دولت،تحقق‌وعده‌های‌انتخاباتی‌راجايگزين‌دغدغه‌های‌انتخاباتي‌كند
همانطور كه مشخص است رسانه‌ها و شخصيت‌هاي تجديدنظرطلب تلاش مي‌كنند با اظهار اينگونه سخنان از يك سو فشارها به شوراي نگهبان را افزايش داده و از سوي ديگر اينگونه القا كنند كه تصميمات شوراي نگهبان بر اساس منافع حزبي و جناحي و نه بر اساس مر قانون بوده و مي‌تواند با رايزني و لابي‌گري تغيير كند
کد خبر :
488101
روزنامه جوان؛ سعید همتی: «ليست افراد شايسته ردصلاحيت شده كه زمينه رأي‌آوري هم دارند پس از استخراج به آقاي جهانگيري كه مسئول پيگيري اين مسئله است داده شده تا موضوع ردصلاحيت‌ها از اين طريق به وسيله رئيس‌جمهوري، شوراي نگهبان و رهبري دنبال شود. با اين حال اگر لازم باشد از طريق كانال‌هاي مستقيم هم اين ليست را به رهبري گزارش خواهيم داد، اما قرار بر اين است كه آقاي جهانگيري ليست افراد ردصلاحيت‌شده را به رئيس‌جمهور بدهد و اين فهرست از طريق آقاي روحاني به اطلاع رهبري برسد.» اين اظهارات محسن رهامي رئيس كارگروه رايزني شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است كه از دخالت دولت در انتخابات رونمايي مي‌كند؛
دخالتي كه پيش از اين هم توسط برخي ديگر از افراد وابسته به جريان مدعي اصلاح‌طلبي و دولتمردان هم ابراز شده بود.
ماه گذشته بود كه اشرفي‌اصفهاني از تلاش روحاني براي تأييد صلاحيت فتنه‌گران و ملازمان تجديدنظرطلب سخن به ميان آورده بود. اشرفي‌اصفهاني تأكيد مي‌كند: «آقاي روحاني بسيار محكم براي حل و فصل ماجراي ردصلاحيت‌ها ايستاده و تا آنجايي كه اطلاع دارم فهرستي از برخي اسامي را خدمت مقام معظم رهبري برده‌اند تا حكم حكومتي بگيرند و اين مسئله را حل كنند، از همين رو نبايد خيلي نگران بود.»
وي پس از چند روز تلاش كرد از فشارهاي صورت‌گرفته به شخص رئيس‌جمهور جلوگيري و حجم انتقادات نسبت به دولت را درباره دخالت دولت در انتخابات با اين اظهارات كاهش دهد: «در برخي رسانه‌ها خبري از بنده نقل شده بود كه رئيس‌جمهور از مقام معظم رهبري براي رسيدگي به ردصلاحيت داوطلبان انتخاباتي درخواست حكم حكومتي داشته است اما اين مهم واقعيت ندارد. اين موضوع را شنيده بوديم و تنها به نقل از شنيده‌ها آن را نقل كرديم، لذا صحت اين موضوع را پيگيري كرديم و متوجه شديم چنين درخواستي صحت ندارد و كذب محض است.»
سخنگوي دولت هم با اشاره به جلسات منظم روحاني با رهبر انقلاب، ضمن تكذيب تلويحي ادعاي ارائه ليست ردصلاحيت‌شدگان به رهبري توسط روحاني اظهار مي‌كند: «اين هم مسئله مهمي است كه طبيعتاً مي‌تواند در اين جلسات و ديداري كه آقاي روحاني با رهبري داشته‌اند مطرح شده باشد، چون به طور مشخص دراين‌باره اطلاع ندارم، نمي‌توانم با قاطعيت بگويم كه اين موضوع مطرح شده است يا خير.»
