جهش اقتصادی با ساختار کنونی منتفی است

دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که برای حصول رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، به 155 تا 184 میلیارد دلار سرمایه لازم است که برآورد این رقم با توجه به‌میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و ساختار کنونی اقتصاد ایران عملی نخواهد بود. این پژوهش در سه سناریو، با در نظر گرفتن «نسبت تولید به موجودی سرمایه» و «ظرفیت خالی موجود» نشان می‌دهد برای تحقق رشد 8 درصدی براساس فروض سه‌گانه حداقل 28 و حداکثر50 میلیارد دلار سالانه به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است اقتصاد ایران در سال‌های گذشته سالانه حداکثر 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. کارشناسان با بررسی یافته‌های این پژوهش معتقدند رشد 8 درصدی با روند سال‌های گذشته، دست‌یافتنی نخواهد بود و برای رسیدن به این رشد لازم است «ساختار اقتصاد کشور» در جهت حصول این هدف تغییر کند. کارشناسان و اقتصاددانان دستیابی به رشد اقتصادی بالا را، محور اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور دانستند و برای دستیابی به این مهم بر ضرورت «تحقق الزامات میزان سرمایه‌گذاری هدف»، «افزایش کارآیی موجودی سرمایه»، «بهبود بهره‌وری با اصلاحات ساختاری»، «لزوم تقویت بخش خصوصی» و «بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی» تاکید کردند.

یک پژوهش در سه سناریو با بهره‌گیری از آمار نسبت تولید به موجودی سرمایه در سال‌های گذشته، به بررسی میزان سرمایه لازم برای تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به منظور تحقق رشد 8 درصدی بر حسب 3 سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب 35، 39 و 41 درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین 155 تا 184 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که بر این اساس باید رقمی حدود 28 تا 54 میلیارد دلار در هر سال از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود حال آنکه بر اساس عملکرد گذشته اقتصاد کشور اقتصاد ایران سالانه حداکثر 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. کارشناسان در بررسی این پژوهش بر ضرورت تغییر ساختار اقتصادی کشور برای حصول رشد 8 درصدی، افزایش کارآیی موجودی سرمایه تحقق الزامات دستیابی به سرمایه هدفگذاری شده، افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و لزوم بهره‌گیری از منابع خارجی تاکید کردند.

جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برنامه‌ریزی کشور در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد 8 درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» این نشست با طرح مساله از طرف دکتر مسعود نیلی آغاز شد که طی آن رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اهمیت موضوع دستیابی به رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد که با مباحثه سازنده و تبادل‌نظر در این باره، نتایج قابل استنادی برای تحقق این هدف حاصل شود.

الزامات کمی برآورد سرمایه‌گذاری‌

در این نشست، دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با اشاره به تهیه گزارشی با طرح این پرسش که «برای تحقق رشد 8 درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» گفت: «هدف این است که با مفروض قراردادن نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد کنیم که چه میزان سرمایه به منظور تحقق این نرخ لازم است.»وی افزود: «این موضوع نیز اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و حال، مشخص شود که چه مقدار از این منابع از محل منابع داخلی قابل‌تامین خواهد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز داریم برکچیان گفت: «در سیاست‌های کلی برنامه ششم این‌گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور برای برنامه ششم باید 8 درصد باشد. به این معنا که اقتصاد باید به هر شکل ممکن تلاش کند تا به این سطح از رشد برسد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران بیکاری برطرف شود.»به گفته وی «حجم عظیم نیروی کاری که انتظار می‌رود در سال‌های آینده وارد بازار کار شوند، ضرورت توجه بیش از پیش به نرخ بیکاری را گوشزد می‌کند به‌گونه‌ای که این نرخ، از سطوح فعلی بالاتر نرفته و حتی‌الامکان در سطح نرخ فعلی یعنی 10 درصد باقی بماند.»برکچیان در ادامه افزود: «تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با استفاده از آمارهای مربوط به آن سال‌ها ارائه می‌شود، سپس برآوردی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه صورت می‌گیرد و در نهایت منابع مورد نیاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد می‌شود.

