عبدی: حل مشكلات اقتصادي، نيازمند اصلاح انديشه اقتصادي

هفته نامه پیک خورشید: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبرو شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که مشکلات ساختاری، سبب شده که بیگانگان بتوانند به‌سادگی کشور را تحت تأثیر قرار دهند و مهم‌ترین عامل این تأثیرپذیری، وابستگی است؛ از طرف دیگر نواقص در شبکه‌های بانکی و مالی کشور، اجازه رفع مشکلات اقتصادی را نمی‌دهد. برای بررسی بیشتر عوامل مشکلات اقتصادی، با بیژن عبدی اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید. اقتصاد ایران در سال‌های اخير با بحران‌های اقتصادي عدیده‌ای‌ روبرو شده است. از یک‌طرف با ركود تورمي روبروست و از طرف ديگر صنايع توليدي كشور در آستانه ورشكستي قرار دارند، ريشه اين مشكلات در چيست؟ در ابتدا بايد ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور را به سه دسته ریشه فکری با منشأ نئوکلاسیکی، ریشه تاریخی و رانت جویی تقسيم كرد. درگذشته سیاست‌هایی از سوی كارشناسان نئوکلاسیک غربي طراحی شد که هدف آن، دفاع از کشورهای پذیرنده این سیاست‌ها نبود؛ بلکه منظور اصلی آن، شکستن مقاومت داخلی کشورها و از بین بردن صنایع نوپای کشورهای در حال‌توسعه بود. آن‌ها با این برنامه در نظر داشتند تا راه را برای صادرات کالاهای انبوهی که در کشورهای پیشرفته تولیدشده اما متقاضی نداشت، باز کنند. بنابراين، هدف نهایی این سیاست‌ها فروش كالاهاي مصرفي بود. از زمانی که نفت در ایران کشف و استخراج شد، ايران داراي يك مزيت نسبي در جهان شد و از همان تاریخ نیز غربی‌ها آغاز به سرمایه‌گذاری در صنایع ایران کردند. هرچند اين سرمایه‌گذاری‌ها هیچ لطفی برای ایران نداشت، ولی در همه ساختارهای اقتصادی کشور نفوذ کردند. در آن دوران، ایران هیچ مزیت نسبی در صنایع داخلی و تولید، نداشت و توجيه سرمایه‌گذاران خارجی این بود كه ايران در فضای بین‌المللی توان تولید کالای مناسب و قابل‌عرضه‌ای ندارد، بنابراین کالاهای موردنیاز کشور را خودمان تهيه می‌کنیم و نیازی نیست که به دنبال ساخت این کالاها بروید و با اين توجيهات صنایع مونتاژ را در ایران راه‌اندازی کردند؛ درحالی‌که فناوری آن را هرگز به ایران ندادند. بنابراین، بزرگ‌ترین ایرادی که به نظام شاهنشاهی وارد بود، وابستگی شدید به خارج است. دولت‌ها در آن دوران هیچ برنامه‌ای‌ برای رشد و توسعه صنایع داخلی نداشتند. اين رويه بعد از انقلاب چگونه پيگيري شد؟ بعد از انقلاب سعی شد تا در کشور استقلال اقتصادی ایجاد و کشور از وابستگی شدید رها شود. اما به دلیل کارشکنی‌ها این امر میسر نشد. هشت سال جنگ به ایران تحمیل و تحریم‌هایی علیه این کشور وضع گردید. آن‌ها قصد داشتند جامعه را تحت‌فشار قرار دهند تا مردم را تسلیم کنند. همچنین سعی داشتند از ایران کشوری شبیه سوریه فعلی بسازند؛ یعنی عملا ایران تبدیل به سرزمینی سوخته شود. توجه داشته باشید که آمریکا و داعش، سوریه را به سرزمین سوخته‌ای‌ تبدیل کردند که تا سالیان سال طول می‌کشد کشورشان سرپا بایستد. حال با وجود این برنامه غربی‌ها، دولت‌مردان ما آگاهانه يا ناآگاهانه این تئوری‌های نئوکلاسیک‌های غربی را در داخل کشور اجرا کردند. نمونه هایی از این امر را عنوان می کنید؟ از زمانی که دولت سازندگی بر سرکار آمد مهم‌ترین سیاست اقتصادی آن‌ها آزادسازی و عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها ازجمله قیمت‌گذاری ارز بود. در آن زمان، آن‌ها مدعی بودند که قیمت ارز تصنعی پایین نگه‌داشته شده و باید رها شود تا بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت آن تعیین شود و با این آزادسازی تجارت افزایش پیدا کرده و صادرات رشد می‌کند و مشاغل جديد ایجاد می‌شود و به‌تبع آن، صنايع كشور رشد خواهند کرد، اما وقتی به گذشته برمی‌گردیم و به آمارها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم چنین نتیجه‌ای‌ حاصل نشد. علت آن نیز سطحی بودن تئوری‌ها و برنامه‌های اقتصادی بود، یعنی زیربناها درست نشده بود و فقط به روبنا توجه شده که خروجی این برنامه‌ها، ویرانی تولید بود. نتیجه آن آزادسازی‌ها، نهایتاً تورم دورقمی بود. سپس صنایع را به‌اصطلاح آزاد کردند و بعد از آن پروژه یارانه‌ها را راه انداختند. بعدها بحث آزاد سازی صنایع و حامل های انرژی از یارانه ها را مطرح کردند و نتیجه آن آزادسازی افزايش چند برابري قیمت در مشتقات نفتي خواهد بود، زیرا با آزادسازی حامل‌های انرژي، قیمت تمام‌شده کالاها بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و از طرف دیگر افزایش قیمت محصولات نفتی سبب کاهش صادرات می‌شود؛ زیرا توان رقابتی ایران در برابر دیگر کشور پایین آمده و درنتیجه ارزآوری کمتری خواهیم داشت. در واقع، همه اين مسائل با يك نخ به هم وابسته‌اند و با يك حركت نادرست همه آن عوامل تسبیح وار تحت تأثیر قرار می‌گیرند. عناوینی چون هدفمندی یارانه‌ها برای کارشناسان جذاب بود، زیرا آن‌ها معتقد بودند در صورت انجام هدفمندی توزیع درآمد و ثروت عادلانه‌تر شده و صنایع به سمت فنّاوری برتر پیش رفته و همه‌چیز رقابتی می‌شود، ولی عملاً چنین نشد و کشور دچار رکود تورمی شد. از دیگر سیاست‌های نئوکلاسیک‌ها بازکردن درب‌های کشور است. از دولت سازندگی تا الآن هیچ‌کدام از دولت ها قصد حمایت از فنّاوری داخلی را نداشتند. حتی در پیوستن به تجارت جهانی نیز صحبت از رهاسازی قیمت‌ها و عدم‌ حمایت از صنایع داخلی و بازکردن درب‌های کشور و برداشتن تعرفه‌های کالاهای خارجی است، حال اگر کسی مخالف این طرح‌ها باشد متهم به کمونیسم بودن و ضد خدا می شود. متأسفانه دولت‌ها در تخریب کشور نقش زیادی داشتند اما کسی مسئولیت‌پذیر نیست و مکانیسمی در کشور وجود ندارد تا برای کسی که سیاست غلطی را در کشور پیدا کرد مجازاتی در نظر گرفته شود و افراد در مصونیت قضایی قرار می‌گیرد. آيا اين طرح‌های اقتصادي كارشناسي شده نبودند؟ كارشناسي شده بود و همزمان كه كارشناسان دولت كه بعضاً موافق اين طرح بودند روي اين طرح‌ها كار می‌کردند. منتقدین نيز نواقص طرح‌ها را گوشزد می‌کردند، اما گوش شنوایی وجود نداشت و متأسفانه در دولت یازدهم نیز همان مسیر چند دولت گذشته ادامه و حرف جدیدی ارائه نشده است. الآن نیز صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، دولت‌مردان می‌گویند که بلیط هواپیما باید آزاد شود. درحالی‌که منتقدین می‌گویند الآن زمان مناسبی برای رهاسازی قیمت‌ها نیست، زیرا قدرت خرید مردم به‌شدت پایین آمده است و اگر قیمت‌ها رها شود مردم به‌شدت لطمه خواهند خورد. چرا با وجود اینکه در برنامه‌های چهارم و پنجم آمده بود كه وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كند، اين اتفاق رخ نداد؟ ساختار اقتصادی کشور دچار یک بیماری بزرگی است که از ابتدا سعی برای درمان این بیماری نشده و آن‌هم وابستگی حیات و ممات کشور به نفت است. نفت نیز به‌ظاهر تولید ملی بود اما در فنّاوری و ساخت آن هیچ نقشی نداشته و وابستگی شديد به فناوري غرب داشته و داريم، هرچند اين مسئله در همه زمینه‌های اقتصادی ايران مشهود است. به‌عنوان‌مثال تولید خودرو ما بومی نیست. درگذشته تا زمانی که پیکان در ایران جمع‌آوری شد شکل و قیافه ماشین عوض نشد چون تحت لیسانس یک شركت انگلیسی بود، درحال حاضر نیز وابسته به شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهانی هستیم. حال اين وضعيت در صنعت فولاد به شكل ديگري رخ‌داده است. چرا صنايع مادر در ايران رشد نكرد؟ زيرا اقتصاد ما علی‌رغم همه شعارها یک اقتصاد رانتی است و واژه‌هایي چون بازار و بازار رقابت، واژه‌های اصیلی در کشور نیستند. تمام شبکه‌های تولید ما همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان و غیره که تولید این‌ها بر GNP کشور تأثیر زیادی دارند، در انحصار دولت هستند. شبکه توزیع نیز در انحصار دولت است؛ اگرچه شبکه بازرگانی ما دولتی نیست و از طریق نهادی مثل اتاق بازرگانی با دولت در تماس هستند. شبکه‌های بانکی در انحصار دولت و درآمد نفت نیز در جیب دولت است، در اینجا شعار رهاسازی بی‌معنی می‌شود. از طرف ديگر توزیع ثروت در جامعه ناعادلانه است. نزدیک 5 درصد از افراد جامعه بیشترین ثروت را در اختیار دارند. قدرت خرید دو شاخصه دارد؛ یکی دستمزد است و دیگری توزیع ثروت که دولت با هر دوی آن ها مخالف است. دولت به افزایش دستمزد اعتقادی نداشته و می‌گوید که باید در سال جدید 12درصد حقوق‌ افزایش یابد، توزیع ثروت نیز از نظر دولت یک ایده کمونیستی است. مشکلات اصلی صنایع کشور كمبود نقدينگي است، آیا با رفع مشکلات نقدینگی صنایع رونق نمی‌گیرند؟ اینکه می‌گویند کمبود نقدینگی در کشور وجود دارد و بانک‌ها پول خود را در مستغلات برده و پول آن‌ها در ملک قفل‌شده است، قابل‌پذیرش نیست. فروشنده مستغلات پول را چه کرده است؟ یعنی همه افراد پول خود را از کشور خارج کرده‌اند اگر بانکی سهام خریده فروشنده سهم، پول خود را مجدداً در شبکه بانکی برده و ذخیره کرده است بنابراین پول نداشتن بانک‌ها بی‌اساس است. اگر نقدینگی در کشور فراوان است پس چگونه طبق آمار دولت تورم به زیر 15درصد رسیده است؟ نقدینگی در دوره دوساله دولت یازدهم، بیش از دو دوره دولت نهم و دهم به جامعه تزریق‌شده است؛ بنابراین باید انتظار یک تورم افسارگسیخته را داشته باشیم. ولی دولت سدی درست کرده تا تورم پیش نیاید؛ زیرا در دو سال گذشته تولید نداشتیم. تنها پول دست مردم زیاد شده که در واقع شبیه آبی است که در پشت سدی جمع شده که بالاخره آن سد را می‌شکند و شرایطی مانند دو سال آخر دولت دهم که انفجار قیمتی رخ داد رقم خواد خورد؛ از آن تاریخ به بعد شاهد مواجه شدن کشور با تحریم و کاهش درآمدهای ارزی به یک‌سوم بویدم. همچنین، پروژهه‌ای نیمه‌کاره تعطیل و پیمانکاران طلب کار شدند و دولت نیز امکان پرداخت بدهی پیمانکاران را نداشت. نقش بانک‌ها در اين نابسامانی‌های اقتصادی چيست؟ پول در كشور بين سه شبكه درحال چرخش است، شبکه بانکی، تولیدی و توزیعی. هرکدام از اين شبکه‌ها مشكلات خود را دارند. دولت يازدهم خطاي دولت‌های قبلي را انجام داده و بی‌رویه پول تزریق کرده است و با توجه به شرايط فعلی اقتصاد كشور، اگر دولت نرخ سود بانکی را کاهش دهد، حجم عظیم نقدینگی از بانک‌ها خارج خواهد شد که باید به سمت کالاهای سرمایه‌ای‌ برود. کالاهای سرمایه‌ای‌ در کشور ما ارز، طلا، مسکن و زمین و بورس هستند؛ بنابراین با ورود پول به این بازارهای غیر مولد، شاهد تورم خواهیم بود. بانک‌ها تنها به سود خود اندیشیده و به فکر منافع ملی و تولید نيستند و از بانک‌ها تنها بنگاه‌داری باقی‌مانده است که وام تولیدی نمی‌دهد؛ زیرا سودش کم است و به بالاترین سود وام می‌دهد که آن‌هم وام‌های تجاري است. بنابراین سعی دولت برای رشد تولید شکست‌خورده و تنها تجارت و واردات رشد می‌کند. اخیرا شنیده می‌شود که برخی از بنگاه‌های تولیدی وام گرفته و 20 تا 30درصد آن وام را در تولید صرف کرده و مابقی آن را نزد بانک برای کسب سود 25 تا 27درصدی دریافت می‌کنند. راه برون‌رفت از بحران موجود چيست؟ تنها راه برون‌رفت از بحران، تولید ملی است. دولت بايد از تولید داخلی حمایت کند و برای بهبود کیفیت به تولید کنندگان کمک کند. از طرف ديگر دولت باید انحصار خود را کاهش دهد و تا زمانی که شريان های اقتصادي كشور در انحصار دولت است این کشور رشد نمی کند.