اسرائیل 2015؛ در محاصره بحران‌های داخلی و خارجی

فارس: سال 2015 سال پرتنشی برای سران رژیم صهیونیستی بود چراکه این رژیم، نه تنها در عرصه سیاست خارجی باید با دشمنان و حتی متحدان خود بر سر منافعش جدال می‌کرد بلکه در عرصه داخلی نیز باید با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

انتخابات زودهنگام

شروع سال جدید میلادی برای رژیم صهیونیستی، با اوج گرفتن اختلافات داخلی و تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام آغاز شد.

در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی بود که نخست وزیر اسرائیل بدون توجه به مخالفت دولت آمریکا، دعوت رئیس مجلس نمایندگان این کشور برای سخنرانی در کنگره را پذیرفت تا به‌زعم خود هم مانع توافق هسته‌ای شود و هم بتواند در داخل اراضی اشغالی برای خود رای جمع کند. اما این سخنرانی که حامل و شامل هیچ پیام و پیشنهاد جدیدی نبود، تاثیری در رویکرد واشنگتن نداشت و در نهایت، سران این رژیم با ترس چندین ساله خود یعنی توافق هسته‌ای با ایران روبرو شدند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، بعد از اینکه کار از کار گذشت، مواضع خود را تغییر دادند و بار دیگر به متحد دیرین خود آمریکا روی آوردند.

اسرائیل هنوز از شوک توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 بیرون نیامده بود که انتفاضه سوم در اراضی اشغالی و فلسطینی شروع شد.

در گرما گرم این بحران داخلی بود که سران صهیونیستی با پدیده «یهودیان تندرو و افراطی» روبرو شدند که هدفشان چیزی جز براندازی اسرائیل نبود. در حالی که نهادهای جاسوسی و امنیتی اسرائیل به فکر راه چاره‌ای برای مقابله با این تهدید داخلی بودند، اتحادیه اروپا، طرح تحریم کالاهای اسرائیلی تولیدشده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تصویب کرد تا بار دیگر تنش میان تل‌آویو و پایتخت‌های اروپایی بالا بگیرد.

در میان همه این تنش‌ها و درگیری‌ها، نگرانی از فعالیت نیروهای مقاومت در بلندی‌های جولان مهمترین دغدغه رژیم صهیونیستی بود تا جایی که بارها به بهانه‌های مختلف، جنگنده‌های این رژیم این منطقه را هدف قرار دادند. علاوه بر همه این چالش‌ها، یهودیان اتیوپیایی‌تبار نیز به خاطر سوءرفتار اسرائیلی‌ها با خود دست به تظاهرات متعدد زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

مجموعه اتفاقات فوق به وضوح نشان می‌دهد، رژیم صهیونیستی در سال 2015 با چالش‌های مختلف در عرصه داخلی و خارجی روبرو بوده که تقریبا در اغلب موارد نیز در مدیریت بحران ناکام بوده است.

لایحه‌ «دولت یهودی» بلای جان کابینه «اسرائیل» شد

سال 2015 در اراضی اشغالی با درگیری و اختلافات داخلی آغاز شد. کلید این ماجرا نیز با لایحه بحث‌برانگیز «تعریف اسرائیل به عنوان کشور ملی یهودیان» زده شد. صهیونیست‌ها گمان نمی‌کردند، این لایحه چنان چالش بزرگی را بر آنها تحمیل کند که به منحل شدن کابینه ائتلافی و در نهایت منحل شدن کنست (پارلمان اسرائیل) بیانجامد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ارائه این لایحه، از وزارت دادگستری خواسته بود این موضوع که «اسرائیل دولت یهودی‌هاست» را به رسمیت بشناسد. اما این لایحه با مخالفت «زیپی لیونی» وزیر وفت دادگستری رژیم صهیونیستی، «یعیر لاپید» وزیر دارایی و «رووئن ریولین» رئیس این رژیم روبرو شد.

با این حال، اوایل آذرماه کابینه رژیم صهیونیستی با تصویب قانون موسوم به «دولت یهودی»، فلسطین اشغالی را به عنوان دولت - ملت یهودیان اعلام کرد. بعد از آن نیز قرار شد این لایحه در کنست نیز به رأی گذاشته شود.

اما منتقدان بر این باور بودند این قانون برای اعراب سرزمین‌های اشغالی و سایر اقلیت‌ها غیردموکراتیک است. لیونی که از رقبای سرسخت نتانیاهو بود، نیز او را متهم کرد، با حمایت از این لایحه در تلاش است ائتلاف را دچار اختلاف کند تا بتواند خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود. اما نتانیاهو اصرار داشت این مسئله را پیش ببرد چراکه می‌گفت، این لایحه حقوق مساوی شهروندان سرزمین‌های اشغالی را تضمین می‌کند و ماهیت «دموکراتیک» و یهودی اسرائیل را برابر می‌سازد.

