تلاش امریکا برای ایزوله‌کردن نقش سپاه در توسعه ایران

جوان: افتتاح فاز15 و 16 پارس جنوبي را مي‌توان يكي از مهم ترين عرصه‌هاي همكاري اقتصادي بين قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا و دولت در حوزه اقتصاد دانست، به خصوص آنكه بخش اعظم اين پروژه در زماني آغاز به كار كرده است كه ايران تحت فشار شديدترين تحريم‌هاي يك جانبه از سوي غرب قرار گرفته بود.

افتتاح اين دو فاز توانست عملا اين نكته را به تمام دولتمردان يادآوري كند كه هر زمان فشار در نقطه‌اي بر كشور، به خصوص از سوي يك دشمن خارجي زياد مي‌شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه مي‌تواند اين تهديدات را دفع كند. خواه مي‌خواهد اين فشار در حوزه نظامي و تهديد امنيت ملي كشور باشد يا در حوزه اقتصادي باشد كه به خصوص طي چند سال اخير در حوزه اقتصادي ابعادي دو چندان يافته است. در اين ميان تلاش‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توانسته است تا حدود زيادي فشارهاي تحريمي را ضد كشور خنثي كند و پروژه‌هايي را كه مي‌توانست سال‌ها تكميل آن به طول بينجامد در كوتاه‌ترن زمان ممكن تكميل كند. شايد از همين رو باشد كه غرب از هم اكنون به دنبال فشار بر اين نهاد به منظور حذف توان اقتصادي آن است. از همان روزهاي پس از توافقنامه وين يكي از مهم ترين نكاتي كه از سوي امريكايي‌ها به عنوان اهرم فشار بر ايران ذكر مي‌شد، ادامه فشارها و تحريم‌ها بر سپاه پاسداران به عنوان يكي از بازوهاي اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران ضد غرب بود. البته پيش از اين به بهانه فعاليت‌هاي حقوق بشري و همچنين مبارزه با تروريسم و فعاليت‌هاي موشكي، بخش‌هايي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را تحت تحريم قرار داده بود و اين تحريم‌ها را نيز همچنان حفظ كرده بود، اما در اين ميان با لغو تحريم‌هاي اقتصادي بهانه‌هاي جديدي براي فشار بر اين نهاد داخلي ايجاد شده است. در اين ميان فعاليت‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يكي از مهم ترين بهانه‌هاي امريكايي‌ها براي برگرداندن تحريم‌هاي يك جانبه اقتصادي عليه ايران ذكر شده است، به گونه‌اي كه اين نكته بارها از سوي مقامات غربي ذكر شده است كه هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران منجر به بازگشت تحريم‌ها براي آن مؤسسه مي‌شود. حتي تحريم‌هاي ذكر شده عليه سپاه كه قرار است در پايان اجراي برجام لغو شود، نيز طي هشت سال آينده عملي خواهد شد و در طول هشت سال آينده اين تحريم‌ها باقي خواهند ماند.

خط جديد عليه سپاه چيست

در اين ميان خط جديدي كه عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حال دنبال شدن است و امريكايي‌ها با قدرت تمام آن را دنبال مي‌كنند، ايجاد نوعي حصار تحريمي ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. در حقيقت امريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه هر گونه فعاليت‌هاي تجاري با جهان خارج منوط به قطع ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي کنند. البته اين خط در ابتدا توسط برخي محافل مشكوك در داخل دنبال مي‌شد كه فعاليت سپاه در حوزه اقتصادي مساوي با محدود‌شدن بخش خصوصی اقتصاد القا می‌کرد. حتي اين مسئله به آنجا رسيد كه بحث قطع كامل تامين مالي پروژه‌هاي داخلي نيز مطرح شد. اما در ادامه با مشخص شدن اينكه توان فني سپاه براي مقابله با فشارهاي خارجي ضرورت دارد، عملا تمام اين تبليغات بي اعتبار شد و همكاري دولت و سپاه همچنان در حوزه‌هاي مختلف عمراني ادامه يافت. از اين رو به نظر مي‌رسد كه امريكايي‌ها براي تكميل اين پروژه خود كه در داخل ناكام مانده بود اين بار قصد دارند، با استفاده از سلاح تحريم به جنگ فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه بروند. در حقيقت كنگره امريكا قصد دارد با ايزوله كردن فعاليت‌هاي سپاه در داخل اقتصاد ايران با استفاده از سلاح تحريم‌ها نقش اين نهاد را در بحث‌هاي عمراني ايران كاهش داده و زمينه را براي آسيب پذير كردن اقتصاد ايران فراهم كنند.

