تحریم از منظر حقوق بین‌الملل

*: منشور سازمان ملل سندی است که نحوۀ کار سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را تعیین می‌کند. این سند در واقع در حکم اساس‌نامۀ سازمان ملل است. در چارچوب این منشور، نهاد شورای امنیت، وظیفۀ پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. حیطۀ قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین المللی و اعطای اجازۀ استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود. مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهدۀ شورای امنیت است. تحریم اقتصادی به دفعات علیه ایران اعمال شده‌است. اما بعد از سال ۲۰۰۶ صورت مسأله به لحاظ حقوقی عوض شد و از شورای امنیت به سازمان ملل ارجاع داده‌شد. باید به دو مسأله توجه نمود. یکی تحلیل حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و دیگری تحلیل حقوقی تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت. از آنجا که مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهدۀ شورای امنیت است، جایی برای خودیاری و خود حمایتی کشورها و اقدام تلافی‌جویانه باقی نمی‌ماند. در صورتی که شورای امنیت به هر دلیلی نتواند به وظیفه خود بپردازد، طبق ماده ۵۱ منشور کشورها می‌توانند به دفاع مشروع از خود بپردازند. در اینجا باید مقداری به ادبیات تحریم بپردازیم. در واژگان تحریم، واژه‌ای به نام «تحریم هدفمند» وجود دارد. تحریم هدفمند به تحریم‌هایی گفته می‌شود که در آن تلاش بر این است مردم عادی و اشخاص ثالث از شمول محدودیت‌هایی که شورای امنیت یا سایر کشورها اعمال می‌کنند، استثنا شود. این امر در راستای انسانی شدن تحریم است. تحریم اقدامی زورمندانه علیه اشخاص و نهادهای خاص است که دسترسی آن‌ها محدود گردد. در مورد تاریخ تحریم نیز تاریخ تحریم به زمان قاجار برمی‌گردد. در دورۀ ملی شدن صنعت نفت نیز تحریم خرید نفت از ایران توسط انگلستان علیه ما اعمال شده‌است. بعد از انقلاب نیز همزمان با تسخیر لانۀ جاسوسی، تحریم‌های آمریکا که اولین آن مسدود نمودن اموال ایران است توسط آمریکا اعمال می‌گردد. بعد از این برهه در زمان‌های مختلف و با بهانه‌های مختلف مانند حمایت از تروریسم، برنامۀ هسته‌ای و … تحریم‌های مختلف علیه ما اعمال شده‌است. تحریم‌های یک‌جانبه بر دو نوع است: تحریم اولیه و تحریم ثانویه. در تحریم اولیه کشوری مانند آمریکا شرکت‌های آمریکایی را که با ایران رابطه داشته‌باشند، تحریم می‌کند یا به‌طور مستقیم شرکت‌های ایرانی را تحریم می‌کند. تحریم‌های ثانویه آن است که آمریکا شرکت‌های غیرآمریکایی را که با ایران مبادلات دارند، تحریم می‌نماید. تحریم‌های ثانویه به لحاظ حقوقی مبنایی ندارند. در واقع بعد از قطعنامۀ شورای امنیت در مورد برنامۀ هسته‌ای ایران بهانۀ لازم دست آمریکایی‌ها آمد و توانستند مشروعیت کسب کنند و اجماع بین‌المللی ایجاد نموده و تحریم بین‌المللی عجیبی علیه ایران اعمال کنند. متن منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای ۵۱ کشور رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم الاجرا شد. امروزه ۱۹۱ کشور آن را امضا نموده‌اند و رعایت مفاد آن برای همۀ اعضا الزامی است. در متن منشور صریحاً تأکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین‌المللی دیگر مقدم است. این منشور دارای دیباچه، یادداشت مقدماتی و ۱۹ فصل است. از اهداف اصلی این منشور صلح و امنیت بین‌المللی است. برای ایجاد آن دو راهکار در نظر گرفته شده‌است: اول اقدامات جمعی فصل ۷ منشور و دیگری حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اقدامات. حل‌و‌فصل مسالمت آمیز اقدامات هم در درجۀ اول به شورای امنیت مربوط می‌شود؛ گرچه دیوان بین‌المللی دادگستری هم می‌تواند ایفای نقش داشته‌باشد. الزام‌آور بودن قطعنامه‌های شورای امنیت بر مبنای ماده ۲۵ است. شورای امنیت در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵) قطعنامه ۱۶۹۶ را تحت ماده ۴۰ منشور ملل متحد علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. در این قطعنامه از ایران تقاضا می‌شود که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد؛ یعنی اقدامات آن الزام‌آور نبوده‌است. به این قطعنامه از طرف ایران توجهی نشد لذا شورای امنیت در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ قطنامۀ ۱۷۳۷ را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. در بند آخر این قطعنامه اشاره شده که شورای امنیت در چارچوب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب فصل ۷ اقدام می‌کند. فصل ۷ از مادۀ ۳۹ شروع می‌شود و تا آخر ماده ۵۱ است. به لحاظ حقوقی دو بحث وجود دارد: اول آن که آیا شورای امنیت باید یکی از ۳ وضعیت تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را حتماً احراز می‌نمود تا بتواند به موجب ماده ۴۱ اقدام کند؟ در مورد ایران احراز نشده‌است و مستقیم سراغ مادۀ ۴۱ رفته‌اند. تهدید علیه صلح مولفاتی دارد که در مورد ایران وجود ندارد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران نهایتا عدم همکاری و عدم اجرای خواسته‌های آژانس بود و تهدید علیه صلح نبود. در حقیقت طبق ماده ۳۹ باید یکی از وضعیت‌های ۳ گانه را احراز نماید و براساس ماده ۴۱ می‌تواند اقدامات مقتضی را برای حفظ صلح وضع کند. در تحریم‌های شورای امنیت، هنگامی که دستور قطع رابطه با کشوری صادر می‌شود، شرکت‌ها حق ندارند برخلاف تصمیم شورای امنیت عمل کنند و شرکت‌ها از داشتن رابط با آن کشور محروم می‌شوند. این امر در واقع نقض حقوق شرکت‌ها است؛ اما هدف تحریم تنبیه شرکت نیست بلکه تنبیه کشور مورد نظر و محرون نمودن آن از بعضی حقوق و اقداماتش است. یکی از انتقادها بر تحریم اقتصادی این است تحریم اقتصادی خواه‌ناخواه با حقوق بشر سازگاری ندارد و خود ناقض حقوق بشر است. در حال حاضر بیش از ۱۰ قطعنامه علیه ما در شورای امنیت صادر شده و اهمین این تعداد از این جهت است که در هنگام لغو تحریم‌ها باید همه را از بین برد که به راحتی شدنی نیست. همانگونه که برای تصویب هر کدام از این قطعنامه‌ها امکان وتوی آن‌ها از سوی پنج قدرت دائم شورای امنیت وجود دارد، برای لغو آن‌ها نیز این قابلیت وجود دارد. در واقع آمریکا خود می‌تواند لغو هر یک از قطعنامه‌ها وتو کند. خطرناک بودن قطعنامه‌های شورای امینت به جهت الزام‌آور بودن برای سایر کشورها خطرناک هستند. ما بعد از انقلاب تا سال ۲۰۰۶ ذیل تحریم‌های شورای امنیت نبودیم لذا می‌توانستیم تحریم‌های آمریکا را دور بزنیم و جلو برویم. تحریم‌های شورای امنیت به تحریم‌های یک‌جانبه مشروعیت بخشید. تا قبل از تحریم‌های شورای امنیت اروپایی‌ها با تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا مخالفت می‌نمودند اما بعد از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت آنها نیز اقدام به تحریم‌های یک‌جانبه نمودند. کمیتۀ تحریم شورای امنیت از جمله ارکان فرعی شورای مزبور است که در راستای فصل ۷ منشور تشکیل شده‌است. این کمیته از ابزارهای اجرای تصمیمات شورا محسوب می‌شود. در بعضی قطعنامه‌ها ملاحظات انسان‌دوستانه وجود دارد: مانند استثنای دارو و استثنای مواد غذایی. مفاد هر قطعنامه به جدی گرفتن کمیته تحریم برمی‌گردد، در صورت عدم جدی گرفتن این کمیته امکان دور زدن تحریم فراهم می‌شود. *متن فوق بخشی از گفتار «دکتر توکل حبیب‌زاده» در کتاب «هشت گفتار در اقتصاد تحریم» اثر جمعی از اساتید اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق با موضوع بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ؛ این کتاب به همت نشر سدید(انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام ) در تابستان ۹۴ منتشر شده است.