همانطور كه مشخص است رسانه‌ها و شخصيت‌هاي تجديدنظرطلب تلاش مي‌كنند با اظهار اينگونه سخنان از يك سو فشارها به شوراي نگهبان را افزايش داده و از سوي ديگر اينگونه القا كنند كه تصميمات شوراي نگهبان بر اساس منافع حزبي و جناحي و نه بر اساس مر قانون بوده و مي‌تواند با رايزني و لابي‌گري تغيير كند، به همين دليل رايزني روحاني با رهبر معظم انقلاب اسلامي را برجسته مي‌كنند تا ضمن نشان دادن شكننده بودن تصميمات شوراي نگهبان، فضاي بدبيني نسبت به اين نهاد انقلابي را توسعه داده و زمينه مظلوم‌نمايي نامزدهاي وابسته به اعتدال- اصلاحات را فراهم كنند.
هاشمي، استاندار تهران نيز در سخناني بحث‌برانگيز مشابه با اظهارات شخصيت‌هاي تجديدنظرطلب مي‌گويد: «بايد اجازه دهيم وزارت كشور با شوراي نگهبان مذاكره كند و ردصلاحيت‌شده‌ها را به عرصه انتخابات بازگرداند.»
دغدغه‌هاي انتخاباتي معاون اول رئيس‌جمهور !
«مجلس معتدل مي‌خواهيم» اين بخشي از سخنان جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در جمع اعضاي حزب كارگزاران در جلسه شوراي مركزي حزب كارگزاران در مجموعه سعدآباد تهران است كه در ارديبهشت ماه امسال برگزار شده بود. وي بدون توجه به جايگاه حقوقي خود، صراحتاً وارد بحث انتخابات مجلس شده و شائبه دخالت دولتي‌ها در انتخابات مجلس آينده را اينگونه تقويت مي‌كند: «اولين ويژگي آن كار حزبي قوي است. اين حزب در اين امر تجربيات خوبي دارد. دومين ويژگي هم ارتباط و نزديكي آن به دولت است. كارگزاران تا پيش از اين تلاش مي‌كرد نقش ميانجي را در معادلات سياسي ايفا كند. به نظر مي‌رسد كارگزاران امسال بايد اين نقش را بيش از پيش ايفا كند، زيرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبي شكل نگيرد، كار دولت ناتمام خواهد بود.»
وي در ادامه تأكيد مي‌كند: «بايد به دنبال يك مجلس معتدل بود. اگر هدف اين باشد براي پيدا كردن كانديداها به مشكل برنمي‌خوريم، به همين دليل مي‌گويم كه نقش كارگزاران مهم و مؤثر است. نبايد گذاشت زاويه‌اي به‌وجود بيايد.»
علي يونسي دستيار ارشد رئيس‌جمهور در امور اقليت‌هاي قومي و ديني اشاره كرد. علي يونسي در دي‌ماه ۹۲ هم گفته بود: «مهم‌ترين برنامه‌اي كه اكنون بايد آن را پيگيري كنيم انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. همانگونه كه در انتخابات رياست جمهوري با شعار اعتدال مردم به پاي صندوق‌هاي رأي آمدند، در انتخابات مجلس نيز بايد چنين اتفاقي بيفتد.» اكبر تركان هم چهره ديگري است كه سال 92 در گفت‌وگو با يكي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي به تخريب عملكرد مجلس نهم و ضرورت روي كارآمدن مجلسي همسو با دولت مي‌پردازد و بيان مي‌كند: «ما بايد اين دو سال مجلس را تحمل كنيم، ما از مردم استدعا مي‌كنيم كه فعاليت آنها را به خوبي رصد كنند و اگر ديدند كه اين رفتار درست و منطقي نيست، در انتخابات مجلس آينده تجديدنظر كنند.»
اظهارات مورد اشاره كه به نمونه‌اي از آن اشاره شد، سؤالات فراواني را در ذهن افكار عمومي به همراه دارد، از جمله اينكه براي مسئولان دولتي تحقق اهداف كلاني مانند اقتصاد مقاومتي بايد اولويت باشد يا زمينه‌چيني براي پيروزي يك حزب و جماعت خاص؟ يا آنكه چرا مسئولان ارشد به جاي تمركز براي مرتفع كردن مشكلات مردم وحل مسائل اصلي كشور، به فكر انتخابات مجلس آينده هستند؟
در حالي جهانگيري و يونسي در كنار برخي ديگر از دولتمردان دغدغه اصلي كابينه يازدهم را پيروزي در انتخابات پيش رو عنوان مي‌كنند كه رئيس‌جمهور هم در پيام نوروزي خود با مردم صحبت از انتخابات كرد، روحاني در آن پيام گفت: «سال جديد، سال انتخابات است، بايد فضاي بهتري را براي فعاليت احزاب به‌وجود آوريم، آستانه تحمل را بالاتر ببريم، سربلندي اين ملت را به رخ بدخواهان بكشيم. به همه نشان دهيم كه افكار مختلف را ما تحمل مي‌كنيم. دست به دست هم دهيم، مجلسي را بسازيم كه شايسته اين ملت بزرگ ايران است و مجلس خبرگاني را به‌وجود آوريم كه ثبات بيشتر براي كشور و آرامش بيشتر براي افكار عمومي جامعه ما به‌وجود آورد و اين كار با همكاري يكديگر امكانپذير است.»
