جرائم رانندگي گران شد

آرمان: هيات دولت نرخ جرايم رانندگي را اصلاح و سقف جريمه‌ها را به 4 ميليون ريال رساند. بر اساس قانون هر سه سال يك بار رقم افزايش جرايم رانندگي بازنگري شده و مطابق با تورم افزايش مي‌يابد. آخرين باري كه نرخ جرايم رانندگي در كشور افزايش يافت سال 90 بود. امسال هم اين پيشنهاد مطرح شده و در دولت در دست بررسي قرارگرفته و نهايتا روز گذشته تصويب شد. جامعه شناسان معتقدند حتي اگر نرخ جرايم رانندگي صدبرابر هم شود اما بر روي نحوه رانندگي و رعايت قوانين آموزش و فرهنگ‌سازي نشود، اين افزايش نرخ هيچ تاثيري در كاهش تصادفات نخواهد داشت.

هيات وزيران در جلسه ششم دي سال جاري به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه و شهرسازي و نيز نيروي انتظامي بخشي از كدهاي جرايم رانندگي را اصلاح كرد. بر اين اساس نرخ جرايمي همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غيرمجاز در راه‌هاي دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 كيلومتر بر ساعت) در كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها و جاده‌هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري و صنعتي تا 200 هزار تومان افزايش يافت. همچنين نرخ جرايمي همچون انجام حركات نمايشي به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعايت مقررات حمل بار و عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه به 100 هزار تومان افزايش يافته است. براساس اين مصوبه دولت، رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني 400 هزار تومان و سبقت از سمت راست وسيله نقليه 75 هزار تومان جريمه به همراه دارد. طبق اين مصوبه جريمه نداشتن برگه معاينه فني به 40 هزار تومان افزايش يافته است. به گزارش ايلنا، اين مصوبه كه در تاريخ 21 دي 94 ابلاغ شده است، پس از طي مراحل قانوني اجرايي مي‌شود.

10 برابر شدن جرايم رانندگي

تا سال 86 نرخ جرايم رانندگي در ايران بسيار ناچيز بود. براي مثال سرعت بيش از حد مجاز 20هزار تومان جريمه داشت در حالي كه طبق قانون جديد راهنمايي و رانندگي سرعت غيرمجاز در حال حاضردويست هزار تومان جريمه دارد. نگاهي به نرخ جرايم رانندگي ده سال گذشته نشان مي‌دهد نرخ همه جرايم رانندگي در ده سال اخير ده برابر شده است. حالا پرسشي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اين افزايش نرخ كه طي چند نوبت اجرايي شده تا چه اندازه باعث كاهش جرايم رانندگي شده است.

مرگ روزانه 60 ايراني در تصادفات

بر اساس جدول مرگ و مير تصادفات جاده‌اي كه سازمان پزشكي قانوني منتشر كرده است، سال 80، حدود 19 هزار، سال 81، 21 هزار، سال 82، 26 هزار و سال 84، 25 هزار نفر از ايرانيان در تصادفات جاده‌اي فوت كردند. اين آمار در حالي كه نشان مي‌دهد در ده سال گذشته هرساله تعداد مرگ و مير تصادفات در ايران بيشتر مي‌شده، ميزان اين مرگ و ميرها در سال 82 ناگهان به سرعت افزايش يافت در حالي كه بعد از سال 84 تعداد مرگ و مير تصادفات كه سيرصعودي داشت، سير نزولي به خود گرفت. آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور نشان مي‌دهد در ۱۴ سال گذشته تاكنون ۳۱۵ هزار و ۲۶۴ شهروند ايراني جان خود را بر اثر سوانح رانندگي در جاده‌هاي كشور از دست داده‌اند كه اگر اين آمار را در مدت زمان ۱۴ سال تقسيم كنيم نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين در اين سال‌ها روزانه ۶۱ شهروند ايراني جان خود را از دست داده‌اند. پزشكي قانوني كشور در جديدترين آمار ثبت مرگ بر اثر تصادفات رانندگي اعلام كرده است در پنج ماهه نخست سال ۹۴ حدود هفت هزار و ۲۸۹ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات هفت هزار و ۴۸۹ نفر بود، 7/2 درصد كاهش يافته است.

