سهم كره جنوبی در صادرات به ایران ۲ برابر شده است

تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یك كشور نفتی در حال توسعه (و نیز با توجه به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی) مانند سایر كشورها از جایگاه مهمی برخوردار است. حجم تجارت خارجی (جمع صادرات و واردات) در ۱۰ ساله اخیر به طور متوسط نزدیك ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این حجم تجارت خارجی در این سال‌ها افزایش نیز یافته است.

علاوه بر این كه اقتصاد ایران مانند اقتصاد سایر كشورها، از شوك‌ها و بحران‌های مالی و اقتصادی جهانی تاثیر می‌پذیرد، شوك‌های اقتصادیو سیاسی خاصی مانند تحریم‌های بین‌المللی، كاهش قیمت نفت و...) نیز وجود دارد كه بر اقتصاد كشور وارد شده و تلاطم‌هایی را ایجاد می‌كنند. با توجه به اینكه بازارهای مالی ایران تعامل زیادی با اقتصاد جهان ندارد، مهم‌ترین كانال اثرگذاری این شوك‌ها و تغییرات بر كشورها كانال تجارت خارجی و روابط مالی مربوطبه تجارت با سایر كشورها است. از این رو بررسی و شناخت دقیق از تجارت خارجی كشور امری ضروری به نظر می‌رسد.

سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی گروه مدل‌سازی پژوهشكده پولی و بانكی وابسته به بانك مركزی در پژوهشی با عنوان شاخص‌سازی قیمت‌های تجارت خارجی ضمن بررسی جزییات تجارت خارجی رفتار و تعامل ایران با سایر كشورها در ابعاد گوناگون را تحلیل كرده است.

كاهش سهم كشورهای اروپای غربی و امریكای شمالی از ۳۰ درصد به ۱۷ درصد واردات، كاهش سهم ژاپن و امارات و جایگزینی چین و تا حدودی هندو تركیه به جای این كشور از مهم‌ترین تغییراتی بود كه در تركیب واردات ایران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و تحت تاثیر شوك‌های خارجی مانند تحریم‌ها افتاده است.

تركیب كشورهای صادركننده كالا به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۳ (سمت چپ)

سهم كشورها از واردات بر اساس تكنولوژی

بررسی سهم واردات برحسب تكنولوژی نشان‌دهنده این است كه تكنولوژی‌های بالا از كدام كشورها به ایران وارد می‌شود و تحریم‌ها چه اثری به تركیب این كشورها دارد. كشورهای اروپای غربی و امریكای شمالی در سال ۱۳۸۸ تقریبا مبدا ۴۱ درصد از واردات كالاهای با تكنولوژی بالا و متوسط به كشور بوده‌اند. البته هرچه تكنولوژی به كار رفته در كالاهای وارداتی كمتر می‌شود، سهم این كشورها كاهش می‌یابد. به طوری كه در همان سال سهم این كشورها از واردات كالاهای با تكنولوژی پایین تقریبا ۲۳ درصد بوده است.

با توجه به نمودارها می‌توان این‌گونه بیان كرد كه با اعمال تحریم‌های اقتصادی سهم كشورهای توسعه یافته مانند كشورهای غربی و ژاپن در واردات كالاهای با تكنولوژی بالا و متوسط كاهش شدیدی داشته و سهم كشورهای نوظهور مانندچین، كره جنوبی، هند و تركیه در واردات این نوع از كالاها افزایش داشته است.

سهم كشور كره جنوبی از واردات كالاهای با تكنولوژی بالا در فاصله بین سال‌ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نزدیك ۲ برابر شده و از ۸ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. سهم امارات نیز در طول این بازه زمانی از واردات كالاهای با تكنولوژی بالا كاهش یافته است.

تركیب كشورهای صادركننده كالای با تكنولوژی بالا به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۳ (سمت چپ)

تركیب كشورهای صادركننده كالاهای با تكنولوژی پایین با كالاهای با تكنولوژی بالا متفاوت است. سهم امارات و كشورهای اروپای غربی و امریكای شمالی از واردات كالاهای با تكنولوژی بالا كه در سال ۱۳۸۸ نزدیك به ۶۵ درصد بوده است كه بخش غالب آن از كشورهای غربی مستقیم وارد كشور شده است.