این موضوع در کنار اختلاف نتانیاهو با لاپید (رئیس دومین حزب بزرگ ائتلاف‌کننده با نتانیاهو در کابینه) بر سر بودجه موجب شد، سخن درباره برگزاری انتخابات زودهنگام بر سر زبان‌ها بیافتد.

مجموع این عوامل موجب شد نتانیاهو به منظور کاهش تنش در کابینه ائتلافی، برای دومین بار رای‌گیری درباره این قانون در کنست را به تعویق اندازد. همین ماجرا، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را قوت بخشید، به ویژه اینکه نتانیاهو به مشاوران نزدیک خود گفت، او برای اداره سرزمین‌های اشغالی انتخاب شده اما در شرایط کنونی قادر به این کار نیست.

نتانیاهو که از اعتراضات در کابینه خود به شدت عصبانی بود، وزرای مخالف را به تضعیف شخص نخست‌وزیر متهم و تهدید کرد برای توقف این روند، انتخابات زودرس و پیش از موعد برگزار می‌کند.

از آنجائیکه دعوای لفظی میان طرفداران نتانیاهو از حزب لیکود و لاپید از حزب یش‌عاتید بالا گرفته بود، نتانیاهو که بارها تهدید کرده بود، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد، «یعیر لاپید» وزیر دارایی و «زیپی لیونی» وزیر دادگستری را اخراج کرد. این اقدام نتانیاهو در حقیقت مهر بطلانی بر دولت ائتلافی با احزاب چپ‌گرا بود؛ لاپید و لیونی روسای دو حزب چپ‌گرای «یش عاتید» و «هاتنوعا» هستند که حدوداً نیمی از وزرای کابینه از این دو حزب بودند.

نتانیاهو پس از اعلام اخراج این دو وزیر از کابینه گفت که «نمی‌خواهم از درون دولت، صدای مخالفت بشنوم». او بعد از اخراج این دو وزیر خود، پارلمان را نیز منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. به این ترییب سی و سومین کابینه رژیم صهیونیستی منحل شد و مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در 17 مارس (24 اسفند 93) فراهم شد.

وعده زیرپا گذاشتن حقوق فلسطینی‌ها، رمز پیروزی مجدد نتانیاهو در انتخابات

رقابت‌های انتخاباتی فرصتی را فراهم آورده بود تا مخالفان نتانیاهو، ضعف عملکرد او در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نقد کنند. در حالی که بر اساس تمامی نظرسنجی‌های دو هفته پایانی رقابت‌های انتخاباتی، ائتلاف «اتحادیه صهیونیست» به رهبری «اسحاق هرتزوگ» و «زیپی لیونی»، 4 کرسی از «لیکود» جلو بود، بعد از برگزاری انتخابات، این لیکود بود که با تصاحب 6 کرسی بیشتر از «اتحادیه صهیونیست»، از این ائتلاف پیشی گرفت.

در این دور از انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، کاندیداهای احزاب مختلف بر دو محور مهم متمرکز شده بودند؛ یکی مسائلی سیاسی و دیگری مسائل اقتصادی و اجتماعی. در بخش سیاسی نیز دو بحث مهم در میان سیاستمداران، رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح بود؛ یکی مسئله هسته‌ای ایران و دیگری سرنوشت مذاکرات با فلسطینی‌ها.

در بخش مسائل اقتصادی و اجتماعی سه موضوع مهم مطرح بود؛ کمبود مسکن، تورم مزمن و بیکاری و خطر رکود اقتصادی. برگ برنده احزاب چپگرا و میانه نیز همین حوزه بود. آنها در طول رقابت‌های انتخاباتی بارها به انتقاد از عملکرد نتانیاهو در این زمینه پرداختند و با برجسته ساختن بحران اقتصادی و بحران مسکن کوشیدند نوید شرایط اقتصادی بهتر و تورم کمتر را به رای‌دهندگان اسرائیلی بدهند. رسانه‌های همسو با این گرایش فکری نیز سنگ تمام گذاشتند و در تحلیل‌ها و گزارش‌های متعدد خود بر اهمیت مسائل اقتصادی و اجتماعی نسبت به مسائل امنیتی در میان افکار عمومی اسرائیلی مانور دادند.

