خواندن عقد توسط رییس سابق دولت فقط ۵ میلیون تومان!/ "دادزنها" طلاق شما رو فوری میگیرند/ با ۲۰۰ هزار تومان انتخاب کنید و شماره بگیرید!
این روزها همه مردم از گرانی گله دارند و در رکود بازارهای اقتصادی، بازار دلالان و واسطه ها سکه است و به قول معروف جیبشان هر روز گشاد تر از دیروز می شود و جای بیشتری برای بلعیدن درآمد مردم و تحمیل کردن هزینه های اضافی به سبد خانوار دارند.
کد خبر :
485412
سرویس اقتصادی فردا: این روزها همه مردم از گرانی گله دارند و در رکود بازارهای اقتصادی، بازار دلالان و واسطه ها سکه است و به قول معروف جیبشان هر روز گشاد تر از دیروز می شود و جای بیشتری برای بلعیدن درآمد مردم و تحمیل کردن هزینه های اضافی به سبد خانوار دارند.از بازار مسکن گرفته تا خودرو و ارز و سکه و حتی بازار میوه و تره بار، همه و همه اسیر دست دلالانی است که بیشتر از دولت و نهاد های نظارتی بازارهای مختلف را می شناسند و کنترل می کنند و تا به امروز هم راهکاری برای بهبود این وضعیت ارائه نشده است. در واقع هر جا بوی پول و درآمد به مشام برسد، دلالان سریع دست به کار می
شوند و کار حتی به دلالی ازدواج و عاقد هم رسیده است!در روزهایی که ازدواج کردن هم به دلیل مشکلات اقتصادی و هم مشکلات فرهنگی سخت شده است، تحمیل هزینه های اضافه می تواند جوانان را در این امر دلسردتر کند.از سوی دیگر رشد فرهنگ تجمل گرایی وچشم و هم چشمی نیز بر مشکلات ازدواج دامن می زند و کار را برای خانواده ها مشکل تر می کند و البته راه را هم برای طلاق باز می کند. دلالی برای آشنا کردن زوج های جوان در حالی که آشنایی و ازدواج مجازی، مدتی است در کشور باب شده است، دلالان ازدواج با تاسیس سایت های غیر مجاز همسر یابی سود های کلان به جیب زده اند. این در حالی است که فضا به گونه ای
است که این نوع آشنایی ها برای جوان امروز که زندگیش با اینترنت و تلفن همراه اجین شده،به نوعی می توان گفت غیر قابل اجتناب است و به نظر می رسد چه این آشنایی ها خوب باشد و چه بد باید بتوان آن را مدیریت کرد تا خطر آسیب رسانی آن کمتر و کمتر شود. در واقع می توان گفت، ازدواج اینترنتی در ایران از سه تا چهار سال قبل با عنوان دوستیابی اینترنتی سر زبانها افتاد و جوانانی بودند و هستند که ساعتها و به طور متناوب روزها و ماهها برای همسر مناسبی پای اینترنت مینشستند و می نشینند، اما در هر حال سایتهای همسریابی مدلهایی در کشور دارد که غیر قانونی فعالیت و عضویت دارند و
پلیس فتا نیز بارها در خصوص این سایت ها و کلاهبرداری ها و سوء استفاده هایی که صورت گرفته هشدار داده است. مینا، 27 ساله در خصوص عضویت در یکی از این سایت های همسریابی و هزینه هایی که برای عضویت در آن پرداخت کرده به فردا می گوید: حدود 8 ماه پیش به طرو اتفاقی با یک سایت همسریابی اینترنتی آشنا شدم و چون تمایل به ازدواج داشتم، با خود گفتم ضرری ندارد در این سایت عضو شوم. او ادامه می دهد: عضویت ابتدا رایگان بود و بعد از گرفتن مشخصات اولیه و علاقه مندی های من لیستی به من معرفی شد که 50 اسم در ان وجود داشت و سایت اعلام کرد برای گرفتن عکس و اطلاعات بیشتر برای مدت یک هفته باید 50
هزار تومان پرداخت کنم.بعد از عضویت 50 هزار تومانی، 150 هزار تومان دیگر بابت عضویت "وی آی پی" از من دریافت شد تا گزینه ها با امکان تماس و آشنایی و اطلاعات بیشتر معرفی شوند و البته تست روانشناسی برای سنجش میزان سازگاری هم برای دو طرف انجام می شد. مینا در پایان می گوید: چند نفری که در این سایت به من معرفی شدند، هیچ کدام خواهان زندگی مشترک نبودند همه به دنبال رابطه هایی غیر از ازدواج بودند و تنها عضویت در این سایت برای من پول تلف کردن و صرف وقت و هزینه بود. این اتفاق اما در حالی در فضای مجازی رخ می دهد که دفاتر و بنگاه های همسریابی در دنیای واقعی هم مشغول به کارند و
