در باب مالیات بر ارزش‌افزوده

روزنامه شرق: مدتی است خریداران کالاها در پرداخت بهای اجناس موردنیاز خریده‌شده از فروشگاه‌های معمولی، با افزایش قیمت تحت عنوان «اضافه می‌شود ارزش‌افزوده» و پرداخت اضافه مواجه می‌شوند. این موضوع باعث ایجاد سؤال و در مواردی باعث اعتراض شده است. اقتصاددانان ارزش‌افزوده را به زبان ساده، چنین تعریف می‌کنند: «مابه‌التفاوت ستانده و داده»؛ به عبارت ساده‌تر و در عمل، ارزش‌افزوده یعنی: فروش منهای خرید. این نوعی مالیات بر مصرف است که در بیش از ١٤٠ کشور جهان با‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به اجرا درآمده است. کشورهای فرانسه و آلمان از‌جمله اجراکنندگان اولیه این مالیات بوده‌اند و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا این مالیات را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌‌اند. کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز همه به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند. در ایران، پرداخت مالیات بر مصرف، به شکلی که مستقیما توسط مصرف‌کنندگان به فروشندگان پرداخت شود و فروشندگان، این مالیات‌ها را به نیابت از دولت جمع‌آوری کنند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، تا اواخر برنامه چهارم توسعه وجود نداشت. هرچند مصرف‌کنندگان ایرانی برای خرید فراورده‌هایی مانند نفت، خودرو، تلفن، نوار ضبط‌صوت و تصویر، فولاد و سیمان و خرید خدماتی مانند ارتباط تلفنی، شماره‌گذاری و نقل و انتقال اتومبیل و صدها نوع کالاهای وارداتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های غیرمستقیم مربوطه را می‌پردازند اما این مالیات‌ها برحسب وضعیت «کشش منحنی‌های تقاضا و عرضه» در موارد بسیاری معمولا بیشتر شامل بخشی از مصرف‌کنندگان می‌شود. مالیات بر ارزش‌افزوده چند مرحله است که در مراحل واردات/ تولید/ توزیع/ مصرف با نرخ مالیاتی ثابت و غیرتصاعدی اعمال می‌شود و مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند. هریک از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات (مؤدیان مالیاتی) موظف به نگهداری دفاتر حسابداری و هنگام فروش، مکلف به تهیه و صدور صورت‌حساب هستند و باید مشخصات طرفین معامله، کالا و... در آن درج شود. در این نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی، مالیات پرداختی بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها را از وجوه مالیات دریافتی از خریداران کالا و دریافت‌کنندگان خدمات خود، کسر می‌کنند و فقط مابه‌التفاوت را به خزانه دولت می‌پردازند.

به این ترتیب هر فعال اقتصادی، فقط به میزان ارزش‌افزوده‌ای که توسط کارگاه ایجاد می‌شود، مالیات به حساب دولت واریز می‌کند و تا زمانی که مالیات به مصرف‌کننده نهایی برخورد کند، ادامه پیدا می‌کند و نهایتا مصرف‌کننده نهایی که حلقه آخر زنجیره تولید/ توزیع و مصرف است، کل مالیات را که در مراحل مختلف توسط عناصر تولید/ توزیع انباشته شده، پرداخت می‌کند. امروزه با تکیه صرف بر درآمدهای نفتی که ذخایر آن محدود و پایان‌پذیر و قیمت بین‌المللی آن نیز متغیر و متأسفانه رو به کاهش است، نمی‌توان ابزار لازم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درازمدت در کشور را فراهم کرد. مسئولیت‌های گسترده دولت در زمینه‌های متفاوت و خصوصا انتظار جامعه از دولت مانند استقرار امنیت، تأمین امکانات رفاهی و درمانی، آموزش و... هزینه‌های سرسام‌آوری بر دولت تحمیل می‌کند که تأمین آن از محل درآمدهای فروش نفت به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر و منطقی نیست.