نتانیاهو که خود را در آستانه سقوط از قدرت می‌دید، ترفندی را به کار گرفت و یک روز مانده به برگزاری انتخابات قول داد تا زمانی که او نخست وزیر باشد، کشور مستقل فلسطینی تشکیل نخواهد شد و به این طریق توانست راست‌های افراطی را به نفع خود به پای صندوق‌های رای بکشاند. این در حالی بود که اسحاق هرتزوگ رقیب او به تشکیل کشور فلسطینی باور داشت.

از این رو، این مانور به نتانیاهو اجازه داد با فاصله کمی بر رقیب خود «اتحادیه صهیونیست» غلبه کند. یکی از تحلیلگران در واکنش به این نتایج نوشت «اسرائیل جایی است که می‌توان با دادن وعده از بین بردن حقوق فلسطینی‌ها، در انتخابات پیروز شد».

به این ترتیب، حزب لیکود، 30 کرسی را از آنِ خود کرد. بعد از آن، «رووئن ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» را مجددا مأمور تشکیل کابینه جدید این رژیم کرد.

وزارت خارجه اسرائیل 6 تکه شد

نتانیاهو که در دوره قبل نخست وزیری خود با «آویگدور لیبرمن»‌ وزیر خارجه خود بر سر مسائل سیاست خارجی دچار اختلاف‌نظر شده بود، این بار وزیری برای این وزارتخانه انتخاب نکرد و صرفا به انتصاب مدیرکل برای این نهاد اکتفا کرد.

در واقع، بعد از اضافه شدن «گیلاد اردان» به عنوان وزیر امور استراتژیک و وزیر امنیت داخلی به کابینه نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و 5 نفر از اعضا ارشد حزب لیکود اکنون نقش‌های کلیدی مختلف در سیاست خارجی این رژیم را بر عهده گرفته‌اند.

«یووال اشتاینیتز» وزیر سابق امور استراتژیک اسرائیل که اکنون وزیر انرژی این رژیم است، پیش از توافق هسته‌ای، مسئولیت ممانعت از شکل‌گیری توافق با ایران را بر عهده داشت.

«سیلوان شالوم» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی نیز که چندی پیش به دلیل رسوایی اخلاقی وادار به استعفا شد، در ابتدای شکل‌گیری کابینه ائتلافی، مسئول تلاش‌های سازش با فلسطینی‌ها و نیز مذاکرات استراتژیک میان اسرائیل و آمریکا بود.

سخنرانی جنجالی در کنگره

در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی پارلمان رژیم صهیونیستی بود که «جان بینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از «نتانیاهو» برای سخنرانی در کنگره دعوت به عمل‌ آورد؛ دعوتی که پذیرش آن از سوی نخست وزیر اسرائیل، جنجال بزرگی در روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی به وجود آورد.

دعوت از نتانیاهو تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا از نمایندگان کنگره خواسته بود تلاش برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را متوقف کنند زیرا به باور او، این اقدام به دستیابی توافق هسته‌ای لطمه وارد می‌کرد.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید ساعتی پس از این اقدام بینر اعلام کرد که دعوت از نتانیاهو برای سخن گفتن در کنگره و عدم هماهنگی با دولت آمریکا در این خصوص، بر خلاف پرتکول‌های دیپلماتیک است.

سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که نتانیاهو میبایست پیش از تصمیم برای سفر به آمریکا، کاخ سفید را در جریان قرار می‌داده است.

با این حال، دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای دعوت بینر برای سخنرانی در کنگره را پذیرفت و قرار شد او 12 اسفند برابر با سوم مارس سفر کند.

همین پافشاری نتانیاهو موجب شد آتش اختلاف میان تل‌آویو و واشنگتن به شدت بالا بگیرد و هیچ یک از مقامات دولت اوباما و حتی برخی از نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه در سخنرانی او در کنگره حضور نیابند.

علت اصرار نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز این بود که به‌زغم خود می‌خواست با سخنرانی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مانع توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 شود؛ هدفی که در نهایت ناکام ماند.

در آن برهه ناظران بین‌المللی و حتی تحلیلگران اسرائیلی اظهار داشتند، سخنرانی نتانیاهو حاوی هیچ نکته و مطلب جدیدی نبود و او با این کار صرفا به تنش میان واشنگتن و تل‌آویو دامن زد.

بعد از این ماجرا نیز نخست وزیر اسرائیل به مخالفت‌ خود با توافق هسته ای ایران ادامه داد و کوشید با اعزام نمایندگان خود به کشورهای اروپایی مانع حصول این توافق شود. او حتی بسته کمک‌های نظامی آمریکا به جبران توافق هسته‌ای را نیز رد کرد. اما بعد از دستیابی ایران و 1+5 به توافق و تصویب برجام در کنگره، نتانیاهو به انتقاد از توافق هسته‌ای پایان داد.

