دولت گران و بدهکار مانع بهبود اقتصاد است / بودجه ۱۹۷ هزار میلیارد تومانی برای هزینه جاری دولت

در دوراني كه تحريم‌هاي نفتي و بانكي فشار قابل ملاحظه‌اي را به اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد كرد و هر بار كه نقدي نسبت به سوء‌مديريت دولت وارد آمد، دولت تحريم‌ها را عامل كم و كاستي‌ها معرفي كرد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت به هيچ عنوان از هزينه‌هاي جاري و مصرفي خود صرف‌نظر نكرده است و در اين بين نيز بدهي‌هاي دولت بيش از پيش رشد كرده است. اين در حالي است كه افزايش هزينه جاري دولت و بدهي‌هاي اين بخش زنگ خطر را براي اقتصاد ايران به صدا در‌آورده است.

انفجار هزينه‌هاي جاري دولت

دولت نهم در دوره چهار ساله 1384 تا 1387 جمعاً 175‌هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي جاري كرد. اين در حالي است كه دولت يازدهم مطابق لايحه بودجه سال آينده، بيش از 197 هزار ميليارد تومان هزينه جاري خواهد داشت.

مجموع هزينه‌هاي جاري چهار سال دولت دهم (1388 تا 1391) 302 هزار ميليارد تومان و مجموع هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم در دو سال و نيم اخير (1392 تا نيمه اول 1394) 338 هزار ميليارد تومان بوده است.

رقم مصوب بودجه سال 93براي هزينه‌هاي جاري دولت 163 هزار ميليارد تومان است.

با فرض تصويب رقم هزينه‌هاي جاري دولت در لايحه بودجه سال آينده توسط مجلس كه 197 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است، هزينه‌هاي جاري چهار سال دولت يازدهم به 623 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه دو برابر هزينه‌هاي جاري دولت دهم و 5/3 برابر هزينه‌هاي جاري دولت نهم خواهد بود.

مطابق لايحه بودجه سال 1395، هزينه‌هاي جاري دولت بيش از 197 هزار ميليارد تومان خواهد بود. در اين بين همانطور كه عنوان شد در سال اول دولت يازدهم (1392) هزينه‌هاي جاري دولت 120 هزار ميليارد تومان بود و در طول چهار سال دولت يازدهم هزينه‌هاي جاري دولت 77 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

در اين بين در شرايطي بهاي دولت‌ها بيش از پيش بر گرده درآمدهاي كشور سنگيني مي‌كند كه در سال 93 كه كل درآمدهاي مالياتي تقريباً بالغ بر 70هزار ميليارد تومان بود تنها نيمي از هزينه‌هاي جاري بيش از 140هزار ميلياردي دولت را تأمين كرد و الباقي اين هزينه‌ها از محل فروش نفت و استقراض از بانك مركزي و ايجاد بدهي براي دولت تأمين شده است.

موارد فوق در شرايطي مطرح مي‌شود كه وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه طبق مجموع بدهي‌هاي دولت، بخش دولتي و وزارت نفت را در حدود 540هزار ميليارد تومان عنوان داشت.

علي طيب‌نيا در پنجمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت با اشاره به تنگناهاي مالي موجود در اقتصاد ايران از مجموع بدهي‌هاي دولت و همچنين بدهي آن به بانك‌ها سخن گفت و افزود: در حال حاضر مجموع بدهي دولت طبق برآورد اوليه حدود 380 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم 196 هزار ميليارد تومان بدهي خود دولت و بيش از 180 هزار ميليارد تومان ديگر مربوط به شركت‌هاي دولتي است.

وي اين توضيح را هم نيز اضافه كرد كه اگر بدهي شركت ملي نفت را به اين بدهي حدود 180 هزار ميلياردي اضافه كنيم، آنگاه رقم بدهي‌هاي دولت واقعي‌تر خواهد شد. اين در حالي است كه در حال حاضر بدهي شركت ملي نفت حدود 55 ميليارد دلار است. طيب‌نيا اشاره‌اي هم به مجموع بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي و بانك مركزي كه بيش از 100 هزار ميليارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهي شركت‌هاي دولتي و نفت را هم به اين رقم اضافه كنيم به حدود 270 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

وزير اقتصاد در رابطه با تعيين راهكارهايي براي برطرف كردن بدهي‌هاي دولت نيز تبديل بدهي دولت به اوراق دارايي و نقدشوندگي را راهكار دولت براي تعديه ديون خود معرفي كرده است.

در شرايطي مردم در انتظار بهبود معيشت و اوضاع اقتصاد در دوران پسا تحريم هستند كه دولت به عنوان قوه مجريه با رشد هزينه‌هاي جاري و همچنين بدهي‌هاي مهار گسيخته خود به بزرگ‌ترين مانع براي بهبود اقتصاد ايران تبديل شده است.