دولت «جمعيت»‌ را از برنامه ششم توسعه حذف كرد

روزنامه جوان: براساس داده‌هاي سرشماري، ميزان باروري كل براي كشور از حدود 6/5 فرزند به ازاي هر زن در سال 1367 به حدود 1/7 فرزند در سال 1390رسيده است و بنابر‌اين اگر همين روند كاهش باروري ادامه پيدا كند و تغييري در سياست‌ها و برنامه‌هاي جمعيتي كشور ايجاد نشود، در دهه‌هاي آينده تمامي شاخص‌هاي جمعيتي از وضعيت هشدار (وضعيت كنوني) به وضعيت بحراني مي‌رسد. بررسي‌هاي علمي و نيز تجربيات كشورهايي كه نرخ باروري آنها به زير حد جايگزيني رسيد، نيز نشان مي‌دهد مجموعه اقدامات و برنامه‌هايي كه براي ارتقاي نرخ باروري و افزايش رشد جمعيت طي دهه‌هاي گذشته اجرا كرده‌اند، نتوانسته به راحتي نرخ باروري را به بيش از حد جايگزيني يا در حد آن برساند. با وجود تمام اينها و با وجود تدوين سياست‌هاي افزايش باروري، ‌اين سياست‌ها هنوز عملياتي نشده است. برنامه ششم توسعه هم ظرفيت مهمي است كه مي‌توان از آن براي عملياتي كردن سياست‌هاي جديد جمعيتي بهره گرفت اما «جمعيت» از آخرين نسخه اين برنامه حذف شده است.

دغدغه‌اي مهم

ارديبهشت سال 1393 بود كه رهبر معظم انقلاب طي بيانيه‌اي سياست‌هاي كلي جمعيت را به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ نمودند. بر اين اساس بنا به تأكيد حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با عنايت به اهميت مقوله جمعيت در اقتدار ملّي و با توجه به پويندگي، بالندگي و جواني جمعيت كنوني كشور به‌عنوان يك فرصت و امتياز و در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري در سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغ شد. بنا به تأكيد رهبر انقلاب ‌با در نظر داشتن نقش ايجابي عامل جمعيت در پيشرفت كشور، لازم است برنامه‌ريزي‌هاي جامع براي رشد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور متناسب با سياست‌هاي جمعيتي انجام گيرد. همچنين ضروري است با هماهنگي و تقسيم‌كار بين اركان نظام و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين زمينه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گيرد و نتايج رصد مستمر اجراي سياست‌ها گزارش شود. با عنايت به اين دغدغه ملي وقتي ستاد برنامه ششم توسعه در جهت تدوين سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه آذرماه امسال جزئيات لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه را مصوب كرد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز پيش‌نويس اين لايحه را براي تصويب نهايي در اختيار دولت قرار داد در متن پيشنهادي در تبصره 10 به اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت پرداخته شده بود. حمايت از نهاد خانواده، افزايش نرخ باروري به بالاتر از سطح جانشين، ‌رفع موانع ازدواج و تسهيل تشكيل خانواده، ‌حمايت از زوج‌هاي نابارور براي فرزند‌آوري، ‌حمايت از زوج‌هاي داراي فرزند و افزايش سهم جمعيت مناطق كم‌تراكم، مناطق مرزي و حاشيه خليج‌فارس و درياي عمان بر اساس آمايش سرزمين از جمله مواردي است كه بر اساس تبصره 10 به‌منظور اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، نظامي و انتظامي ذي‌ربط مكلفند برنامه عملياتي جامع مديريت جمعيت و مهاجرت را براي تحقق آنها اجرا كنند. با وجود اين اما مباحث مرتبط با جمعيت حالا ديگر در متن لايحه برنامه ششم توسعه به چشم نمي‌خورد و يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي آينده كشور از اين لايحه حذف شده است. هرچند به گفته محمد اسماعيل، سعيدي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ظاهراً مباحث مهم جا مانده از برنامه ششم توسعه به بحث جمعيت محدود نمي‌شود و آسيب‌هاي اجتماعي و ايثارگران را هم شامل مي‌شود.

