روایت زنگنه از کوتوله‌های بازار پتروشیمی
وزیر نفت با بیان اینکه اکثر اعضایی که دور میز دولت می‌نشینند، پالایشگاه دارند به جز وزارت نفت، گفت: وزارت نفت پالایشگاه آبادان را در اختیار دارد ولی هر کسی آن را بخواهد، حاضریم آن را «مُفتی» بدهیم.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه، کمیسیونی برای ایجاد و تقویت بخش خصوصی واقعی در بخش‌های مختلف صنعت نفت تدارک دیده شده است و مطابق با آن قرار نیست حمایت‌های دولتی، مشمول دستگاه‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی در صنعت نفت شوند؛ اگرچه این سازمان بهترین خصولتی به شمار می‌آید که نگاه ملی دارد.
اکثر اعضای دولت پالایشگاه دارند جز نفت
وزیر نفت تصریح کرد: باید بخش خصوصی ضعیف شده را برای رشد کمک کنیم و من هم از بخش خصوصیِ واقعی حمایت قاطع می‌کنم، این در شرایطی است که در گذشته خصوصی‌سازی به معنای واقعی صورت نگرفته و آنچه که تحت عنوان «خصوصی‌سازی» مطرح می‌شود، واگذاری اموال ملی در قالب سهام عدالت یا رد دیون است.
به گفته این عضو کابینه دولت، هم‌اکنون اکثر اعضایی که دورِ میز دولت می‌نشینند، پالایشگاه دارند و تنها وزارت نفت است که هیچ پالایشگاهی در اختیار ندارد. این وضع درست نیست و اگر قرار باشد دولت پالایشگاه‌ها را اداره کند، تنها دستگاه ذیصلاح، وزارت نفت است در حالی که دستگاه‌هایی همچون بنیاد شهید، برق تولید می‌کنند و وزارت نیرو هیچ دخل و تصرفی در تولید برق ندارد.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: در واگذاری سهام، بابت رد دیون دولت، خصوصی‌سازی شکل نمی‌گیرد و البته من مخالف پرداخت بدهی دولت به سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و بنیاد شهید نیستم بلکه انتقاد من بر این است که چرا باید سهام در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد که سیستم اقتصادی کشور را هم به هم بریزند؟
پالایشگاه آبادان را هر که بخواهد، مُفتی می‌دهیم
زنگنه گفت: تمامی متانول و کود اوره کشور توسط یک فرد اداره می‌شود و انحصار در دست اوست در حالی که حتی این فرد یک بخش خصوصی کارآفرین هم نیست و با حکم یک وزیر، رئیس شده است، بنابراین اینکه گفته می‌شود زنگنه مخالف خصوصی‌سازی است، به دلیل مخالفت‌های این چنینی من با خصوصی‌سازی است.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون صنعت نفت چیزی جز چاه‌های نفت و امور بالادستی در اختیار ندارد، خاطرنشان کرد: اکنون این وزارتخانه، پالایشگاه آبادان را در اختیار دارد که هر کسی آن را بخواهد، به او مُفتی هم می‌دهیم، ضمن اینکه پالایشگاه اراک نیز چنین وضعیتی دارد و جز ضرر و زیان برای وزارت نفت، بهره‌ای ندارد و البته دولت قانون تکلیف کرده که ۲۰ درصد در اختیار دولت باقی بماند.
وزیر نفت گفت: خصوصی‌سازی‌هایی که رخ داده، یک اشتباه محض بوده که قابل برگرداندن نیست و آب از جوی رفته است.
حضور کوتوله‌ها در بازار مواد پتروشیمی
زنگنه ادامه داد: به صنعت پتروشیمی چنان ضربه‌ای زده‌اند که آن را متلاشی کنند و یکسری شرکت‌های کوتوله آمده‌اند که حتی در قیمت متانول و LPG هم با هم رقابت ناسالم دارند و همدیگر را می‌زنند.
