ورود خارجی ها چه تاثیری در صنعت خودرو دارد؟
چند روز بعد از رسمي شدن اينكه پژو بار ديگر در ايران فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، اظهارنظر‌ها و تحليل‌ها درباره آينده صنعت خودرو ايران در صورت فعاليت خودروسازان خارجي همچنان ادامه دارد.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: چند روز بعد از رسمي شدن اينكه پژو بار ديگر در ايران فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، اظهارنظر‌ها و تحليل‌ها درباره آينده صنعت خودرو ايران در صورت فعاليت خودروسازان خارجي همچنان ادامه دارد. پژو پس از كش و قوس‌هاي فراوان به ايران بازگشت. به دنبال سفر رئيس جمهور و هيات همراه او به ايتاليا و فرانسه قراردادهايي در اين زمينه به امضا رسيد. اين در حالي است كه صنعت خودرو ايران با بحران‌هاي عميقي روبه‌روست كه در سال‌هاي اخير در توليد و فروش خودرو داخلي موانعي ايجاد كرده است.
بسياري از ايرانيان معتقدند در بازار انحصاري خودرو داخلي، خودرو با كيفيت و با قيمت مناسب توليد نمي‌شود. هر چند در ماه‌هاي اخير مباحثي درباره ايجاد يك قطب ديگر در صنعت خودروسازي مطرح شده است، اما واقعيت اين است كه اگر زيرساخت‌هاي مناسب وجود نداشته باشد قطب جديد هرگز نمي‌تواند انحصار بازار خودرو را بشكند و خود به انحصار تازه‌اي تبديل مي‌شود. در اين شرايط ورود خودروسازان خارجي شايد بتواند بازار را رقابتي كند و تلنگري براي خودروسازان داخلي باشد كه كيفيت خودروهاي خود را افزايش دهند و محصولات خود را با قيمت مناسب تري به فروش برسانند. البته اين احتمال هم وجود دارد كه ورود خودروسازان خارجي، داخلي‌ها را با مشكلات عديده‌اي رو به رو كرده و آنها را ورشكسته كند. چنين مساله‌اي احتمالا بار ديگر باعث شود خودروسازان داخلي با حمايت‌هاي دولتي سر پا بمانند. امسال سال بدي براي خودروسازان داخلي بود، چرا كه توليد آنها تقريبا تا نصف كاهش يافت. همين توليد كم نيز نتوانست بازار مناسبي پيدا كند و تابستان امسال اعلام شد كه حدود 100 هزار خودرو توليد داخل در انبار‌ها خاك مي‌خورد. شايد همين مساله بود كه باعث شد دولتمردان تصميم بگيرند در قالب اجراي بسته اقتصادي ضد ركود به خودرو توجه ويژه‌اي نشان دهند و به متقاضيان خودروهاي داخلي وام 25 ميليون توماني اعطا كنند. مردم از اين وام استقبال بي‌نظيري كردند و در حالي كه قرار بود اين طرح تا شش ماه ادامه يابد، اما پس از شش روز با فروش 110 هزار خودرو متوقف شد.
پژو در ايران
پژو سابقه فعاليت در ايران را دارد. به دنبال تحريم‌ها اين شركت نيز همكاري خود را با ايران قطع كرد، اما پس از لغو تحريم‌ها بر اساس قرارداد‌هاي جديد اين خودروساز بار ديگر به ايران مي‌آيد. روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از همكاري قبلي پژو با ايران به عنوان يك قرارداد غير مستحكم ياد كرد و گفت: اين‌بار ضرر احتمالي دو جانبه خواهد بود. به گزارش مهر، محسن جلال‌پور ادامه داد: طي ۸۰ سال اخير دوراني در اقتصاد ايران پشت سر گذاشته شده است كه با گذر آن وابستگي به بودجه نفتي، استفاده از ثروت ملي و برداشت از منابع اصلي كشور بيشتر شده و اين يك عادت بد براي ايران و تمامي كشورهاي مورد مبادله و طرف‌هاي اقتصادي ما به شمار مي‌رود. او افزود: ايران در دهه‌هاي اخير عمدتا به عنوان يك كشور ثروتمند داراي منابع و ثروت ارزي فراوان در بازارهاي خارجي مطرح بوده در حالي كه آن چه در دهه‌هاي اخير بر مبناي نوع نگاه به اقتصاد ايران مورد عمل واقع شده نگاه متفاوتي با آنچه بوده كه بايد اتفاق مي‌افتاده است. جلال‌پور گفت: اقتصاد ايران در دوران تحريم با مشكلات جدي مواجه شد و تمامي دولتمردان، نظام و فعالان اقتصادي را با راه و چاه و جريانات واقعي تعاملات اقتصادي آشنا كرد و بنابراين در دوران جديد اشتباهات گذشته تكرار نخواهد شد.
به گفته او قراردادهايي كه در سفر اخير اروپايي رئيس جمهور به امضا رسيد براساس نگاه برنامه ريزي و كار مشاركتي درازمدت، سرمايه‌گذاري مشترك، سود و زيان مشترك و توليد براي صادرات بود. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران تصريح كرد: در قرارداد پژو ايران در دوران تحريم متوجه شد آنچه با اين شركت خودروساز فرانسوي به امضا رسيده مستحكم نبود و امروز قراردادي كه ميان ايران و پژو به امضا رسيده سرمايه‌گذاري مشترك، سود و زيان مشترك، توليد براي صادرات و صادرات ۳۰ درصد از محصولات توليدي را رقم زده است. بنابراين اگر بنا باشد در اين قرارداد ضرري متوجه همكاري شود هر دو كشور به ميزان مساوي اين ضرر را متحمل خواهند شد.
تنوع خودروهاي داخلي
در همين حال دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: قرارداد با پژو باعث افزايش تنوع خودروهاي داخلي خواهد شد. البته قيمت محصولات جديد بالاتر از قيمت محصولات فعلي خواهد بود. به گزارش ايسنا، احمد نعمت‌بخش اظهار كرد: خوشبختانه الزاماتي چون انتقال تكنولوژي، سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات، در قرارداد جديد با پژو مورد توجه قرار گرفته است.
او با بيان اينكه انعقاد چنين قراردادهايي با خودروسازان خارجي باعث پيشرفت و احياي صنعت خودرو ايران خواهد شد، خاطرنشان كرد: خودروهاي جديد اروپايي با توجه به سطح كيفي و تكنولوژي، قيمت خاص خود را خواهند داشت. دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: مزيت قرارداد با پژو اين است كه به مرور توليد خودروهاي قديمي در ايران كاهش يافته و خودروهاي جديد جايگزين آنها خواهد شد. او افزود: قطعا خودروهاي جديد پژو با توجه به سطح كيفي و تكنولوژي آنها با قيمت بيشتري نسبت به قيمت محصولات فعلي عرضه خواهند شد، ضمن آنكه قيمت محصولات فعلي نيز به دليل سياست‌هاي دولت ثابت مانده، در حالي كه خودروسازان با توجه به تورم عمومي، درخواست افزايش قيمت‌ها براي سال آينده را دارند. نعمت‌بخش با بيان اينكه قطعه‌سازان مدت مديدي است كه خواهان افزايش قيمت قطعات تحويلي به خودروسازان هستند، تصريح كرد: با توجه به برابر بودن قيمت خودروها در كارخانه و بازار هم‌اكنون فرصت مناسبي براي آزادسازي قيمت خودرو و تعيين آن در حاشيه بازار است.