تقويت ركود با واردات پسابرجام

جوان: كارشناسان با تشريح مزايا و مخاطرات رفع تحريم‌ها براي بخش صنعت، معتقدند با رفع تحريم‌ها هزينه‌هاي صرافي، حمل و نقل و بيمه‌ كاهش مي‌يابد و در عين حال، امكان واردات افزايش می‌یابد و ركود در صنعت داخل تقويت خواهد شد.

تا كنون فعالان صنعتي، چالش‌هاي اين بخش را به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وتحريم‌هاي غرب نسبت مي‌دادند، اما اكنون كه تحريم‌هاي غرب برداشته شده، بازهم فعالان و كارشناسان صنعت و توليد از چالش‌ها سخن مي‌گويند و از رشد واردات و تداوم ركود در اين بخش‌ها، اظهار نگراني مي‌كنند. يك عضو هيئت ‌رئيسه خانه صنعت‌ومعدن از دغدغه صنعتگران سخن مي‌گويد و كاهش زمان مبادلات مالي، كاهش هزينه اين مبادلات و افزايش ضريب امنيت جابه‌جايي پول را از نكات مثبت رفع تحريم‌ها مي‌داند، اما در مقابل دبير انجمن فولاد از رشد واردات و تلاش چين بر‌اي دامپينگ و رشد واردات فولاد به كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: انجمن رشد ۱۵ درصدي واردات فولاد را پيگيري مي‌كند تا با رفع تحريم‌ها ركود حاكم بر صنعت برطرف شود. رسول خليفه سلطان درگفت‌و‌گو با «جوان» مي‌افزايد: در ماه‌هاي آتي با رشد گردش مالي و رونق ساخت و ساز و آغاز اجراي پروژه‌هاي عمراني صنعت فولاد از وضعيت فعلي خارج مي‌شود و با رشد مصرف فولاد انبار‌ها خالي خواهد شد. وي تأكيد مي‌كند: اما نگراني ما از واردات فولاد به ويژه از چين است كه بايد با وضع تعرفه، واردات فولاد را متوقف كنيم يا كاهش دهيم. خليفه سلطان مي‌گويد: با كاهش رشد اقتصادي چين، اين كشور در سال ۲۰۱۵، ۱۲۰ ميليون تن صادرات فولاد داشته و براي سال جديد ميلادي نيز صادرات ۱۵۰ ميليون تن را در دستور كار خود دارد، از اين رو انجمن پيشنهاد رشد ۱۵ درصدي تعرفه واردات را به هيئت دولت ارائه داده و منتظر تصميم نهايي هيئت وزيران هستيم. وي از تخفيفات مالياتي صادر‌كنندگان فولاد به عنوان مشوق‌هاي صادراتي از سال آينده خبر داده و مي‌افزايد: به دليل كمبود بودجه، قرار است كه از سال آينده مشوق‌هاي صادراتي فعال شده و به صورت‌هاي حمايتي مانند تخفيف ماليات و.... از صادركنندگان حمايت شود.

خالقي: احتمال تقويت ركود

عضو هيئت رئيسه خانه صنعت و معدن نيز از تقويت ركود در دوران پسا تحريم خبر مي‌دهد و معتقد است در صورت رشد نقدينگي ممكن است تمايل براي واردات و خريد كالاهاي خارجي افزايش يابد كه اين مسئله ركود را در توليدات داخلي افزايش خواهد داد. آرمان خالقي بر لزوم دقت بيشتر از سوي دولت و نظارت مجلس بر محل مصرف پول‌هاي بلوكه شده ايران تأكيد كرد ه و مي‌گويد: در شرايط پس از تحريم‌ها نبايد اجازه دهيم كه واردات كالاهاي خارجي و تبليغات آنها در كشور افزايش يابد.

وي به كاهش هزينه صرافي‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: حال با رفع تحريم‌ها كمتر شاهد روش‌هاي صرافي، خريد نقدي و راه‌هاي مختلف تهاتر در كشور خواهيم بود و هزينه اين امور نيز كاهش مي‌يابد. به گفته خالقي، يكي از آثار رفع تحريم‌ها، كاهش زمان مبادلات مالي، كاهش هزينه اين مبادلات و افزايش ضريب امنيت مبادلات است.