تصویر کلی از اقتصاد کشور

معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «عملکرد اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1368 تا 1393 به چند دوره همگن تقسیم شده و به هر یک از این دوره‌ها از منظر نرخ رشد و سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ با کنار گذاشتن سال‌های 1368 تا 1370 که دوره بعد از جنگ بوده و رشد اقتصادی بالا از طریق استفاده از ظرفیت‌های خالی جنگ ممکن شد، بهترین دوره به لحاظ رشد اقتصادی بین سال‌های 1380 تا 1384 بوده که حائز میانگین رشد 6 درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری 10 درصدی است که در هیچ دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.» او ادامه داد: «متوسط بالاترین میزان بهره‌وری نیز، به سال های1380 تا 1384 باز می‌گردد که نرخ آن 1/ 7 درصد برآورد شده که چندان رقم قابل‌توجهی به نظر نمی‌رسد و اگر همین روال بر اقتصاد کشور حاکم باشد، می‌تواند مشکلات و محدودیت‌هایی را ایجاد کند.»

مراحل برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه‌ طی سال‌های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلندمدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به دست آمده است.» او سپس به برخی مفروضات مورد توجه در این محاسبه اشاره کرد و گفت: «یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال 1394 است که با فرض خوش‌بینانه، برابر با 2 درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 نیز به میزان 2 درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال‌های1371 تا 1390، نرخ استهلاک نیز حدود 4/ 2 درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل 27درصد و 29 درصد در نظر گرفته شده است.»

سناریوهای قابل‌تصور

عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1371 تا 1390 باشد (27درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های 1371 تا 1390 باشد و همچنین سالانه حدود 0/ 8 واحد درصد از رشد 8 درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.»به گفته او، در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن در طی سال‌های 1385 تا 1389 باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود 0/ 8 واحد درصد از رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.»برکچیان افزود: «اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می‌شود که در دوره بلندمدت بین سال‌های 1371 تا 1390، سرمایه‌گذاری 28درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داده و بعد از آن در بهترین سال‌ها که مربوط به دهه 1380 و درآمدهای نفتی بوده، این میزان 32/ 33 درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال‌های 80 تا 84 با متوسط رشد 10 درصدی است.» او ادامه داد: «به منظور تحقق رشد 8 درصدی بر حسب 3 سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب 35، 39 و 41 درصد از تولید ناخالص داخلی، سـرمایه‌گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین 155 تا 184 میلیارد دلار برآورد می‌شود. قیاس این ارقام با کشورهای دیگر نشان می‌دهد تنها در چین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به 39 درصد می‌رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه‌گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه‌گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.»

تامین داخلی منابع مورد نیاز تحقق رشد

دکتر برکچیان سپس به ادامه گزارش خود پرداخت و عنوان کرد: «نکته بعدی که حائز اهمیت است، این که چه میزان از منابع مورد نیاز می‌تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تامین شود؟» وی با تشریح چگونگی برآورد ارقام موردنظر ادامه داد: «در گام نخست باید میزان پس‌انداز طی سال‌های برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیر‌ها، میزان پس‌انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب‌های ملی، سقف پس‌انداز کشور را از کسر مصرف از تولید به‌دست آوریم، در گام بعد مشخص می‌شود که از این میزان پس‌انداز، چه مقدار را می‌توان به سرمایه‌گذاری اختصاص داد.» وی ادامه داد: «با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز به‌دست می‌آید.»برکچیان افزود: «بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می‌شود که حدود 64 درصد از پس‌انداز کشور صرف سرمایه‌گذاری شده که فرض شده که معادل همین نسبت بلند مدت نیز در سال‌های آینده برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال‌های 1371 تا 1390 رشد کند.»

این پژوهشگر اقتصادی افزود: «جمع‌بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع 184 میلیارد دلار، 130 میلیارد دلار را می‌توان از داخل تامین کرد و بر این اساس، 54میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری خارجی باید تامین شود. در سناریوی دوم این رقم 42 میلیارد دلار و در سناریوی سوم 28 میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود 28 تا 50 میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جبران شود. معاون پژوهشی موسسه ادامه داد: «در نهایت از آنچه در این 20 سال در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی سپری شده، استنباط می‌شود که رشد 8 درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه‌ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد 8درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود در غیر این‌صورت، سال‌های پیش‌رو نیز سپری می‌شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق نیافته خواهد بود.»