سپاه و تحريم‌هاي نقطه‌اي

از همين رو در طول چند ماه اخير فعاليت‌هاي جديد و گسترده‌اي براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به كنگره امريكا ارائه شده است كه دقيقا هدف اصلي آن‌ها تكميل كردن همين روند است. هم اكنون دو طرح با چنين ساختاري در كنگره امريكا در حال بحث و بررسي است. يكي از اين دو بحث تحريمي «قانون تحريم سپاه پاسداران انقلاب ايران» است كه ديون نونز، عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان آن را در تاريخ ۱۵ دسامبر سال 2015 به كنگره امريكا ارائه داده است.

نكته جالب اينجاست كه نونز در مقدمه طرح خود به اين نكته اشاره كرده است كه محافظت از مردم امريكا و ايران و همچنين اقتصاد جهاني از نقض استانداردهاي قانوني جهاني در زمينه حقوق بشري و شهروندي توسط ايران و حمايت اين كشور از تروريسم بين‌المللي و تخلفات اقتصادي مخرب سپاه پاسداران انقلاب ايران هدف اصلي از ارائه چنين قانوني است. در اين طرح امریکایی‌ها تلاش مي‌‌‌کنند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان دشمني عليه كسب و كار آزادانه مردم ايران معرفي شده و با استفاده از تحريم‌هاي يكجانبه شر چنين قدرتي از سر مردم ايران كم شود. اين طرح اتباع ايالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادي، همكاري و تراكنش مالي با سپاه پاسداران و شركت‌هاي تحت مالكيت يا وابسته به سپاه ممنوع كرده و به رئيس‌جمهور امريكا اين اختيار را مي‌دهد كه در صورت نقض اين قانون، افراد يا شركت‌هاي متخلف را در فهرست سياه قرار دهد. طرح تحريم سپاه همچنين دولت امریکا را ملزم مي‌كند نهايتاً ظرف ۹۰ روز پس از نهايي شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ايران» به كنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلي اين گزارش‌دهي را ادامه دهد. در صورت تصويب اين طرح، هر كدام از شركت‌هاي دولتي يا خصوصي ايران در هر پروژه‌اي با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاري اقتصادي داشته باشد، مورد تحريم‌هاي امريكا قرار خواهد گرفت و نمي‌تواند از مزاياي لغو تحريم‌ها بهره‌مند شود.

شركت‌هاي همكار سپاه بايد تحريم شوند

براساس طرح ديگري كه قرار است به مجلس نمايندگان امريكا ارائه شود، هر شركتي كه با سپاه پاسداران انقلابي همكاري كند مورد تحريم قرار مي‌گيرد. نويسندگان آن طرح مي‌گويند هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعه‌اي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰درصد در آن ذينفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، امريكا شركت‌ها و مجموعه‌هايي را تحريم مي‌كرد كه سپاه بيش از 50درصد در آنها سهم داشت. به اين ترتيب تمام شركت‌هاي داخلي و خارجي از همكاري با سپاه منع خواهند شد. طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگري تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب ايران» را «برد شرمن» هم‌حزبي رئيس‌جمهور دموكرات امريكا به مجلس نمايندگان ارائه كرده است. طرح ديگري نيز عليه سپاه در مجلس نمايندگان امريكا در حال بررسي است و به شدت نيز سختگيرانه است. بر اساس اين طرح در ليستی، تمام شركت‌هاي همكار با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روشن شد، و بلافاصله مورد تحريم قرار مي‌گيرند و يا اينكه بايد ثابت كنند كه از همكاري با سپاه پاسداران انقلاب خودداري كنند.

هدف اصلي را بايد شناخت

نكته اساسي در مقابل تمام اين تحريم‌ها اين است كه اعمال اين تحريم‌ها نقض مسلم برجام است و بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري بايد بلافاصله از سوي شوراي امنيت ملي پاسخ داده شود. اما در اين ميان نكته مهم‌تر درك هدف پيچيده‌اي كه در پس آنها وجود دارد و آن هم جدا كردن سپاه از بدنه اصلي اقتصاد كشور است.