وی اظهار داشت: با قبول واقعیت فعلی، باید سعی کرد که صنعت نفت کشور را هدایت نمود و البته به دلیل خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، به آنها دستور هم نمی‌توان داد بلکه باید توصیه کنیم که با الگوهای جهانی بزرگ شود در حالی که هم‌اکنون صنعت پتروشیمی ایران در الگوی منطقه‌ای، کوچک است.
وزیر نفت به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی را به یک نفر فروخته‌اند و حال بدنه بخش خصوصی هم به او اعتماد لازم را ندارد که پول خود را برای سرمایه‌گذاری به دستش بسپارد، چرا که فعالان اقتصادی معتقدند اگر پول خود را به دست یک فرد دهند، باید برای وصول آن، سال‌های سال بدوند.
فشار به وزارت نفت برای فروش تخفیفی خوراک
زنگنه به برخی فشارهای وارده برای دریافت تخفیف از پالایشگاه‌ها و دستور وزارت نفت برای عملیاتی شدن این تخفیف، اشاره و خاطرنشان کرد: برخی به زور به من می‌گویند که به فلان پالایشگاه بگو پنج درصد تخفیف در محصولات را ارائه کند در حالی که من نمی‌توانم دستور دهم قیمت خوراک به پتروشیمی‌های پایین‌دستی با تخفیف ارائه شود^ ضمن اینکه عده‌ای می‌خواهند برای عده‌ای دیگر سودآوری ایجاد کنند.
وی گفت: من موافق فعالیت بخش خصوصی ِ واقعی هستم و باید آن را تقویت کرد در حالی که در برخی پالایشگاه‌ها به زور به گردن وزارت نفت گذاشته‌اند که هر خوراکی را که به پالایشگاه‌ها داده می‌شود، بدون نظارت بر کیفیت و حتی قیمت‌گذاری‌های نامعقول بپذیریم.
وزیر نفت به ناکارآمدی‌های بورس اشاره و خاطرنشان کرد: بورس فقط با قیمت خوراک درست نمی‌شود، چرا که قیمت نفت به ۳۵ دلار رسیده و این نرخ بر همه چیز اثر گذاشته است، ضمن اینکه تمامی شرکت‌های بین‌المللی در سایه این تحول نفتی از سود خود کم کرده‌اند در حالی که برخی منتظر تحول در بورس با تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها هستند.
زنگنه ادامه داد: بورس ما آنقدر کوچک است که اگر یک قطره آب روی آن بریزیم، لیوان پر می‌شود و ممکن است اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد.
جلوی ظهور بابک زنجانی‌های جدید را می‌گیرم
این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه در مجموع مشکلی با فروش نفت خام از سوی شرکت‌های ایرانی ندارم، خاطرنشان کرد: من با فروش نفت خام از سوی بخش خصوصی، زاویه ندارم اما این فروش نباید به سبک بابک زنجانی باشد که فردی توصیه کند% فلانی پسر خوبی است و می‌توان نفت خام و سرمایه ملی کشور را به دست او داد.
وزیر نفت ادامه داد: در تمام دوران وزارتم در دولت یازدهم تلاش کردم تا از شکل‌گیری بابک زنجانی‌های دیگر جلوگیری کنم و بنابراین اگر قرار باشد بار دیگر فروش نفت خام از سوی بخش خصوصی احیا شود، باید اطمینان از دریافت پول حاصل شود و به درستی مشخص باشد که نفت را به کجا می‌برند و پول آن چگونه قرار است وصول شود، ضمن اینکه نفت نیز نباید سرگردان باشد.
وی در ادامه درباره فعالیت‌های نفتی گفت: برخی در مورد قراردادهای نفتی خلط موضوع می‌کنند؛ در حالی که قراردادهای نفتی در دو بخش متمرکز است که اولی EPC و دومی کارهای خدماتی نفت است؛ به این معنا در EPC ، بخش خصوصی با شرکت نفت یا پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد آن وارد قرارداد می‌شود، اما در نوع دوم به معنای واقعی هیچ شرکت فعالی نداریم و باید آنها را ایجاد کنیم که در واقع شرکت‌های E&P هستند.
