هشدار وزیر کشور به قانون‌شکنان انتخاباتی

خبرگزای مهر: وزیر کشور با تاکید بر اینکه فصل‌الخطاب مسائل انتخاباتی قانون است، گفت: کسی حق ندارد به ظن اینکه قانون در موردش رعایت نشده، شخصاً و خارج از مجاری قانونی اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا در تهران، با تاکید بر اینکه فصل‌الخطاب مسائل انتخاباتی قانون است، گفت: مسیر قانونی انتخابات مسیری کاملاً درست و بدون بن‌بست است. وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات یکی از شاخص‌های موفق و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال و حریت ملت ایران است، بیان داشت: امروز همه دنیا قبول دارند که مردم‌سالاری در ایران یک مردم‌سالاری و دموکراسی خدشه‌ناپذیر است و 37 سال است که با سلامتی، صحت، امنیت و آرامش، انتقال قدرت از گروهی به گروه دیگر صورت می‌گیرد و این امر موید شعور، آگاهی، صلابت و قدرت مردم و تدابیر و هدایت‌های دقیق مقام معظم رهبری است. رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه روند قانونی برگزاری انتخابات به خوبی پیش می‌رود، گفت: انتخابات هفتم اسفند قطعاً مانور عظمت، قدرت و اقتدار ملی خواهد شد و آنچه مهم است رعایت قانون از سوی تمامی جناح‌ها، احزاب سیاسی و گروه‌های فعال است، حتی اگر به ظن برخی‌ها، قانون درست اجراء نشده باشد. وزیر کشور با بیان اینکه کسی حق ندارد به ظن اینکه قانون در موردش رعایت نشده، شخصاً و خارج از مجاری قانونی اقدام کند، تصریح کرد: راه پیگیری موارد قانونی باز است و هر داوطلب در صورتی که اعتراضی به روند ردصلاحیت‌ها دارد، قادر خواهد بود طی چندین مرحله‌ای که در قانون پیش‌بینی شده، اعتراض خود را پیگیری کند. رحمانی‌فضلی نام‌نویسی بیش از 12 هزار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نشان‌دهنده امید، شوق، اعتبار و اطمینان به نظام دانست و افزود: البته اصلح بود که قانون چارچوب‌های مشخصی را در راستای محدودسازی حضور افراد و تبیین فرآیندی که صرفاً افراد واجد شرایط در مسیر ثبت‌نام و رقابت قرار گیرند تعیین می‌نمود. وی افزود: براساس رسیدگی هیئت‌های اجرایی و به استناد اعلام مراجع چهارگانه حدود 10 هزار داوطلب فاقد سابقه بودند و قریب به 800 نفر نیز براساس مدارک و مستندات کافی ردصلاحیت شدند و در این مرحله کمترین اعتراضی را به ردصلاحیت‌ها داشتیم، ضمن اینکه قریب به 500 نفر هم از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی انصراف دادند. وزیر کشور خطاب به فرمانده نیروی انتظامی و کارکنان این نیرو گفت: تامین امنیت و انتظامات انتخابات صرفاً به عهده نیروی انتظامی است و اگر نیروی انتظامی تشخیص داد و نیاز به کمک داشت، می‌تواند از مجاری قانونی از سایر سازمان‌های مرتبط کمک بگیرد. رصد همه تحرکات و اقدامات داوطلبان و هواداران آنان چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، تعاملات، مناسبات و ارتباطات، در حیطه وظایف نیروی انتظامی است و این امر تنها مربوط به روز انتخابات نبوده و موضوع تامین امنیت و برقراری انتظامات بایستی در ایام منتهی به روز برگزاری انتخابات روز رای‌گیری و ایام پس از انتخابات با جدیت در دستور کار نیروهای زحمتکش ناجا باشد. رحمانی‌فضلی با تاکید مجدد بر لزوم بی‌طرفی مجریان انتخابات، گفت: اگر بی‌طرفی در انتخابات خدشه‌دار شود، جایگاه حاکمیتی خود را به جایگاه حزبی تقلیل داده‌ایم و همه باید تلاش کنیم با اقتدار، انتخاباتی باشکوه، سالم و قانونی برگزار کنیم که دشمن را ناامید، مردم را شاد و دل مقام معظم رهبری را خرسند نمائیم.