تمام اينها در حالي است كه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در سال 93 در ديدار اعضاي هيئت دولت صراحتاً به دولتمردان با تأكيد بر عبور دولت از جناح‌بندي‌ها در مسائل سياسي اينگونه هشدار مي‌دهند: «علائق اعضاي دولت به برخي جناح‌هاي سياسي اشكالي ندارد، اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جناح‌بندي‌ها شوند.» اظهارات انتخاباتي دولتمردان در حالي است كه چندي پيش محمدحسين مقيمي، معاون سياسي وزير كشور در اين باره با بيان اينكه نبايد دولتي‌ها اجازه دهند كه از امكانات دولتي براي له يا عليه فرد يا جريان خاصي حمايت كنيم، گفت: از احزاب، انجمن‌ها و گروه‌هاي سياسي كه مي‌خواهند در تقويت نشاط سياسي تلاش كنند، حمايت مي‌كنيم!
وي با اعلام اينكه بايد شرايطي ايجاد شود تا مردم در مدار قانون قرار گيرند، گفت: متأسفانه تبليغات زودهنگام برخي نامزدها مشاهده شده و اين اقدام خلاف قانون است!
سخنگوي وزارت كشور با اشاره به اينكه جلوي تبليغات زودهنگام انتخاباتي نامزدهاي احتمالي را بايد بگيريم و رفتارها را مديريت كنيم تا شبهه حمايت از داوطلبان احتمالي در اذهان عمومي ايجاد نشود، افزود: براي برگزاري انتخابات سالم و با نشاط، بايد مردم را از بي‌طرفي ناظران انتخابات مطمئن كنيم.
مطالبات جامعه جاي اهداف انتخاباتي را بگيرد
نزديك به 29 ماه از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد و مردم همچنان در انتظار هستند تا وعده‌هاي انتخاباتي روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي رنگ تحقق به خود گرفته و حداقل از بيكاري تورم و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري شود؛ اقدامي كه لازمه آن تمركز دولتمردان بر مشكلات مردمي و نه مباحث انتخاباتي است. حال با تمركز دولتمردان بر دغدغه‌هاي انتخاباتي چطور مي‌توان انتظار داشت مشكلات اقتصادي و معيشتي - كه بخشي از وعده‌هاي حسن روحاني در بهار 92 بود - رو به كاهش گذاشته و مردم به لحاظ اقتصادي شاهد وضعيت بساماني باشند.
تمام اينها در شرايطي است كه دولت وعده رفع محسوس مشكلات اقتصادي كشور را به بعد از اتمام مذاكرات هسته‌اي و اجراي برجام انتقال داده بود.
در كنار اين تجربه تلخ وقايع قبل و بعد از انتخابات سال 88 نشان مي‌دهد افراد و جريان‌هاي سياسي نبايد ورود زودهنگام به موضوع انتخابات را در دستور كار قرار داده يا دخالت در امر اجراي انتخابات را يك اولويت براي دولت بدانند، اين هشدار به مراتب براي مسئولان دولتي كه خود مجري انتخابات بوده و اولويت آنها رسيدگي به مشكلات كشور و جامعه بوده، شديدتر است، بنابراين انتظار اين است كه دولتمردان به جاي پرداختن به موضوعات فرعي نظير اهداف حزبي و جناحي به دغدغه‌هاي مردم متمركز شده و توقعات عمومي را برآورده كنند.