سپتامبر بود که مشاوران نتانیاهو به دولت اوباما اطمینان دادند، سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل، آخرین موضع‌گیری انتقادی و صریح او در مخالفت با برجام خواهد بود و نخست وزیر اسرائیل از این پس در مخالفت با برجام سخنی نخواهد گفت.

به گفته آنها، از این پس نتانیاهو تلاش خود را به گفت‌وگو با دولت اوباما برای همکاری امنیتی و راه‌های جلوگیری از تهدیدات منطقه‌ای ایران علیه آمریکا و اسرائیل صرف خواهد کرد.

چنین نیز شد و بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری «فاکس‌نیوز» تاکید کرد که تلاش او در جلوگیری و متوقف کردن اجرای توافق هسته ای به پایان رسیده و او حاضر است از فردای روز اجرای توافق هسته‌ای با دولت اوباما درباره موضوعات امنیتی و راه‌های تقویت توان تهاجمی و دفاعی ارتش اسرائیل وارد گفت‌وگو شود.

نتانیاهو در مصاحبه با فاکس نیوز افزود: «امروز روز پس از توافق است. ما (اسرائیل و آمریکا) گفت‌وگوهایمان درباره اینکه باید چه کار کنیم را آغاز کرده‌ایم. من مشتاقانه منتظر گفت‌وگو با اوباما درباره اجرایی شدن تعهد او برای تقویت امنیت اسرائیل برای مواجهه با این چالش جدید (توافق هسته‌ای) هستم».

عقب‌نشینی نتانیاهو از مخالفت‌های چند ساله خود با توافق هسته‌ای ایران، به روشنی نشان می‌دهد، همه هشدارها، ارزیابی‌ها و تهدیدات او توخالی بوده‌اند و چیزی نبوده جز تلاش برای دریافت باج بیشتر از دولت آمریکا برای تقویت ظرفیت نظامی اسرائیل.

«انتفاضه چاقو»

انتفاضه اول فلسطین یا انتفاضه سنگ از 8 دسامبر 1978 تا برگزاری کنفرانس مادرید 1993در سال ادامه یافت. این انتفاضه بعد از آن شکل گرفت که یک کامیون اسرائیلی خودروی چند فلسطینی از شهر جبالیا (واقع در شمال نوار غزه) را زیر گرفت و چهار نفر از آنها را به شهادت رساند.

فلسطینیان این تصادف را قتل عمد دانستند و روز بعد در هنگام تشییع پیکرها به مقر ارتش رژیم صهیونیستی در جبالیا سنگ زدند. در مقابل سربازان صهیونیست اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. فلسطینیان نیز با باران سنگ و کوکتل مولوتف جواب آن‌ها را دادند. این جرقه اولیه انتفاضه اول فلسطین بود. ولی کار به همین جا ختم نشد و انتفاضه شهر به شهر گسترش یافت. در آن انتفاضه 1300 فلسطینی شهید شدند.

اکتبر سال جاری میلادی نیز همزمان با شروع سال جدید عبری، در پی تجاوزات گسترده صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی، انتفاضه 27 سال پیش تکرار شد، فقط ابزار آن تغییر کرد و از انتفاضه سنگ به انتفاضه «اتومبیل و چاقو» تبدیل شد.

رژیم صهیونیستی نیز برای سرکوب تحرکات فلسطینی از هیچ کدام از ابزار ممنوعه بین‌المللی خودداری نکرده و این اقدامات را با گلوله، گاز اشک آور و سمی و غیره پاسخ داده است. از زمان شروع انتفاضه سوم تاکنون حدود 140 فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و 22 صهیونیست نیز کشته شده‌اند.

«کودک سوخته فلسطینی» دستاویز سرکوب «مخالفان خطرناک» داخلی اسرائیل

سوختن یک نوزاد 18 ماهه فلسطینی در کرانه باختری باعث شد پرده از ماجرایی برداشته شود که پیشتر مقامات صهیونیستی می‌کوشیدند بدون سر و صدا آن را مدیریت کنند.

نیمه اول سال جاری میلادی بود که دو یهودی افراطی با پرتاب کوکتل مولوتف به منازل فلسطینی‌ها، خانه و زندگی آنها را به آتش کشیدند و باعث جان باختن یک نوزاد فلسطینی شدند. به دنبال این اتفاق، مقامات رژیم صهیونیستی در اقدامی نادر هم‌پای جامعه بین‌المللی به انتقاد از این حرکت افراطی پرداختند و آن را محکوم کردند.

