افق‌های روشن در صنعت خودرو

سرویس اقتصادی فردا؛ محمدرضا نجفی منش* : در سفر اخير رئيس جمهور كشورمان به فرانسه قراردادي ميان ايران خودرو و پژو منعقد شد تا اين شركت فرانسوي بعد از سه سال به ايران بازگردد. بر اساس اين قرارداد مشترك كه ارزش آن 400 ميليون يورو عنوان شده، قرار است با همكاري و مشاركت طرف‌هاي ايراني و فرانسوي، برندهاي جديد پژو و سيتروئن در ايران توليد شود. ضمن اين توافق، قرار است ذيل توليدات مشترك، فناوري‌هاي جديد در حوزه خودروسازي نيز به مجموعه خودروسازي كشور منتقل شود. علاوه بر اين، شركت پژو متعهد شده سالانه 200 هزار دستگاه خودرو در ايران توليد كند و البته از قطعات توليد ايران استفاده كند. بر اساس اين قرارداد تا سال 2020 توليد خودرو در ايران به بيش از يك ميليون و 400 هزار و در نهايت دو ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت. عقد قراردادهاي جديد با شركت خودرو‌سازي پژو، فرصتي در اختيار شركت‌هاي قطعه‌سازي ايراني هم قرار مي‌دهد تا دامنه فعاليت‌هاي توليدي خود را افزايش دهند. فارغ از اين توضيحات، طي روزهاي اخير و بعد از عقد قراردادهاي جديد بين شركت‌هاي خودروسازي ايران و شركت پژو فرانسه، برخي انتقادات مطرح شد كه در مواردي دور از واقعيات اين صنعت بود. از جمله به خروج فرانسوي‌ها از ايران در پي اعمال تحريم‌ها اشاره مي‌شود و اين نكته را ذكر مي‌كنند كه چه ضمانتي وجود دارد كه بار ديگر اين اتفاق رخ ندهد. در پاسخ بايد گفت چرا بايد با نگاهي ترديد آميز به هر نوع قرارداد تجاري كه منافع ملي را تامين مي‌كند نگاه شود؟ اگر فرانسوي‌ها در پي فشارهاي تحريمي از ايران خارج شدند، خيلي از شركت‌هاي ديگر هم چنين كردند. از اين رو منحصر كردن اين اتفاق به يك شركت خودرو‌سازي، آن هم در زماني كه در پي گسترش همكاري‌ها هستيم نمي‌تواند سازنده باشد. گذشته از اين، طي سال‌هاي اخير، موضوع ارتقاي كيفيت خودروهاي ساخت داخل، همواره مطرح بوده است، اما حالا كه در پي رفع تحريم ها، خودروسازان داخلي تلاش دارند تا با عقد قراردادهاي مشاركت، از يك سو كيفيت خودروهاي ساخت داخل را افزايش دهند و از سوي ديگر، صنعت خودروسازي كشور را به فناوري‌هاي روز اين صنعت مجهز كنند، اين خرده‌گيري‌ها چه سودي مي‌تواند داشته باشد؟ لازم به ذكر است قراردادهاي اخيري كه با طرف‌هاي فرانسوي منعقد شده است، مشروط به انتقال سرمايه و فناوري به كشور است و طرف فرانسوي را ملزم كرده است تا 40 درصد از محصول توليدي در داخل و به طور مستقيم توسط متخصصان ايراني طراحي و توليد شود. با اين امكان، ما اين مزيت را داريم كه طي چند سال آتي خود بتوانيم در بازار خودرو جهان صاحب برند و اعتبار شويم؛ ضمن اينكه با توليد محصولات جديد و با كيفيت، مي‌توانيم صادرات هم داشته باشيم. هر شركت خودروسازي، شروط ايران را بپذيرد و در انتقال دانش و تخصص كوتاهي نكند، مي‌تواند با خودروسازان ايراني همكاري داشته باشد. * عضو انجمن قطعه‌سازان