مخالفت مجلس با ايجاد مناطق آزاد جديد/مناقشه بر سر توسعه!
توسعه مناطق آزاد، اين روز‌ها به محل بحث و مناقشه تبديل شده است. در حالي كه مسئولان دولتي، و در صدر آنها، رئيس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، از ايجاد مناطق آزاد جديد طرفداري مي‌كند، مجلس با اين مساله مخالف است.
ايده تشكيل مناطق آزاد تجاري به بعد از اتمام جنگ جهاني دوم برمي‌گردد كه در آن كشور‌هاي زيادي به استقلال رسيدند. اين كشور‌ها درصدد اين بر آمدند تا آثار خرابي با آن حجم را از بين ببرند. در همين راستا، به دنبال استقلال صنعتي و اقتصادي برآمدند كه به اين وسيله بتوانند خرابي‌هاي ناشي از جنگ را جبران كنند. اگر چنين مناطقي شكل مي‌گرفتند، انگيزه سرمايهگذاري در كشور‌هاي پيشرفته ايجاد مي‌شد؛ در نتيجه با ورود اين سرمايه گذاران فناوري‌هاي جديد، اشتغال و افزايش توان صادرات و ارز از آن حاصل مي‌شد. همه اين عوامل توسعه صنعتي و اقتصادي را به دنبال داشت و به همين دلايل مناطق آزاد تجاري مورد توجه ويژه‌اي قرار گرفت. ايجاد مناطق آزاد نخستين بار در كشور‌هايي كه داراي اقتصاد بسته و دولتي بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ايران هم ايجاد مناطق آزاد، توسط تئوريسين‌هاي اقتصاد دولتي مطرح شد تا گريزگاهي براي اقتصاد بسته حاكم باشد. منطقه آزاد تجاري محدوده معيني است كه به طور معمول در داخل يك بندر يا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان صورت مي‌گيرد؛ به طوري كه كالا‌هاي مختلف را مي‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از اين مناطق صادر يا وارد كرد.
مناطق آزاد در پساتحريم
با وجود لغو تحريم‌ها مي‌توان از جذب سرمايه‌هاي خارجي به عنوان موتور محرك مناطق آزاد در بخش‌هاي اقتصادي، تجاري و صادرات استفاده كرد. در اكثر كشور‌هاي در حال توسعه، مانند كشورمان هدف از ایجاد مناطق تجاري جذب سرمايهگذاري خارجي است. به همين دليل از مناطق آزاد، با عنوان منطقه توسعه سرمايهگذاري ياد مي‌شود. افزايش محدوديت‌هاي تجاري در برخي كشور‌ها موجب شده تا شركت‌هاي چند مليتي جهت حفظ و گسترش بازار‌هاي خود به جاي سرمايهگذاري در كشور‌هاي خاص به سرمايهگذاري در اين مناطق بپردازند، چرا كه در اين صورت مي‌توانند از يك طرف هزينه‌هاي مختلف خود را شامل حقوق و عوارض گمركي، هزينه حمل و نقل، بازاريابي و ديگر هزينه‌ها كاهش دهند و از طرف ديگر از سهميه صادراتي استفاده نشده كشور استفاده كنند. ايران براي توسعه اقتصادي نياز به واردات دارد. از طرف ديگر تامين ارز مورد نياز اين واردات براي كشورمان كه اغلب به درآمد‌هاي حاصل از صدور يك يا چند كالاي عمده نظير نفت متكي است، به دليل آسيب‌پذيري در بحران‌هاي اقتصادي و برخي مسائل ديگر، اغلب مشكل دارد. بايد سعي در تنوع بخشيدن به صادرات خود داشته باشيم و يكي از روش‌هاي تنوع بخشي و افزايش صادرات به‌ويژه صادرات صنعتي ايجاد مناطق آزاد است. به گفته برخي كارشناسان مي‌توان با قانونگذاري مناسب شرايطي را فراهم كرد كه مناطق آزادي كه تاكنون از مسير خود خارج شده‌اند، امكان سرمايهگذاري براي صادرات را فراهم كنند. البته در جريان تشكيل مناطق آزاد آسيب‌هاي جدي نيز وجود دارد كه از جمله آن افزايش قيمت زمين، ايجاد ناهنجاري‌‌هاي اجتماعي و فرهنگي، و توسعه غيرمتوازن است كه لازم است براي اثر بخشي اين مناطق آنها را از ميان برداشت. به گفته برخي مسئولان از جمله عواملي كه مانع استفاده بهينه از مناطق آزاد شده بود، تحريم‌ها بود. در دوران رفع تحريم‌ها محدوديت‌هاي مناطق آزاد كمتر مي‌شود و از طريق آنها مي‌توان به رشد صادراتي دست يافت. اما بايد توجه داشت كه در دوران پساتحريم توجه به زير ساخت‌ها و اصلاح آنها است كه مي‌تواند رغبت سرمايه گذاران به اين مناطق را افزون كند. علاوه بر آن بايد بهترين خدمات تجاري لازم در حوزه خدمات بانك، بيمه و حمل و نقل در سطح استاندارد‌هاي بين‌المللي ارائه شود و زمينه‌هاي توليد ارزش افزوده با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در اين مناطق فراهم شود.