سهم این كشورها در همان سال از كالاهای با تكنولوژی پایین نزدیك به ۵۵ درصد است كه بخش غالب آن (یعنی ۳۱ درصد) مربوط به امارات است. در واردات با تكنولوژی پایین تمركزی كه درواردات با تكنولوژی بالا بر روی گروه‌هیا خاصی از كشورها وجود دارد، مشاهده نمی‌شود و تركیب كشورها متنوع‌تر هستند. بعد از اعمال تحریم‌های سهم كشور تركیه، چین، كره جنوبیو كشورهای آسیای شرقی افزایش یافته و سهم كشورهای امارات و كشورهای غربی كاهش داشته است.

تركیب كشورهای صادركننده كالای با تكنولوژی پایین به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۳ (سمت چپ)

سهم كشورها از واردات بر اساس مصرفی، واسطه و سرمایه‌ای

قبل از اعمال تحریم‌ها بخش عمده‌ای از كالاهای مصرفی كشور از طریق امارت وارد كشور می‌شد كه اكثر قریب به اتفاق آنها ساخت آن كشور نبوده و از سایر كشورها وارد می‌شدند. در سال ۱۳۸۸ سهم امارات از واردات كالاهای مصرفی به ۴۸ درصد و سهم كشورهای غربی۱۴ درصد بوده است. سهم امارات بعد از تحریم‌ها در سال ۱۳۹۳ به ۳۱ درصد رسید و سهم كشورهای غربی تقریبا ثابت ماند. در این بازه سهم كشور هند رشد بالایی داشت و از ۷ درصد به ۲۳ درصد رسید. البته كشورهایی مانند تركیه و چین نیز سهم‌شان افزایش داشته است. تحریم‌های بین‌المللی باعث شد كه ایران مجبور شود نفت خود را به هند فروخته و با توجه به محدودیت‌های معاملات مالی، از این كشور نیز نیازهای خود را وارد كند. عمده موارد وارد شده از هند در این طرح كالاهای مصرفی بوده است. عدم كاهش سهم كشورهای غربی از واردات كالاهای مصرفی نیز می‌تواند نشان‌دهنده این باشد كه هنوز در سبد كالاهای مصرفی برخی اقلام موجود است كه تفاوت كشورهای غربی با سایر كشورها زیاد است و ایران نتوانسته از واردات خود از این كشورها (علی رغم محدودیت‌های موجود) چشم پوشی كند.

سهم امارات و كشورهای غربی از واردات كالاهای واسطه در سال ۱۳۸۸ بالای ۵۸ درصد است كه در سال ۱۳۹۳ به ۳۹ درصد رسیده است. كاهش واردات از این كشورها توسط كشورهایی مانند چین، هند و تركیه جبران شده است.

تركیب كشورهای صادركننده كالای مصرفی به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۲ (سمت چپ)

تركیب كشورهای صادركننده كالای واسطه‌ای به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ (سمت راست) و ۱۳۹۲ (سمت چپ)

بخش عمده‌ای از واردات كالاهای سرمایه‌ در سال‌های قبل از تحریم از كشورهای توسعه یافته و كشورهای غربی صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۸۸ سهم كشورهای اروپایی و امریكای شمالی به همراه ژاپن ۴۷ درصد بوده است. این رقم باید سهم ۲۴ درصدی امارات در واردات كالاهای سرمایه‌ای را اضافه كرد. چون امارات سهم چندنی در تولید این كالاها نداشته و این كالاها عمدتا در كشورهای توسعه‌یافته تولید شده است. با این حال سهم كشورهای غربی و ژاپن در واردات كالاهای سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۳ به ۲۶ درصد كاهش یافت و سهم امارات تقریبا ثابت ماند. این كاهش سهم از طرف دیگر با افزایش سهم كشورهای نوظهور مانند چین، كره جنوبی و تركیه جبران شد. با وجود این كه صرف مشاهده تغییر در مبدا واردات كالاهای سرمایه‌ای به عنوان علامتی برای كاهش كیفیت كالاهای سرمایه‌ای وارده كافی نیست، اما این فرضیه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد كه اعمال تحریم‌ها تا چه حد بر كیفیت كالاهای وارداتی بر ایران اثرگذار بوده است.