده كه تا آن زمان 100 ميليارد دلار و بالاتر اعلام و آزادسازي‌شان گشايشي عظيم در اوضاع كسالت‌بار اقتصاد قلمداد مي‌شد، ناگهان به اعداد و ارقامي نازل تنزل پيدا كرد و اعلام شد سهم دولت از اين دلارها بيش از 5 تا 6 ميليارد دلار نيست. بر اساس بحث‌هاي مطرح گنج 100‌ميليارد دلاري به انحا و در جاهاي مختلف خرج و به عبارت بهتر پيش‌خور شده بود.

حال اظهارات محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت يازدهم، در مورد آزادي 100 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه‌شده ايران موضوعي است كه وب‌سايت امريكايي «ديلي كالر» از آن استفاده كرده و به اختلاف وزارت امور خارجه امريكا با خزانه‌داري اين كشور درباره اين مسئله مي‌پردازد.

وب‌سايت ديلي كالر در گزارشي با عنوان «محاسبات اشتباه» و با تأكيد براينكه «ايران دو برابر چيزي كه ادعا مي‌شد را دريافت كرده و اكنون وزارت امور خارجه امريكا، وزارت خزانه‌داري را مقصر مي‌داند»، نوشت: كاخ سفيد تا پيش از اين ادعا مي‌كرد كه با توجه به رفع تحريم‌ها، تنها 50‌ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران آزاد خواهد شد اما اكنون اين رقم به شدت افزايش يافته است.

ديلي كالر افزود: ايران روز دوشنبه ادعا كرد كه به 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود دست پيدا كرده است. طبق گفته‌هاي «ماري هارف» سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا، اكنون اين اشتباه به خاطر ارزيابي‌هاي اشتباه خزانه‌داري امريكاست و اطلاعات غلط آنها همه را به اشتباه انداخته است.

در پيام‌هاي توئيتري كه بين خبرنگاران وال‌استريت ژورنال رد و بدل مي‌شد، ماري هارف با صراحت خزانه‌داري امريكا را به خاطر محاسبات غلط مسئول دانسته است.

با توجه به آنچه اشاره شد و با لحاظ اين نكته كه امريكايي‌ها از يك سو تعهدات خود را به مرحله اجرا نرسانده و در لايه‌اي ديگر تحريم‌هاي جديدي را عليه كشورمان وضع كرده و از سوي ديگر با تفسيرهاي خودخواهانه از متن برجام تلاش مي‌كنند نظرات خود را به طرف ايراني تحميل كنند، چگونه مي‌توان به آينده برجام و گشايش ناشي از ‌آن اميدوار بود؟ آيا بهتر نيست وزارت امور خارجه، طرف غربي را به اجراي درست و صحيح تعهدات دعوت كرده و از تفسيرهاي دوگانه به شكل قانوني جلوگيري كند؟