زنگنه گفت: توتال از جمله شرکت‌هایی است که وزارت نفت با آن قرارداد داشت، در حالیکه این شرکت یک ریال پول خود را در حفاری عملیاتی نکرده بود و یک جوش هم در تاسیسات صورت نداد، بلکه همه اجزای کار را در مناقصات به پیمانکاران سپرد و بنابراین ما در قراردادهای جدید می‌خواهیم کناردست چنین شرکت‌هایی از جمله توتال، شرکت‌های ایرانی را قرار دهیم که بتوانند در مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس از این شرکت‌های صاحب نام بین‌المللی، کار یاد بگیرند.
وزیر نفت با بیان اینکه شرط حضور چنین شرکت‌هایی در پروژه‌های ایران تنها پول نیست، خاطرنشان کرد: حتی اگر پول هم نیاورند، شرط اصلی ما این است که در کنار هر شرکت خارجی، یک شرکت ایرانی قرار بگیرد که کار را یاد گرفته و در دل شرکت پیمانکار طرف قرارداد ما باشد. البته اگر هم این شرکت‌ها بخواهند پول بیاورند، محدودیتی نداریم.
وی خطاب به بخش خصوصی گفت: هیچ طرحی بهتر از این نیست که با یک شریک خارجی بین‌المللی قرارداد بسته و سودآوری و کار خود را تضمین کنیم؛ بنابراین در قراردادهای جدید نفتی، اصل پول نیست و شرکت‌های خارجی را برای انتقال تکنولوژی می‌خواهیم.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان چنین پروژه‌هایی را به پیمانکار EPC نمی‌دهیم، بلکه باید یک شرکت نفتی باشد که در بخش مهندسی معدن و مدیریت فاینانس، تخصص داشته باشد.
زنگنه در خصوص برگزاری مناقصات نفتی نیز خاطرنشان کرد: ترک تشریفات مناقصه، منشا نقل و بحث است و همه بعد از ارائه پروژه، انتقاد وارد می‌کنند که چرا پروژه را به فلان فرد داده‌ایم و به دیگری نداده‌ایم؛ بنابراین در مظان اتهام قرار می‌گیریم.
وی ادامه داد: تمام پروژه‌ها را با برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم و به دقت بر روی آن نظارت داریم.
وزیر نفت با اشاره به تذکرات بخش خصوصی در مورد مطالبات خود از وزارت نفت، خاطرنشان کرد: طلب شما باید از پیمانکاران طرف قرارداد ما حصول شود و این در شرایطی است که در اکثر موارد بیش از 100 درصد پول قرارداد را به پیمانکار داده‌ایم، اما آنها پول را گرفتند و خوردند و معلوم نیست که آن را کجا برده‌اند؛ در حالی که ریالی هم به شما پیمانکاران بخش خصوصی ارائه نکرده‌اند.
زنگنه ادامه داد: به عنوان مثال 1.8 میلیارد دلار پول به صدرا داده‌ایم و تابه حال یک قِران هم به ما کار نداده است، در حالی که این پول مطابق قرارداد به این پیمانکار وزارت نفت ارائه شده ولی او به پیمانکاران دست دوم پرداختی نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: سه عنصر قیمت، کیفیت و زمان در پروژه بسیار مهم است، در حالی که هیچ یک از این عوامل در مورد صدرا قابل پیگیری نیست و او فقط می‌گوید که از ما طلبکار است، در حالی که پول را به پیمانکاران دست دوم هم نداده است.
وزیر نفت گفت: یک فاز پارس جنوبی را به خارجی‌ها دادیم و به میزان یک میلیارد دلار هزینه کردیم در حالی که به ایرانی‌ها 3.7 میلیارد دلار پول دادیم و تاکنون که هشت سال از پروژه می‌گذرد، هنوز به اتمام نرسیده و کیفیتی هم ندارد.
