ضرورت افزايش حداقل دستمزد

اعتماد: براي يك جامعه سالم چه ويژگي‌هايي را مي‌توان برشمرد؟ طبيعي است كه شاخص‌هاي گوناگوني را مي‌توان نام برد و در اين ميان ميزان حداقل حقوق و دستمزد و كيفيت رفاه كارگران و مزدبگيران يكي از مهم‌ترين اين شاخص‌هاست. جامعه هنگامي سالم است كه در عمل مشاهده كنيم افزايش نرخ حداقل دستمزد، اگر بيشتر از افزايش تورم نباشد كمتر هم نباشد. ضمن اينكه اين افزايش در بهترين حالت بايد بيش از رشد سرانه توليد اقتصادي هم باشد. در نهايت اينكه افزايش حداقل دستمزد بتواند تورم را خنثي كند تا وضع مزدبگيران بدتر نشود و نيز متناسب با افزايش رشد اقتصادي باشد تا نابرابري بيشتر نشود.

واقعيت اين شاخص در ايران تاسف‌بار بوده و جز اين است. اجازه دهيد موضوع را از زاويه اعداد و ارقام ببينيم. جدول داخل متن نشان مي‌دهد كه اگر در سال ١٣٧٩، حداقل دستمزد را برابر ١٠٠ فرض كنيم، در سال‌هاي بعد اين رقم پس از حذف اثرات تورمي چقدر شده است؟ به عبارت ديگر رقم مذكور به نرخ ثابت چقدر است؟

ملاحظه مي‌شود كه از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤، حدود ٣٦درصد به نرخ ثابت به ميزان حداقل دستمزد كارگران افزوده شده است. ولي در طول دوره آقاي احمدي‌نژاد اين رقم از ١٣٦ در سال ١٣٨٤ به ١٣٤ در سال ١٣٩٢ كاهش يافته، به عبارت ديگر نه تنها هيچ افزايشي در حداقل دستمزد طي دوره دولت مهرورز و با شعار عدالت به وجود نيامد، بلكه اندكي نيز كاهش يافته است. اين امر نشان مي‌دهد كه كارگران نه تنها از مواهب رشد اقتصادي اين دوره نيز بهره‌مند نشدند، بلكه از تورم هم عقب افتادند.

البته در اين فاصله يارانه‌ها پرداخت شد، ولي به علت اثرات تورمي آن مبلغ يارانه در حال حاضر به كمتر از ٣٠ درصد ارزش اوليه‌اش رسيده است. اين شاخص در سال اول دولت آقاي روحاني نيز كاهش داشت ولي در سال بعد اندكي افزايش يافته است و انتظار مي‌رود كه در سال جاري بهبود بيشتري يابد، در ضرورت اين بهبودي دلايل مناسبي وجود دارد كه در زير ارايه مي‌شود.

١-‌ مهم‌ترين علت كاهش دريافتي كارگران به قيمت ثابت نسبت به گذشته تصميمات دولت است. دولت در برابر اين كاهش مسووليت دارد، و نمي‌تواند صرفا به نظرات و منافع يك سوي ماجرا نگاه كند؛ منافعي كه در مواردي هم خيالي است و كارفرمايان با افزايش حداقل دستمزد بي‌دليل مخالفت مي‌كنند.

٢-‌ علت بعدي، سهم اندك دستمزد و حقوق در قيمت نهايي توليد است. در كشورهاي توسعه‌يافته، سهم نيروي كار و دستمزد در ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست و حتي به ٦٥ درصد هم مي‌رسد. ولي در ايران از گذشته دور بسيار كمتر از اين ارقام بوده و در بهترين حالت نزديك به ٣٠درصد بوده است. اگر اين شاخص را در كالاها و خدمات توليدي در نظر بگيريم، كمتر از اين رقم است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود ٢٠درصد است. هرچند ارقام پايين‌تر از اين هم گفته مي‌شود كه چندان معقول نيست. اين به آن معني است كه هر ١٠درصد افزايش در حداقل حقوق كارگران، حداكثر به ٢درصد تورم منجر مي‌شود. در جامعه‌اي كه حدود ٤٠ سال است كه تورم آن همواره دو رقمي بوده است، ٢ درصد تورم براي چنين جامعه‌اي چندان حاد نيست ولي افزايش مذكور براي كارگران و مزدبگيران مهم است.

٣-‌ يكي از علل ديگر در ضرورت افزايش چشمگير حداقل حقوق دستمزد، موضوع ركود است. در شرايطي كه دولت براي فعال كردن اقتصاد درصدد پرداخت وام‌هاي كلان به مردم است و بخشي نيز براي خريد خودرو پرداخت شده، چرا اين كار را از طريق بهبود وضع حقوق و دستمزد انجام ندهد. ضمن اينكه افزايش چشمگيرتر حداقل مزد نسبت به تورم، اميد و خوش‌بيني را در ميان حقوق‌بگيران و كارگران زنده مي‌كند.

٤-‌ به نظر مي‌رسد كه از يك زاويه ديگر هم اين كار به نفع توليد است. فشارهاي مادي به كارگران آنان را در توليد بي‌انگيزه مي‌كند و هزينه‌هايي را بر بنگاه بار مي‌كند كه به ظاهر ديده نمي‌شوند. بنابراين ادامه اين وضع مي‌تواند به افزايش نااميدي و كاهش انگيزه‌هاي شغلي و عدم رعايت حقوق كارفرما منجر شود و تنش‌ها را در محيط كار افزايش دهد. و همين امر موجب افزايش هزينه‌هاي توليد خواهد شد.

با توجه به ملاحظات فوق پيشنهاد مي‌شود كه افزايش حقوق و دستمزد براي سال ١٣٩٥، به نحو چشمگيري بيش از نرخ تورم سال جاري قرار داده شود. اگر بخواهيم كه شاخص دستمزد به اندازه سال ١٣٩١ هم برسد (١٤٠) و اگر نرخ تورم را براي سال جاري ١٣درصد فرض كنيم، در اين صورت بايد حدود دو برابر نرخ تورم (٢٥ درصد) را بر ميزان حداقل حقوق و دستمزد افزود كه در اين صورت تحولي قابل قبول و اميدبخش در دستمزد رخ خواهد داد و با تداوم اين روند در سال‌هاي بعد شاهد بازگشت قدرت خريد مزدبگيران خواهيم شد.