مقامات ارشد صهیونیستی حتی پا را فراتر گذاشتند و قول مجازات عاملان این جنایت را دادند تا جاییکه حتی «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور بازداشت اداری (موقت) یهودیان افراطی مظنون به اقدام تروریستی را بدون نیاز به حکم قضایی و پیش از تفهیم اتهام صادر کرد. بازداشت اداری تاکنون تنها در مورد فلسطینی‌هایی که توسط پلیس اسرائیل دستگیر می‌شدند، به اجرا گذاشته می‌شد.

یعلون در همین رابطه گفت: «برنامۀ ما مبارزه با تروریسم یهودی است و مدارایی در کار نخواهد بود. این یک مبارزه برای تصویری است که از کابینه ارائه می‌دهیم و در این راه کوتاه نخواهیم آمد. کابینۀ اسرائیل تصمیمات مهمی گرفته که از آن جمله می توانم به عملیات برخورد شدید و بازداشت اداری مظنونین اشاره کنم».

بعد از آن بود که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل «شین‌بت»، اعلام کرد، «میر اتینگر» رهبر تندروهای یهودی در ارتباط با به آتش کشیدن خانه یک فلسطینی در شمال کرانه باختری و جان باختن یک نوزاد فلسطینی بازداشت شده است! وی که میر اتینگر نام دارد، نوۀ میرکاهان، خاخام افراطی یهودی است که «اتحادیۀ دفاع یهود» و همچنین حزب «کاخ» را به منظور حمله به فلسطینی‌ها و اخراج اعراب از اراضی اشغالی به راه انداخته بود.

علاوه بر میر اتینگر، دو تن دیگر از رهبران گروه‌های افراطی یهودی به نام های «موردخای میر» و «اویاتار سالونیم» نیز در شمال کرانۀ باختری دستگیر شدند. طبق قوانین بازداشت اداری، این افراد تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم در زندان به سر خواهند برد که مدت آن می تواند شش ماه یا بیشتر باشد.

نکته قابل تامل در تمامی خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها این بود که رسانه‌های اسرائیلی همگی به اتفاق هم این اقدامات را به ماجرای سوختن نوزاد فلسطینی در آتش گره زدند و کوشیدند رژیم صهیونیستی را در صف مقدم مبارزه با «تروریسم» چه از طرف «یهودی»‌ باشد چه «مسلمان» جلوه دهند.

اما این نخستین بار نبود که فلسطینی‌ها قربانی آتش خشم و تعصب یهودی‌های افراطی می‌شوند. سال گذشته نیز گروهی از یهودیان افراطی محمد ابوخضر نوجوان 16 ساله فلسطینی را زنده زنده در آتش سوزاندند و به‌رغم قول بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای مجازات عاملان این اتفاق، آب هم از آب تکان نخورد. از طرفی، رژیم صهیونیستی خود ید طولایی در کشتار زنان و کودکان فلسطینی به بهانه مقابله با نیروهای حماس دارد. سئوال اینجاست که چرا این بار سوختن یک کودک فلسطینی به دغدغه مقامات صهیونیستی تبدیل شده و آنها می‌خواهند با این پدیده مقابله کنند.

روزنامه «هاآرتص» در همان برهه مطلبی را منتشر کرد که پشت پرده همه این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها را افشا ساخت. این روزنامه اسرائیلی در مطلبی نوشت، عاملان کودک‌سوزی جمعه گذشته، راستگرایان افراطی هستند که وابسته به یک گروه ایدئولوژیک‌اند که مساجد، کلیساها و منازل فلسطینی‌ها را طی سال گذشته تخریب کرده‌اند.‌

اما ماجرا از چه قرار است؟ ریشه این حرکت‌های افراطی به زمانی باز می‌گردد که «آریل شارون» نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی با خروج این رژیم از غزه و تخلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین این باریکه در سال 2005 موافقت کرد. بعد از آن بود که جنبش‌های یهودی خشنی تشکیل شدند تا کابینه و نیروهای امنیتی را از تخلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین باز دارند.

‌در واقع، شهرک‌نشینان این سیاست را در پیش گرفتند که هر زمان شهرک‌نشینان از هر جایی بیرون رانده شدند، چه شهرک باشد چه اتوبوس، فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی صهیونیستی باید «هزینه» آن را بپردازند و به این ترتیب شد که اسم حرکت آنها «برچسب قیمت» یا همان «هزینه» نام گرفت.