می گویند زنگنه عامل انگلیس است
وی ادامه داد: برخی می‌گویند زنگنه و افرادش، انگلیسی هستند، دیروز هم یک نفر باز هم گفته بود که زنگنه عامل انگلیس است؛ در حالیکه برای من هم عادت شده که بنشینم و بشنوم. حرف اصلی آنها این است که چرا کار را به خارجی‌ها می‌دهیم، در حالی که 60 میلیارد دلار باید در نفت سرمایه‌گذاری کنیم و نمی‌توانیم به منابع صندوق توسعه ملی هم تکیه نماییم.
زنگنه گفت: تا قبل از سال 84 به 60 درصد ساخت داخل در صنعت نفت رسیدیم و پول را هم به پیمانکاران به موقع می‌دادیم، در حالی که هم‌اکنون بیشتر خرج می‌کنیم و همه هم گریه می‌کنند.
وزیر نفت تصریح کرد: در بحث داخلی‌سازی تجهیزات صنعت نفت هر چقدر که در داخل بسازیم، نمی‌گذارم خارجی‌ها بیایند به شرط اینکه تولیدات داخل قابل رقابت باشد؛ نه اینکه به دلیل داخلی بودن به دو برابر قیمت فروخته شود.
وی با اشاره به مذاکرات خود با هیات‌های خارجی خاطرنشان کرد: به تمام خارجی‌ها می‌گویم که با برند ایران تولید کنیم و ما هم ضمانت خرید تولیدات شما را می‌کنیم؛ ضمن اینکه ما می‌خواهیم تجهیزات صنعت نفت را در کنار خارجی‌های صاحب نام، داخلی‌سازی کنیم تا قدرت ما بالا رود چرا که با ظرفیت‌هایی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد، ساخت این تجهیزات دور از ذهن نیست اما کار سختی است و من دو سال است دنبال می‌کنم که داخلی‌سازی صورت گیرد.
زنگنه گفت: نباید چیزی ساخت که به غیر از شرکت نفت ایران، کسی آن را نخرد؛ پس باید دقت لازم در حوزه کیفیت و قیمت صورت گیرد.
وزیر نفت ادامه داد: ظرف سه سال آتی دیگر سوخت مایع برای حمل و نقل توزیع نخواهیم کرد، چرا که پوشش گازرسانی کشور کامل می‌شود و شاید بتوان گفت صنعت LPG برمی‌افتد.
بخش خصوصی شترمرغی کار نکند
وی در مورد درخواست فعالان اقتصادی برای تضمین پروژه‌های آنها از سوی وزارت نفت در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم شرکتی را تضمین کنیم البته بخش خصوصی هم شترمرغی نباید شکل گرفته و کار کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از حضور بخش خصوصی در اقتصاد می‌کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آن بخش مجدد وابسته به دولت نشود، در حالی که بخش خصوصی از ما می‌خواهد پروژه‌هایش را تضمین کنیم و اگر او به تعهدات خود عمل نکرد، دولت جور آن را بکشد که این بدترین شکل بخش خصوصی است.
وزیر نفت افزود: فاینانس چین در پروژه‌ها به معنای واقعی وجود ندارد و همه‌اش به گردن دولت است و اگر کسی بازپرداخت نکند، دولت 100 درصد تضمین بازپرداخت را به چین داده است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: برای میدان نفتی فروزان، تبدیل گاز فِلر به LNG مد نظر قرار گرفته و هم‌اکنون فلر را کمتر از یک دلار به شرکت‌ها می‌دهیم، در حالی که برخی از آنها مدعی هستند که وزارت نفت هم باید دو دلار به عنوان دستمزد به آنها بدهد که ما به هیچ عنوان این را نمی‌پذیریم و حداکثر کاری را که می‌توانیم برای آنها انجام دهیم این است که قیمت فلر را به صفر نزدیک کنیم.
وی گفت: تنها کشوری که در منطقه گاز اضافه در اختیار دارد، ایران است و فقط ما هستیم که اکنون چنین وضعیتی پیش‌رو داریم، در حالی که قطر تمام گاز خود را مصرف کرده و حتی عربستان نفت خام سبک خود را در نیروگاه‌های گازی مصرف می‌کند.
وزیر نفت ادامه داد: اقتصادی‌ترین کار برای ما در صنعت پتروشیمی است که بالاترین اولویت آن هم تولید الفیم‌هاست و بعد از آن به MTP اولویت می‌دهیم.