رشد اقتصادی و الزامات تحقق آن مورد وفاق باشد

در ادامه دکتر مسعود نیلی در جمع بندی گزارش ارائه شده، سه موضوع قابل‌ تامل را به‌عنوان خروجی این گزارش مورد اشاره قرار داد و گفت: «موضوع نخست ضرورت رشد اقتصادی طی سال‌های آتی است که برای اقتصاد کشور یک الزام بوده و با وجود تمامی مسائل و معضلات در حیطه اشتغال و سایر متغیرها و فارغ از اختلاف‌نظرها، برای تحقق آن به یک وفاق عمومی نیاز داریم.» مشاوراقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «در شرایط کنونی، ضرورت دارد رشد اقتصادی را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در نظر گرفت و به نظر می‌رسد معنا و مفاهیم بسیاری در این موضوع نهفته است. به همین سبب پرداختن به این مقوله، حائز اهمیت بسیار است و سایر موضوعات در فرع این محور اصلی قرار می‌گیرند.»رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در باب دومین خروجی گزارش ارائه شده از سوی دکتر برکچیان گفت: «در ساختار فعلی اقتصاد، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، بسیار فراتر از ارقامی است که اقتصاد کشور تاکنون جذب کرده است. چنانچه بند یک، به‌عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود، باید درباره الزامات دستیابی به میزان سرمایه‌گذاری مورد نظر در کشور اندیشید.» وی افزود: «علاوه بر این، با در نظر گرفتن این واقعیت که نسبت سرمایه به تولید در کشور بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت طی مدت پنج سال تحول بزرگی در نسبت‌هایی که رفتار بلند مدت دارند، ایجاد شود.»دکتر نیلی ادامه داد: «اما باید پایین بودن کارآیی موجودی سرمایه را به‌عنوان نقیصه‌ای در اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد؛ چراکه وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران به معنای نرخ پایین بهره‌وری است و این یک ضرورت است که با اصلاحات ساختاری، بهره‌وری ارتقا یابد. پایین بودن بهره‌وری در مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه‌گذاری موضوعیت می‌یابد.»

سومین نتیجه‌گیری دکتر نیلی از گزارش ارائه شده، لزوم بهره‌گیری از منابع خارجی برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده برای برنامه ششم توسعه بود: «باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد شده به‌عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شد، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دلالت داشته و شامل سرمایه‌گذاری مالی یا فاینانس نمی‌شود.» او افزود: «این ارقام در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح جهان صورت می‌گیرد، رقم قابل‌توجهی نیست؛ اما به نسبت سرمایه‌ای که در گذشته و در زمان حاضر جذب اقتصاد ایران شده، حجم سرمایه مورد نیاز دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد و بیشتر از آنکه تحقق این ارقام حائز اهمیت باشد، نحوه سیاست‌گذاری در مورد آن با اهمیت به نظر می‌رسد. او افزود: «در واقع سرمایه مورد نیاز به دو شرط در اقتصاد ایران قابل جذب خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد.»

دکتر نیلی با اشاره به قیمت پایین نفت در بازار جهانی، اضافه کرد: «این مفروضات در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت نفت در دامنه بشکه‌ای 40 تا 50 دلار و حتی شاید کمتر قرار دارد و مقدار تولید نفت در سال‌های برنامه در سناریویی خوش‌بینانه به 4 میلیون بشکه در روز یا کمی بیشتر خواهد رسید که درآمدی در سطح40 میلیارد دلار برای اقتصاد حاصل می‌کند که البته رقم قابل‌توجهی نسبت به درآمدهای چشمگیر 10 سال گذشته به شمار نمی‌آید. با توجه به این محدودیت در درآمدهای نفتی، لزوم توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود.»او همچنین تصریح کرد: «لازمه دستیابی به این تحولات بزرگ در اقتصاد کشور آن است که در شرایط فعلی، اجماع‌نظر بر ضرورت تحقق رشد 8 درصد حاصل شده و به الزامات تحقق این هدف پرداخته شود. به عبارتی دیگر این الزامات مانند سیاست‌های کلی برنامه ششم باید در فضای سیاست‌گذاری و محافل عمومی و رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد.»علاوه بر این در این میزگرد، یک پژوهش دیگر نیز ابعاد دیگر حصول رشد 8درصدی را بررسی کرد.«دنیای اقتصاد» در گزارش‌های آتی به بررسی این پژوهش می‌پردازد.