در ابتدا، اهداف آنها، صرفا خودروها و منازل روستاهای فلسطینی بود و قصد آسیب زدن به افراد را نداشتند. اما بعدها به این نتیجه رسیدند که آتش‌زدن مساجد کاری قدیمی است و آنها به رویکرد گسترده‌تری نیاز دارند. شاید به واسطه همین دیدگاه بود که در سال 2013، مهاجمان آسیب‌های زیادی به مساجد و کلیساها در کرانه باختری و اراضی اشغالی وارد کردند و همزمان نیز تلاش کردند به اعراب نیز جراحت وارد کنند.

از آن زمان نیز تغییر ایدئولوژیکی در این گروه از یهودیان رخ داد و آنها چارچوب جدیدی را برای حمله به فلسطینی‌ها و نهادهای مذهبی تعریف کردند. تغییر خطرناک دیگری که در این گروه از یهودیان افراطی به وجود آمد، توجیه کشتار اعراب در حمله به خانه‌ها و نهادهای مذهبی بود.

در حالی که سازمان‌های ترور یهودی در اوایل دهه گذشته به دنبال تیراندازی به خودروهای فلسطینی‌ها بودند، تروریست‌های یهودی جدید به دنبال اهدافی هستند که آنها را «انفجاری» توصیف می‌کنند؛ اهدافی مثل مسجد‌الاقصی، تخریب مساجد و کلیساها و حمله به غیریهودیان.

اما هیچ کدام از اینها عامل به جنب وجوش افتادن مقامات رژیم صهیونیستی برای مقابله با اقدامات افراطی این گروه از یهودیان نبوده است. به نظر می‌رسد آنچه صهیونیست‌ها را به فکر راه چاره انداخته، اطلاع از این موضوع است که آنها این روزها، اهداف بلندپروازانه دیگری در سر دارند؛ اهدافی مانند «بی‌ثبات‌ کردن اسرائیل» و «سرنگون کردن کابینه رژیم صهیونیستی» تا بتوانند رژیم جدیدی بر مبنای قانون یهودی «هالاخا» که مجموعه قوانین شریعت یهود است، تاسیس کنند.

آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شین‌بت» از سال گذشته از این موضوع مطلع شده و این گروه‌ها را به شدت تحت نظر گرفته است و به نظر می‌رسد جنجالی که بر سر سوختن کودک فلسطینی به پا شد، بستر مناسبی را فراهم کرده تا نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به بهانه مبارزه با تروریسم و پیگیری جنایتی که در حق یک خانواده فلسطینی (!) صورت گرفته، در واقع، خواسته اصلی خود را که همان ریشه‌کن کردن هر گونه فعالیت علیه موجودیت خود در اراضی اشغالی است، به کرسی نشاند و در این میان، چه دستاویزی بهتر از سوختن نوزادی 18 ماهه در آتش که خشم همگان را به دنبال داشته است.

در سندی که شین‌بت از «اتینگر» به دست آورده و نگارنده آن خود او بوده، آمده: «باید مرتکب خشونت شد تا آتش درگیری را شعله‌ور ساخت و باعث شد کابینه اسرائیل سرنگون شود». به باور او، به دنبال این اتفاق، هرج‌ومرج به وجود می‌آید و بعد از آن نظم جدید برقرار می‌شود.

در بخش دیگری از این سند، آمده: «معنای پایین کشیدن اسرائیل این است که ساختار کابینه آن فرو ریزد تا نهادی جدید ساخته شود. برای این هدف، ما باید خارج از قوانین نهادی کار کنیم که می‌خواهیم آن را سرنگون کنیم».

اتینگر در ادامه نوشته: «ایده شورش بسیار ساده است. اسرائیل نقاط ضعف بسیاری دارد و مردم را زیر نظر دارد تا باعث شورش نشوند. آنچه ما انجام می‌دهیم این است که بدون آنکه از پیامدها و نتیجه بهراسیم، جرقه‌ای در بشکه باروت تمامی مسائل و تضادهایی موجود بین یهودیت و دموکراسی و بین شخصیت یهودی و شخصیت سکولار به وجود می‌آوریم. این بخش اصلی «شورش» برای شکستن قوانین و وضع موجود است».

طبق اعلام آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیل که این افراد را زیر نظر دارند، آنها دارای دیدگاه‌های ضدصهیونیستی هستند و حملات خشونت‌بار را برای رسیدن به اهداف خود موجه می‌دانند؛ از جمله حملاتی که اسرائیل را بی‌ثبات سازد،‌ نهادهای اجتماعی اسرائیل را تضعیف کند و انقلابی به وجود آورد که یک حکومت اسرائیلی جدیدی را به وجود آورد که مطابق با قانون یهودیت اداره شود.

هراس از حزب‌الله

با توجه به نگرانی اسرائیل از حضور نیروهای مقاومت در سوریه برای دفاع از دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بارها به بهانه‌های مختلف حریم هوایی این کشور را نقض و خاک سوریه را بمباران کردند.