سوءاستفاده دولت گذشته از مناطق آزاد
بسياري از كارشناسان، مناطق آزاد را به عنوان حياط خلوت دولت گذشته به حساب مي‌آورند؛ حيات خلوتي كه بعضا برخی تخلفات در آن صورت گرفته است. از اجاره صوري املاك و ساختمان‌هاي اين مناطق گرفته تا واگذاري و فروش باند فرودگاه و برج مراقبت قشم، از تخلفاتی است كه در اين دولت صورت گرفته بود. اين موضوعات در دولتي اتفاق افتاده كه همواره از اجراي قانون سخن مي‌گفته و هميشه از قانون دم مي‌زده. ماجرا از اين قرار بود كه در حدود 20 هكتار از زمينهاي جزيره قشم كه ارزش تاريخي نيز داشت، براي شهرك‌سازي و كاربري مسكوني، با عنوان پروژه شهرك طلايي واگذار مي‌شود و هر متر اين زمين با قيمت 90 هزار تومان به فروش مي‌رود، در حالي كه در همان زمان قيمت هر متر زمين 800 تا 900 هزار تومان بوده است. تخلف ديگر اين بوده كه بدون آنكه پول بگيرند، زمين را به قيمت 17 ميليارد تومان و با اقساط هفت ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هيچ پيش پرداختي در كار نبوده است؛ آن هم به شركتي كه صوري بوده و هيچ كجا ثبت نشده بود. بعد از واگذاري زمين‌ها به اين شركت در دوره مديريت بعدي منطقه آزاد قشم اين زمين را به تجاري تغييركاربري داده و 14 درصد از زمين را سهم منطقه آزاد و 86 درصد آن را سهم شركت خريدار تعيين مي‌كنند. از زماني كه تركان به جاي بقايي به مناطق آزاد رفت از حجم گسترده تخلفات آنجا بارها شكايت كرد. چندي بعد تركان از واگذاري زمينهاي اين مناطق با شرايط خاص به افراد دولت دهم خبر داد. داستان واگذاري زمينهاي مناطق آزاد به گفته تركان از اين قرار بود كه حميدرضا بقايي، معاون اجرايي دولت دهم در زمان مسئوليت خود، اموال مناطق آزاد را به قيمت بسيار نازل به مدت طولاني به خود اجاره داد، به طوري كه هم به عنوان موجر و هم مستاجر نقش ايفا مي‌كرد و خانه خود را به خودش اجاره داده بود.
مخالفت مجلس با ايجاد مناطق آزاد جديد
در چند روز گذشته اكبر تركان، رئيس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد پيشنهادي مبني بر ايجاد مناطق آزاد تجاري مطرح كرد كه مورد مخالفت نمايندگان مجلس قرار گرفت. در حالي كه تركان از اصلاح فعاليت در مناطق آزاد سخن مي‌گويد و درصدد جبران خرابي‌هاي به ميراث مانده از دولت گذشته است، مجلس نهم از اين طرح‌ها استقبال نمي‌كند و به دلايل مختلف به آنها بهايي نمي‌دهد. نمايندگان به دليل اينكه اين مناطق به سكوي واردات تبديل شدند، با آن مخالفت كردند. اما تركان با آسيب‌هاي شديدي كه دولت گذشته به اين مناطق وارد شده بود، مواجه است.