اولويت‌هاي جا مانده از برنامه ششم

سعيدي در پاسخ به سؤال «‌جوان » درباره جاي خالي جمعيت در برنامه ششم توسعه مي‌گويد: متأسفانه يك سري اولويت‌ها و موضوعات بسيار اساسي از لايحه قانون برنامه ششم توسعه از سوي دولت حذف شده است. به باور وي اين اقدام دولت در ارائه لايحه برنامه ششم توسعه با حذف اين مباحث مهم بدعتي جديد به شمار مي‌رود. وي با بيان اينكه برنامه تعاريف، ‌ويژگي‌ها و شاخص‌هاي خاص خود را دارد، مي‌افزايد: چيزي كه پشتوانه ندارد مصلحت نبود به مجلس بيايد. سعيدي درباره لايحه آمده به مجلس تصريح مي‌كند: آنچه كه هم اكنون به مجلس آمده احكام اجرايي برنامه است اما در عمل خود برنامه وجود ندارد. سعيدي درباره لزوم گنجانده شدن مباحث اساسي و مهمي همچون جمعيت و آسيب‌هاي اجتماعي در برنامه ششم توسعه تأكيد مي‌كند: قطعاً بايد اين موضوعات در برنامه ششم مشخص شود. در غير اين صورت مجلس مطمئناً به چنين برنامه‌اي رأي نمي‌دهد. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است برنامه ششم توسعه به مجلس دهم برسد، مي‌گويد:‌پايان امسال پايان برنامه پنجم توسعه است و دولت بايد حتماً برنامه ششم را به مجلس بياورد زيرا بودجه سال 95 هم در چارچوب برنامه ششم تنظيم مي‌شود و دولت نمي‌تواند تا پايان عمر اين مجلس كه خرداد ماه 95 است صبر كند.

فقط 4 سال فرصت باقي است

محمد جواد محمودي، رئيس كميته مطالعات و پايش سياست‌هاي جمعيتي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در گفت‌وگو با «‌جوان» ‌درباره مباحث جمعيت در لايحه قانون برنامه ششم توسعه مي‌گويد: ‌من هم در متن اين قانون چيزي درباره جمعيت نديده‌ام اما ممكن است پيوست‌هايي در اين‌باره وجود داشته باشد. وي در ادامه با اشاره به اينكه سياست‌هاي تنظيم خانواده كه سال‌هاي قبل بر مبناي مقتضيات و شرايط دهه 60 و اوايل دهه 70 به قانون تبديل شده، هنوز لغو نشده، افزود: عوامل ساختاري كاهش باروري تغييري نكرده است و اين در حالي است كه سياست‌هاي افزايش باروري تدوين شده، ولي هنوز عملياتي نشده است. به باور وي نمي‌توان انتظار داشت بدون اينكه كار جدي براي اصلاح ساختارها جهت تحكيم خانواده صورت گيرد، باروري به اندازه‌اي كه براي حفظ تعادل در ساختار جمعيتي كشور لازم است، در آينده افزايش يابد. محمودي افزود: افزايش زاد و ولدي كه از سال 81 آغاز شده، به خاطر ظرفيت دروني جمعيت تا سال 98 بدون هرگونه دخالتي يا سياست افزايش جمعيتي نيز ادامه خواهد داشت. بعد از سال 98 در صورت نداشتن سياست افزايش جمعيتي مؤثر با كاهش ميزان زاد و ولد رو‌به‌رو خواهيم بود. اين گفته رئيس كميته مطالعات و پايش سياست‌هاي جمعيتي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدين معناست كه جمعيت يكي از ضرورت‌هاي آينده كشور است كه تنها چهار سال براي چاره‌انديشي درباره آن فرصت داريم.