اوایل ژانویه بود که بالگردهای رژیم صهیونیستی پس از ورود به حریم هوایی سوریه دو موشک در شهر «مزرعه البلد» در قنیطره شلیک کردند و باعث شهادت چند تن از نیروهای مجاهد حز‌ب‌الله از جمله «جهاد مغنیه» فرزند «عماد مغنیه» شدند. رژیم صهیونیستی در آن زمان مدعی شد، اقدامات مشکوک برای بمب‌گذاری در مرز اراضی اشغالی عامل این اقدام آنها بوده است. اما حزب‌الله اعلام کرد با روش و مقیاسی که فعلاً پرده از آن بر نمی‌دارد، به حمله امروز بالگرد رژیم صهیونیستی و کشته شدن فرزند عماد مغنیه پاسخ می‌دهد.

چنین نیز شد و مدتی بعد حزب‌الله لبنان در عملیاتی منحصر به فرد و در کمینی حساب‌شده و دقیق، یک کاروان ارتش رژیم صهیونیستی را منطقه «مزارع اشغالی شبعا» در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

در روزهای اخیر نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با نقض دوباره حریم هوایی سوریه، جنوب دمشق را بمباران کردند و باعث شهادت «سمیر قنطار» یکی از فرماندهان قدیمی مقاومت شدند؛ اقدامی که حزب‌الله بار دیگر اعلام کرده به آن پاسخ خواهد داد.

طرح برچسب‌دار کردن کالاهای اسرائیلی

از دیگر چالش‌های سیاست‌خارجی اسرائیل طرح برچسب‌دار شدن کالاهای اسرائیلی بود. بعد از هشدارهای مکرر اتحادیه اروپا درباره شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، بالاخره آبان ماه سال جاری، کمیسیون اروپا طرح برچسب زدن به کالاهای اسرائیلی تولید شده در شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تصویب کرد.

مقام‌های اروپایی هشدار داده‌اند در صورتی که رژیم اسرائیل بعد از «برچسب زدن» کالاهای اسرائیلی، بار دیگر به سیاست خود برای گسترش شهرک‌سازی ادامه دهد، اتحادیه اروپا تدابیر بیشتری را بررسی خواهد کرد.

کشورهای اروپایی بر این باورند شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و بیت‌المقدس به راه‌حل ایجاد دو دولت و تاسیس کشور فلسطینی آسیب می‌رساند. اما صهیونیست‌ها نیز می‌گویند این اقدام به روند سازش لطمه می‌زند.

در حال حاضر این قوانین در فروشگاه‌های برخی از کشورهای اروپایی در حال اجراست به طوری که مشتریان بتوانند کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی را تشخیص دهند.

اسرائیل ضمن رد موضع اروپا درباره غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی با زدن برچسب ویژه بر کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها مخالف است.

مقامات رژیم صهیونیستی طرح اتحادیه اروپا برای برچسب زدن به کالاهای این رژیم را مانع صلح و به معنای تحریم اسرائیل قلمداد می‌کنند.

«افیر گندلمن» مسئول دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد، اسرائیل تصمیم اروپا برای برچسب دار کردن کالاهای اسرائیلی که در مناطقی تحت کنترل اسرائیل از سال 1967 تولید شده است را محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده: «ما متاسف هستیم که اتحادیه اروپا به دلایل سیاسی گامی تبعیض‌آمیز در پیش گرفته که از جنبش تحریم الهام گرفته شده است، به ویژه در زمان کنونی که اسرائیل در حال مقابله با موجی از تروریسم است که همه شهروندان آن را هدف قرار داده».

رژیم صهیونیستی در این بیانیه اتحادیه اروپا را به در پیش گرفتن رویکردی با استانداردهای دوگانه در قبال اسرائیل متهم کرده و آورده، این اقدام در حالی صورت گرفته است که بیش از 200 درگیری منطقه‌ای در سراسر جهان وجود دارد؛ از جمله اتفاقاتی که در داخل اتحادیه اروپا رخ می‌دهد.

جاسوسی که بعد از 30 سال آزاد شد

«جاناتان پولارد» جاسوسی اسرائیلی نوامبر 2015 بعد از تحمل 30 سال زندان در آمریکا آزاد شد. او در سال ١٩٨٧ به جرم کسب و تحویل اطلاعات محرمانه به اسرائیل، در دادگاهی در ایالات متحده به حبس ابد محکوم شد.