با تقويت واردات، چيزي از صنعت باقي نمي‌ماند

وي مي‌افزايد: با تقويت واردات آنچه را از بخش صنعت باقي مانده نيز از دست خواهيم داد و در واقع يك خودزني براي اقتصاد كشور صورت مي‌گيرد.

اين كارشناس بخش صنعت با تأكيد بر لزوم حمايت جدي از توليدات داخلي در شرايط پسابرجام، اظهار مي‌دارد: بازگشت منابع مالي بلوكه شده به كشور بايد در جهت توسعه زيرساخت‌ها و ايجاد توليد پايدار هزينه شود، نه اينكه عاملي براي افزايش واردات به كشور باشد.

پژويان: دولت ديگر بهانه‌اي ندارد

جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي در خصوص آثار رفع تحريم‌ها مي‌گويد:تيم اقتصادي دولت را داراي دانش و اطلاعات كافي براي اخذ تصميمات درست در شرايط پساتحريم نمي‌بينم. دولت به جاي اصلاح ساختاري اقتصاد سياست‌هاي اشتباهي را در پيش گرفت كه نه تنها آثار مطلوب به جا نگذاشت بلكه رونقي هم ايجاد نكرد.

وي در گفت‌وگو با نسيم در رابطه با اين موضوع كه از اين به بعد و با لغو تحريم‌ها وضعيت اقتصادي كشور چگونه خواهد بود و لغو تحريم‌ها چه تأثيراتي بر اقتصاد كشور خواهد داشت، مي‌گويد: بدون شك اقدامات و تلاش‌هايي كه دولت از ابتدا براي بحث مذاكرات صورت داد، گام‌هاي مثبتي بوده اما نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه تمركز به اين موضوع با وجود آثار مثبتي كه داشته منجر شد كه دولت از يك طراحي زيرساخت براي اقتصاد غافل شود و همين موضوع نيز باعث مي‌شود تا ما بهره كافي را از برداشتن تحريم‌ها نبريم.

اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند: آن چيزي كه مسلم است اين خواهد بود كه با برداشته شدن تحريم‌ها مقداري قابل توجه از طلب و دارايي‌هاي بلوكه شده ما آزاد مي‌شود، اين نكته مثبتي است اما از طرف ديگر بايد توجه داشت كه آزاد شدن اين پول‌ها براي يك بار خواهد بود، در حالي كه هنوز هم اقتصاد ما داراي ساختاري غلط و مشكلات زيادي است.

پژويان مي‌افزايد: هنوز صنعت ما توان اينكه بتواند در داخل با رقباي خود رقابت كند را ندارد، بنابراين ما هنوز نتوانستيم جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي پيدا كنيم و اين در حالي است كه بايد درآمدهاي نفتي را براي آينده فراموش كرده و درآمدهايي داشته باشيم كه بتوان از آن نه تنها براي بودجه دولت بلكه براي تأمين نيازهاي ارزي استفاده نماييم.

وي تأكيد مي‌كند: لذا به نظر من با وجود تمام كاستي‌ها مهم‌ترين موضوع در چنين مرحله‌اي اين است كه دولت پول‌هاي آزاد شده را حيف و ميل نكند و از آن استفاده درست نمايد تا بتواند به وسيله آن ساختار صنعت را اصلاح نمايد.

وي اضافه كرد: البته اين مطلب به اين معنا نيست كه بيايد و اين پول را بخشنده‌وار بين صنعت تقسيم كند، بلكه بايد اين پول را پيرو سياست‌هاي اصلاح قيمت‌هاي نسبي كه در دولت قبل نامش را «هدفمندسازي يارانه‌ها» گذاشته بودند از طريق معافيت‌هاي مالياتي براي نرخ استهلاك نزولي و براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كه در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و كارايي بيشتري دارند استفاده كند.

وي تصريح مي‌كند: حالا از امروز كه تحريم‌ها برداشته شده ديگر دولت و مجموعه تيم اقتصادي بهانه‌اي براي عدم اصلاح ساختار اقتصاد ندارند و بهانه‌ها ديگر تمام شده است.