تبانی دلالان برای بزخری سیم‌کارت‌های رند+سند
با شروع دور جدید واگذاری سیم‌کارت‌های رند همراه اول، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی زمینه سوءاستفاده و بز خری سیم‌کارت‌های رند را توسط دلالان بازار موبایل و سیم‌کارت مطرح کرده‌اند که کمیته فروش شماره تلفن‌های رند همراه اول به آنها پاسخ گفته است.
واگذاری خطوط رند شرکت ارتباطات سیار از طریق مزایده به دلیل نداشتن مصوبه قیمت‌گذاری عملاً از سال 89 متوقف شد در حالی که برخی سیم‌کارت‌های مشمول رُندی، مربوط به سال‌های 73 و 74 بود که در مزایده‌های قبلی به فروش نرفت.
پیش از این در گزارش "حراج آنلاین سیم‌کارت‌های رند همراه اول آغاز شد" به جزییات اجرای این حراج آنلاین با شرایط به نسبت مساوی و عادلانه پرداخته شد اما موضوعی که این روزها و بعد از اجرای این حراج آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، سوءاستفاده از این حراج توسط دلالان سیم‌کارت است.
نحوه شرکت در این حراج به این شکل است که باید به پایگاه رند همراه اول مراجعه و در آن ثبت‌نام کرد؛ بعد از آن با توجه به اینکه پرداخت در این حراج به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، حراج‌گران می‌بایست با خرید اعتبار حساب خود را برای شرکت در حراج آماده و مطابق با راهنمای شرکت در حراج نسبت به خرید اقدام نمایند.
طبق قوانین شرکت کنندگان موظفند معادل 30 درصد مبلغ پایه را بابت یک شماره تلفن بعنوان تضمین شرکت در حراج (ودیعه شرکت در حراج) پرداخت نمایند تا مشخص شود افراد واقعا قصد خرید دارند؛ ازاین رو اگر بعد از پیشنهاد برای خطی خاص پشیمان شوند یا از مزایده سر باز زنند این مبلغ از سوی اپراتور برداشت می‌شود.
حال این شایعه به وجود آمده که دلالان کنونی بازار سیم‌کارت که در سطح جامعه پراکنده‌اند، از موقعیت پایگاه رند همراه اول سوءاستفاده کرده و سیم‌کارت‌های رند را با پیشنهادهایی کم صاحب می‌شوند.
با توجه به اینکه برای شرکت در مزایده سیم‌کارت‌ها، پیشنهاد قیمتی برای هر خط باید بالاتر از آخرین پیشنهاد باشد برخی سوء استفاده‌گران با ارائه رقمی پایین در ابتدا و رقمی نجومی در مرحله بعدی، شرایط شرکت در مزایده را برای افراد دیگر محدود می‌کنند و در نهایت از آخرین پیشنهاد خود امتناع کرده و خسارت آن را می‌دهند اما در نهایت با رقمی کم سیم‌کارت رند را می‌خرند.
به عنوان مثال یکی از کاربران در فضای مجازی با انتشار این مطلب عکسی را به عنوان سند ضمیمه کرده که به شرح زیر است:
"امروز به سایت فروش سیم‌کارت‌های رند همراه اول مراجعه کردم و نمونه عجیبی از تاخت‌و‌تاز دلالها و سوءاستفاده شدید از منابع ملی را دیدم که به استحضار می‌رسانم تا مسئولان محترم در جریان قرار بگیرند.
روند واگذاری از طریق مزایده است که حسب اعلام سایت دو نکته مهم وجود دارد که زمینه‌ساز این سوءاستفاده شده؛ نکته اول اینکه قیمت اعلامی نباید از آخرین قیمت اعلام شده سایرین پایین‌تر باشد. نکته بعد اینکه بعد از اعلام برنده در صورتیکه صاحب بالاترین قیمت انصراف بدهد مبلغ ناچیزی (همان 30 درصد مبلغ پایه) از اعتبار او کسر شده و به نفر بعد واگذار می‌شود.
تا اینجا همه چیز منطقی به نظر می‌رسد و اما روش سوءاستفاده:
برای یک خط که قیمت آن در بازار به عنوان مثال 8 میلیون تومان ارزش دارد، ابتدا از جانب سوءاستفاده کننده قیمت مثلا 600 هزار توان و بعد با یک نام دیگر قیمت 15 میلیون اعلام می‌شود در نتیجه سایر اشخاص طبعا قیمتی بالاتر از 15 میلیون ارائه نمی‌دهند و شخص مزبور برنده شده و فورا انصراف می‌دهد تا خط به نفر بعدی که در واقع از خود او یا از شرکای اوست با قیمت ناچیز 600 هزار تومان واگذار شود."
با این حال، نظارت بر حسن اجرای فرآیند واگذاری این سیم‌کارت‌ها به‌عهده کمیته منتخب همراه اول است که این کمیته هم در ضوابط خود صراحتا اعلام کرده است:
"در صورتی که برنده نهایی از واریز کل بهای مورد حراج خودداری یا از شرایط معامله عدول نماید، سپرده وی به نفع شرکت ارتباطات سیار ایران ضبط و به برنده دوم ابلاغ می‌گردد تا نسبت به پرداخت اقدام نماید.
انتخاب نفرات بعدی به عنوان برنده حراج مشروط بر این است که کمیته فروش شماره تلفن‌های رند تشخیص دهد، تفاوت قیمت پیشنهادی حراج گران اول، دوم و سوم معقول و منطقی بوده و طی فرآیند سالم رقابتی انجام گردیده باشد.
در صورت تشخیص تبانی بین دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در حراج، توسط کمیته فروش ضمن باطل کردن آن مرحله حراج و ضبط ودایع واریز شده نسبت به حضور حراج‌گران در حراج‌های آتی جلوگیری بعمل آمده و از طریق مراجع قضائی برعلیه نفرات متخلف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت."
شرکت ارتباطات سیار در بخش شرایط و ضوابط شرکت در حراج سیم‌کارت‌های رند برای دومین بار کمیته فروش شماره تلفن‌های رند را متولی و ناظر اجرای عملکرد فروش تعیین نموده و کمیته مربوطه مجاز است در صورت مشاهده هر گونه خطای سیستمی و موارد مشکوک به رقابت ناسالم، نسبت به لغو حراج، ضبط مبلغ سپرده اولیه و استرداد مبالغ مازاد بر 30% واریزی اقدام نماید.