نرخ ارز تا شهریور ۹۵ تک نرخی می‌شود

این هیئت پس از بازگشت از ایران گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرده که در پایگاه اینترنتی این نهاد بین المللی منتشر شده است. متن گزارش هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول را ترجمه کرده که به شرح زیر است:

* اقتصاد ایران امسال در رکود فرو رفت

کاهش شدید قیمت های جهانی نفت، انقباضی شدن ترازنامه های شرکت ها و بانک ها و به تعویق افتادن مصرف و تصمیمات در زمینه سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم ها، فعالیت های اقتصادی در ایران را از سه ماهه چهارم 15/2014 به این طرف به میزان قابل توجهی کاهش داده است. پیش بینی شده که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور از 3 درصد در سال 15/2014 به رقمی بین نیم درصد تا منفی نیم درصد در سال 16/2015 برسد. نرخ تورم دوازده ماهه (نقطه به نقطه) در ماه های اخیر به حدود 10 درصد رسیده که تا حد زیادی منعکس کننده تورم پایین قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است. انتظار می رود نرخ تورم تا پایان امسال در نزدیکی 14 درصد باقی بماند.

چشم انداز سال 17/2016 با توجه به پیش بینی لغو تحریم ها، درخشان تر است. انتظار می رود افزایش تولید نفت، کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی و دسترسی به دارایی های خارجی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را در سال آینده به حدود 4 تا 5.5 درصد افزایش دهد. بخش عمده ای از این شتاب در رشد اقتصادی ایران همچنین بستگی به تاثیرات افزایش تولید نفت بر بقیه بخش های اقتصاد دارد. افزایش درآمدهای نفتی و بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به دارایی ها و سرمایه های خارجی می تواند منجر به وارد آمدن فشار بر نرخ واقعی ارز شود. تثبیت مالی ادامه دار، از طریق پایدار سازی درآمدهای مالیاتی و تلاش برای اصلاح نظام یارانه ها و اتخاذ یک سیاست پولی محتاطانه با هدف رسیدن به نرخ تورم تک رقمی تا پایان سال 17/2016 می تواند این فشارهای افزایشی را تقلیل دهد. با اصلاحات در چارچوب های سیاستگذاری، ترازنامه بانک ها و نظام مالیاتی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در میان مدت در حدود 4 درصد تثبیت خواهد شد.

اصلاحات جامع در میان مدت برای فضای کسب و کار ضروری است تا تاثیر قابل توجه لغو تحریم ها در زمینه اعتماد و سرمایه گذاری و جای دادن اقتصاد در مسیر رشد بالاتر و همه جانبه را تضمین نماید.

*صندوق بین المللی پول: دولت ایران تمرکز خود بر کنترل تورم را حفظ کند مدیران صندوق بین المللی پول، دستاورد مقامات ایران در بهبود شرایط کلان اقتصادی در یک فضای دشوار اقتصادی را ستوده اند. با وجود کاهش شدید قیمت جهانی نفت، مدیران خاطر نشان کردند که با لغو تحریم ها، شرایط اقتصادی باید در سال 2016 و پس از آن بهبود یابد. اما، آنها بر ضرورت پیشبرد اصلاحات جامع در زمینه چهارچوب های سیاستگذاری و اقتصاد به منظور تداوم بهبود ثبات اقتصاد کلان و بهبود چشم اندازهای رشد تاکید کردند.

مدیران صندوق مقامات ایرانی را تشویق کردند تا تمرکز خود را همچنان بر روی مقابله با تورم حفظ کنند. آنها با اذعان به ضعف فعلی اقتصاد ایران، از مقامات خواستند تا بسته محرک اقتصادی فعلی را با احتیاط اجرا کنند و از طریق اعلام اهداف گسترده پولی و تورمی برای سال 17/2016 از آن حمایت کنند تا انتظارات تورمی و نرخ ارز بهتر مدیریت شود. مدیران صندوق همچنین حس مثبتی نسبت به تصویب قانون جدید پولی و بانکی برای تقویت اختیار قانونی بانک مرکزی برای ثبات قیمتها داشتند و تلاش ها برای بهبود ارتباطات و شفافیت را تشویق کردند.

*لزوم برخورد با موسسات مالی غیر مجاز و تسویه بدهی دولت

مدیران بر اهمیت انجام اصلاحات سریع و کامل جهت مقابله با چالش های بخش مالی تاکید کردند. آنها از گام های برداشته شده برای ارزیابی میزان سلامت مالی و پیش نویس طرح تقویت چهارچوب نظارتی محتاطانه استقبال کردند. مدیران بر ضرورت بازسازی سریع ساختار وام های بازپرداخت نشده و بانک ها و مقابله با موسسات مالی بدون مجوز تاکید کردند که به پایین آوردن سطح های بالای نرخ های بهره واقعی کمک می کند. اقدام قاطع در حل مشکل بدهی های عقب افتاده دولت نیز به تقویت ترازنامه بانک ها کمک می کند.

مدیران از تعهد ایران به تحکیم مالی استقبال کردند و بر پیشرفت در بکارگیری درآمدهای داخلی و پیشبرد اصلاح نظام یارانه ها تاکید کردند. آنها بر اهمیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی تاکید کردند و مقامات ایرانی را تشویق کردند تا یک چشم انداز میان مدت برای فرمول بندی خط مشی مالی، هدف قرار دادن توازن غیرنفتی، بازسازی ضربه گیرها و ارتقاء شفافیت برقرار شود. مدیران تاکید کردند که نزدیک تر کردن کسری مالی غیرنفتی به سطح بلندمدت پایدار آن همچنین از هدف کاهش تورم حمایت خواهد کرد. برای دستیابی به این هدف، تلاش های ادامه دار برای استفاده از درآمدهای داخلی و تعدیل قیمت سوخت در داخل برای کمک به کاهش کسری بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها لازم خواهد بود.

مدیران مقامات ایرانی را تشویق کردند تا یک برنامه اصلاحات ساختاری بلندپروازانه را دنبال کنند که شامل فراهم کردن شرایط برای یک رشد همه جانبه به خصوص در زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و زنان می شود. این تلاش ها مستلزم توسعه بیشتر بخش خصوصی، اصلاحات برای بالا بردن بهره وری، از جمله از طریق بالا بردن قیمت ها و کنترل های اداری و شفافیت و جوابگویی بیشتر است. با انجام اصلاحات جامع، لغو تحریم ها موجب خواهد شد اقتصاد ایران در مسیر رشد بالاتری قرار گیرد.

*تک نرخی شدن ارز در ایران تا شهریور 95

مدیران از تعهد مقامات ایرانی برای یکپارچه سازی بازار ارز تا پایان سپتامبر 2016 استقبال کردند و لغو فوری محدودیت ارزی و نظام ارزی چند نرخی را مورد تشویق قرار دادند. مدیران صندوق همچنین با استقبال از پیشرفت های اخیر، توصیه کردند که آمارهای رسمی به صورت به موقع و با کیفیت تر تهیه شود.