برخی صنایع محکوم به ورشکستگی هستند
زنگنه افزود: برخی صنایع محکوم به ورشکستگی هستند و یک صنعت باید بمیرد و جای خود را به یک صنعت جوان دهد، در حالی که ما می‌گوییم به هر قیمتی صنایع خود را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه من نیست که خوراک را تعیین قیمت کنم بلکه پالایشگاه‌ها که بخش خصوصی هم هستند، باید این کار را انجام دهند و من هم نمی‌توانم به آنها دستوری بدهم. اگرچه پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده‌اند و همه در قالب رد دیون و سهام عدالت در اختیار خصولتی‌ها قرار گرفته‌اند و من چطور باید به آنها بگویم، خوراک ارزان به پتروشیمی‌ها بدهند؛ او خصوصی است و من نمی‌توانم به او دستور بدهم.
وزیر نفت تصریح کرد: دنبال زنده‌باد، مُرده‌باد نیستم بلکه تنها هدف من این است که در زمان مرگ، وجدان راحتی داشته باشم و پیش خدا خیالم راحت باشد که کاری که درست بوده را برای منافع ملی کشورم انجام داده‌ام.
زنگنه ادامه داد: عده‌ای به من اصرار کردند که تصمیمی بگیرم که سودی نصیب عده‌ای دیگر شود و این در شرایطی است که اتفاقاً من با خصوصی‌ها راحت‌تر از خصولتی‌ها کار می‌کنم؛ ضمن اینکه برخی می‌خواهند عدم کارایی خود را به قیمت خوراک پتروشیمی توجیه کنند.
وی گفت: تا سال 92پالایشگاه‌ها به وزارت نفت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند در حالی که همین پالایشگاه‌ها سود تقسیم کرده و آن را در صورت‌های مالی خود لحاظ نموده‌اند.
وزیر نفت ادامه داد: سال که 365 روز است، 360 روز آن، وزارت اقتصاد حساب‌های ما را می‌بندد یا از آن پول برمی‌دارد که البته او هم مقصر نیست و می‌گوید تراز و صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها چنین چیزی را نشان می‌دهد.
زنگنه خاطرنشان کرد: البته من مسئول پتروشیمی‌ها هم هستم و حتما هم می‌خواهم که آنها پیشرفت کنند ولی برخی به دنبال این هستند که به ما فشار بیاورند و من هم هیچ تصمیمی مبنی بر این ندارم که زیر فشار آنها، نگاه کوتاه‌مدت داشته و تصمیم‌گیری نمایم.
وی با اشاره به وضعیت فعلی شرکت ملی نفت، خاطرنشان کرد: شرکت ملی نفت در سال‌های گذشته رنکینگ بین‌المللی B+ داشت در حالی که هم‌اکنون هیچ نیست، ضمن اینکه 50 میلیارد دلار هم در صورت‌های مالی آن بدهی وجود دارد و بنابراین قابلیت رنک‌دهی هم ندارد.
وزیر نفت گفت: با ورود بخش خصوصی به صادرات گاز موافقم اما اینکه پالایشگاه خارجی از سوی بخش خصوصی خریداری شود، نیازمند توجه به این نکته است که این کار سود بالایی ندارد، اما صندوق توسعه ملی آمادگی دارد که این کار را پشتیبانی کند.
زنگنه اظهار داشت: کاملاً موافق با سوآپ گاز هستم به نحوی که کشوری در پیک مصرف زمستان، گاز به ما بدهد و در تابستان هم گاز ما به سایر کشورها صادر شود و این در شرایطی است که فاصله بین پیک تابستان و زمستان در مصرف گاز 300 میلیون مترمکعب در روز است.
وی افزود: موافقم که هفت ماه از سال را گاز به کشورهای دیگر بدهم و پنج ماه از سال را از آنها گاز بگیرم؛ البته ما با سوآپ فرآورده‌های نفتی و نفت خام هم از شمال کشور موافقیم.