هیچ‌کس حق ندارد بدون حکم محاکم‌قضایی حقی را از کسی سلب کند/ حفظ حقوق شهروندی در کشاکش جنگ و درگیری‌های مسلحانه/ رییس قوه‌قضائیه و نخست وزیر شرعا مسئول‌ند

حفظ کرامت و حقوق شهروندی و جلوگیری از نفوذ در حاکمیت دو دلیل نگارش فرمان هشت ماده‌ای امام راحل است. امام خمینی در روز ۲۴ آذر ۶۱ درست در اوج حرکت‌های مسلحانه و تروریستی گروهک‌های ضدانقلاب در بیانیه ای که به فرمان هشت ماده‌ای معروف شد دستوراتی در جهت حفظ حقوق، آبرو و اموال مردم صادر می‌کنند. ایشان چند روز بعد در جمع اعضای ستاد پیگیری این فرمان در سخنرانی کوتاهی ضمن هشدار به برخورد شدید و قانونی با گروهک‌های ضد انقلاب اینگونه می‌فرمایند: برنامه دشمنان ما این است که کشور ما را از داخل خراب کنند شما آقایان توجه داشته باشید که همه در محضر خدا هستید؛ و انسان همواره باید این گونه تلقی کند که خدا ناظر اعمال و رفتار اوست. در جمهوری اسلامی غیر از گروهکهایی که می‌خواهند به اسلام و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسئله‌ای که پیش می‌آید ببینید خدا چه می‌گوید، که همان را انجام دهید. در مورد هیأتهای گزینشی که قبلاً بوده‌اند، من نسبت به صلحای آنها جسارتی نمی‌کنم، و چون از باب اینکه احتمال آن می‌رفت که عده‌ای در میان آنها نفوذ کرده باشند، صلاح بود که آنها را منحل اعلام کنم تا دوباره با ترتیب بهتری به وجود آیند. بعضی از مسائل گزینش بسیار بد بوده است و احتمال می‌رفت که افراد فاسدی بخواهند ما را از بین ببرند. چون مسائلی از این قبیل که شماره شناسنامه فلانی چند است، یا فلان کس در کجا شهید شده، جزء مسائل اسلامی نیست؛ و در کشور اسلامی عنوان این گونه مطالب به نام مکتب، خجالت‌آور است که اینها ملاک گزینش و اسلامی بودن افراد گردد، و ما جوانانی که به درد اسلام می‌خورند را از کارها بیرون بریزیم. و من نگرانی‌ام از این بود که ما نشسته باشیم و در پیش ما کتابها و جزواتی به اسم‌اسلام منتشر شود که ربطی به اسلام ندارند، و عده‌ای هم بگویند که اگر اینها عیب داشتند، جواب آنها را می‌دادند، پس مورد قبول هستند که در مقابل آنها ساکت‌اند. برنامه دشمنان ما این است که کشور ما را از داخل خراب کنند؛ و با این تحولی که امروز در جوانها پیدا شده است و همه مردم در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها مشغول خدمت هستند ما دیگر هیچ عذری برای خدمت و جذب آنها نداریم. و همه ما باید سعی کنیم که یک دست باشیم علیه دشمنان اسلام و مسلمین و به تکلیف الهی خودمان عمل کنیم. امیدوارم موفق باشید، و خداوند شما را حفظ کند. اجرای احکام اسلامی توسط افراد صالح نگاهی به فراز‌های هشت‌گانه این پیام موید آن است که امام خمینی اجرای احکام اسلامی، توسط افراد صالح در مناصب مختلف حکومتی را جز اولویت‌های جمهوری اسلامی دانسته و در ابتدای این پیام می‌نویسند: «در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود.» که مهمترین سرفصل‌های این پیام بدین شرح است: ۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد بویژه قوانین قضایی ۲-رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها ۳- استقلال قضات ۴- عدم امکان احضار و توقیف بدون حکم قضایی ۵-توقیف و مصادره اموال تنها با اجازه حاکم شرع و پس از طی مراحل شرعی مجاز است ۶- حفظ حریم خصوصی افراد و ممنوعیت ورود به محل سکونت و کار و... برای کشف جرم، ممنوعیت شنود و هرگونه تجسس در امور شخصی افراد ۷ - تنها در جرايم امنیتی با هدف براندازی و ترور صورت می‌گیرد امکان نقض حریم خصوصی با رعایت جوانب شرعی وجود دارد متن پیام هشت ماده‏اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏ در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بویژه دستگاههاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: 1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. 2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‏تراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مى‏شود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مى‏شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایى که در رژیم سابق داشته‏اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند. 3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد. 4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است. 5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى. 6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‏باشد. 7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئه‏ها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشه‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مى‏کنند و محارب خدا و رسول مى‏باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکده‏ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده مى‏شود که اگر براى کشف خانه‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مى‏باشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است. 8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوان عالى کشور، و جناب آقاى نخست وزیر «1» موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیأتهایى را که مورد اعتماد و وثوق مى‏باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مى‏زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بى‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنویات صادر شود.باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». و السلام على عباد اللَّه الصالحین. روح اللَّه الموسوی الخمینى‏ احترام به قانون در کشاکش جنگ و تحرکات مسلحانه ضدانقلاب نگاهی به تاریخ انتشار این بیانیه حاکی از ان است که درست در زمان درگیری‌های مسلحانه سال‌های 1360 و 1361در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروه‌های داخلی امام احساس کردند روند قانون‌مندی جامعه دچار آسیب شده است لذا در راستای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و تندروی ها، حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند این دستورات در قانون‌مند کردن کارکردهای نهادهای انقلابی و کارگزاران و مأمورین دولتی در قوای اجرائی و قضائی بسیار تأثیر گذار شد. چرا امام چنین فرمانی صادر کردند؟ عملکرد گزینش‌ها و هیاتهای بازسازی و پاکسازی ادارات و مراکز آموزش عالی از یکسو، تجاوز به حریم خصوصی افراد از سوی دیگر در هنگامی که هر روز چند خانه تیمی گروهک‌های مسلح کشف می‌شد از سوی دیگر و همچین مصادره و توقیف بلاوجه اموال از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی بود که منجر به صدور فرمان حضرت امام شد. موسوی بروجردی در مصاحبه‌ای در خصوص پیشینه صدور این فرمان می‌گوید: « در همان مقطع، گزارشی رسید مبنی بر وجود مقداری مواد منفجره T.N.T در همسایگی محل اقامت امام(ره) و قرار شد تا موضوع پیگیری شود. نیروهای امنیتی به آن خانه‌ رفتند و در حین بازرسی متوجه مقداری مواد مخدر (تریاک) شدند، آنها را ضبط کردند و با خود آوردند. امام وقتی این را شنید خیلی عصبانی شد. مسئول این کار را صدا زد و گفت ‌شما برای پیدا کردن مواد منفجره رفتید. چه کار به کار مردم داشتید؟ کار شما این نبود که ببینید آنجا مواد مخدر هست یا نه. بروید اینها را تحویل بدهید و از آنها هم عذرخواهی کنید.» پایان ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام پس از صدور فرمان حضرت امام ستادی برای پیگیری این فرمان بر اساس بند هشت آن ایجاد می شود. و پنج ماه زیر نظر رئیس‌دیوان عالی کشور و نخست وزیر با بازرسی‌های گسترده و سراسری محتوای نامه را پیگیری کرده و در نهایت در گزارشی خدمت امام نوشتند: «از آنجا که کلیه این امور جنبه قضایی دارد و فعلاً هم همه ارگانهای قضایی، شورایعالی قضایی، دیوانعالی کشور، محکمه انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم و دادسراها کاملاً آمادگی دارند مسئولیت محوله را به عهده گرفته و انجام دهند اگر حضرت مستطاب عالی صلاح می‌دانید و امر می‌فرمایید رسیدگی به کارهای ستاد و ادامه این کار به عهده قوه قضاییه باشد و برادرانی که در کارهای اجرایی مشاغل و مسئولیتهای اجرایی دارند با فراغت بیشتر به آنها برسند. » در نهایت حضرت امام خمینی در ۱۰ خرداد ۶۲ این درخواست را پذیرفته و در ذیل ان نگاشتند: «بحمدالله تعالی با جدیت و زحمات طاقتفرسای هیأت پیگیری، به‌طور چشمگیری از هرج و مرجها که لازمه هر انقلابی است جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی‌دهد که به منازل یا مغازه‌ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به‌طور عمد تقریباً انجام نمی‌گیرد و دادگاهها و دادسراها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمی‌دهند و گزینشها به روال اسلامی عمل می‌کنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می‌کنم و چون مسائل به قوه قضاییه مربوط است و جناب آقای نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان با پیشنهاد مذکور موافقت می‌شود.» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور حقوق شروندی بر اساس فرمان امام هرچند با گذشت زمان و تثیبت نظام اسلامی، تصویب قوانین جزایی مطابق با احکام شرع بسیاری از دغدغه‌های امام و امت که منجر به صدور هشت ماده‌ای گردید مرتفع شده است با این حال برخی رفتار خلاف قانون توسط مامورین دولتی و ضابطین قضائی سبب گردید آیت الله هاشمی شاهرودی‌ رئیس پیشین قوه قضائیه بخشنامه‌ای در جهت حفظ حقوق شهروندان و متهمین صادر کند این بخشنامه بلافاصله و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هیچگونه تغییری به تصویب می‌رسد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تائید می‌رسد. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار ماموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده ‌است. در این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم پیگیری تصویب منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی آغاز شد. هر چند هنوز این وعده نیز هنوز محقق نشده است است اما تهیه کنندگان این منشور از فرمان هشت ماده‌ای امام به عنوان یکی از منابع اصلی برای حفظ کرامت و حقوق شهروندی یاد کرده‌اند.