بسیاری از آنها مجوز های لازم را برای این کار ندارند.در واقع این روزها در روزنامه ها و حتی با پخش تبلیغات بنگاه های همسر یابی تبلیغ می شوند که برای عضویت در آنها باید هزینه هایی را متحمل شد و به این ترتیب است که بازار دلالی دل ها! داغ است. دلالی با وعده عقد پیش عاقد معروف! در این میان البته کار دلالان حوزه ازدواج به همین مساله ختم نمی شودو این روزها با در نظر گرفتن چشم و هم چشمی های باب شده در امر ازدواج که به انتخاب عاقد و نوع عقد هم رسیده است و دلالی برای وقت گرفتن از عاقد های معروف یا حتی نوع خطبه خوانی نیز باب شده است و متاسفانه دفتر خانه ها را تبدیل به دلالان
ازدواج کرده است. تمایل زوج هالی جوان برای خوانده شدن خطبه عقدشان توسط روحانیون مشهور و بعضا سیاسی این امکان را به دفتر خانه ها داده از آنها هزينه های ميليونی مطالبه کنند كه البته عمدتا وعده الکی بوده و تنها راهی برای خالی کردن جیب خانواده هاست. محسن 32 ساله در این خصوص به فردا می گوید: همسرم بسیار تمایل داشت که یکی از روسای سابق جهوری مشهور خطبه عقدش را بخواند و من هم برای خوش آمد او پرس و جو کردم و به یکی از دفتر خانه های شمال تهران رسیدم که گفته می شد در ازای دریافت پول می تواند این کار را برای ما انجام دهد. او ادامه می دهد: بعد از دریافت 5 میلیون و گذاشته شدن قول
و قرارها، دو روز مانده به تاریخ عقد، از دفتر خانه با ما تماس گرفتند که روحانی مورد نظر ما سفر زیارتی خارج از ایران رفته است و روحانی دیگری جایگزین او شد که هر چند شهرت داشت(البته نه به اندازه روحانی مورد نظر) اما در هر حال روحانی وعده داده شده نبود و پولی هم به ما برگردانده نشد. البته در مواردی هم كه اين اتفاق افتاده که روحانيون مشهور به دلیل آشنایی ها و ارتباطات خانوادگی به نحوی سر سفره عقد برای خطبه خوانی حاضر شوند اما نکته اینجاست که این روحانیون برای جاری کردن عقد پولی دریافت نمی کنند و در واقع این دلالان هستند که از این راه کسب درآمدهای میلیونی می
کنند.البته این مساله برای جاری کردن صیغه طلاق هم صادق است و به تازگی افرادی به عنوان "دادزن" که برای جاری کردن سریع صیغه طلاق فعالیت غیر قانونی می کنند در اطراف دادگاه های خانواده زیاد دیده می شوند! اين تخلفات آنقدر جدی شده كه حتی نايب رئيس هيات مديره كانون سردفتران ازدواج و طلاق شهر تهران نيز آن را تاييد كرده و بر افزايش آن تاکید داشته است. حجت الاسلام سيد ابوالقاسم حسينی در این خصوص گفته: در اطراف دادگاهها دفترخانههایی تاسیس میشود که معمولا سردفتران برای خود دلالهایی را به عنوان «داد زن» انتخاب میکنند. این دادزنها، با مسئولان محاکم قضایی یا
پرسنل ارتباط برقرار میکنند که از طریق آنها مشتریان را جذب میکنند، آنها را به دفاتر خود منتقل میکنند و طلاق را در کوتاه ترين زمان ممكن انجام میدهند. حتی در دفاتر ثبت ازدواج با سودجویی و وعده دادن به زوجین که برای خطبه عقدشان از روحانیون برجسته وقت میگیرند اخاذی شده است که این دفاتر شناسایی شده اند كه در نهایت اداره کل مجازاتهای سنگینی را برای آنها در نظر میگیرد. به عنوان مثال سردفتری به دلیل کهولت سن قادر نیست فعالیت کند بنابراین از فرزندان خود یا جوانانی را به خدمت میگیرد که دست به تخلف میزنند. به این ترتیب می توان گفت پای دلالان و
سودجویان غیر قانونی اقتصادی به ازدواج و طلاق هم باز شده است تا در روزهای کمر شکن بودن هزینه ها، هزینه های تازه ای به نسل جوان و خانواده های آنها تحمیل کند.هزینه هایی که البته بیهوده صرف می شوند و معلوم نیست چرا نهاد های نظارتی در این خصوص به درستی عمل نمی کنند تا حداقل پای دلالان از ماجرای ازدواج و طلاق کوتاه شود.