تبعات حقوقي حمله به سفارت براي دولت
وقتی سال ها پیش دانشجویان ایرانی به سفارتخانه آمریکا حمله کردند، شاید هیچکس تصور نمی کرد سال ها بعد این شکل رفتاری به عنوان یک الگو در تمامی مسائل مطرح شود. در حالی که در آن ماجرا یک استدلال محکم و آن مبارزه با امپریالیسم آمریکا به عنوان سرمحور ستم در حق کشورهای محروم مطرح بود
کد خبر :
479966
قانون: وقتی سال ها پیش دانشجویان ایرانی به سفارتخانه آمریکا حمله کردند، شاید هیچکس تصور نمی کرد سال ها بعد این شکل رفتاری به عنوان یک الگو در تمامی مسائل مطرح شود. در حالی که در آن ماجرا یک استدلال محکم و آن مبارزه با امپریالیسم آمریکا به عنوان سرمحور ستم در حق کشورهای محروم مطرح بود. از سویی انقلاب نوپای اسلامی بايد خط مشی خود را در قبال سیاست های جهانی تعیین می کرد. به هر روی هرآنچه بود با منطقی انقلابی و سویه ای عدالتگرایانه توجیهی در پی داشت. اما هیچکس حتی در آن زمان باور نمی کرد که پس از گذشت سهدهه و پیدایی اصول دموکراتیک و یادگیری اصل دیپلماسی، هنوز گاه و بی گاه برخی مناسب ترین شیوۀ مواجهه با منازعات فی ما بین دولتها را بالا رفتن از دیوار سفارتخانه کشورها بدانند یا در کمال ناباوری طریقه به آتش کشیدن آن را اتخاذ کنند. اما گویا این عصیان بی حد و حصر، به خصوص در چند هنگام اخیر به یک اپیدمی گسترده سیاسی بدل شده است.
غائله حمله به سفارتخانه عربستان در شرایطی به وقوع پیوست که ایران در مسیری مبتنی بر عقلانیت، تا حد بسیاری جنایات بیدریغ زمامداران این کشور را بر مجامع بین المللی آشکاركرده بود. تا حدی که حتی متحدان سرسخت سعودی ها نیز یارای توجیه کشتار گسترده مردم بی دفاع یمن را نداشتند.در شرایطی این اقدام صورت پذیرفت که ایران مترصد اثبات بی کفایتی محض سعودیها در فاجعه «منا» بود و در شرایطی شعله عصبیت بعضی، شعله های دیوارهای این سفارتخانه را برافروخت که ایران با اصل مترقی دیپلماسی، خود را به عنوان کشوری پیشرو و مدافع صلح جهانی مطرح کرده بود. از پس این تصمیم نابخردانه آنچه مهیا شد، به حاشیه رفتن تمام موضوعات فوق و از همه مهمتر شهادت شیخ «نمر باقر النمر» بود. شهادتی مظلومانه که گویای عداوت و کینه توزی محض وهابیت ریشه دار در عربستان با افکار عالم تشیع بود. در حالی که ایران به عنوان مهمترین نماینده جهان تشیع بر طبل رسوایی آل سعود می کوبید، این اقدام باعث بهانه جویی بسیاری از کشورهای وابسته به ثروت بی کران آل سعود گشت. به طرزی که در مدت زمان اندکی بحرین و سودان اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران را كردند و از سویی کشور
امارات نیز اظهار داشت روابطش را با ایران در حد مقام کاردار کاهش میدهد و حتی شورای همکاری خلیج فارس در اظهارنظری جانبدارانه بیان کرد که حمله به سفارت عربستان اقدامی مبتنی بر بربریت بوده است.تمام این ها در شرایطی پدید آمد که می شد عربستان را به عنوان عاملی شرور در منطقه معرفی کرد و نه به عنوان یک چهره مظلوم و بی دفاع.حالتی که البته بی سابقه نیز نبوده است. همانند چرخه سیاسی اخیر را می توان در شیوه عملکرد دولتهای نهم و دهم در مواجهه با رژیم غاصب صهیونیستی مشاهده كرد. شیوهای که آنقدر به طرح موضوعات بی ثمر پرداختند تا سبب شد نه تنها این رژیم غاصب پاسخگوی کشتار مردم نوار غزه نباشد که با چهره ای مظلوم، ایران را به عنوان تهدیدی بزرگ در عرصه جهانی مطرح کند.
اکنون نیز به طرزی دیگر همان اتفاق پدید آمده است. نوعی کنشگری سیاسی که فقط بر تنش های متقابل می افزاید. بی آنکه فایده ای برای کشور فراهم كند. سیاستی که بر پایه احساسات آنی و تصمیمات بی اساس با نقابی از انقلاب و اسلام اتخاذ می شود و همواره با شانه خالی کردن مسئولان از مسئولیت پیش آمده، هزینه تبعاتش را طیف بزرگ اجتماعی می پردازد. دقیقا همان نمونه ای که اکنون و پس از غائله سفارتخانه عربستان مطرح می شود. یعنی مسئولیت بر عهده عده ای خودسر که هیچ شناسنامه سیاسی نیز ندارند افتاده میشود تا تبعاتش گریبان جناح یا مسئولی را نگیرد.با فرض این مدعا که عدهای خودسر دست به این اقدام زدهاند، باز هم از حیث قواعد بین المللی از مسئولیت دولت (به معنای عام) نمی کاهد زیرا دولت بايد تمهیدات لازم برای حفاظت از سفارتخانهها را فراهم نماید و در صورت قصور از این مهم، تفاوت چندانی میان حمله یک دولت به سفارتخانه با عدم حفاظت مناسب وجود ندارد. مگر در میزان غرامات حاصله که تفاوتی در اصل موضوع نمی گذارد.از سویی بارها و بارها در طول سال های اخیر مشاهده شده که اگر حاکمیت بنایش بر ایجاد و حفظ نظم باشد، تحت هر شرایطی آن را مهیا می کند. پس
باور این موضوع که عده ای خودسر، بدون هیچ گونه جهت گیری سیاسی توانسته اند یک سفارتخانه را به آتش بکشند بسیار مشکل به نظر می رسد.شاید موضوع پیش آمده که بارها نمونه هایش را دیده ایم بیش از آن که جامعه را نگران قطع روابط سیاسی با کشورهای همسایه نماید، این دلمشغولی را ایجاد می کند که چگونه می توان جلوی فعالیت فراقانونی عده ای را گرفت تا اولا؛ اصل حاکمیت قانون خدشهدار نشود و ثانیا؛ در آینده شاهد چنین اتفاقاتی و ای بسا بدتر از آن نباشیم و گویا بهتر است که مقامات اجرایی به جای آنکه بگویند با عاملان برخورد میكنيم، پیش از وقوع واقعه آن عاملان را مهار کنند.