جاناتان پولارد که اینک شصت سال سن دارد، در دهه ١٩٨٠ به عنوان تحلیلگر اطلاعاتی در استخدام نیروی دریایی ایالات متحده بود و به مجموعه‌ای از اطلاعات حساس نظامی آمریکا دسترسی داشت. وی در سال ١٩٨٥ و در حالی که موفق نشده بود در سفارت اسرائیل در واشنگتن پناه بگیرد، توسط ماموران اف‌بی‌آی - پلیس فدرال آمریکا - بازداشت و به سرقت و انتقال اسناد محرمانه از جمله در مورد اطلاعات کسب شده توسط آمریکا در مورد توانمندی نظامی اتحاد شوروی سابق متهم شد.

پولارد در جریان محاکمه خود، به این اتهامات اعتراف کرد و به حبس ابد محکوم شد، در حالی که اسرائیل، که در سال ١٩٩٥ تابعیت اسرائیلی به او داده بود، تا سال‌ها از قبول هر نوع ارتباط اطلاعاتی با این فرد خودداری می‌کرد.

اما بالاخره بعد از 30 سال، عفو مشروط شامل حال جاناتان پولارد شد. به همین دلیل بود که یک مقام آمریکایی اظهار داشت، پولارد حتی بعد از آزادی در ماه نوامبر نیز باید به مدت 5 سال در آمریکا بماند. بر اساس شروط آزادی پولارد، او حق خروج از منطقه محل اقامت خود را ندارد. وی همین طور از پرواز به اراضی اشغالی و چک کردن اینترنت نیز منع شده است.

به دنبال انتشار خبر فوق بود که «الیوت لائر» وکیل پولارد از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست در این مسئله دخالت کند و اجازه دهد او بعد از آزادی، آمریکا را ترک کند و به اراضی اشغالی بازگردد.

اما «آلیستر باسکی» سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این رابطه اظهار داشت: «رئیس‌جمهور قصد ندارد شرایط عفو مشروط پولارد را تغییر دهد. او مرتکب جرم سنگینی شده است و طبق قانون دوران محکومیت خود را طی خواهد کرد».

انقلاب برده‌ها علیه صهیونیست‌ها

رژیم صهیونیستی که مدعی نقض حقوق یهودیان در سراسر جهان است و هر اقدام ضد صهیونیستی را در جهان با چوب یهود ستیزی می راند، اینک خود، یهودیان آفریقایی‌تبار اراضی اشغالی را به خاطر رنگ سیاهشان هدف تبعیض و تعرض قرار داده است.

اراضی اشغالی سال جاری میلادی، صحنه اعتراض یهودیان آفریقایی‌تبار تبدیل شده بود. رژیم صهیونیستی که هموار مدعی حقوق یهودیان در سراسر جهان است، این بار یهودیان ساکن اراضی اشغالی را به خاطر رنگ پوست هدف خشونت و تبعیض‌نژادی قرار داده است.

چند ماه پیش ویدئویی از حمله پلیس رژیم صهیونیستی به یک سرباز اتیوپیایی‌تبار و ضرب و شتم او منتشر شد. همین موضوع موجب شد نزدیک به دو هزار مهاجر اتیوپیایی در بیت‌المقدس تجمع و نسبت به رفتار نامناسب و تبعیض‌آمیز علیه خود اعتراض کنند.

در این تظاهرات که به خشونت کشیده شد و برای چندین ساعت ادامه داشت، معترضان قصد حرکت به سوی منزل «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل را داشتند اما با گاز اشک‌آور و بمب‌های دودزای پلیس مواجه شدند. درگیری میان پلیس رژیم صهیونیستی و معترضان منجر به زخمی شدن 3 افسر پلیس و 13 مهاجر اتیوپیایی شد.

در این تظاهرات که از آن به عنوان «انقلاب برده‌ها» نام برده شده، تظاهرات‌کنندگان با سنگ و بطری به پلیس حمله کردند که در نتیجه دستکم 50 پلیس و هفت معترض زخمی شدند و 26 نفر از معترضان هم دستگیر شدند. وزیر امنیت داخلی اسرائیل در پیامی، تظاهرکنندگان را «شورشی» خواند و گفت متفرق کردن آنها دشوار است. از سوی دیگر، نتانیاهو با بیان اینکه خواسته معترضان باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت آنها حق خشونت و نقض قانون را ندارند.

یهودیان اتیوپیایی تبار اسرائیل که حدود 135 هزار نفر هستند، پائین‌ترین درآمد و سطح زندگی را در این رژیم دارند. بسیاری از آنها به دلایل مالی از ادامه تحصیل محروم ‌می‌شوند و تعدادی از زندانیان اسرائیل را آنها تشکیل می‌دهند.