خسارات اقتصادي ناشي از تصادفات

هرچند آمار مرگ و مير تصادفات در حال كاهش است اما دلايل وقوع اين حوادث هنوز به طور علمي و تخصصي واكاوي نشده با اين حال سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در گزارشي گفته است: با بررسي دقيق حوادث رانندگي در راه‌هاي كشور و تجزيه و تحليل آن، حدود ۸۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌اي داراي منشأ خطاهاي انساني است. طبق آمارها روزانه ۳۲ ميليارد تومان ضرر اقتصادي ناشي از تصادفات را متحمل مي‌شويم. مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود از تصادف‌هاي جاده‌اي برآورد كرده است، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تصادفات رانندگي حدود ۸ درصد توليد ناخالص داخلي است. هزينه مورد نظر در سال ۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ ميليارد تومان بوده است. البته هزينه درماني سالانه ۱۱ هزار ميليارد ريالي افرادي كه بر اثر تصادف مصدوم شده‌اند و هزينه ۱۸۰ ميليون توماني هر فرد كشته شده در تصادفات و هزينه ۲۸۰ ميليون توماني هر معلول بر اثر تصادف‌هاي جاده‌اي هم بايد در اين آمارها محاسبه كرد.

تبعات افزايش نرخ جريمه ها

گاهي افزايش نرخ جريمه‌ها ممكن است باعث افزايش وقوع تخلفات و فراهم كردن راه‌هاي فرار از قانون شود كه بايد به اين موضوع نيز توجه ويژه داشت. رويكرد «مچ‌گيرانه» پليس و «كمين» ماموران براي ورود پس از وقوع تخلف، باعث شده است تمايل افراد براي دور زدن قانون بيشتر شود. متأسفانه در برخي موارد شاهديم كه ماموران راهنمايي و رانندگي براي ثبت تخلف رانندگان در نقاطي كور و خارج از ديد رانندگان كمين مي‌كنند و مچ رانندگان متخلف را مي‌گيرند.

اهمیت فرهنگ‌سازی در کاهش جرایم

يك مددكار اجتماعي درباره تصميم اخير هيات دولت مبني بر افزايش نرخ جريمه‌هاي رانندگي به «آرمان» مي‌گويد: تا امروز تجربه چندين نوبت افزايش نرخ جريمه‌هاي رانندگي در كشور را داشته‌ايم. حسن موسوي چلك ادامه مي‌دهد: در عمل اما اين افزايش نرخ باعث كاهش ميل افراد به قانون شكني و كاهش تصادفات نشده است. او مي‌افزايد: براي مثال خود من، اگر قانوني را رعايت مي‌كنم و كمربند ايمني مي‌بندم تنها براي سلامتي خودم است و نرخ جريمه آن هيج تاثيري در اين تصميم ندارد. اين مددكار اجتماعي عنوان مي‌كند: سال‌هاست كه ما عنوان كرده‌ايم درباره تصادفات رانندگي تنها با فرهنگ‌سازي مي‌توان باعث كاهش آن شد و افزايش جريمه‌ها عايدي براي مردم نخواهد داشت. موسوي چلك مي‌گويد: در بخش فرهنگ‌سازي و آموزش كه بايد بيشترين كار را انجام دهيم كمترين انرژي را گذاشته‌ايم و همين باعث شده است براي برخی رعايت قوانين رانندگي تنها در فرار از جريمه خلاصه شود. اين مددكار مي‌گويد: برخورد سلبي صرف نه تنها درباره اين مساله بلكه درباره كليه مسائل اجتماعي هيچ دستاوردي ندارد.