مخالفت هیأت دولت با افزایش حق مسکن کارگران
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید متناسب با تأمین هزینه‌های معیشتی آنان باشد، گفت: علاوه بر تورم باید سبد معیشتی هم مدنظر قرار گیرد؛ چراکه با تداوم روند فعلی، ساعات کار کارگران، ۲.۵ برابر می‌شود.
وی افزود: هیأت دولت با این استدلال که سال گذشته دستمزد کارگران 3 درصد بیش از تورم تعیین شد، اعلام کرد امکان افزایش حق مسکن کارگران وجود ندارد؛ با این حال وزیر کار وعده کرده تا با روش‌های دیگری حداقل دستمزد را با توجه به شرایط فعلی ساماندهی کند.
پورموسی با بیان اینکه 20 هزار تومان حق مسکن دردی از کارگران دوا نمی‌کرد، گفت: در تلاش هستیم تا فاصله بیش از یک میلیون و 400 هزار تومانی با دستمزد واقعی را با پیشنهادات مختلف کم کنیم.
این نماینده کارگری افزود: نظر شخصی من این است که کارگران با 30 روز کار تنها حقوق 10 روز را دریافت می‌کنند و این امر پاسخگوی هزینه‌های آنان نخواهد بود.
وی با اشاره به آسیب‌های پایین بودن حداقل دستمزد کارگران، تصریح کرد: نرخ بیکاری و افزایش رکود در جامعه به پایین بودن قدرت خرید کارگران بستگی دارد؛ چراکه اگر کارگری با حقوق ماهیانه امکان تأمین هزینه‌های معیشت خود را نداشته باشد، قطعاً فرصت‌های شغلی دیگر را اشغال می‌کند، علاوه بر این توانی برای خرید مایحتاج و ضروری زندگی نخواهد داشت. بنابراین سایر صنایع هم دچار رکود می‌شوند.
* پیشنهادات نمایندگان کارگری برای کاهش مشکلات دستمزد
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار پیشنهاد کرد که دولت در رأس شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار، مسئولیت‌پذیر بوده و مشکلات مربوط به بنگاه‌های تولیدی را برطرف کند.
وی افزود: برطرف کردن این مشکلات می‌تواند از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یا مالیات تولیدکنندگان واقعی کشور برطرف شود، از طرفی تأمین به‌موقع مواد اولیه برای کاهش هزینه‌های تولید بسیار مؤثر خواهد بود.
این نماینده کارگری با انتقاد از اظهارات معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم تأکید کرد: درحالی که عقب‌ماندگی‌های بسیاری در مزد سال‌های گذشته کارگران وجود دارد، باز هم دولت بر طبل کاهش میزان افزایش دستمزد می‌کوبد.
* تلاش برای افزایش دستمزد با عدم همراهی دولت، آب در هاون کوبیدن است
وی در ادامه این مصاحبه تأکید کرد که جلسات مختلف کارگروه‌های دستمزد با عدم همراهی دولت به‌عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در شورای عالی کار بی‌فایده خواهد بود؛ چراکه باز با وجود دعواها و مباحث گوناگون همان حرف دولت، یعنی تعیین حداقل مزد به میزان تورم، مورد نظر قرار می‌گیرد.
پورموسی افزود: درحالی که سال گذشته با یک حرکت رو به جلو برای تمام سطوح دستمزدی افزایش 17 درصدی اعمال شد، امیدواریم امسال هم ضمن توجه به تأمین هزینه‌های معیشتی کارگران، تمام سطوح مزدی مشمول افزایش یکسان شوند.