معافيت‌های اقتصادی عامل قاچاق
کد خبر :
485349
محمد حسين برخوردار: وجوهات حاصل از مبادي گمركي، همواره يكي از منابع كسب درآمد براي دولت بوده است، از اين رو ساماندهي اين بخش مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي را رفع كند. عمده‌ترين مشكلي كه در امر تجارت گريبانگير بازار مصرفي ايران است، مربوط به قاچاق كالا می‌شود؛ امري كه به به‌شدت بر فعالان تجاري ايران كه در عرصه واردات اشتغال دارند تاثير سوء گذاشته است. از اين رو لازم است اقدامات فوري و قاطعي از سوي دولت درباره گمركات كشور انجام شود تا سود حاصل از قاچاق كالا از اين مبادي آنچنان كاهش یابد كه انجام آن را پرخطر و پر زيان كند. واضح است، هنگامي كه قيمت يك كالاي وارداتي به كشوراز مبادي رسمي و گمركات كمتر از قيمت كالاي قاچاق شده باشد، مورد استقبال مصرف‌كننده هم قرار گرفته و سوددهي قاچاق را به صفر مي‌رساند. در اين وضعيت بدون ترديد ورود كالا به شكل غيرقانوني هم متوقف مي‌شود. در راستاي تحقق اين موضوع دولت بايد چند اقدام اساسي انجام دهد. نخست اينكه معافيت‌هاي اقتصادي را از ميان بردارد. به گفته مسئولان گمرك، در حال حاضر حدود 40 مورد معافيت اقتصادي وجود دارد كه اين ميزان از معافيت خود مي‌تواند به عاملي براي فساد و
قاچاق تبديل شود. دومين مورد مربوط به عوارض گمركي است كه بايد به شكل درستي مورد مداقه قرار گرفته و به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. هنگامي كه به يك كالا مثل گوشي‌هاي تلفن همراه در گمرك معادل 9 درصد عوارض تعلق مي‌گيرد، قيمت تمام شده آن در بازار چنان بالا مي‌رود كه قدرت رقابت را از دست مي‌دهد و از سوي ديگر براي سوداگران هم ايجاد طمع مي‌كند تا با قاچاق آن به سود كلاني برسند. در نتيجه با كاهش تعرفه‌هاي گمركي و اصلاح قوانين مرتبط با امر واردات و در پيوند با مبادي گمرکي مي‌تواند تا به حد زيادي معضل قاچاق را مرتفع كند. مورد ديگري كه معمولا با شبهه‌سازي هم مطرح مي‌شود، مبادي غير رسمي است. اين مبادي اگر وجود خارجي دارند، بايد از سوي دولت شناسايي شده و جمع‌آوري شوند. در صورتي كه اقتصاد ايران رو به سوي شفافيت بگذارد، رقابت در حوزه‌هاي مختلف آن افزايش يافته و اين خود به افزايش سطح بهره‌وري هم منجر مي‌شود. فارغ از اين موارد، موضوع ديگري كه دست و پاگير فعالان اقتصادي، به‌ویژه در بخش خصوصي شده است، وجود قوانين ناكارآمد و در مواردي متضاد و موازي مرتبط با امر واردات است. يك وارد‌كننده در مواردي مجبور است براي ترخيص كالاي
خود به سازمان ها، نهادها و ارگان‌هاي بسياري جواب بدهد و از آنها تاييديه بگيرد، حال آنكه بسياري از اقدامات اين نهادها همسو با هم و ذيل قوانين موازي يكديگر انجام مي‌شوند. از اين رو چنانچه تمامي اين نهادها و ارگان‌ها در يك سازمان مرجع و مركزي متمركز شوند، روال و روند كارهاي گمركي زودتر انجام مي‌گيرد و اين به نفع واردات كشور است. در ارتباط با همين موضوع، قواي سه گانه بايد با هماهنگي با هم، در رابطه با قوانين تجاري هم اقدامات مثمر ثمري انجام دهند تا معضلات قانوني در اين بخش هم از ميان برداشته شود. يكي ديگر از مواردي كه در امر قاچاق موثر است، به تفاوت قيمت برخي از كالاها برمي گردد. براي نمونه به دليل اينكه قيمت سوخت در ايران ارزان‌تر از همه كشورهاي همسايه تمام مي‌شود، در اين حوزه چرخه قاچاق بالعكس است. با اين همه هر ساله مبالغ هنگفتي از اين محل به اقتصاد كشور لطمه وارد مي‌شود. در اين مورد خاص، براي اينكه بتوان براي هميشه معضل قاچاق سوخت را حل كرد، بايد قيمت آن (حامل‌هاي انرژي) در كشور واقعي بشود. * عضو سابق اتاق بازرگاني